تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 183 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

فإن تم هذا الاستظهار ــ كما لا يبعد ــ فهو، وإلا فلا أقل من تطرق

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:217.

681

احتماله الموجب لإجمال الصحيحتين من هذه الناحية، ولأجله يكون المخصص مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر، فإن خروج من استطاع بعد إقامة السنتين عن عموم وجوب التمتع على النائي وانقلاب وظيفته إلى الإفراد متيقن الإرادة من الصحيحتين، فالتخصيص بهذا المقدار مما لا شك فيه، وأما الزائد عليه وهو من استطاع قبل انتهائهما فضلاً عمن استطاع في بلده فخروجه غير معلوم، والمحكّم في مثله أصالة العموم).

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن هناك دليلاً على وجوب الحج، ودليلاً آخر ناظر إلى الدليل الأول يحدد نوع الحج الواجب وهو التمتع بالنسبة إلى النائي والقِران أو الإفراد بالنسبة إلى الحاضر، ودليلاً ثالثاً ــ وهي صحيحة زرارة ورواية عمر بن يزيد ــ ناظر إلى الدليل الثاني لاستثناء بعض أفراده وهو المقيم غير المتوطن في مكة أو ما بحكمها، فإن مقتضى الدليل الثاني كون فرضه في الحج الواجب هو التمتع مطلقاً إلا أن الدليل الثالث يقيد ذلك بما قبل السنتين، وعلى ذلك فهو ناظر إلى حال وجوب الحج على المكلف وغير شامل لمن وجب عليه الحج من قبل.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، لأنه قد مرَّ أن الآية الكريمة ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) إنما تدل ــ بضميمة الروايات الشريفة ــ على اختصاص مشروعية التمتع بغير الحاضر لا وجوبه عليه وهي تعم الحج التطوعي ولا اختصاص لها بحجة الإسلام.

وعلى ذلك فإن ما ذُكر من أن الدليل الثالث ــ أي روايات السنة والسنتين ــ ناظر إلى الدليل الثاني ــ أي الآية المتقدمة ــ وإن كان صحيحاً إلا أن ما ذُكر من أن الدليل الثاني ناظر إلى تحديد نوع الحج الواجب ليس بصحيح، بمعنى أنه ليس ناظراً إلى بيان ما يجب من حجة الإسلام، بل مفاده أن الحاضر لا متعة له سواء بالنسبة إلى حجة الإسلام أو بالنسبة إلى الحج التطوعي، فلا يبقى وجه لدعوى اختصاص الدليل الثالث بمن كانت استطاعته لحجة الإسلام بعد مضي السنة والسنتين على إقامته بمكة.

682

بل لو سُلِّم أن الدليل الثاني مختص بحجة الإسلام ولا يشمل الحج التطوعي إلا أنه مع ذلك لا يتجه المنع من إطلاق الدليل الثالث لمن استطاع قبل إقامته أو بعدها وقبل مضي السنة أو السنتين، لأنه لا قرينة على أن ما دلَّ على اختصاص القِران أو الإفراد بالحاضر والتمتع بغيره ناظر إلى حال الاستطاعة، بمعنى كون العبرة في ما يجب على المستطيع من الحج بحال استطاعته، فإن كان حاضراً وجب عليه القِران أو الإفراد وإن أصبح غير حاضر لاحقاً، وإذا كان غير حاضر وجب عليه التمتع وإن أصبح حاضراً في ما بعد. بل مقتضى إطلاق هذا الدليل الثاني هو كون العبرة بحال الأداء وأن الواجب على المستطيع هو حج التمتع في حال عدم الحضور وحج الإفراد أو القِران في حال الحضور كما سبق بيانه.

وعلى ذلك يتوجه إطلاق الدليل الثالث وشموله لمن كانت استطاعته قبل الإقامة بمكة أو بعدها وقبل مضي السنة أو السنتين.

والحاصل: أن المناقشة في إطلاق النصوص المتقدمة ودعوى انصرافها عمن ذكر غير تامة.

وبذلك يظهر أنه لا تصل النوبة في المقام إلى ما أفاده (قدس سره) من الرجوع إلى إطلاق ما دلَّ على وجوب التمتع على غير الحاضر، مع أنه إن تم فإنما يتم على إطلاقه بناءً على ما اختاره (قدس سره) من اختصاص نصوص المسألة بالمقيم غير المتوطن، وأما إن بني على عمومها بالنسبة إلى المقيم المتوطن كما هو المختار فلا بد من الرجوع فيه إلى إطلاق ما دلَّ على أن وظيفة الحاضر هو الإفراد أو القِران.

هذا وأما دعوى الإجماع على وجوب التمتع على من كانت استطاعته سابقة على إقامته أو كانت قبل مضي السنة أو السنتين كما وردت في بعض الكلمات فهي مما لا يمكن الركون إليها، فإنه لم يتأكد إجماع المتأخرين على ما ذُكر فضلاً عن المتقدمين الذين هم العمدة في انعقاد الإجماع كما مرَّ مراراً.

ثم إنه قد اتضح مما تقدم مواضع النظر في ما أفاده (قدس سره) في المتن، فإنه أفتى

683

بوجوب التمتع على من أقام في مكة لا بقصد التوطن إذا كانت استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته أو بعدها قبل مضي السنتين، وأفتى بوجوب القِران أو الإفراد فيما إذا كانت استطاعته بعد مضي السنتين، وأفتى أيضاً بوجوب القِران أو الإفراد على من أقام في مكة أو المناطق الملحقة بها حكماً بقصد التوطن من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد إقامته، وأما إذا كانت قبلها فأفتى بأن وظيفته التمتع.

وقد ظهر بما تقدم أن التفصيل بين المقيم المتوطن وغير المتوطن، وكذلك بين حصول الاستطاعة سابقاً أو لاحقاً غير موجّه. وأيضاً أن ما ذُكر من انتقال حكم المقيم إلى الإفراد بعد السنتين يتم إذا كان المراد أنه على سبيل التعيين، وأما بين السنة والسنتين فقد مرَّ أنه يتخير بين التمتع وبين الإفراد وإن كان الإفراد أفضل.

ثم إن تعبيره (قدس سره) ــ وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) ــ بأن وظيفة المقيم بمكة بقصد التوطن هو حج الإفراد أو القِران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد إقامته لا يخلو من مسامحة، فإنه بمجرد الإقامة بقصد التوطن لا يصدق كون المكان وطناً للمقيم، بل لا بد من مضي بعض الوقت كشهر مثلاً، كما نبه على ذلك بعض أعلام المعلقين (1) على العروة.

تبقى الإشارة إلى أنه (طاب ثراه) قد ألحق المناطق المحيطة بالمسجد الحرام إلى بُعد ستة عشر فرسخاً بمكة المكرمة في أن المقيم فيها بقصد التوطن يلزمه الإفراد أو القِران إذا كانت استطاعته قبل الإقامة، وإن كانت بعدها فوظيفته حج التمتع، ولم يذكر إلحاق تلك المناطق بمكة في أن المقيم فيها من دون قصد التوطن يلزمه التمتع إلى سنتين، والإفراد أو القِران إذا كانت استطاعته بعدهما.

ولم يظهر وجه ذلك، فإن النصوص ــ أي صحيحة زرارة ورواية عمر بن يزيد وغيرهما ــ وإن وردت في المقيم بمكة والمجاور بها ونحو ذلك من التعابير، ولكن مقتضى مناسبات الحكم الموضوع عدم الفرق بين مكة والمناطق الملحقة بها

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:605 التعليقة:3.

684

في هذا الحكم، كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في المورد الأول وهو الذي اقتصر السيد الأستاذ (قدس سره) على ذكره في المتن.

المورد الثاني: في أن الحاضر الذي انتقل للسكنى إلى خارج مسافة الحضور ــ كأن كان مكياً وانتقل إلى المدينة المنورة للسكنى فيها ــ متى ينتقل حكمه إلى التمتع؟

قال السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) : (المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع عليه، لعدم الدليل وبطلان القياس، إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنه يتعيّن عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى. وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا.

نعم الظاهر دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة ــ أي مسألة من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إلى مكة، هل يتخيّر بين التمتع والإفراد أو يتعيّن عليه الإفراد ــ فعلى القول بالتخيير فيها ــ كما عن المشهور ــ يتخيّر، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي).

وقد وافق السيد الأستاذ (قدس سره) (2) على ما أفاده، وأما السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (3) فقد علّق على ذيل كلامه قائلاً: (ينبغي أن يختص بالصورة الأولى، أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر، لاختصاصها بأهل مكة، فلا تشمل المقام).

أي أن ما ذكره من أن المكي الذي غادر إلى خارج مسافة الحضور إذا أراد أداء الحج يشمله ما مرَّ في المسألة السابقة غير تام على إطلاقه، إذ تارة يفرض أن خروج المكي إلى البلد الآخر يكون بقصد التوطن فيه بحيث يُعدُّ من

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:607.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس