تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

مضافاً إلى أنه لو صح ما ذكره (طاب ثراه) من التفصيل في الغافل بين المقصر في غفلته وغير المقصر فلِمَ لا يقول بمثله في الجاهل المركب ويلتزم بالتفريق فيه بين القاصر والمقصّر مع أنهما على نسق واحد؟!

وبالجملة: إذا كان الغافل والجاهل المركب غير قابلين للتكليف كما ادعاه (قدس سره)

70

فلا سبيل إلى التفصيل فيهما بين القاصر والمقصر من حيث توجيه الخطاب، نعم يمكن التفريق بينهما من حيث استحقاق العقاب باستحقاق الثاني له دون الأول.

وعلى ذلك لو كان المناط في استقرار وجوب الحج هو ثبوت التكليف به إن لم يمتثله المكلف ولو عن عذر ــ كما هو ظاهر كلامه (قدس سره) هنا ــ فلا محيص له من الالتزام بعدم استقرار الوجوب في ذمة الغافل مطلقاً كما التزم بمثله في الجاهل المركب.

الرؤية الرابعة: عدم استقرار الحج على الغافل عن الاستطاعة مطلقاً، وكذلك الجاهل بها جهلاً مركباً لا بسيطاً.

وذلك أن الجاهل المركب وإن كان واقعاً مالكاً للزاد والراحلة في واقع الحال لكنه ــ لأجل جهله المركب واعتقاده بعدم امتلاكه لهما ــ لا يكون متمكناً من التصرف فيهما عقلاً، فلا تتحقق له الاستطاعة إلى الحج، لأن شرطها التمكن من التصرف في المال. ويلحق به الغافل عن استطاعته لنفس الملاك المزبور، أي عدم تمكنه من التصرف في المال لغفلته.

وأما الجاهل البسيط فيستقر الحج في ذمته لتمكنه من التصرف في ماله، أي أنه بالتفاته إلى جهله بوجود المال الوافي بنفقة الحج يكون متمكناً من التصرف فيه فعلاً، وإجراؤه البراءة لا ينفي ذلك وإنما يكون معذراً له فقط. فهو في صورة الجهل البسيط والتردد واجد للموضوع فيثبت في حقه الحكم.

وقد تبنى هذه الرؤية بعض الأعلام ((طاب ثراه) (1) ، وهي تبتني ــ كالرؤى السابقة ــ على أن المناط في استقرار وجوب الحج هو ثبوت التكليف به مع عدم امتثاله ولو عن عذر، ولكنها تختلف عنها في أن مبناها على عدم توجه التكليف بالحج إلى الغافل والجاهل المركب، من جهة عدم تحقق موضوعه ــ وهو الاستطاعة ــ بالنسبة إليهما، وذلك لأنه لا يكفي في تحققها مجرد امتلاك المال بل لا بد مع ذلك من عدم الغفلة عن امتلاكه أو الجهل به جهلاً مركباً وإلا لم يكن

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:95.

71

متمكناً من التصرف فيه، وهو شرط في تحقق الاستطاعة.

ويلاحظ على هذا الكلام بأنه لم ينهض أي دليل على اعتبار التمكن من التصرف على النحو المذكور شرطاً في تحقق الاستطاعة، بل إن أقصى ما قيل باشتراطه هو ما أفاده المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) من اعتبار التمكن الفعلي من التصرف في المال بمعنى كونه بالفعل تحت اليد والسيطرة، فلا تكفي القدرة على تحصيل السيطرة على ما هو مملوك له إذا كان خارجاً عن تحت يده وسيطرته، خلافاً لما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من تحقق الاستطاعة بملكية المال مع القدرة على التصرف فيه ولو باستنقاذه من غاصبه.

وأما المال المملوك للشخص الموجود تحت يده وسيطرته، ولكنه غافل عن وجوده أو جاهل به أو أنه غافل أو جاهل بكونه وافياً بنفقة الحج فلم يظهر من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عدم تحقق الاستطاعة به ولا دليل عليه أيضاً. أما بناءً على كون العبرة في وجوب الحج بالاستطاعة العرفية فلصدق الاستطاعة في مثل ذلك، فيقال في العرف: إن فلاناً كان مستطيعاً للحج ولكن غفل عن استطاعته أو كان جاهلاً بها. وأما بناءً على كون العبرة بالاستطاعة الشرعية فلأن المذكور في النصوص هو أن يكون له زاد وراحلة أو عنده مال أو يجد ما يحج به، وهذا كله صادق على من يملك المال وإن كان غافلاً عنه أو جاهلاً به.

وبالجملة: لا مجال للمساعدة على الرؤية الرابعة المذكورة من حيث ابتنائها على نفي تحقق الاستطاعة بالنسبة إلى الغافل عن امتلاكه للمال الوافي بنفقة الحج والجاهل المركب بذلك.

مضافاً إلى أن أصل ما يبتني عليه من استقرار وجوب الحج على من توجه إليه الوجوب ولكن ترك امتثاله لعذر غير تام كما سيأتي.

الرؤية الخامسة: عدم استقرار الحج على الجاهل المعذور في جهله والغافل المعذور في غفلته واستقراره على غير المعذور. وقد مرَّ بيان ما هو المناط في كون الجهل بالموضوع والغفلة عنه عذراً عند العقلاء.

72

وهذه الرؤية قد تُتبنى (1) على أساس أن غير المعذور يكون ملاك الحج بالنسبة إليه تاماً ومنجزاً عليه، ويكون فوته منه مستنداً إلى تقصيره فيه، فلذلك يستقر ملاك وجوب الحج عليه الذي هو حقيقة الوجوب وروحه. وهذا بخلاف من لم تكن غفلته أو جهله مستندة إلى تقصيره، فإنه لا مقتضي لاستقرار الحج عليه ملاكاً أيضاً، باعتبار أنه لا يكون مكلفاً به أصلاً.

ولكن هذا الكلام ضعيف جداً ..

أما أولاً: فلأنه إذا لم يعقل توجه الوجوب إلى الغافل والجاهل المركب ــ كما بنى عليه هذا القائل ــ فأنّى له باستكشاف تمامية الملاك بالنسبة إليهما مع ما صرّح به مراراً من أنه لا سبيل إلى استكشافه إلا من طريق ثبوت الحكم؟

وأما ثانياً: فلأن أقصى ما يمكن أن يدعى بشأن التسبيب إلى تفويت الملاك المولوي الإلزامي هو أنه على خلاف وظيفة العبودية فيكون قبيحاً عقلاً، وأما كونه موجباً لاستقرار الوجوب في الذمة ولزوم التدارك لاحقاً فهو خالٍ من أيِّ دليل ولا أساس له بوجه.

هذا والصحيح أن تتبنى الرؤية الخامسة المذكورة لأحد وجهين ..

الأول: أن المعتبر شرطاً لوجوب حجة الإسلام ــ كما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ هو الاستطاعة التي لو لم يتسبب المكلف إلى زوالها من غير عذر لبقيت ولم تتلف، فإذا كان الشخص واجداً للمال الوافي بنفقة الحج ولكنه جهل ذلك أو غفل عنه وتصرف فيه بما يخرجه عن حدِّ الاستطاعة، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته يسقط عنه وجوب الحج بزوال موضوعه، وأما إذا لم يكن معذوراً في جهله أو غفلته فإنه يبقى وجوب الحج بالنسبة إليه لعدم زوال موضوعه، إذ المفروض أن موضوعه ليس هو الاستطاعة حدوثاً وبقاءً بل الاستطاعة التي لو لم يتسبب المكلف إلى زوالها من غير عذر لبقيت، وهي هنا كانت كذلك، فإنه لما لم يكن معذوراً في جهله أو غفلته حسب الفرض يكون تسبيبه إلى زوال استطاعته بالتصرف في المال من دون عذر، ولا يوجب مثله

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:107.

73

زوال موضوع وجوب الحج فلا بد من امتثاله ولو متسكعاً.

الثاني: أن الاستطاعة وإن كانت شرطاً لوجوب حجة الإسلام حدوثاً وبقاءً فلو زالت ولو بتسبيب المكلف إلى ذلك فإن مقتضى القاعدة سقوط الوجوب وعدم لزوم أداء الحج متسكعاً إلا أنه لا محيص من الخروج عن مقتضاها في من لم يحج من دون عذر حتى زالت استطاعته، وذلك من جهة قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) : ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر))، فإنه وإن كان مورده هو الاستطاعة البذلية، وأيضاً كون ترك أداء الحج من جهة الاستحياء الذي لا يعدُّ عذراً شرعاً، إلا أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى الفهم العرفي هو عدم الخصوصية لشيء من الأمرين، أي أن الاستطاعة الملكية مثل البذلية، وأن الجهل والغفلة اللذين لا يكونان عذراً مثل الاستحياء الذي لا يكون عذراً. فالمستفاد من هذه الرواية الشريفة أن من يترك الحج من غير عذر حتى تزول استطاعته يجب عليه أداؤه لاحقاً ولو بصورة لا تليق بشأنه أي متسكعاً، وهذا شامل للمقام.

وبالجملة: إن مقتضى القاعدة وإن كان هو عدم استقرار وجوب الحج في مطلق موارد زوال الاستطاعة إلا أنه لا بد من الالتزام باختصاص ذلك بمورد زوالها عن عذر، وأما غير المعذور في إزالة استطاعته فيستقر عليه الوجوب بموجب النص الخاص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس