تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 18 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

ب ـ قوله في صحيحة أبان بن تغلب: ((إذا شككت في حياة شاةٍ فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أُذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال)) (2) .

ج ـ قوله في صحيحة زرارة: ((إذا ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكُل)) (3) . ولكن لا يخفى أن الأدلّة المذكورة ليست في مقام بيان حليّة لحم الحيوان بالذبح ليتمسّك بإطلاقها من هذه الجهة. بل هي في مقام البيان من جهات أُخرى كعدم الاجتزاء بالنحر في تذكية البقر، وكفاية طرف العين وما بحكمه عند الشكّ في حياة الحيوان، وأن أي فعل يزهق الروح إذا وقع بعد إتمام الذبح لا يضرّ بالتذكية وإن احتُمل استناد زهاق الروح إليه، وعلى ذلك فليس لها إطلاق من الجهة المبحوث عنها ليتمسّك به في نفي اعتبار أن تكون آلة الذبح من الحديد.

____________

(1) الوسائل ج16 ص257 ح2.

(2) الوسائل ج16 ص263 ح5.

(3) الوسائل ج16 ص265 ح1.

82

هل تصلح أصالة عدم الاشتراط لنفي اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد؟

ومرجع هذا الأصل إما إلى الاستصحاب أو إلى أصالة البراءة:

أ ـ أما الاستصحاب فتقريبه أن يقال: إن شرطية كون الآلة من جنس الحديد في تذكية الحيوان بالذبح من الأُمور المسبوقة بالعدم، فلا مانع من استصحاب عدمها مع الشكّ في حدوثها.

والجواب عنه: إن مرجع الشكّ في اعتبار كون آلة الذبح من جنس الحديد إلى الشكّ في أن الحكم بالتذكية هل رُتّب شرعاً على الذبح المقيّد بكونه بالحديد أو على الذبح المطلق من هذه الجهة، وكلّ من الإطلاق والتقييد أمر حادثٌ مسبوق بالعدم، فاستصحاب عدم لحاظ الذبح مقيّداً مُعارض باستصحاب عدم لحاظه مطلقاً، فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد إما من قبيل العدم والملكة أو من قبيل التضاد وعلى كلا التقديرين فكلّ منهما مجرى للأصل العدمي.

هذا بناءً على كون التذكية اعتباراً قانونياً، عقلائياً أو مستحدثاً من قبل الشرع المقدّس، وأما بناءً على عدم ثبوت ذلك فمرجع الشكّ في اشتراط كون آلة الذبح من الحديد إلى الشكّ في وجود حكم إلزامي بالاجتناب عن المذبوح بغير الحديد، ومرجع ذلك ـ كما ذكر نظيره السيد الأستاذ قدّس سره في بعض الموارد (1) ـ إلى التردّد بين التوسعة والتضييق ولا مانع في مثله من جريان الاستصحاب العدمي بالنسبة إلى التضييق لأن الذي يحتاج إلى الجعل إنما هو الإلزام والتضييق دون الإباحة والترخيص فإنهما ثابتان في غير ما نهى الله عنه بالعقل والآيات والنصوص، فإن البشر مطلق العنان في تصرّفاته فيفعل ما يريد ويترك ما يشاء غير ما أمر الله به أو نهى عنه ومن هنا متى شُكّ في جعل التضييق كان له التمسّك بالأصل لنفيه.

____________

(1) مباني العروة الوثقى ج2 ص76.

83

(أقول): ما أفاده قدّس سرّه متين بناءً على إنكار كون الإباحة ـ التي عُدّت من الأحكام التكليفية الخمسة ـ حكماً مجعولاً شرعاً لئلاّ تكون مجرى لاستصحاب عدم الجعل، وأما بناءً على الاعتراف بذلك ـ كما بنى عليه طاب ثراه في الأصول ـ فإن استصحاب عدم جعل الحُرمة معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة، إلا أن يُقال أن الأخير لا أثر له فإنه لا تثبت به الحرمة التي هي منشأ الأثر بالنسبة إلى المكلّف فتأمل.

ب ـ وأما أصالة البراءة فيمكن تقريب إجرائها بوجوه:

1 ـ إجراء أصالة البراءة عن التقييد، نظير ما التزم به السيد الأستاذ قدّس سره في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين (1) ، فيقال في المقام أن اشتراط أن تكون آلة الذبح من الحديد تقييد في موضوع الحكم بالتذكية وحليّة أكل المذبوح ولما لم يكن أمراً معلوماً وفي رفعه منّة على المكلّفين لكونه رفعاً للكلفة عنهم فلا مانع من أن يشمله حديث رفع ما لا يعلمون، ولا يعارض ذلك بمثله في جانب الإطلاق لأنه لا امتنان في رفع الإطلاق حيث لا تضييق فيه على المكلّفين بل رفعه رفع للسعة عنهم فلا مجال لإجراء أصالة البراءة عنه.

والجواب: إنّ التقييد ليس إلا من اعتبارات الماهية في مرحلة لحاظها وجعلها موضوعاً أو متعلّقاً للحكم وليس بنفسه حكماً شرعياً قابلاً للرفع والوضع حتى يشمله حديث الرفع متى ما كان مشكوكاً فيه، وإجراء أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين على أساس إجرائها عن التقييد ليس صحيحاً كما حُقّق في محلّه.

2 ـ إجراء أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي على غرار ما ذكره السيد الأستاذ قدّس سرّه في بحث جريان البراءة في الأحكام غير الإلزامية من أنه وإن لم يمكن إجراؤها في مورد الشكّ في نفس الحكم الاستحبابي

____________

(1) مصباح الأُصول ج2 ص43.

84

مثلاً إلا أنه لا مانع من إجرائها فيما يُحتمل كونه شرطاً للمستحب لأن اشتراط المستحب به مجهول فيمكن التمسّك بحديث الرفع لنفي الوجوب الشرطي المحتمل (1) ، فيُقال في المقام أن اعتبار أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد في الحكم بتذكية الحيوان وحليّة لحمه نحو من الوجوب الشرطي المشكوك فيه فلا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه.

والجواب: إن الوجوب الشرطي ليس حكماً شرعياً ليشمله حديث الرفع بل هو مجرّد إدراك العقل بانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، فهو وجوب عقلي أي من مدركات العقل النظري وليس فيه شائبة الإلزام الشرعي ليمكن إجراء أصالة البراءة عنه.

3 ـ إجراء أصالة البراءة عن الشرطية، باعتبار كونها من الأحكام الوضعيّة، ومن المحقّق في محلّه من علم الأصول أن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة على نسقٍ واحد، فلا مانع من التمسّك به في نفي شرطيّة أن تكون آلة الذبح من جنس الحديد.

والجواب عن ذلك: إن الشرطيّة ومثلها الجزئية والمانعيّة ليست مما يقبل الوضع والرفع استقلالاً بل هي تتبع في ذلك منشأ انتزاعها:

فإن قلنا: إن التذكية ليس حكماً وضعيّاً بل هي بمعنى الذبح مثلاً، والحكم هو حرمة أكل ما لم يُذبح بالكيفيّة الخاصّة، فمرجع الشك في شرطية كون الآلة من الحديد إلى الشكّ في حرمة أكل المذبوح بغير الحديد ولا مانع من الرجوع عندئذٍ إلى أصالة البراءة على ما سيأتي بيانه.

وأما بناءً على كون التذكية اعتباراً وضعيّاً كالزوجية والملكيّة فربما يقال أنه لا مانع من إجراء أصالة البراءة عن التذكية المترتّبة على الذبح المشروط بكون آلته من الحديد نظير ما التزموا به في دوران الأمر بين

____________

(1) لاحظ دراسات في الأصول العملية ج3 ص153 والتنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة ج1 ص89.

85

الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية حيث قالوا إنه إذا تردّد عدد أجزاء الواجب بين التسعة والعشرة مثلاً فلم يُعلم أن الوجوب تعلّق بالمركب من تسعة أجزاء أو المركب من عشرة أجزاء يمكن نفي تعلّقه بالمركّب من عشرة أجزاء استناداً إلى أصالة البراءة، فيُكتفى في مقام الامتثال بإتيان المركّب من تسعة أجزاء، فيُقال في المقام أنه إذا شُكّ في ترتّب التذكية على الذبح المشروط بالاستقبال والتسمية وخروج الدم المتعارف فقط أو على الذبح المشروط بما ذُكر بالإضافة إلى كون آلته من الحديد فلا مانع من نفي التذكية المترتّبة على الأكثر استناداً إلى أصالة البراءة، لفرض أن التذكية حكم وضعي وأن أصالة البراءة تنفي الأحكام الوضعية والتكليفية على حدٍّ سواء.

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً للفرق الشاسع بين متعلّقات الأحكام الوجوبية وموضوعات الأحكام، فإن الحكم الوجوبي ينحلّ بلحاظ متعلقه انحلالاً عقلائياً يؤثر في مرحلة التعذير والتنجيز، فعند دوران أمر المتعلّق بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون وجوب الأقل استقلالاً أو في ضمن الأكثر متيقناً وتعلّق الوجوب بالأكثر مشكوكاً فيه فيُنفى بأصالة البراءة، ولا تعارض بأصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بالأقل بحدّه إذ لا أثر له بعد لزوم الإتيان بالأقل على كلّ حال حذراً عن المخالفة القطعيّة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس