تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 183 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

ولكن يلاحظ على هذا الكلام بأنه لو سلّم ظهور قوله (عليه السلام) : ((تسأل الناس والأعراب)) في لزوم سؤال جمع منهم وعدم الاكتفاء بسؤال شخص أو شخصين إلا أن قوله (عليه السلام) يجزيك يقتضي أن يكون نظر الإمام (عليه السلام) إلى خصوص صورة عدم كون قول الناس والأعراب موجباً للاطمئنان.

والوجه فيه أن التعبير بـ(يجزيك) إنما يستعمل في بيان المصاديق غير الجلية للمأمور به كما يلاحظ ذلك في سائر النصوص، كقوله (عليه السلام) : ((يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين))، وقوله (عليه السلام) : ((يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس))، وقوله (عليه السلام) : ((يجزيك في القنوت: اللهم اغفر لنا وارحمنا ..))، وقوله (عليه السلام) : ((يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان)) (1) .. إلى غير ذلك من الموارد.

ومن الواضح أنه مع حصول الاطمئنان من قول الناس والأعراب في

____________

(1) لاحظ الكافي ج:3 ص:25، 315، 340، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:5.

710

تحديد مكان العقيق فإنه يكون مصداقاً جلياً لمعرفة العقيق التي عُلّق الاجتزاء بالسؤال على عدمها، إذ إن الاطمئنان هو العلم العادي وقد جرت السيرة العقلائية القطعية على العمل بها، فالتعبير بالإجزاء غير مناسب في مورده، وعلى ذلك يتعيّن أن يكون نظر الإمام (عليه السلام) إلى مرتبة أدنى منه وهو الظن القوي الذي لا يبلغ درجته.

وبهذا البيان يظهر الخدش في ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أنه: (لا ظهور لصحيحة معاوية في التعبد بقول الأعراب، بل من الممكن أن يكون لأجل أنه يفيد اليقين أو الاطمئنان. لأن قولهم كذلك ــ أي يفيد اليقين أو الاطمئنان ــ لعدم الداعي لهم على الكذب، نظير قول القائل: (إذا لم تعرف منزلي فاسأل صاحب الدكان)).

فإنه يلاحظ عليه بأن الأمر بالسؤال عند عدم المعرفة وإن كان ظاهراً في حدّ ذاته في كونه وسيلة لتحصيلها كما هو الحال في صحيحة حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: ((هل سعيت في وادي محسر؟))، فقال: لا. قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى. قال: فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: ((سل الناس)). ولكن استعمال التعبير بالإجزاء في صحيحة معاوية بن عمار قرينة على كون مراد الإمام (عليه السلام) هو جعل السؤال وسيلة لاستحصال ما هو دون العلم والاطمئنان من الظن القوي، وإلا لم يكن محل لاستعمال التعبير المذكور كما مرّ.

وأما قوله (قدس سره) بأنه لا داعي للأعراب على الكذب، ففيه: أن عدم وجود الداعي لهم عليه ــ مضافاً إلى كونه أمراً غالبياً لا دائمياً ــ مما لا يكفي في حصول الوثوق بقولهم، فإنه لا ينحصر عدم تطابقه مع الواقع في تعمد الكذب، بل كثيراً ما يحتمل عدم التطابق من جهة الجهل أو النسيان أو نحوهما، فلا يحصل الوثوق بقولهم بذلك.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:9 (بتصرف).

(2) الكافي ج:4 ص:470.

711

وكيفما كان فالأقرب تمامية ظهور صحيحة معاوية بن عمار في الاكتفاء في تشخيص الميقات بالظن القوي المستند إلى إخبار أهل المنطقة وأضرابهم وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان.

هذا مع عدم تيسّر تحصيل العلم أو الاطمئنان، وأما مع تيسّره فيشكل الاكتفاء بالظن القوي، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو الترتب بينهما، فلا ينعقد للصحيحة إطلاق على خلافه، فتدبر.

الأمر الثالث: أنه إذا لم يتيسر للمكلف إحراز المكان الذي يقع فيه الميقات فأمامه خياران ..

أحدهما: أن ينذر الإحرام من مكان يحرز كونه واقعاً قبل الميقات بفاصل معتدّ به فيحرم منه، بناءً على أن النصوص الواردة في جواز الإحرام بالنذر من الكوفة وخراسان تدل على جواز الإحرام بالنذر قبل الميقات بفاصل معتدّ به في سائر الموارد أيضاً، باستظهار أن المناط في الجواز هو أن يتحمل المكلف مشقة إضافية من جهة تلبسه بالإحرام ورعايته التجنب عن محظوراته لمدة أطول مما لو أحرم في الميقات.

ثانيهما: أن يكرر الإحرام في الأماكن التي يشتبه في كون أحدها هو الميقات، فإنه جائز حتى لو كان بعض تلك الأماكن يقع قبل البعض الآخر، لما مرّ من أن حرمة الإحرام قبل الميقات ليست ذاتية بل تشريعية فيتأتّى الاحتياط في مثل ذلك.

وهنا شيء، وهو أن الإحرام بالنذر جائز اختياراً حتى لو كان المكلف متمكناً من تحصيل العلم بمكان الميقات، وأما تكرار الإحرام في أكثر من مكان فهل هو جائز أيضاً في حال الاختيار؟ أي هل يجوز للمكلف في موارد الشك والترديد أن يترك تحصيل ما يحرز به مكان الميقات ويحتاط بدلاً من ذلك بأن يكرر الإحرام في الأماكن المحتملة؟

والجواب: أن جواز ذلك مبني على ما ذهب إليه معظم المتأخرين من كفاية الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار في العبادات حتى مع التمكن من

712

الامتثال التفصيلي.

ولكن خالف فيه المحقق النائيني (قدس سره) (1) ، واستدل له بـ(أن الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات فقط، وهو الانبعاث عن بعث المولى والتحرك عن تحريكه خارجاً لا يتحقق مع الامتثال الإجمالي. بداهة أن المحرّك لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة يستحيل أن يكون هو إرادة المولى وبعثه، فإن المفروض الشك في تعلّقها بكل منهما، بل المحرّك إنما هو احتمال تعلق الإرادة بكل منهما، ومع التمكن من التحرك عن نفس الإرادة يستقل العقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها).

وربما يناقش (2) في هذا البيان بـ(أن كلا الانبعاثين ليسا عن شخص الأمر، بل عن احتمال الأمر أو القطع به. لوضوح أن الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محرّكاً بل يحرك بوجوده الواصل، فالانبعاثان من هذه الناحية في مرتبة واحدة).

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن مقصود المحقق النائيني (قدس سره) هو أن كاشفية القطع لما كانت تامة فإن المكلف يرى نفسه ينبعث من نفس الأمر ولا يرى واسطة بينه وبين الأمر، وهذا بخلاف الحال في الظن والاحتمال، ويشير إليه ما ذكره (قدس سره) في بعض كلماته (3) من أن القطع ساقط عن الوسطية في قياس الاستنتاج، لأنه يُرى به الواقع وتُرتّب آثاره بما هو واقع لا بما هو مقطوع به. وهذا بخلاف الحال في الظن والاحتمال، فإنه لا يرى بهما الواقع، ولذلك إنما تترتب آثار المظنون والمحتمل لا آثار الواقع.

وبالجملة: الفرق بين موردي القطع والاحتمال هو أن القاطع يرى أنه ينبعث من الأمر الواقعي بخلاف المحتمل فإنه يرى أنه ينبعث من احتمال الأمر، ومدعى المحقق النائيني (قدس سره) هو أن العقل يستقل بعدم حسن التحرك عن احتمال الأمر مع التمكن من التحرك عن نفس الأمر، فلا مجال للجواب عما أفاده بما

____________

(1) أجود التقريرات ج:3 ص:79ــ80.

(2) بحوث في علم الأصول ج:4 ص:174.

(3) لاحظ رسالة الصلاة في المشكوك ص:493.

713

ذكر.

بل الصحيح في الجواب عنه أن يقال: إنه لا يعتبر في العبادة الانبعاث من الأمر، ليقال: إن الإتيان بكلٍ من المحتملين لا يكون انبعاثاً عن الأمر بل عن احتماله. وإنما المعتبر في العبادة مطلق الإضافة التخضعية إلى الله تعالى، وحيث إنها حاصلة في ما يؤتى به احتياطاً، أي بداعي تحصيل احتمال الموافقة، فليس هناك إشكال من جهة العبادية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأعلام (قدس سره) (1) وافق المحقق النائيني (قدس سره) في أصل ما ادعاه ولكن قرّبه بنحو آخر قائلاً: (إن الداعي على الإتيان بالعبادة يجب أن يكون هو تحقق موافقة الأمر، وفي مورد دوران الواجب بين عملين يحتمل في كل منهما أن يكون هو الواجب يمتنع أن يؤتى بكل منهما بداعي تحقق موافقة الأمر، إذ لا علم بتعلق الأمر به فيستلزم ذلك التشريع المحرم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس