تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

القسم الثاني: ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على الخلق كافة.

وهو روايتان ..

الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله تعالى يقول: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)) ، وإنما نزلت العمرة بالمدينة ..)). ونحوها ما ورد في صحيحة زرارة (2) .

ووجه الاستدلال بها هو أن العمرة التي نزلت في المدينة كانت هي المفردة، لأن عمرة التمتع نزلت في مكة في أثناء حجة الوداع، فالذيل قرينة على أن المراد بالعمرة في الصدر هو المفردة، فقوله (عليه السلام) : ((العمرة واجبة على الخلق

____________

(1) الكافي ج:4 ص:265. علل الشرائع ج:2 ص:408.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:433.

72

بمنزلة الحج على من استطاع)) يعني به خصوص المفردة، وهو عام يشمل النائي والحاضر. أقصى الأمر أنه ثبت تخصيصه بالنسبة إلى النائي المستطيع للحج لما دلَّ على أنه يجزيه أن يأتي بعمرة التمتع، ويبقى الباقي وهو الحاضر والنائي غير المستطيع للحج تحت العموم.

ويمكن أن يخدش في هذا الاستدلال ..

أولاً: بأنه لا دليل على أن العمرة التي فرضت في المدينة المنورة كانت هي العمرة المفردة بل يُحتمل أنها كانت طبيعي العمرة وإن كان نوعها آنذاك منحصراً في العمرة المفردة، فتأمل.

وثانياً: أنه لا سبيل إلى الالتزام بدلالة المقطع الأول من الصحيحة على وجوب العمرة المفردة على الخلق كافة ثم تخصيصه بالنسبة إلى النائي المستطيع للحج، لاستلزام ذلك تخصيص الأكثر بالنسبة إلى الأزمنة السالفة حيث كان معظم المستطيعين للعمرة المفردة مستطيعين للحج أيضاً، إذ لم يكن الحال كما في زماننا هذا من كون المانع من أداء الحج لكثير من الناس هو عدم الاستطاعة السربية في موسم الحج لمنع السلطات السعودية من زيادة عدد الحجاج لكل دولة عن رقم معين مع فسحها المجال في سائر شهور السنة لأداء العمرة المفردة لمن يريد ذلك.

ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأن الحكم بوجوب العمرة على الخلق في الصحيحة المذكورة إنما هو على سبيل القضية الحقيقية، أي إن موضوعه مقدر الوجود بلا نظر إلى الأفراد الخارجية، وفي مثله ــ كما قال المحقق النائيني (1) ووافقه عليه السيد الأستاذ (2) (قُدِّس سرُّهما) ــ لا مانع من التخصيص مهما بلغت أفراده، لفرض عدم لحاظ الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم حتى يكون الخارج أكثر من الباقي.

وبالجملة: إنه قد تكون القضية خارجية كأن يقال: (أكرم هؤلاء) وفي مثله

____________

(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:3 ص:400.

(2) مصباح الأصول ج:2 ص:537.

73

لا يجوز إخراج معظم الأفراد بدليل منفصل، سواء أكان ذلك بعنوان واحد ــ كأن يقال: (لا يجب إكرام الفاسق منهم) وفرض أن أكثرهم فساق ــ أو كان بعناوين متعددة، لأنه من تخصيص الأكثر وهو مستهجن عرفاً.

وأما إذا كانت القضية حقيقية كما إذا قال: (يستحب إكرام العلماء) حيث لا يكون ناظراً إلى أفراد معينين في الخارج، ففي مثله يجوز التخصيص مهما بلغ ولا يستلزم تخصيص الأكثر، إذ المفروض أنه لا ينظر إلى أفراد معينين يكون استثناء أكثرهم من قبيل تخصيص الأكثر.

ويلاحظ أن مرجع هذا الكلام إلى أنه لا مورد لتخصيص الأكثر في القضايا الحقيقية، لفرض أنها غير ناظرة إلى الأفراد الخارجية للموضوع بل إلى الأفراد المقدرة الوجود وهي لا تتحدد بعدد معين حتى يتأتّى فيها ما ذكر من تخصيص الأكثر.

ولكن هذا الكلام ليس دقيقاً، فإنه قد تكون الأفراد مقدرة الوجود لصنف أزيد بكثير من الأفراد مقدرة الوجود لصنف آخر، فإذا كان التخصيص يشمل الصنف الأول كان ذلك من تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً، ولذلك لا يصح أن يقال: (يجب حج الإفراد أو القران على كل مستطيع للحج) ثم يرد دليل آخر يتضمن التخصيص في مورد النائي ــ الذين يشكّلون في كل زمان معظم المستطيعين للحج لا محالة، لأن الرقعة الجغرافية لهم أوسع بملايين المرات من الرقعة الجغرافية للحاضرين ــ فإن هذا مستهجن مع كون الحكم منشأً على سبيل القضية الحقيقية.

وبالجملة: إن السر في استهجان تخصيص الأكثر هو أنه يلزم عرفاً رعاية التناسب بين مقامي الإثبات والثبوت، فلو كان الحكم بحسب مقام الثبوت مختصاً بأفراد قلائل فلا مصحح عرفاً لإلقاء خطاب عام وإقامة قرينة خارجية على عدم إرادة معظم الأفراد، بل لا بد من شمول الحكم لما يقرب من العموم والاستيعاب بحيث تكون نسبة الخارج إلى العموم نسبة الاستثناء إلى القاعدة حتى يصح إلقاء الخطاب العام.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:434.

74

وبالجملة: إن تخصيص الأكثر كما يتأتّى في القضايا الخارجية يمكن فرضه في القضايا الحقيقية. ولذلك لا مجال للمساعدة على كون المراد الاستعمالي بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((العمرة واجبة على الخلق)) هو وجوب العمرة المفردة على جميع الناس ثم يستثنى منه النائي المستطيع للحج الذي كان يُشكل معظم المستطيعين للعمرة المفردة في العصور السابقة.

هذا مضافاً إلى أن لازم هذا هو وجوب عمرتين على من استطاع أولاً للعمرة المفردة فأتى بها ثم استطاع لحج التمتع حيث يلزمه الإتيان بعمرة التمتع لا بما هي مقدمة لحجّه بل بما هي جزء من فرض النائي مع أن من المسلّم به نصاً وفتوًى عدم وجوب العمرة في العمر إلا مرة واحدة.

الرواية الثانية: معتبرة نجية (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة، لأن المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج)).

هذه الرواية معتبرة السند على المختار ــ كما وصفناها ــ فإن نجية وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أن الراوي عنه هو صفوان الذي ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة.

وأما دلالتها على وجوب العمرة المفردة على المكلفين عامة فتبتني على أمرين ..

الأمر الأول: أن إنزال العمرة المفردة ظاهر في ورود وجوبها في القرآن المجيد، فإن التعبير بالإنزال كما يظهر بتتبع موارد الاستعمال إنما هو بعناية كون القرآن الكريم نازلاً من قبل الله تعالى.

الأمر الثاني: أنه ليس في القرآن المجيد ما يحتمل دلالته على وجوب العمرة المفردة إلا قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) بناءً على كون المراد بالحج الأعم من الحج والعمرة ــ كما ورد في معتبرة ابن أذينة ــ وأيضاً قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)) بناءً على كون المراد به الأمر بإيجادهما تامّين، كما

75

مرَّ أنه المستفاد من صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمار.

فإذا بُني على أن المراد بالعمرة في هاتين الآيتين المباركتين أو في إحداهما هو العمرة المفردة لا طبيعي العمرة يتم ما هو المدعى من قيام الدليل على وجوب العمرة المفردة على المكلفين عامة، فإن إطلاق الآيتين المباركتين يشمل النائي كالحاضر.

ويمكن أن يعقب على هذا البيان ..

أولاً: بأن المعتبرة المذكورة لا تدل على أزيد من كون العمرة المفردة مشرَّعة من قِبل الله تعالى بعنوانها كعمرة التمتع ويكفي في ذلك أن يكون المراد بالعمرة في قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)) هو العمرة المفردة وإن لم يلتزم بدلالته على وجوب الإتيان بها بل وجوب إتمامها.

وبالجملة: لا يستفاد من المعتبرة أن وجوب العمرة المفردة قد نزل في القرآن الكريم ليُبنى عليه ما تقدم.

وثانياً: بأنه لو سُلِّم استفادة المعنى المذكور من المعتبرة إلا أن أقصى ما تقتضيه حينئذٍ هو كون الواجب على المسلمين من العمرة قبل تشريع حج التمتع في حجة الوداع هو العمرة المفردة بعنوانها، فتدلّ على صحة التصوير الأول من التصويرين المتقدمين فيما يتعلق بكيفية إيجاب الحج والعمرة، وهو أن الذي أوجبه الله تعالى من الحج والعمرة قبل حجة الوداع كان هو حج الإفراد والقِران والعمرة المفردة لا طبيعي الحج والعمرة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس