تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكيفما كان فقد ظهر أن المحذور الثالث ــ الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) للاحتمال الثاني من الاحتمالات الواردة في معنى قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) ــ مما لا يتم في حد ذاته إذ لا دليل على تقديم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة، ولو كان فلا يشمل ما نحن فيه.

ويمكن أن يقال: إنه ليس بمحذور أصلاً حتى لو تمت كبرى لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة، وكانت تلك الكبرى شاملة لما نحن فيه. إذ أقصى ما يلزم هو تخصيص تلك الكبرى، ولا بأس به مع مساعدة الدليل عليه.

70

فلو سُلّم أن قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) ظاهر في الاحتمال الثاني، لكان لازم ذلك هو تخصيص الكبرى المذكورة، وهذا ليس محذوراً ليلزم التهرب منه بالبناء على الاحتمال الأول كما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) .

وبهذا يتضح الحال في الاحتمال الثالث المشترك مع الاحتمال الثاني في ما يتعلق بالمحذور المذكور.

هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاحتمال الأول ــ الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) في معنى قوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار: ((فإن الحج فريضة)) ــ مما لا يمكن المساعدة عليه. وبناءً عليه لا يتم الوجه الأول ــ الذي ذكره (قدس سره) في مفاد الرواية من أنها تدل على لزوم تقديم ما يُخرج من الأصل على غيره مع عدم وفاء الثلث بالجميع ــ فإنه يبتني على الاحتمال الأول المذكور، وحيث لم يتم ذلك الاحتمال فلا يتم هذا الوجه أيضاً.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول في مفاد رواية معاوية بن عمار.

الوجه الثاني: ما ربما يظهر من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من دلالة الرواية على تقديم الواجب الذي تشتغل به الذمة على غيره مع عدم وفاء الثلث بالجميع.

ومقتضى ذلك أنه إذا أوصى بصرف الثلث في أداء الحج والصلاة والصيام ولم يفِ الثلث بالجميع لا يستفاد من رواية معاوية بن عمار تقديم الحج على غيره من الصلاة والصيام، لأن الجميع من الواجبات التي تشتغل بها ذمة الميت. ولو أوصى بثلاثة أمور وهي ــ مثلاً ــ أداء الحج عنه والوفاء بنذر لم يفِ به في حياته وبالصدقة عنه، فإن قلنا بأن وجوب الوفاء بالنذر مما يسقط بالوفاة ولا تشتغل ذمة الميت به على نحو الحكم الوضعي كان مقتضى رواية معاوية بن عمار تقديم الحج عليه كما يقدم على الصدقة، وأما لو قلنا بأن الوفاء بالنذر مما تشتغل به ذمة الناذر بعد وفاته على سبيل الوجوب الوضعي فلا يكون مقتضى رواية معاوية بن عمار تقديم الحج عليه، نعم يقدم الحج والنذر على الصدقة.

71

وقد ظهر مما ورد في مناقشة الوجه الأول أن هذا الوجه الثاني هو الوجه المختار مبنياً على الاحتمال الثالث من الاحتمالات المتقدمة في مفاد قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)).

ولكن ينبغي الإيعاز إلى أمر وهو الفرق بين مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) والمسلك المختار مع اشتراك المسلكين في تبني الوجه الثاني المذكور على أساس الاحتمال الثالث المتقدم، فإنه بناءً على مسلكه (رضوان الله تعالى عليه) يكون الحكم بتقديم الحج على العتق والصدقة في مورد الرواية على خلاف القاعدة، والتعليل المذكور فيها تعليلاً بأمر تعبدي، وفي الحقيقة مرجع قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) إلى بيان كبرى كلية تعبدية، وهي تقديم الواجب الذي تشتغل به ذمة الميت على غيره عند عدم وفاء الثلث بالأمور الموصى بها.

فهو (قدس سره) يفسر قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) بما ورد في الاحتمال الثالث، ولكن لا من جهة أن غيره من الاحتمالات المذكورة تقتضي كون التعليل تعبدياً صرفاً والاحتمال الثالث لا يقتضي ذلك، بل التعليل المذكور كيف ما فُسّر يكون على مسلكه (قدس سره) من قبيل التعليل بأمر تعبدي، وإنما يرجح الاحتمال الثالث من جهة كونه مطابقاً لظاهر التعبير الوارد في الرواية كما ظهر وجهه مما سبق ذكره.

وأما على المسلك المختار فالحكم المذكور في الرواية إنما هو على وفق القاعدة، والالتزام بالاحتمال الثالث في مفاد التعليل ليس هو من جهة عدم مطابقة سائر الاحتمالات لظاهر التعبير الوارد في الرواية فقط، بل لأن التعليل بناءً على غيره يكون تعليلاً بأمر تعبدي صرف فيكون الحكم كذلك، وأما بناءً على هذا الاحتمال فيمكن أن يكون تعليلاً بأمر عرفي ارتكازي، فهو مرجح على غيره.

والوجه في كون التعليل بناءً على سائر الاحتمالات من قبيل التعليل بأمر تعبدي مما سبق بيانه بالنسبة إلى الاحتمالين الأول والثاني، وأما بالنسبة إلى الاحتمال الرابع ــ أي كون المراد بالفريضة ما يقابل السنّة ــ فالوجه فيه أن كون

72

أحد الحكمين فريضة والآخر سنّة واجبة إنما يقتضي ترجيح الأول على الثاني في نظر الشارع المقدس بلحاظ أهمية الفريضة بالنسبة إلى السنّة في نظره ــ كما مرَّ توضيحه في بحث سابق ــ ولذلك لو تزاحم حكمان وكان أحدهما من قبيل الفرائض والآخر من قبيل السنن الواجبة تقدم الفريضة على السنّة. وأما بالنسبة إلى باب الوصية حيث يكون المناط في التقديم هو ما يكون أولى بنظر الموصي فكون أحد الأمور من قبيل الفرائض والبقية من قبيل السنن الواجبة ليس منشأً للأولوية والأهمية بنظر الموصي، فلو حكم الإمام (عليه السلام) بلزوم تقديم الحج على غيره من جهة كون الحج من الفرائض وغير الحج من السنن يكون ذلك من قبيل التعليل بأمر تعبدي كما هو واضح.

وبالجملة: إن المختار ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمالات الأخرى من جهتين: مطابقة هذا الاحتمال دون غيرها لظاهر تعبير الإمام (عليه السلام) ، وأن التعليل وفق هذا الاحتمال يصح أن يكون تعليلاً بأمر ارتكازي من دون تعبد أصلاً فيكون الحكم كذلك بخلاف الحال على سائر الاحتمالات حيث يكون الحكم تعبدياً والتعليل كذلك.

فتحصل مما تقدم أن الأقرب في النظر هو أن تقديم الحج على غيره في مورد الرواية إنما هو على وفق القاعدة، وعلى أساس التعليل بأمر عرفي، وهو أن من يوصي بصرف ثلثه في عدّة أمور إذا لم يفِ بها كيفما وزّع يكون الأولى بالتقديم في نظره هو ما يوجب فراغ ذمته بالقياس إلى ما يجلب له ثواباً، فلما كان الحج من قبيل الواجب الذي تشتغل به الذمة دون العتق والصدقة المستحبين يكون التقدم له بنظر الموصي، فلذلك يجب تقديمه عليهما.

ومرَّ سابقاً أن هذا وإن كان خلاف الجمود على ظاهر التعليل، فإن ظاهره هو تقديم الحج على غيره لمجرد كونه واجباً ــ أي مما تشتغل به الذمة ــ لا لأن صاحبة الوصية تريد تقديمه على غيره في هذه الحالة، إلا أنه لما كان من المستبعد جداً إعمال التعبد في مورد الوصية بالثلث بأن يأمر الشارع المقدس بصرف الثلث على خلاف ما حدده صاحبه، يمكن أن يجعل هذا قرينة على كون

73

المقصود بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) هو أن الحج لما كان واجباً والبقية من المستحبات فإن صاحبة الوصية تريد تقديمه على غيره عند عدم وفاء الثلث بالجميع، فكأن هذا مقدمة مطوية في كلامه (عليه السلام) .

وبالجملة: إن التعبد في مورد الوصية بالثلث ــ أي الالتزام بتقديم بعض فقرات الوصية على البعض الآخر تعبداً من دون أن يقصد صاحب الثلث ذلك ــ أمر بعيد جداً، فإن المال ماله، وله أن يصرفه كيف ما يشاء. نعم ليس له صرفه في الحرام كنشر كتب الضلال، إلا أن الوصية بالصرف في المستحب مع اشتغال الذمة بالواجب ليس حراماً في حد ذاته، ولا يُعدّ ذلك من الوصية بغير المعروف (1) ، كما قد يتوهم. فإن ذلك ــ أي الوصية بغير المعروف ــ إنما هو في مورد التجاوز عن الثلث، كما يظهر بمراجعة نصوص المسألة. ولذلك لا ينبغي الريب في صحة وصية من كان بذمته صلاة فائتة ومع ذلك أوصى بصرف ثلث ماله في الخيرات والمستحبات، فإنه لا يحكم ببطلانها بل يلزم تنفيذها كما أراد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس