05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فيلاحظ أن روايتي علي بن أبي حمزة تطابق رواية الحلبي صدراً وذيلاً، ولكن الفرق بينهما أنه قد ذكر في صدر الأولى قوله: ((حتى جاء الموت)) ولم يذكر ذلك في الثانية وهي بنقل الشيخ.
وقد تقدم في بحث سابق ترجيح أن جملة ((حتى جاء الموت)) قد سقطت من صدر رواية الحلبي، فإنه لا يصدق بمجرد التأخير في أداء الحج الواجب ــ بأن يدفع عن نفسه أداءه وليس له شغل يعذره الله فيه ــ أنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، فإن أقصى ما يقتضيه ذلك هو الإخلال بفورية وجوب أداء الحج، وليست الفورية شريعة من شرائع الإسلام حتى يقال لمن ترك أداء الحج فوراً أنه ترك شريعة من شرائعه. فالأنسب لصدق كونه تاركاً أو مضيعاً لشريعة من شرائع الإسلام أن يكون تاركاً للحج إلى أن يموت (2) .
ولو لم يكن هذا هو المقصود للإمام (عليه السلام) لكان الأنسب أن يعبّر (عليه السلام) عن من يدفع عن نفسه أداء الحج من غير شغل يعذره الله فيه وهو حي بعدُ لم يمت بأنه (سوّف شريعة من شرائع الإسلام).
وكيفما كان فرواية ابن أبي حمزة غير معتبرة السند للإشكال في وثاقته نفسه، كما مرَّ الإيعاز إليه. وأما رواية الحلبي فهي معتبرة ــ كما تقدم توصيفها ــ. وقد استدل بها جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) على وجوب الاستنابة على من لم يكن متمكناً من أداء الحج لعذر مع كونه موسراً، بلا فرق بين من
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.
(2) نعم بناءً على كون فورية وجوب الحج من جهة وجوبه بوجوبات متعددة على سبيل الترتب يصدق ترك شريعة من شرائع الإسلام بالتأخير، ولكن لازم ذلك هو استحقاق عقوبة ترك الحج لا ترك الإسراع فيه بعدد سنوات التأخر، وهو بعيد.
استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة. وينبغي البحث في موردين ..
الأول: هل أن المقطع المذكور من صحيحة الحلبي متعلق بالاستنابة عن الحي أو بالاستنابة عن الميت؟ فإن الثاني خارج عن محل الكلام هنا كما هو واضح.
الثاني: هل أن المقطع المذكور يختص بمن لم يستقر عليه وجوب الحج، أو يعم من استقر عليه ومن لم يستقر؟
أما في المورد الأول فيمكن أن يقرب تعلق المقطع المذكور بالاستنابة عن الميت دون الحي، من جهة أن المقطع الأول متعلق بالميت، بناءً على سقوط جملة (حتى جاء الموت) عن صدر الرواية ــ كما مرّ ــ فيناسب أن يكون المقطع الثاني متعلقاً بالميت أيضاً، بأن يكون الإمام (عليه السلام) قد قسم الموسر القادر على نفقة الحج غير المؤدي له إلى حين الممات إلى قسمين ..
الأول: التارك له من دون عذر، لعدم وجود مانع من مرض أو أمر آخر. فهذا كان مورد توصيف الإمام (عليه السلام) له بأنه ترك شريعة من شرائع الإسلام. أو يقال له عند الممات: (مت إن شئت يهودياً أو نصرانياً) كماورد في بعض الروايات الأخرى.
الثاني: من كان له عذر في عدم أداء الحج، فهو كان متمكناً مالياً، ولكن كان له عذر يمنعه من أداء الحج من مرض أو غيره حتى مات. وفيه حكم الإمام (عليه السلام) بأن يخرج من تركته ما يُحج به عنه.
ويناسب هذا الاحتمال التعبير بـ(حال) بصيغة الماضي، فإن من الواضح أن مجرد حيلولة المرض أو نحوه دون أداء الشخص الحي الحج في ما مضى لا يقتضي وجوب الاستنابة عليه، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من عدم رجاء زوال العذر ــ على رأي بعض ــ أو عدم الاطمئنان بزواله ــ على رأي بعض آخر ــ ولم يفرض شيء من ذلك في الرواية.
وأما لو كان متعلقاً بالميت فلا يرد هذا الإشكال، لأن الميت الذي كان
موسراً ولم يحج لمرض ونحوه يقال في حقه: (قد حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه)، فيحكم بوجوب الاستنابة من ماله.
وأيضاً التقييد بقوله (عليه السلام) : (من ماله)، إنما يناسب كون الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى الميت لا إلى الحي، فإن الميت إنما تجب الاستنابة من ماله، فإن لم يكن له مال فلا تجب الاستنابة عنه على وليّه أو على ورثته من مال أنفسهم. نعم يستحب النيابة عنه. وأما الحي فإن تمكن من الاستنابة لزمته، ولا يشترط أن تكون من ماله، بل يمكن أن يتبرع له شخص بنفقتها.
إن قلت: ولكن الضمير في لفظة (عليه) من قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يُحج عنه)) يرجع إلى الرجل الموسر، فيكون الوجوب متوجهاً إلى المنوب عنه، وهذا يقتضي كونه حياً.
قلت: قد ورد مثل ذلك في صحيحة معاوية بن عمار (1) في الميت قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام فيترك مالاً. قال: ((عليه أن يُحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له)). والمراد بـ(عليه) هنا اشتغال ذمة ذلك الشخص الميت بحج يُخرج من ماله. وبذلك يظهر أن كلمة (يُحَج) تقرأ بفتح الحاء لا بكسرها وأن كلمة (رجلاً) محرفة (رجل) بالرفع، بخلاف ما لو كانت الرواية متعلقة بالاستنابة عن الحي.
وبالجملة: لفظة (عليه) تستخدم في الأعم من الحكم التكليفي والوضعي، وإن كان ظاهرها هو التكليف إذا كان المتعلق من قبيل الأفعال لا الأعيان، ولكن لا يأبى الحمل على الوضع فيها أيضاً مع القرينة كما في المقام.
ولكن يمكن أن يقال: إن كون مورد صدر الرواية هو من لم يحج حتى مات لا يقتضي أن يكون الذيل كذلك، بل لما كان مقتضى مفهوم الصدر ــ بعد البناء على تعلقه بالميت ــ أنه إذا لم يكن تركه للحج إلى حين الممات من جهة الإهمال والتسويف فليس معاقباً على ترك الحج، أراد الإمام (عليه السلام) أن يستثني صورة واحدة، وهي ما إذا كان معذوراً من المباشرة متمكناً من الاستنابة، فإن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.
مثل هذا الشخص إذا مات ولم يؤد حجة الإسلام لا يكون معذوراً مطلقاً، بل لما كان متمكناً من الاستنابة في أيام حياته كان عليه أن يستنيب فإن لم يفعل استحق العقاب على ذلك.
وهنا وجه آخر، وهو أن يقال: إن الإمام (عليه السلام) قسم المتمكن مالياً من نفقة الحج إلى قسمين: من ليس له عذر في ترك الحج، فهذا إذا لم يحج إلى مماته يكون قد ضيع وترك شريعة من شرائع الإسلام. ومن له عذر في ترك الحج فهذا حكمه الاستنابة، فليس في الصدر دلالة على تعلق الذيل بالاستنابة عن الميت.
وأما التعبير بـ(حال) في قوله (عليه السلام) : ((حال بينه وبين الحج مرض)) دون التعبير بـ(يحول) فهو لا ينافي كون مورد الرواية هو الحي، أقصى الأمر لزوم تقييد الرواية عندئذٍ بما إذا كان العذر غير مرجو الزوال، أو عدم الوثوق بزواله. بل احتمل بعض الأعلام (رضوان الله عليه) (1) الأخذ بإطلاقها حتى بالنسبة إلى من يعلم بزوال عذره، وقال: إلا أن يثبت إجماع على خلافه. وعلى كل حال فليس في التعبير المذكور دلالة على كون مورد الرواية هو الميت.
وأما قوله (عليه السلام) : (من ماله) فإنما هو بناءً على نسخة الفقيه والتهذيب (2) ، إذ لا يوجد في نسخة الكافي. والمعروف أن الكافي أضبط منهما، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.