بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ولكن الظاهر أن الأمر فيها بالاحتياط استحبابي، فإن مقتضى أصالة الصحة البناء على صحة العقد سواء صدر ادعاؤها بعد الدخول أو قبله، والتفكيك بين الصورتين بلزوم الاحتياط في الثانية دون الأولى بعيد جداً ولم يلتزم به الفقهاء رضي الله عنهم، مع أنه على تقدير تسليمه فهو خاص بمورده ولا وجه للتعدي عنه إلى سائر الموارد.
5 ـ ذيل معتبرة محمد بن حكيم: عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت: فإنها (أي المطلقة) ارتابت (أي في الحمل) قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها ريبة، تزوّج (1) .
ووجه الاستشهاد به أن الأمر بالتربص وعدم التزوّج احتياطاً ثلاثة أشهر أخرى بعد التسعة أشهر يكشف عن ابتناء النكاح على الاحتياط.
ولكن مورد المعتبرة هي المطلقة المستريبة في الحمل أو المدعية له كما يظهر من لفظها بالنقل الآخر (قلت: إن كانت ادعت الحمل..) (2) ، وقد حمل الفقهاء الأمر بالاحتياط فيها على ضرب من الندب، بل حمل جمع منهم الأمر بالتربص تسعة أشهر أيضاً على الاحتياط الاستحبابي للتصريح في صدر المعتبرة بأن (رفع الطمث على ضربين إما فساد من حيضة وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل) فإذا مضت ثلاثة أشهر على الطلاق ولم يستبن الحمل كشف ذلك عن عدم وجوده ، وبذلك تخرج المرأة عن عدتها فلا موجب للانتظار إلى تمام تسعة أشهر.
وكيف كان فالظاهر أن الاحتياط المذكور في الرواية استحبابي، فلا وجه لجعله من تطبيقات ما يزعم من قاعدة الاحتياط اللزومي في النكاح.
____________
(1) الوسائل ج 15 ص 442 ح 4.
(2) الوسائل ج 15 ص 442 ح 2.
6 ـ معتبرة أبي بصير: قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها؟ قال: أمرها شديد، إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها (1) .
ووجه الاستشهاد بها أن قوله (أمرها شديد) كناية عن الاحتياط، فإذا كان يلزم الاحتياط في الإماء التي أقرّ الشارع المقدس الكثير من التسهيلات في نكاحهن بالقياس إلى الحرائر فلا يظن به الترخيص في ترك الاحتياط في نكاح الحرائر.
ولكن قوله (عليه السلام) (أمرها شديد) غير ظاهر في كونه كناية عن الاحتياط بل يصح أن يكون إيعازاً إلى أهمية الاستبراء في الأمة المشتراة، والظاهر أن وجوب الاستبراء في موردها ـ ومثله وجوب الاعتداد في الحرة المدخول بها إذا كانت في عمر تسع سنوات أو أزيد ولم تطمث بعد ـ ليس من تطبيقات قاعدة الاحتياط في الفروج، وإن كان الاحتياط حكمة له.
مضافاً إلى ما يلاحظ من استخدام التعبير المذكور في موارد عدم وجوب رعاية الاحتياط، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث (قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل) (2) وفي صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: ان كان عندك أميناً فمسّها، وقال:إن الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلاً فتحفظ الإنزال عليها (3)
فتحصل مما تقدم أنه لا مستند لأصالة الاحتياط وجوباً في الفروج،
____________
(1) الوسائل ج 4 ص 500 ح 9.
(2) الوسائل ج 13 ص 36 ح 1.
(3) الوسائل ج 13 ص 39 ح 3.
وإن كان لا شك في حسن الاحتياط فيها وفي الدماء أزيد من غيرهما.
وقد اتضح من خلال ما تم استعراضه مما يمكن أن يطرح دليلاً على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها من الآيات الكريمة والروايات الشريفة وارتكاز المتشرعة وأصالة الاحتياط في الفروج أن أجدرها بالاعتماد هو الارتكاز المتشرعي بالتقريب المتقدم، وهو وإن كان وجيهاً ـ على ما مرّ ـ ولكن ربما لا يسلم أيضاً في نظر البعض عن التأمل والمناقشة، فينبغي البحث عما يصلح مستنداً للحكم بالتحريم ـ من غير تأمل ـ في كل واحدة من صور المسألة على حدها:
(الصورة الأولى)
أن تكون المرأة ذات زوج، ويمكن الاستدلال على تحريم حقنها بمني غير زوجها لتحمل منه بوجهين:
(الوجه الأول): قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)) (1) ومعناه ـ كما نص عليه المفسرون ومنهم الفخر الرازي (2) ـ هو أن النساء مزدرع الذرية ومنبت للولد، وهذا على سبيل التشبيه فرحم المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات الخارج، وحيث إن ظاهر مقابلة الجمع بالجمع هو الانحلال، وظاهر الآية الكريمة هو الاختصاص إما لدلالة اللام عليه أو لكونه مقتضى الإطلاق، يكون مفادها هو أن كل امرأة هي حرث لزوجها، ومقتضى ذلك أن لا يجوز حملها من غيره وإلاّ لأصبحت حرثاً للغير أيضاً.
(أقول): الآية الكريمة لا تدل على الاختصاص، لأن اللام إنما تدل
____________
(1) سورة البقرة/ 223.
(2) مفاتيح الغيب ج 2 ص 246.
على أصل التعلق، وأما الإطلاق فغير منعقد لأن هذا المقطع ذكر تمهيداً لبيان جواز إتيان الزوجة من غير تحديد بكيفية معينة أو بزمان معين وهو ما ذكر في قوله تعالى: ((فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) (1) فلا ينعقد له الظهور في الإطلاق من الجهة المبحوث عنها، بل يمكن أن يقال ـ كما تقدم ـ أن المقطع المذكور من الآية المباركة ليس أساساً مسوقاً لبيان حكم شرعي، وهو منح حق الاستزراع للرجل في رحم زوجته ليدعى له الإطلاق بل بصدد التذكير بأمر متعارف خارجاً ـ وهو اتخاذ الزوجة منبتاً للولد ـ تمهيداً لبيان حكم شرعي وهو المذكور في المقطع الثاني، فلا علاقة له بمفروض البحث فتأمل.
(الوجه الثاني): قوله تعالى: ((فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)) (2) فإن معنى قوله: (حافظات للغيب) هو أنهن حافظات لأزواجهن في أنفسهن وأموالهم إذا غابوا، كما يظهر ذلك من ملاحظة النصوص المروية بطرق الفريقين في تحديد صفات المرأة الصالحة، فمن طرق الخاصة ما رواه الكليني بإسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله عز وجل: (إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له.. زوجة مؤمنة تحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) (3) ومن طرق العامة ما رواه الطيالسي في مسنده بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خير النساء التي.. إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك) (4) .
وكما أن المقصود بحفظ الزوجة لزوجها في ماله عند غيبته هو صيانتها له وعدم التصرف فيه بغير ما سمح به، كذلك المقصود بحفظها له
____________
(1) سورة البقرة/ 223.
(2) سورة النساء/ 34.
(3) الوسائل ج 14 ص 22 ح 8.
(4) لاحظ الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 170.
في نفسها عند غيبته هو أن لا تقيم من ورائه ارتباطاً برجل آخر مما هو من سنخ الارتباطات الزوجية، ومنها أن تحمل من سائله المنوي، فإنه مناف عرفاً لحفظ الزوج في نفسها عند غيبته، وقد دلت الآية الكريمة على إناطة صلاح المرأة بذلك فيستفاد منها وجوبه.
ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال من وجهين:
(أحدهما): انه ليس في الآية الكريمة دلالة على الوجوب، فإن الصلاح الذي أنيط به حفظ الزوج في غيبته لم يظهر كون المراد به المرتبة الواجبة من الصلاح، بل يظهر مما سبق من الروايات ونحوها أن المقصود به المرتبة الكاملة منه.
(والجواب): أن ظاهر الآية المباركة إناطة مسمّى صلاح الزوجة بحفظها لزوجها في غيبته، والمسمّى لا يكون إلا واجباً، والروايات لا دلالة فيها على خلاف ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.