تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:34.

68

في الفقيه الذي هو أهم من العلل بلا إشكال).

وجه الغرابة ..

أولاً: أن الصدوق (قدس سره) قد عقب بنفسه على هذه الرواية عند إيرادها في العلل بقوله (1) : (جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة ولا في شيء من ترك الطاعات).

وهذا التعقيب دليل قاطع على وجود المقطعين المتعلقين بالحج والصلاة في المصدر الذي نقل منه الرواية في العلل، فلا سهو منه (قدس سره) ولا من النسّاخ، ومن الواضح أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يلاحظ العلل نفسه فظن ما تقدم.

وثانياً: أن كون الفقيه أهم من العلل لا يقتضي بوجه أن يورد فيه ما ذكره في العلل إلا إذا كان ملتفتاً إليه حين تأليفه للفقيه مع كونه أيضاً مطابقاً لفتواه آنذاك، ولا سبيل إلى إحراز أيٍّ من الأمرين ..

أما الأول فلأنه لا دليل على أنه أخذ رواية هشام حين أوردها في الفقيه من المصدر ذاته الذي أخذها منه حين أوردها في العلل، بل من القريب جداً أن المصدر في نقلها في الفقيه هو الكافي لا غير كما لوحظ ذلك في موارد أخرى ــ ولا سيما أنه لم يذكر في المشيخة طريقه إلى نشيط بن صالح الذي ابتدأ الحديث باسمه ــ وأما في العلل فيحتمل أن مصدره بعض كتب أبيه أو كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى.

وأما الثاني فلأنه يظهر من التعقيب المذكور في العلل أنه لم يكن يرى إناطة عبادة الولد بإذن أبيه في شيء من الموارد، ولكن الظاهر أنه رجع عن هذا فيما يخص الصوم تطوعاً عند تأليف الفقيه ــ الذي هو متأخر عن تأليف العلل ــ وأما رجوعه عنه فيما يخص الحج والصلاة التطوعيين فغير معلوم.

وبالجملة: لا وجه لاحتمال كون المقطعين المذكورين زيادة من قلم الصدوق أو قلم النسّاخ فضلاً عن الظن بذلك.

____________

(1) علل الشرائع ج:2 ص:385.

69

الوجه الثالث: لو غض النظر عما تقدم وفرض كون المقام كسائر موارد الاختلاف في الزيادة والنقيصة مما يتعارض فيه النقلان، إلا أنه مع ذلك لا بد من الأخذ بالنقل المشتمل على الزيادة لما هو المعروف والمشهور بينهم من ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة.

إن قلت: ولكن المعروف بينهم أيضاً الترجيح بالأضبطية والكافي والفقيه أضبط من العلل ــ كما قالوا ــ فكيف يرجح نقل غير الأضبط المشتمل على الزيادة على نقل الأضبط الخالي منها؟!

قلت: مورد الترجيح بالأضبطية كما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) هو ما إذا لم يكن الاختلاف بالزيادة والنقيصة كما إذا أوردت كلمة في أحد المصدرين بنحو وفي الآخر بنحو مغاير معه، وأما مع كون الاختلاف بالزيادة والنقيصة فيقدم ما هو مشتمل على الزيادة وإن كان ناقل الآخر أضبط.

أقول: هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لأمرين ..

الأول: أنه لو بني على ما التزم به المشهور من تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة فإن مورده ما إذا لم يكن لاحتمال الغفلة في جانب النقيصة ما يقوّيه ولا لاحتمال الغفلة في جانب الزيادة ما يضعّفه وإلا فلا يترجح الأصل في جانب الزيادة.

مثلاً: إذا كان راوي النقيصة متعدداً فلا ترجيح للنقل المشتمل على الزيادة، لأن غفلة المتعدد عن سماع ونقل النقيصة ليست بأقرب من غفلة الواحد وزيادته على الحديث اشتباهاً. وهذا ما نبّه عليه المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (2) .

وأيضاً: إذا كانت الزيادة من المعاني المأنوسة بالأذهان التي تنساق إليها بسرعة فإنه لا ترجيح للنقل المشتمل عليها، فإن احتمال غفلة الراوي وزيادته

____________

(1) مصباح الفقاهة ج:5 ص:217.

(2) رسالة (قاعدة نفي الضرر) المطبوعة مع منية الطالب في شرح المكاسب ج:3 ص:365.

70

على ما سمعه إنما يكون أبعد عن احتمال غفلة الآخر عن ضبط ما صدر في خصوص الزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المأنوسة والأمور المألوفة، وهذا ما نبّه عليه أيضاً المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (1) .

وهكذا إذا كان الناقل للنقيصة أضبط من الناقل للزيادة، فإن احتمال الخلل في نقله من جهة الغفلة عن سماع كلمة أو جملة مثلاً ليس بأبعد من احتمال الخلل في نقل الآخر وزيادته على ما سمعه.

وقد أقرّ بهذا السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه في بعض موارد الاختلاف بالنقيصة والزيادة بين الكافي والتهذيب قائلاً (2) : (إن أصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة لأن أصالة عدم الغفلة في طرق الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرق النقيصة .. ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ ــ المشتملة على الزيادة ــ على رواية الكليني (قُدِّس سرُّهما)، إلا أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك).

وأما ما أفاده في كتاب المكاسب ــ مما تقدم نقله آنفاً ــ الظاهر في ترجيح النقل المشتمل على الزيادة وإن كان ناقل النقيصة أضبط فهو مما لا دليل عليه أصلاً. وسيتضح وجهه بأزيد مما ذكر مما سيأتي.

هذا ولكن مبنى الجواب المذكور هو تسليم أضبطية الكافي والفقيه من العلل وقد مرَّ عدم ثبوتها، فتدبر.

الثاني: أن أصل ما قيل من تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة كلية في دوران الأمر بينهما ــ كما هو المشهور في كلماتهم ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.

وتوضيح ذلك: أن الأصل المدعى اقتضاؤه تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة يحتمل أحد وجهين ..

أحدهما: أن يكون أصلاً عقلائياً برأسه، فكأن العقلاء بنوا على الأخذ

____________

(1) المصدر نفسه ص:364.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:2 ص:106.

71

بجانب الزيادة في موارد دوران الأمر بينها وبين النقيصة ما لم يبلغ احتمال النقيصة درجة الاطمئنان والوثوق.

وهذا ما ربما يظهر من بعض كلمات المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) (1) .

ولكن لا يمكن تصديق دعوى بناء العقلاء على أمر إلا مع حشد شواهد كافية عليه من سيرتهم العملية وهي غير متوفرة في محل الكلام، فإن من يتبع سيرة العقلاء لا يجد شاهداً على بنائهم على الأخذ بالزيادة عند الاختلاف في النقل مهما يكن، بل ذلك مما يختلف عندهم باختلاف الموارد.

مثلاً: إذا أخبر ثقةٌ تاجرَ الجملة في بغداد بأن تاجر المفرد في النجف اتصل وقال: ليبعث لي فلان بألف قطعة من بضاعة معينة، ثم أخبره ثقة آخر بأن تاجر المفرد في النجف قال في اتصاله: ليبعث لي فلان بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة، فاختلف النقلان بالزيادة والنقيصة، أي أنه هل تلفظ تاجر النجف بلفظة (وخمسمائة) أو لا. فهل نجد أن تاجر الجملة في بغداد يقدم النقل الثاني على الأول فيبعث بألف وخمسمائة قطعة من تلك البضاعة إلى النجف بلا إجراء أيّ تحرٍّ عن الأمر؟ لا أظن ذلك، وهكذا الحال في كثير من الأمثلة الأخرى، فهذا الوجه غير تام.

ثانيهما: ــ وهو المشهور في كلماتهم ــ أن يكون الأصل المذكور هو أصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية بلا إشكال، فيدعى جريانها في جانب الزيادة دون النقيصة، ولذلك يبنى على ثبوت الزيادة والأخذ بها.

وأساس ذلك أنه لما كان المفروض كون كلا الناقلين ثقة لا يتعمد الكذب فالاختلاف بين نقليهما ليس له سبب صحيح سوى وقوع الغفلة من أحدهما، أي إما أن يكون ناقل النقيصة قد ذهل عن وجود المقطع المختلف بشأنه فلم يثبته، وإما أن ناقل الزيادة قد أثبته غفلة بأن لم يكن موجوداً فذهل فأثبته اشتباهاً، وليس هناك منشأ صحيح آخر للاختلاف بالزيادة والنقيصة ــ بعد

____________

(1) قاعدة (لا ضرر) ص:15.

72

المفروغية عن الوثاقة وعدم تعمد الكذب ــ إلا الغفلة والاشتباه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس