06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكيفما كان فقد ظهر أن المحذور الثالث ــ الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) للاحتمال الثاني من الاحتمالات الواردة في معنى قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) ــ مما لا يتم في حد ذاته إذ لا دليل على تقديم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة، ولو كان فلا يشمل ما نحن فيه.
ويمكن أن يقال: إنه ليس بمحذور أصلاً حتى لو تمت كبرى لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة، وكانت تلك الكبرى شاملة لما نحن فيه. إذ أقصى ما يلزم هو تخصيص تلك الكبرى، ولا بأس به مع مساعدة الدليل عليه.
فلو سُلّم أن قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) ظاهر في الاحتمال الثاني، لكان لازم ذلك هو تخصيص الكبرى المذكورة، وهذا ليس محذوراً ليلزم التهرب منه بالبناء على الاحتمال الأول كما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) .
وبهذا يتضح الحال في الاحتمال الثالث المشترك مع الاحتمال الثاني في ما يتعلق بالمحذور المذكور.
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاحتمال الأول ــ الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) في معنى قوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار: ((فإن الحج فريضة)) ــ مما لا يمكن المساعدة عليه. وبناءً عليه لا يتم الوجه الأول ــ الذي ذكره (قدس سره) في مفاد الرواية من أنها تدل على لزوم تقديم ما يُخرج من الأصل على غيره مع عدم وفاء الثلث بالجميع ــ فإنه يبتني على الاحتمال الأول المذكور، وحيث لم يتم ذلك الاحتمال فلا يتم هذا الوجه أيضاً.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول في مفاد رواية معاوية بن عمار.
الوجه الثاني: ما ربما يظهر من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره من دلالة الرواية على تقديم الواجب الذي تشتغل به الذمة على غيره مع عدم وفاء الثلث بالجميع.
ومقتضى ذلك أنه إذا أوصى بصرف الثلث في أداء الحج والصلاة والصيام ولم يفِ الثلث بالجميع لا يستفاد من رواية معاوية بن عمار تقديم الحج على غيره من الصلاة والصيام، لأن الجميع من الواجبات التي تشتغل بها ذمة الميت. ولو أوصى بثلاثة أمور وهي ــ مثلاً ــ أداء الحج عنه والوفاء بنذر لم يفِ به في حياته وبالصدقة عنه، فإن قلنا بأن وجوب الوفاء بالنذر مما يسقط بالوفاة ولا تشتغل ذمة الميت به على نحو الحكم الوضعي كان مقتضى رواية معاوية بن عمار تقديم الحج عليه كما يقدم على الصدقة، وأما لو قلنا بأن الوفاء بالنذر مما تشتغل به ذمة الناذر بعد وفاته على سبيل الوجوب الوضعي فلا يكون مقتضى رواية معاوية بن عمار تقديم الحج عليه، نعم يقدم الحج والنذر على الصدقة.
وقد ظهر مما ورد في مناقشة الوجه الأول أن هذا الوجه الثاني هو الوجه المختار مبنياً على الاحتمال الثالث من الاحتمالات المتقدمة في مفاد قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)).
ولكن ينبغي الإيعاز إلى أمر وهو الفرق بين مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) والمسلك المختار مع اشتراك المسلكين في تبني الوجه الثاني المذكور على أساس الاحتمال الثالث المتقدم، فإنه بناءً على مسلكه (رضوان الله تعالى عليه) يكون الحكم بتقديم الحج على العتق والصدقة في مورد الرواية على خلاف القاعدة، والتعليل المذكور فيها تعليلاً بأمر تعبدي، وفي الحقيقة مرجع قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) إلى بيان كبرى كلية تعبدية، وهي تقديم الواجب الذي تشتغل به ذمة الميت على غيره عند عدم وفاء الثلث بالأمور الموصى بها.
فهو (قدس سره) يفسر قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) بما ورد في الاحتمال الثالث، ولكن لا من جهة أن غيره من الاحتمالات المذكورة تقتضي كون التعليل تعبدياً صرفاً والاحتمال الثالث لا يقتضي ذلك، بل التعليل المذكور كيف ما فُسّر يكون على مسلكه (قدس سره) من قبيل التعليل بأمر تعبدي، وإنما يرجح الاحتمال الثالث من جهة كونه مطابقاً لظاهر التعبير الوارد في الرواية كما ظهر وجهه مما سبق ذكره.
وأما على المسلك المختار فالحكم المذكور في الرواية إنما هو على وفق القاعدة، والالتزام بالاحتمال الثالث في مفاد التعليل ليس هو من جهة عدم مطابقة سائر الاحتمالات لظاهر التعبير الوارد في الرواية فقط، بل لأن التعليل بناءً على غيره يكون تعليلاً بأمر تعبدي صرف فيكون الحكم كذلك، وأما بناءً على هذا الاحتمال فيمكن أن يكون تعليلاً بأمر عرفي ارتكازي، فهو مرجح على غيره.
والوجه في كون التعليل بناءً على سائر الاحتمالات من قبيل التعليل بأمر تعبدي مما سبق بيانه بالنسبة إلى الاحتمالين الأول والثاني، وأما بالنسبة إلى الاحتمال الرابع ــ أي كون المراد بالفريضة ما يقابل السنّة ــ فالوجه فيه أن كون
أحد الحكمين فريضة والآخر سنّة واجبة إنما يقتضي ترجيح الأول على الثاني في نظر الشارع المقدس بلحاظ أهمية الفريضة بالنسبة إلى السنّة في نظره ــ كما مرَّ توضيحه في بحث سابق ــ ولذلك لو تزاحم حكمان وكان أحدهما من قبيل الفرائض والآخر من قبيل السنن الواجبة تقدم الفريضة على السنّة. وأما بالنسبة إلى باب الوصية حيث يكون المناط في التقديم هو ما يكون أولى بنظر الموصي فكون أحد الأمور من قبيل الفرائض والبقية من قبيل السنن الواجبة ليس منشأً للأولوية والأهمية بنظر الموصي، فلو حكم الإمام (عليه السلام) بلزوم تقديم الحج على غيره من جهة كون الحج من الفرائض وغير الحج من السنن يكون ذلك من قبيل التعليل بأمر تعبدي كما هو واضح.
وبالجملة: إن المختار ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمالات الأخرى من جهتين: مطابقة هذا الاحتمال دون غيرها لظاهر تعبير الإمام (عليه السلام) ، وأن التعليل وفق هذا الاحتمال يصح أن يكون تعليلاً بأمر ارتكازي من دون تعبد أصلاً فيكون الحكم كذلك بخلاف الحال على سائر الاحتمالات حيث يكون الحكم تعبدياً والتعليل كذلك.
فتحصل مما تقدم أن الأقرب في النظر هو أن تقديم الحج على غيره في مورد الرواية إنما هو على وفق القاعدة، وعلى أساس التعليل بأمر عرفي، وهو أن من يوصي بصرف ثلثه في عدّة أمور إذا لم يفِ بها كيفما وزّع يكون الأولى بالتقديم في نظره هو ما يوجب فراغ ذمته بالقياس إلى ما يجلب له ثواباً، فلما كان الحج من قبيل الواجب الذي تشتغل به الذمة دون العتق والصدقة المستحبين يكون التقدم له بنظر الموصي، فلذلك يجب تقديمه عليهما.
ومرَّ سابقاً أن هذا وإن كان خلاف الجمود على ظاهر التعليل، فإن ظاهره هو تقديم الحج على غيره لمجرد كونه واجباً ــ أي مما تشتغل به الذمة ــ لا لأن صاحبة الوصية تريد تقديمه على غيره في هذه الحالة، إلا أنه لما كان من المستبعد جداً إعمال التعبد في مورد الوصية بالثلث بأن يأمر الشارع المقدس بصرف الثلث على خلاف ما حدده صاحبه، يمكن أن يجعل هذا قرينة على كون
المقصود بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) هو أن الحج لما كان واجباً والبقية من المستحبات فإن صاحبة الوصية تريد تقديمه على غيره عند عدم وفاء الثلث بالجميع، فكأن هذا مقدمة مطوية في كلامه (عليه السلام) .
وبالجملة: إن التعبد في مورد الوصية بالثلث ــ أي الالتزام بتقديم بعض فقرات الوصية على البعض الآخر تعبداً من دون أن يقصد صاحب الثلث ذلك ــ أمر بعيد جداً، فإن المال ماله، وله أن يصرفه كيف ما يشاء. نعم ليس له صرفه في الحرام كنشر كتب الضلال، إلا أن الوصية بالصرف في المستحب مع اشتغال الذمة بالواجب ليس حراماً في حد ذاته، ولا يُعدّ ذلك من الوصية بغير المعروف (1) ، كما قد يتوهم. فإن ذلك ــ أي الوصية بغير المعروف ــ إنما هو في مورد التجاوز عن الثلث، كما يظهر بمراجعة نصوص المسألة. ولذلك لا ينبغي الريب في صحة وصية من كان بذمته صلاة فائتة ومع ذلك أوصى بصرف ثلث ماله في الخيرات والمستحبات، فإنه لا يحكم ببطلانها بل يلزم تنفيذها كما أراد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.