18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 183 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الرواية الثالثة: خبر أبي عمر الأعجمي (1) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» .
والرواية مخدوشة السند كما مرّ في بحث سابق، وأما الاستدلال بها للقول بالإجزاء فقد ورد في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) قائلاً: (دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شيء ممنوع لولا التقية إلا في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه عند عدم التقية منعاً غيرياً دليل على عموم الشيء لكل ما يشبهه من الممنوعات، لأجل التوصل بتركها إلى صحة العمل، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع الغيري وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه، فيدل على أن التقية ثابتة في التكفير في الصلاة ـ مثلاً ـ بمعنى عدم كونه ممنوعاً عليه فيها عند التقية، وكذا في غسل الرجلين، واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهما ..).
ونظيره ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (3) قائلاً: (إن استثناء المسح على الخفين ومتعة الحج في قول الصادق (عليه السلام) في المصحح عن أبي عمر الأعجمي .. يقتضي عموم المستثنى منه للتكليف والوضع فيدل على الصحة). ونحوه ما ذكره في موضع آخر (4) ، إلا أنه لم يذكر فيه استثناء متعة الحج. وهو في محله، فإن الرواية لا تشتمل عليه.
وقال بعض الأعلام (قدس سره) (5) بعد أن ذكر الرواية المذكورة وصحيحة زرارة: «ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج» ما نصه: (الظاهر منها اتقاؤه في غيرها، ولا ريب في أن استثناء مسح الخفين ومتعة الحج دليل على شمولهما ـ أي الروايتين ـ للوضع، فإن المسح عليهما ممنوع غيري،
____________
(1) الكافي ج:2 ص:217. المحاسن ج:1 ص:259. الخصال ص:22ـ23.
(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:90ـ91.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:403.
(4) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:320ـ321.
(5) الرسائل ج:2 ص:193.
لأجل عدم تحقق الوضوء به، ولا حرمة ذاتية فيه، فيظهر منهما صحة الأعمال المأتي بها تقية).
وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن الاستدلال بالرواية المبحوث عنها بوجهين ..
الوجه الأول: ما ذكره في كتاب الطهارة (1) وحاصله: أن حمل الرواية على ارتفاع الأحكام المتعلقة بالفعل المأتي به تقية يستلزم الحكم بعدم ارتفاع الحرمة في شرب المسكر عند التقية والاضطرار، كعدم ارتفاع الحرمة الغيرية في المسح على الخفين لمكان استثنائهما عن العموم، وهو مما لا يمكن التفوه به، كيف والتقية والاضطرار يحللان ما هو أعظم من شرب المسكر كترك الصلاة.
ثم قال: فالصحيح أن الرواية ناظرة إلى تشريع التقية، وأن حكمها من الجواز والوجوب جارٍ في كل شيء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين، فإن التقية غير مشرعة فيهما، وذلك لعدم تحقق موضوعها فيهما ..
أما في شرب المسكر فلأن حرمته من الضروريات في الإسلام وقد نطق بها الكتاب الكريم ولم يختلف فيها سني ولا شيعي فلا معنى للتقية في شربه.
وأما في المسح على الخفين فلأنا لم نعثر في ما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامة، وإنما ذهبوا إلى جواز كل من المسح على الخفين وغسل الرجلين، وعليه فلا يحتمل ضرر في ترك المسح على الخفين بحسب الغالب.
ولكن هذا الوجه ليس بتام ..
لأن لفظ (المسكر) لم يرد ذكره في الرواية حسب ما يوجد في مصادرها. نعم حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في رسالة التقية، ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) اعتمد على ما ورد فيها. والموجود في المصادر بدلاً عنه هو (النبيذ) الذي اختلف الجمهور في حكمه، وذهب كثير منهم إلى جواز شربه، فلا معنى للقول بأنه لا محل للتقية فيه.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:283ـ284 ط:نجف. وقد ذكر نظيره في ص:251ـ253، ومرّ التعرض له والجواب عنه في ص:580، فليلاحظ.
وأما المسح على الخفين فهو وإن لم يكن متعيناً عند الجمهور ولكن يحظى عندهم بأهمية خاصة، وقد رجحه جمع منهم (1) على غسل الرجلين، من جهة أن فيه مخالفة لأهل البدع من الخوارج والروافض ـ كما زعموا ـ وقال بعضهم: إنه لا يصلى خلف من تركه ولا يراه كما صنع أهل البدع من الرافضة.
وبالجملة: نزع الخفين والمسح على الرجلين يعدُّ عندهم من عمل أهل البدع، فإذا وجد الموالي نفسه في موضع لو لم يمسح فيه على الخفين لانكشفت هويته المذهبية وتعرض للأذى يتحقق له موضوع التقية، ولا وجه للقول بأنه لا مورد للتقية بالنسبة إليه أصلاً.
هذا مع أنه لو لم يكن مورد للتقية في شرب المسكر والمسح على الخفين فلا وجه لاستثنائهما بالخصوص في الرواية، فإن هناك الكثير مما يماثلهما، فلماذا خصهما الإمام (عليه السلام) بالذكر؟!
الوجه الثاني: ما ذكره (قدس سره) في كتاب الصوم (2) من (أن الاستثناء في قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء إلا ..» استثناء عما ثبت، والذي ثبت هو الوجوب. ويكون حاصل المعنى أن مورد التقية ـ التي لها كمال الأهمية بحيث إن من لا تقية له لا دين له، وهي ديني ودين آبائي، وبطبيعة الحال كانت واجبة ـ غير هذه الثلاثة، فالتقية فيها ـ حتى في المسح على الخفين ـ غير واجب ولا يكون تركها حراماً، وأين هذا من الدلالة على الإجزاء؟! فلا تعرض فيها إلا لبيان مورد وجوب التقية وأنه غير هذه الثلاثة، ومن الواضح أن الوجوب في غير الثلاثة وعدمه فيها لا يستدعي إرادة الأعم من الحكم الوضعي ورفع اليد عن الظهور في الاختصاص بالحكم التكليفي).
وهذا الوجه ضعيف أيضاً، لما تقدم من أنه لا دليل على وجوب التقية كحكم أولي ـ خلافاً لما ذهب إليه (قدس سره) ـ مع أنه لا ريب في وجوبها في مورد شرب النبيذ والمسح على الخفين إذا خاف على نفسه القتل أو ما بحكمه مع
____________
(1) لاحظ المغني ج:1 ص:284، وفتح الباري ج:1 ص:264، والتمهيد ج:11 ص:140.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:264 ط:نجف.
الترك، فلا محل لاستثنائهما من الحكم بوجوبها.
هذا والصحيح أن يقال: إن هذه الرواية لا عبرة بها، إذ يبدو أن الراوي لكونه أعجمياً أو لغير ذلك لم يفهم مقصود الإمام (عليه السلام) ، أو أنه لم يحسن التعبير عنه، فقد تقدم أنه (عليه السلام) إنما قال: إنه لا يتقي في شرب النبيذ والمسح على الخفين، أي في الإفتاء بحرمة الأول وعدم مشروعية الثاني. ولكن بعض الرواة نسب إليه (عليه السلام) عدم جواز التقية فيهما. وكأن وظيفة الموالي الامتناع عن شرب النبيذ والمسح على الخفين وإن خشي على نفسه القتل، وهو غير محتمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.