بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
الثاني: إن التعقيم الدائم إضرار بالنفس بدرجة فادحة وهو مما لا خلاف في حرمته كما سيأتي في البحث الآنف الذكر.
ويلاحظ على هذا الاستدلال:
أولاً: إن عدّ العقم الدائم من مصاديق الضرر الفادح ليس أمراً واضحاً، ولاسيما بالنسبة إلى من لديه أولاد كثيرون ولا يناسبه إنجاب المزيد من الأطفال.
نعم قلع بعض الأعضاء التناسلية كالمبيضين في المرأة والخصيتين في الرجل يُعدّ من الضرر الفادح يقيناً، لأن المرأة تحتاج إلى مفرزات المبيضين الداخلية وهي قوام جمالها وصحّتها، ومن هنا يلاحظ أن المرأة إذا بلغت سن اليأس حيث يبدأ المبيضان بالتوقف عن إبداء نشاطهما تُصاب بأعراض مرضية تنغّص عليها حياتها، فتجعلها عرضة للخفقانات والآلام وتصاب بالنزق والتأق، ثم تأخذ بالترهّل لاختلال وإضطراب إحتراقات الأغذية، هذه حالها في سن اليأس حيث يأفل نجم المبيضين ويأخذان بالذبول والضمور، فكيف إذا استؤصلا كاملاً ونهائياً (1) .
وهكذا الرجل يحتاج حاجة ماسة إلى الهورمونات التي تفرزها الخصيتان وتنصّب في الدم، ونزع الخصيتين يوجب فقد الكثير من عناصر الرجولة المميزة (2) ، فكيف لا يعد ضرراً فادحاً.
____________
(1) أطفال تحت الطلب ص147.
(2) المصدر السابق نفسه.
والخلاصة: إن قلع بعض الأعضاء التناسلية الموجب للعقم المؤبد وإن كان من مصاديق الضرر الفادح، ولكن نفس العقم الدائم مما لم يتضح كونه كذلك، والشك فيه يعني الشك في حرمة التسبب إليه، والمرجع في مثل ذلك أصالة البراءة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية.
وثانياً: إنه سيأتي (1) أنه لا يوجد هناك دليل لفظي على حرمة الإضرار بالنفس وإن كان الضرر فادحاً، وإنما المعتمد في ذلك الأدلة الواردة في حرمة قتل النفس وحرمة إذلال المؤمن نفسه ولا شيء سوى ذلك، فيبقى الحكم في سائر الموارد منوطاً بحصول القطع بإلحاقها بالموارد المشمولة لتلكم الأدلة، والقطع بالإلحاق غير حاصل فيما هو مفروض البحث.
وبتعبير آخر: إنه لو فرضنا أن العقم الدائم من مصاديق الضرر الفادح، إلاّ أنه لم تثبت كلية الكبرى المذكورة وهي حرمة الإضرار بالنفس في مطلق موارد الضرر الفادح، فالمرجع في مورد الشك هي أصالة البراءة عن التحريم فتأمل.
الثالث: ما ذكره بعضهم من دعوى القطع بحرمة ما يوجب التعطّل الدائم عن التناسل بالنظر إلى مجموع ما وصل إلينا من الأدلة الشرعية في باب النكاح وغيره.
ولكن لم أجد في النصوص الشرعية ما يورث القطع بذلك، فعهدة هذه الدعوى على مدّعيها وهي لا تنهض حجّة على غيره.
هذا كلّه بناءً على أن عملية فتح الأنابيب بعد غلقها أمر متعذّر طبياً.
وأما بناءً على القول الثاني وهو أن احتمال النجاح في عملية الفتح يبقى في حدود 50 إلى 70% ولا يرقى إلى درجة الاطمئنان فالقول بتحريم عملية الغلق يتوقف ـ بالإضافة إلى الأمرين المتقدمين في القول الأول ـ
____________
(1) لاحظ الملحق الأول ص221.
على أمر ثالث، وهو كون المستند في تحريم ما يوجب العقم الدائم أحد الوجهين الأولين السالف ذكرهما أي حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً أو في حال كون الضرر فادحاً.
فإنه بناءً على هذين الوجهين يحرم إجراء عملية الغلق مع خوف أدائها إلى العقم الدائم، لأن خوف الضرر يُعدّ طريقاً عقلائياً إليه كما تقدم في بعض البحوث السابقة (1) .
وأما بناءً على الوجه الثالث وهو استفادة منع التعقيم المؤبّد من خلال ملاحظة مجموع الأدلة الواردة في باب النكاح وغيره، فلا يمكن القول بتحريم عملية الغلق مع احتمال نجاح عملية الفتح بعد ذلك احتمالاً معتداً به.
إذ تكون عملية الغلق في هذه الحالة من المصاديق المشتبهة للتعقيم الدائم المفروض حرمته فيمكن الرجوع فيها إلى أصالة البراءة مع عدم وجود ما يحرز استمرار الغلق بعد حدوثه وعدم نجاح عملية الفتح.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
(المقام الثاني): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيب
وتنحصر في عملية ربط القناتين المنويّتين للرجل في تعريض عورته للنظر واللمس المحرّمين على الجرّاح إذا كانت عملية الربط تتم بربط القناتين من مكانهما فوق الخصيتين حيث يستدعي ذلك فتح الصفن أولاً، ثم خياطته بعد الانتهاء من عمل الربط.
وأما إذا كانت العملية تتم بربط القناتين عند مرورهما تحت البطن عند أعلى الفخذين فبالإمكان تفادي المشكلة المذكورة، وبذلك تسلم هذه العملية عن كل إشكال شرعي.
____________
(1) لاحظ ص 50.
وأما المشكلة الخارجية لعملية غلق قناة النفير عند المرأة فهي في منافاتها لحق الزوج من جهتين:
1 ـ وجوب التمكين له للمقاربة، وهو غير ممكن عملياً إلاّ مع إنقضاء مدة النقاهة بعد إجراء العملية.
2 ـ عدم جواز الخروج من الدار إلاّ بإذنه، ومن المعلوم أن إجراء العملية الجراحية يتم في المستشفيات.
فلو لم يوافق الزوج على إجراء عملية الغلق من إحدى الجهتين المذكورتين لم يجز للمرأة مخالفته في ذلك.
ولكن إنما تبرز المشكلة المذكورة فيما إذا أرادت المرأة إجراء عملية الغلق بصورة مستقلّة، وأما إذا أرادت إجراءها في ضمن عملية ضرورية أُخرى تستدعي فتح البطن كالولادة القيصرية ـ كما هو المتعارف ـ فليست أمامها مشكلة من هذه الجهة ولا يلزمها استحصال موافقة زوجها على ذلك.
يبقى التذكير بأمر وهو: إن إجراء عملية غلق القناة النفيرية يفترض أن لا يستدعي تعريض بدن المرأة للنظر أو اللمس المحرّمين فلا يوجد هناك إشكال من هذه الجهة، ولكن إذا فُرض توقف إجرائها على ذلك فليس بإمكانها شرعاً إجراء هذه العملية إلاّ في حال الاضطرار على حذو ما تقدم في وضع اللولب (1) .
____________
(1) لاحظ ص 77.
الباب الخامس
إن جميع الطرق والوسائل التي تُتبع لمنع الحمل وعدم الإنجاب قد تخطأ وتفشل في أداء مهمّتها فتحمل المرأة بالرغم من قيامها بإجراءات المنع عنه بطريقة أو بأخرى، ويقول الاختصاصيون أن نسبة الفشل في الموانع الطبيعية كالعزل والطريقة الحسابية ونحوهما تتجاوز 25%، ونسبة الفشل في اللولب تبلغ 2%، وفي الأقراص ونحوها أقل من ذلك (1) .
وإذا حدث حمل غير مرغوب فيه تواجه المرأة موقفاً صعباً فإما أن تقبل به وتتحمّل متاعبه ومضاعفاته الصحيّة وغير الصحيّة.
وإما أن تلتجىء إلى آخر وسيلة بقيت لها وهي التخلّص من الجنين بالإجهاض، وهذا ما تفعله الكثيرات!، حيث تقول الإحصاءات أن هناك حالات كثيرة جداً تتجه فيها المرأة إلى الإجهاض تخلّصاً من جنينها لرغبة شخصية أو إتباعاً لنصيحة طبية أو استسلاماً لضغوط خارجية من قبل الزوج أو غيره.
وللإجهاض ـ كما يقول أهل الاختصاص ـ مضاعفاته ومخاطره الجمّة، فإذا أجهضت على يد طبيبة اختصاصية في النسائية والتوليد ربما قلّلت من مخاطره وتبعاته، وأما إذا اتّجهت إلى الإجهاض بطرقه البدائية باستعمال مواد مُجهضة، أو بالرجوع إلى القابلات الأُميّات فالعملية في غاية الخطورة، وربما تؤدّي إلى الوفاة.
____________
(1) تقرير طبي لاختصاصية في النسائية والتوليد.
ومهما يكن فالكلام عن الجوانب الفقهية لعملية الإجهاض يقع في مواضع (1) :
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين
الظاهر أنه لا خلاف بين فقهائنا في حرمة إسقاط الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه، وسيأتي استعراض الروايات والنصوص الدالّة على هذا الحكم.
وأما فقهاء الجمهور فاختلفوا في ذلك على أقوال:
1 ـ الجواز مطلقاً أي قبل نفخ الروح في الجنين.
ذهب إليه معظم فقهاء الحنفيّة، قال ابن وهبان: يُباح الإسقاط ما لم يتخلّق منه شيء ولن يكون ذلك إلاّ بعد مائة وعشرين يوماً (2) . وعلّق على ذلك إبن عابدين بأنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلاّ فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة (3) .
2 ـ التحريم مطلقاً أي وإن كان الحمل نطفة.
ذهب إليه جمع من فقهاء المالكية منهم الدردير وإبن العربي (4) وبعض فقهاء الشافعية ومنهم الغزالي حيث فرّق بين منع الحمل والإجهاض بأن الأخير جناية على موجود حاصل وله مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت علقة أو مضغة كانت الجناية أفحش (5) .
____________
(1) لم أبحث عن حكم الإجهاض من حيث منافاته أحياناً لبعض حقوق الزوج لظهور الحال فيه مما تقدم في الموانع السابقة فلا حاجة إلى التكرار.
(2) حاشية رد المحتار ج2 ص411.
(3) المصدر السابق نفسه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.