تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

الثاني: إن التعقيم الدائم إضرار بالنفس بدرجة فادحة وهو مما لا خلاف في حرمته كما سيأتي في البحث الآنف الذكر.

ويلاحظ على هذا الاستدلال:

أولاً: إن عدّ العقم الدائم من مصاديق الضرر الفادح ليس أمراً واضحاً، ولاسيما بالنسبة إلى من لديه أولاد كثيرون ولا يناسبه إنجاب المزيد من الأطفال.

نعم قلع بعض الأعضاء التناسلية كالمبيضين في المرأة والخصيتين في الرجل يُعدّ من الضرر الفادح يقيناً، لأن المرأة تحتاج إلى مفرزات المبيضين الداخلية وهي قوام جمالها وصحّتها، ومن هنا يلاحظ أن المرأة إذا بلغت سن اليأس حيث يبدأ المبيضان بالتوقف عن إبداء نشاطهما تُصاب بأعراض مرضية تنغّص عليها حياتها، فتجعلها عرضة للخفقانات والآلام وتصاب بالنزق والتأق، ثم تأخذ بالترهّل لاختلال وإضطراب إحتراقات الأغذية، هذه حالها في سن اليأس حيث يأفل نجم المبيضين ويأخذان بالذبول والضمور، فكيف إذا استؤصلا كاملاً ونهائياً (1) .

وهكذا الرجل يحتاج حاجة ماسة إلى الهورمونات التي تفرزها الخصيتان وتنصّب في الدم، ونزع الخصيتين يوجب فقد الكثير من عناصر الرجولة المميزة (2) ، فكيف لا يعد ضرراً فادحاً.

____________

(1) أطفال تحت الطلب ص147.

(2) المصدر السابق نفسه.

94

والخلاصة: إن قلع بعض الأعضاء التناسلية الموجب للعقم المؤبد وإن كان من مصاديق الضرر الفادح، ولكن نفس العقم الدائم مما لم يتضح كونه كذلك، والشك فيه يعني الشك في حرمة التسبب إليه، والمرجع في مثل ذلك أصالة البراءة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية.

وثانياً: إنه سيأتي (1) أنه لا يوجد هناك دليل لفظي على حرمة الإضرار بالنفس وإن كان الضرر فادحاً، وإنما المعتمد في ذلك الأدلة الواردة في حرمة قتل النفس وحرمة إذلال المؤمن نفسه ولا شيء سوى ذلك، فيبقى الحكم في سائر الموارد منوطاً بحصول القطع بإلحاقها بالموارد المشمولة لتلكم الأدلة، والقطع بالإلحاق غير حاصل فيما هو مفروض البحث.

وبتعبير آخر: إنه لو فرضنا أن العقم الدائم من مصاديق الضرر الفادح، إلاّ أنه لم تثبت كلية الكبرى المذكورة وهي حرمة الإضرار بالنفس في مطلق موارد الضرر الفادح، فالمرجع في مورد الشك هي أصالة البراءة عن التحريم فتأمل.

الثالث: ما ذكره بعضهم من دعوى القطع بحرمة ما يوجب التعطّل الدائم عن التناسل بالنظر إلى مجموع ما وصل إلينا من الأدلة الشرعية في باب النكاح وغيره.

ولكن لم أجد في النصوص الشرعية ما يورث القطع بذلك، فعهدة هذه الدعوى على مدّعيها وهي لا تنهض حجّة على غيره.

هذا كلّه بناءً على أن عملية فتح الأنابيب بعد غلقها أمر متعذّر طبياً.

وأما بناءً على القول الثاني وهو أن احتمال النجاح في عملية الفتح يبقى في حدود 50 إلى 70% ولا يرقى إلى درجة الاطمئنان فالقول بتحريم عملية الغلق يتوقف ـ بالإضافة إلى الأمرين المتقدمين في القول الأول ـ

____________

(1) لاحظ الملحق الأول ص221.

95

على أمر ثالث، وهو كون المستند في تحريم ما يوجب العقم الدائم أحد الوجهين الأولين السالف ذكرهما أي حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً أو في حال كون الضرر فادحاً.

فإنه بناءً على هذين الوجهين يحرم إجراء عملية الغلق مع خوف أدائها إلى العقم الدائم، لأن خوف الضرر يُعدّ طريقاً عقلائياً إليه كما تقدم في بعض البحوث السابقة (1) .

وأما بناءً على الوجه الثالث وهو استفادة منع التعقيم المؤبّد من خلال ملاحظة مجموع الأدلة الواردة في باب النكاح وغيره، فلا يمكن القول بتحريم عملية الغلق مع احتمال نجاح عملية الفتح بعد ذلك احتمالاً معتداً به.

إذ تكون عملية الغلق في هذه الحالة من المصاديق المشتبهة للتعقيم الدائم المفروض حرمته فيمكن الرجوع فيها إلى أصالة البراءة مع عدم وجود ما يحرز استمرار الغلق بعد حدوثه وعدم نجاح عملية الفتح.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

(المقام الثاني): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيب

وتنحصر في عملية ربط القناتين المنويّتين للرجل في تعريض عورته للنظر واللمس المحرّمين على الجرّاح إذا كانت عملية الربط تتم بربط القناتين من مكانهما فوق الخصيتين حيث يستدعي ذلك فتح الصفن أولاً، ثم خياطته بعد الانتهاء من عمل الربط.

وأما إذا كانت العملية تتم بربط القناتين عند مرورهما تحت البطن عند أعلى الفخذين فبالإمكان تفادي المشكلة المذكورة، وبذلك تسلم هذه العملية عن كل إشكال شرعي.

____________

(1) لاحظ ص 50.

96

وأما المشكلة الخارجية لعملية غلق قناة النفير عند المرأة فهي في منافاتها لحق الزوج من جهتين:

1 ـ وجوب التمكين له للمقاربة، وهو غير ممكن عملياً إلاّ مع إنقضاء مدة النقاهة بعد إجراء العملية.

2 ـ عدم جواز الخروج من الدار إلاّ بإذنه، ومن المعلوم أن إجراء العملية الجراحية يتم في المستشفيات.

فلو لم يوافق الزوج على إجراء عملية الغلق من إحدى الجهتين المذكورتين لم يجز للمرأة مخالفته في ذلك.

ولكن إنما تبرز المشكلة المذكورة فيما إذا أرادت المرأة إجراء عملية الغلق بصورة مستقلّة، وأما إذا أرادت إجراءها في ضمن عملية ضرورية أُخرى تستدعي فتح البطن كالولادة القيصرية ـ كما هو المتعارف ـ فليست أمامها مشكلة من هذه الجهة ولا يلزمها استحصال موافقة زوجها على ذلك.

يبقى التذكير بأمر وهو: إن إجراء عملية غلق القناة النفيرية يفترض أن لا يستدعي تعريض بدن المرأة للنظر أو اللمس المحرّمين فلا يوجد هناك إشكال من هذه الجهة، ولكن إذا فُرض توقف إجرائها على ذلك فليس بإمكانها شرعاً إجراء هذه العملية إلاّ في حال الاضطرار على حذو ما تقدم في وضع اللولب (1) .

____________

(1) لاحظ ص 77.

97

الباب الخامس

98

99

إن جميع الطرق والوسائل التي تُتبع لمنع الحمل وعدم الإنجاب قد تخطأ وتفشل في أداء مهمّتها فتحمل المرأة بالرغم من قيامها بإجراءات المنع عنه بطريقة أو بأخرى، ويقول الاختصاصيون أن نسبة الفشل في الموانع الطبيعية كالعزل والطريقة الحسابية ونحوهما تتجاوز 25%، ونسبة الفشل في اللولب تبلغ 2%، وفي الأقراص ونحوها أقل من ذلك (1) .

وإذا حدث حمل غير مرغوب فيه تواجه المرأة موقفاً صعباً فإما أن تقبل به وتتحمّل متاعبه ومضاعفاته الصحيّة وغير الصحيّة.

وإما أن تلتجىء إلى آخر وسيلة بقيت لها وهي التخلّص من الجنين بالإجهاض، وهذا ما تفعله الكثيرات!، حيث تقول الإحصاءات أن هناك حالات كثيرة جداً تتجه فيها المرأة إلى الإجهاض تخلّصاً من جنينها لرغبة شخصية أو إتباعاً لنصيحة طبية أو استسلاماً لضغوط خارجية من قبل الزوج أو غيره.

وللإجهاض ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ مضاعفاته ومخاطره الجمّة، فإذا أجهضت على يد طبيبة اختصاصية في النسائية والتوليد ربما قلّلت من مخاطره وتبعاته، وأما إذا اتّجهت إلى الإجهاض بطرقه البدائية باستعمال مواد مُجهضة، أو بالرجوع إلى القابلات الأُميّات فالعملية في غاية الخطورة، وربما تؤدّي إلى الوفاة.

____________

(1) تقرير طبي لاختصاصية في النسائية والتوليد.

100

ومهما يكن فالكلام عن الجوانب الفقهية لعملية الإجهاض يقع في مواضع (1) :

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين

الظاهر أنه لا خلاف بين فقهائنا في حرمة إسقاط الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه، وسيأتي استعراض الروايات والنصوص الدالّة على هذا الحكم.

وأما فقهاء الجمهور فاختلفوا في ذلك على أقوال:

1 ـ الجواز مطلقاً أي قبل نفخ الروح في الجنين.

ذهب إليه معظم فقهاء الحنفيّة، قال ابن وهبان: يُباح الإسقاط ما لم يتخلّق منه شيء ولن يكون ذلك إلاّ بعد مائة وعشرين يوماً (2) . وعلّق على ذلك إبن عابدين بأنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلاّ فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة (3) .

2 ـ التحريم مطلقاً أي وإن كان الحمل نطفة.

ذهب إليه جمع من فقهاء المالكية منهم الدردير وإبن العربي (4) وبعض فقهاء الشافعية ومنهم الغزالي حيث فرّق بين منع الحمل والإجهاض بأن الأخير جناية على موجود حاصل وله مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت علقة أو مضغة كانت الجناية أفحش (5) .

____________

(1) لم أبحث عن حكم الإجهاض من حيث منافاته أحياناً لبعض حقوق الزوج لظهور الحال فيه مما تقدم في الموانع السابقة فلا حاجة إلى التكرار.

(2) حاشية رد المحتار ج2 ص411.

(3) المصدر السابق نفسه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس