02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:34.
في الفقيه الذي هو أهم من العلل بلا إشكال).
وجه الغرابة ..
أولاً: أن الصدوق (قدس سره) قد عقب بنفسه على هذه الرواية عند إيرادها في العلل بقوله (1) : (جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة ولا في شيء من ترك الطاعات).
وهذا التعقيب دليل قاطع على وجود المقطعين المتعلقين بالحج والصلاة في المصدر الذي نقل منه الرواية في العلل، فلا سهو منه (قدس سره) ولا من النسّاخ، ومن الواضح أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يلاحظ العلل نفسه فظن ما تقدم.
وثانياً: أن كون الفقيه أهم من العلل لا يقتضي بوجه أن يورد فيه ما ذكره في العلل إلا إذا كان ملتفتاً إليه حين تأليفه للفقيه مع كونه أيضاً مطابقاً لفتواه آنذاك، ولا سبيل إلى إحراز أيٍّ من الأمرين ..
أما الأول فلأنه لا دليل على أنه أخذ رواية هشام حين أوردها في الفقيه من المصدر ذاته الذي أخذها منه حين أوردها في العلل، بل من القريب جداً أن المصدر في نقلها في الفقيه هو الكافي لا غير كما لوحظ ذلك في موارد أخرى ــ ولا سيما أنه لم يذكر في المشيخة طريقه إلى نشيط بن صالح الذي ابتدأ الحديث باسمه ــ وأما في العلل فيحتمل أن مصدره بعض كتب أبيه أو كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى.
وأما الثاني فلأنه يظهر من التعقيب المذكور في العلل أنه لم يكن يرى إناطة عبادة الولد بإذن أبيه في شيء من الموارد، ولكن الظاهر أنه رجع عن هذا فيما يخص الصوم تطوعاً عند تأليف الفقيه ــ الذي هو متأخر عن تأليف العلل ــ وأما رجوعه عنه فيما يخص الحج والصلاة التطوعيين فغير معلوم.
وبالجملة: لا وجه لاحتمال كون المقطعين المذكورين زيادة من قلم الصدوق أو قلم النسّاخ فضلاً عن الظن بذلك.
____________
(1) علل الشرائع ج:2 ص:385.
الوجه الثالث: لو غض النظر عما تقدم وفرض كون المقام كسائر موارد الاختلاف في الزيادة والنقيصة مما يتعارض فيه النقلان، إلا أنه مع ذلك لا بد من الأخذ بالنقل المشتمل على الزيادة لما هو المعروف والمشهور بينهم من ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة.
إن قلت: ولكن المعروف بينهم أيضاً الترجيح بالأضبطية والكافي والفقيه أضبط من العلل ــ كما قالوا ــ فكيف يرجح نقل غير الأضبط المشتمل على الزيادة على نقل الأضبط الخالي منها؟!
قلت: مورد الترجيح بالأضبطية كما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) هو ما إذا لم يكن الاختلاف بالزيادة والنقيصة كما إذا أوردت كلمة في أحد المصدرين بنحو وفي الآخر بنحو مغاير معه، وأما مع كون الاختلاف بالزيادة والنقيصة فيقدم ما هو مشتمل على الزيادة وإن كان ناقل الآخر أضبط.
أقول: هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لأمرين ..
الأول: أنه لو بني على ما التزم به المشهور من تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة فإن مورده ما إذا لم يكن لاحتمال الغفلة في جانب النقيصة ما يقوّيه ولا لاحتمال الغفلة في جانب الزيادة ما يضعّفه وإلا فلا يترجح الأصل في جانب الزيادة.
مثلاً: إذا كان راوي النقيصة متعدداً فلا ترجيح للنقل المشتمل على الزيادة، لأن غفلة المتعدد عن سماع ونقل النقيصة ليست بأقرب من غفلة الواحد وزيادته على الحديث اشتباهاً. وهذا ما نبّه عليه المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (2) .
وأيضاً: إذا كانت الزيادة من المعاني المأنوسة بالأذهان التي تنساق إليها بسرعة فإنه لا ترجيح للنقل المشتمل عليها، فإن احتمال غفلة الراوي وزيادته
____________
(1) مصباح الفقاهة ج:5 ص:217.
(2) رسالة (قاعدة نفي الضرر) المطبوعة مع منية الطالب في شرح المكاسب ج:3 ص:365.
على ما سمعه إنما يكون أبعد عن احتمال غفلة الآخر عن ضبط ما صدر في خصوص الزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المأنوسة والأمور المألوفة، وهذا ما نبّه عليه أيضاً المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (1) .
وهكذا إذا كان الناقل للنقيصة أضبط من الناقل للزيادة، فإن احتمال الخلل في نقله من جهة الغفلة عن سماع كلمة أو جملة مثلاً ليس بأبعد من احتمال الخلل في نقل الآخر وزيادته على ما سمعه.
وقد أقرّ بهذا السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه في بعض موارد الاختلاف بالنقيصة والزيادة بين الكافي والتهذيب قائلاً (2) : (إن أصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة لأن أصالة عدم الغفلة في طرق الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرق النقيصة .. ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ ــ المشتملة على الزيادة ــ على رواية الكليني (قُدِّس سرُّهما)، إلا أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك).
وأما ما أفاده في كتاب المكاسب ــ مما تقدم نقله آنفاً ــ الظاهر في ترجيح النقل المشتمل على الزيادة وإن كان ناقل النقيصة أضبط فهو مما لا دليل عليه أصلاً. وسيتضح وجهه بأزيد مما ذكر مما سيأتي.
هذا ولكن مبنى الجواب المذكور هو تسليم أضبطية الكافي والفقيه من العلل وقد مرَّ عدم ثبوتها، فتدبر.
الثاني: أن أصل ما قيل من تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة كلية في دوران الأمر بينهما ــ كما هو المشهور في كلماتهم ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.
وتوضيح ذلك: أن الأصل المدعى اقتضاؤه تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة يحتمل أحد وجهين ..
أحدهما: أن يكون أصلاً عقلائياً برأسه، فكأن العقلاء بنوا على الأخذ
____________
(1) المصدر نفسه ص:364.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:106.
بجانب الزيادة في موارد دوران الأمر بينها وبين النقيصة ما لم يبلغ احتمال النقيصة درجة الاطمئنان والوثوق.
وهذا ما ربما يظهر من بعض كلمات المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) (1) .
ولكن لا يمكن تصديق دعوى بناء العقلاء على أمر إلا مع حشد شواهد كافية عليه من سيرتهم العملية وهي غير متوفرة في محل الكلام، فإن من يتبع سيرة العقلاء لا يجد شاهداً على بنائهم على الأخذ بالزيادة عند الاختلاف في النقل مهما يكن، بل ذلك مما يختلف عندهم باختلاف الموارد.
مثلاً: إذا أخبر ثقةٌ تاجرَ الجملة في بغداد بأن تاجر المفرد في النجف اتصل وقال: ليبعث لي فلان بألف قطعة من بضاعة معينة، ثم أخبره ثقة آخر بأن تاجر المفرد في النجف قال في اتصاله: ليبعث لي فلان بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة، فاختلف النقلان بالزيادة والنقيصة، أي أنه هل تلفظ تاجر النجف بلفظة (وخمسمائة) أو لا. فهل نجد أن تاجر الجملة في بغداد يقدم النقل الثاني على الأول فيبعث بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة إلى النجف بلا إجراء أيّ تحرٍّ عن الأمر؟ لا أظن ذلك، وهكذا الحال في كثير من الأمثلة الأخرى، فهذا الوجه غير تام.
ثانيهما: ــ وهو المشهور في كلماتهم ــ أن يكون الأصل المذكور هو أصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية بلا إشكال، فيدعى جريانها في جانب الزيادة دون النقيصة، ولذلك يبنى على ثبوت الزيادة والأخذ بها.
وأساس ذلك أنه لما كان المفروض كون كلا الناقلين ثقة لا يتعمد الكذب فالاختلاف بين نقليهما ليس له سبب صحيح سوى وقوع الغفلة من أحدهما، أي إما أن يكون ناقل النقيصة قد ذهل عن وجود المقطع المختلف بشأنه فلم يثبته، وإما أن ناقل الزيادة قد أثبته غفلة بأن لم يكن موجوداً فذهل فأثبته اشتباهاً، وليس هناك منشأ صحيح آخر للاختلاف بالزيادة والنقيصة ــ بعد
____________
(1) قاعدة (لا ضرر) ص:15.
المفروغية عن الوثاقة وعدم تعمد الكذب ــ إلا الغفلة والاشتباه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.