18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 181 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
هذا هو ما تدل عليه مضمرة سماعة من التفصيل بين كون إمام الجماعة عدلاً يقتدى به وكونه غير عدل لا يقتدى به، ففي الحالة الأولى يستحب له العدول إلى النافلة ثم اللحوق بالجماعة، وفي الحالة الثانية يستمر في صلاته وإنما يتابع حركات الإمام حسب الإمكان موهماً سائر الحضور بأنه يقتدي به مع كونه منفرداً في واقع الحال.
وأما ما نسبه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) إلى الشيخ الأعظم الأنصاري (طاب ثراه) من دلالة الرواية على استحباب العدول إلى النافلة في كلتا الحالتين فلا يعرف له وجه، بل الظاهر عدم صحة النسبة، إذ لم يعثر في كلامه (قدس سره) على ما يفيد ذلك كما نبه على ذلك سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في بحث التقية.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:285 ط:نجف.
ومهما يكن فإن موضع الاستدلال بالرواية على الاجتزاء بالعمل المتقى به الناقص من حيث بعض الأجزاء أو الشرائط هو ـ كما تقدم في كلمات الأعلام ـ قوله (عليه السلام) : «ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة» .
ولكن يمكن الخدش في هذا الاستدلال من جهة أن في مفاد المقطع المذكور وجوهاً ..
الوجه الأول: أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «ما استطاع» هو ما استطاع الرجل أداءه من الصلاة، أي من أجزائها وشرائطها، فإن مثله قد يكون في معرض الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط إذا تقيد بمتابعة الإمام في حركاته.
مثلاً: ربما يكون بطيء القراءة والحركة فإذا أتى بالتشهد في الركعة الثانية وقام إلى الثالثة ـ وهي ثانية الإمام ـ لم يمهله الإمام بأن يقرأ الفاتحة أو يأتي بالتسبيحات الأربع بكاملها فيضطر إلى ترك بعضها، كما قد يضطر إلى زيادة سجدة للمتابعة كما لو رفع رأسه من السجود باعتقاد أن الإمام قد اكمل سجوده فوجده بعد في السجود فعاد إليه، فإنه يكون زيادة في صلاته.
وبالجملة: المراد بقوله (عليه السلام) : «ما استطاع» هو ما استطاع من أجزاء الصلاة وشرائطها، ويكون قوله: «فإن التقية واسعة» علة للاكتفاء بالمستطاع من تلك الأجزاء والشرائط، ومقتضاه أن يكون المقصود بسعة التقية هو سعتها من حيث الاجتزاء بالعمل المتقى به وأنه يشمل كل نقص تقتضيه التقية.
وعلى هذا الوجه يبتني الاستدلال بالرواية للاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به حتى في غير مورد الصلاة خلف المخالف.
الوجه الثاني: أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «ما استطاع» هو ما استطاع من أجزاء الصلاة وشرائطها ـ مثل ما مرّ في الوجه السابق ـ أو ما استطاع من المعية لذلك الإمام بمتابعته في الأفعال من الركعة الثانية، وعلى التقديرين يكون قوله (عليه السلام) : «فإن التقية واسعة» علة للأمر بأداء ما تبقى من الصلاة معه أي
اللحوق بالجماعة في أثناء صلاته لا من أولها (1) ، فإن المعهود من الصلاة جماعة هو أن يدخل المكلف من أول صلاته في الجماعة ولا يشرع الدخول فيها في أثنائها، أي ليس لأحد أن يصلي ركعة ـ مثلاً ـ منفرداً ثم ينوي الالتحاق بالجماعة في بقية صلاته، ولكن هنا أمر الإمام (عليه السلام) بأن يصلي الرجل مع المخالف من الركعة الثانية، أقصى الأمر أن يتخلف عنه فيها لأداء التشهد مختصراً. ولغرابة اللحوق بالجماعة في الأثناء علله الإمام (عليه السلام) بأن التقية واسعة، في إشارة إلى أن لحوقه بالجماعة هنا إنما هو من باب التقية وليس على وجه الائتمام حقيقة، والتقية واسعة، أي يعمل بحسب مقتضاها، فإن اقتضت أن يصلي الموالي خلف المخالف من أول الصلاة عمل بذلك، وإن اقتضت أن يصلي خلفه في أثناء الصلاة عمل بذلك أيضاً، وهو مأجور على كل حال.
وعلى هذا الوجه لا يستفاد من الرواية الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به في غير موردها ـ أي الصلاة خلف المخالف ـ بل حتى في موردها على التقدير الثاني المتقدم.
الوجه الثالث: أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «ما استطاع» هو ما استطاع من إظهار المعية للإمام المخالف أي إيهام الاقتداء والائتمام به، فإن المعية المذكورة ضرب من التقية من حيث اشتمالها على الكتمان ولكن من دون الإخلال بالوظيفة الشرعية الأولية، إذ إن التقية على ضربين: فتارة تكون بالإتيان بالعمل موافقاً للوظيفة الشرعية ولكن مع إخفاء وجهه، وأخرى تكون بالإتيان به على خلاف الوظيفة الشرعية.
مثلاً: إذا اضطر إلى الحلف للحفاظ على ماله أو على مال غيره فقد يكون متنبهاً إلى التورية ويتمكن منها فيحلف مورياً فلا يخالف بذلك الوظيفة الشرعية الأولية، لأن التورية جائزة اختياراً ويعدّ ذلك منه مصداقاً للتقية لأنه يشتمل
____________
(1) أقصى الأمر أنه على التقدير الأول يكون قوله (عليه السلام) : «فإن التقية واسعة» بصدد تعليل ما ورد في قوله (عليه السلام) : «ويصلي ركعة أخرى معه ..» ، وعلى التقدير الثاني يكون تعليلاً لقوله (عليه السلام) : «ما استطاع» بعد فرض أن المراد به هو ما استطاع من المعية.
على الكتمان (1) ، وقد لا يحسن التورية أو لا يلتفت إليها فيحلف كاذباً وهو من الإتيان بما يخالف الوظيفة الأولية تقية.
وقد أمر الإمام (عليه السلام) في مورد الرواية بأن يتم الرجل صلاته مع المخالف، أي يأتي بما تبقى من أجزائها وشرائطها مع الحفاظ على صورة الاقتداء به تقية، وحيث إن لهذا الضرب من التقية أساليب متعددة، أي أن يوهم الآخرين أنه يقتدي بالإمام وفي الوقت نفسه لا يخل بما تبقى من أجزاء الصلاة وشرائطها، أضاف (عليه السلام) قوله: «على ما استطاع» أي على ما استطاع من إظهار المعية للإمام المخالف، معللاً ذلك بأن التقية واسعة، أي أن لها أساليب مختلفة ولا تنحصر في أسلوب واحد.
وتوضيح ذلك: أن الرجل الذي سبق الإمام المخالف بركعة لا بد له بعد الإتيان بالتشهد في الركعة الثانية أن يوهم الحضور بأنه يسلم حتى يعتقدوا بأنه يدخل لاحقاً مع الإمام في صلاة جماعته، وله في ذلك طريقان: الأول أن يحرك شفتيه بمقدار الإتيان بالتسليم ثم يقوم إلى الركعة اللاحقة. والآخر أن يصنع ما هو أبعد عن الشبهة، وهو أن يأتي بالسلام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن يخفت صوته عند ذكر اسمه الشريف فيوهم الآخرين أنه يأتي بالسلام الأخير.
ثم إنه عندما يقوم إلى الركعة الثالثة لا بد أن يوهم الحضور بأنه يأتي بتكبيرة الإحرام للدخول مع الإمام في صلاته، وهنا تارة يكتفي بمجرد رفع يديه لإيهام ذلك، وتارة أخرى يأتي بالتكبير بصوت مسموع بعنوان الذكر المطلق، وهذا أبعد عن الشبهة. وبعد ذلك يتخير في هذه الركعة ـ أي الثالثة ـ بين أن يقرأ
____________
(1) كما ورد في موثقة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» . قلت: من دين الله؟ قال: «إي، والله من دين الله. ولقد قال يوسف: (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) ، والله ما كانوا سرقوا شيئاً. ولقد قال إبراهيم: (إِنِّي سَقِيمٌ) ، والله ما كان سقيماً» (الكافي ج:2 ص:217)، فإن إدراج ما قاله يوسف وإبراهيم (عليهما السلام) في التقية إنما هو من حيث استخدامها للتورية في تحقيق مقصودهما، وهذه الرواية وإن لم تتضمن التصريح بتوريهما، ولكن يستفاد ذلك من روايات أخرى (لاحظ الكافي ج:2 ص:341ـ342، 343، ج:8 ص:100، وعلل الشرائع ج:1 ص:52).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.