04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
مضافاً إلى أنه لو صح ما ذكره (طاب ثراه) من التفصيل في الغافل بين المقصر في غفلته وغير المقصر فلِمَ لا يقول بمثله في الجاهل المركب ويلتزم بالتفريق فيه بين القاصر والمقصّر مع أنهما على نسق واحد؟!
وبالجملة: إذا كان الغافل والجاهل المركب غير قابلين للتكليف كما ادعاه (قدس سره)
فلا سبيل إلى التفصيل فيهما بين القاصر والمقصر من حيث توجيه الخطاب، نعم يمكن التفريق بينهما من حيث استحقاق العقاب باستحقاق الثاني له دون الأول.
وعلى ذلك لو كان المناط في استقرار وجوب الحج هو ثبوت التكليف به إن لم يمتثله المكلف ولو عن عذر ــ كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) هنا ــ فلا محيص له من الالتزام بعدم استقرار الوجوب في ذمة الغافل مطلقاً كما التزم بمثله في الجاهل المركب.
الرؤية الرابعة: عدم استقرار الحج على الغافل عن الاستطاعة مطلقاً، وكذلك الجاهل بها جهلاً مركباً لا بسيطاً.
وذلك أن الجاهل المركب وإن كان واقعاً مالكاً للزاد والراحلة في واقع الحال لكنه ــ لأجل جهله المركب واعتقاده بعدم امتلاكه لهما ــ لا يكون متمكناً من التصرف فيهما عقلاً، فلا تتحقق له الاستطاعة إلى الحج، لأن شرطها التمكن من التصرف في المال. ويلحق به الغافل عن استطاعته لنفس الملاك المزبور، أي عدم تمكنه من التصرف في المال لغفلته.
وأما الجاهل البسيط فيستقر الحج في ذمته لتمكنه من التصرف في ماله، أي أنه بالتفاته إلى جهله بوجود المال الوافي بنفقة الحج يكون متمكناً من التصرف فيه فعلاً، وإجراؤه البراءة لا ينفي ذلك وإنما يكون معذراً له فقط. فهو في صورة الجهل البسيط والتردد واجد للموضوع فيثبت في حقه الحكم.
وقد تبنى هذه الرؤية بعض الأعلام ((طاب ثراه) (1) ، وهي تبتني ــ كالرؤى السابقة ــ على أن المناط في استقرار وجوب الحج هو ثبوت التكليف به مع عدم امتثاله ولو عن عذر، ولكنها تختلف عنها في أن مبناها على عدم توجه التكليف بالحج إلى الغافل والجاهل المركب، من جهة عدم تحقق موضوعه ــ وهو الاستطاعة ــ بالنسبة إليهما، وذلك لأنه لا يكفي في تحققها مجرد امتلاك المال بل لا بد مع ذلك من عدم الغفلة عن امتلاكه أو الجهل به جهلاً مركباً وإلا لم يكن
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:95.
متمكناً من التصرف فيه، وهو شرط في تحقق الاستطاعة.
ويلاحظ على هذا الكلام بأنه لم ينهض أي دليل على اعتبار التمكن من التصرف على النحو المذكور شرطاً في تحقق الاستطاعة، بل إن أقصى ما قيل باشتراطه هو ما أفاده المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) من اعتبار التمكن الفعلي من التصرف في المال بمعنى كونه بالفعل تحت اليد والسيطرة، فلا تكفي القدرة على تحصيل السيطرة على ما هو مملوك له إذا كان خارجاً عن تحت يده وسيطرته، خلافاً لما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من تحقق الاستطاعة بملكية المال مع القدرة على التصرف فيه ولو باستنقاذه من غاصبه.
وأما المال المملوك للشخص الموجود تحت يده وسيطرته، ولكنه غافل عن وجوده أو جاهل به أو أنه غافل أو جاهل بكونه وافياً بنفقة الحج فلم يظهر من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عدم تحقق الاستطاعة به ولا دليل عليه أيضاً. أما بناءً على كون العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة العرفية فلصدق الاستطاعة في مثل ذلك، فيقال في العرف: إن فلاناً كان مستطيعاً للحج ولكن غفل عن استطاعته أو كان جاهلاً بها. وأما بناءً على كون العبرة بالاستطاعة الشرعية فلأن المذكور في النصوص هو أن يكون له زاد وراحلة أو عنده مال أو يجد ما يحج به، وهذا كله صادق على من يملك المال وإن كان غافلاً عنه أو جاهلاً به.
وبالجملة: لا مجال للمساعدة على الرؤية الرابعة المذكورة من حيث ابتنائها على نفي تحقق الاستطاعة بالنسبة إلى الغافل عن امتلاكه للمال الوافي بنفقة الحج والجاهل المركب بذلك.
مضافاً إلى أن أصل ما يبتني عليه من استقرار وجوب الحج على من توجه إليه الوجوب ولكن ترك امتثاله لعذر غير تام كما سيأتي.
الرؤية الخامسة: عدم استقرار الحج على الجاهل المعذور في جهله والغافل المعذور في غفلته واستقراره على غير المعذور. وقد مرَّ بيان ما هو المناط في كون الجهل بالموضوع والغفلة عنه عذراً عند العقلاء.
وهذه الرؤية قد تُتبنى (1) على أساس أن غير المعذور يكون ملاك الحج بالنسبة إليه تاماً ومنجزاً عليه، ويكون فوته منه مستنداً إلى تقصيره فيه، فلذلك يستقر ملاك وجوب الحج عليه الذي هو حقيقة الوجوب وروحه. وهذا بخلاف من لم تكن غفلته أو جهله مستندة إلى تقصيره، فإنه لا مقتضي لاستقرار الحج عليه ملاكاً أيضاً، باعتبار أنه لا يكون مكلفاً به أصلاً.
ولكن هذا الكلام ضعيف جداً ..
أما أولاً: فلأنه إذا لم يعقل توجه الوجوب إلى الغافل والجاهل المركب ــ كما بنى عليه هذا القائل ــ فأنّى له باستكشاف تمامية الملاك بالنسبة إليهما مع ما صرّح به مراراً من أنه لا سبيل إلى استكشافه إلا من طريق ثبوت الحكم؟
وأما ثانياً: فلأن أقصى ما يمكن أن يدعى بشأن التسبيب إلى تفويت الملاك المولوي الإلزامي هو أنه على خلاف وظيفة العبودية فيكون قبيحاً عقلاً، وأما كونه موجباً لاستقرار الوجوب في الذمة ولزوم التدارك لاحقاً فهو خالٍ من أيِّ دليل ولا أساس له بوجه.
هذا والصحيح أن تتبنى الرؤية الخامسة المذكورة لأحد وجهين ..
الأول: أن المعتبر شرطاً لوجوب حجة الإسلام ــ كما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ هو الاستطاعة التي لو لم يتسبب المكلف إلى زوالها من غير عذر لبقيت ولم تتلف، فإذا كان الشخص واجداً للمال الوافي بنفقة الحج ولكنه جهل ذلك أو غفل عنه وتصرف فيه بما يخرجه عن حدِّ الاستطاعة، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته يسقط عنه وجوب الحج بزوال موضوعه، وأما إذا لم يكن معذوراً في جهله أو غفلته فإنه يبقى وجوب الحج بالنسبة إليه لعدم زوال موضوعه، إذ المفروض أن موضوعه ليس هو الاستطاعة حدوثاً وبقاءً بل الاستطاعة التي لو لم يتسبب المكلف إلى زوالها من غير عذر لبقيت، وهي هنا كانت كذلك، فإنه لما لم يكن معذوراً في جهله أو غفلته حسب الفرض يكون تسبيبه إلى زوال استطاعته بالتصرف في المال من دون عذر، ولا يوجب مثله
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:107.
زوال موضوع وجوب الحج فلا بد من امتثاله ولو متسكعاً.
الثاني: أن الاستطاعة وإن كانت شرطاً لوجوب حجة الإسلام حدوثاً وبقاءً فلو زالت ولو بتسبيب المكلف إلى ذلك فإن مقتضى القاعدة سقوط الوجوب وعدم لزوم أداء الحج متسكعاً إلا أنه لا محيص من الخروج عن مقتضاها في من لم يحج من دون عذر حتى زالت استطاعته، وذلك من جهة قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) : ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر))، فإنه وإن كان مورده هو الاستطاعة البذلية، وأيضاً كون ترك أداء الحج من جهة الاستحياء الذي لا يعدُّ عذراً شرعاً، إلا أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى الفهم العرفي هو عدم الخصوصية لشيء من الأمرين، أي أن الاستطاعة الملكية مثل البذلية، وأن الجهل والغفلة اللذين لا يكونان عذراً مثل الاستحياء الذي لا يكون عذراً. فالمستفاد من هذه الرواية الشريفة أن من يترك الحج من غير عذر حتى تزول استطاعته يجب عليه أداؤه لاحقاً ولو بصورة لا تليق بشأنه أي متسكعاً، وهذا شامل للمقام.
وبالجملة: إن مقتضى القاعدة وإن كان هو عدم استقرار وجوب الحج في مطلق موارد زوال الاستطاعة إلا أنه لا بد من الالتزام باختصاص ذلك بمورد زوالها عن عذر، وأما غير المعذور في إزالة استطاعته فيستقر عليه الوجوب بموجب النص الخاص.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.