تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 184 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

نعم أحد الفعلين موافق للأمر قطعاً ولكنه لا يعلمه بعينه، فهو حين يأتي بالفعلين يدعوه داعيان: أحدهما تحصيل الموافقة، والآخر التخلص من تعب تحصيل العلم بالحكم الواقعي ــ مثلاً ــ والأول داعٍ إلهي قربي، والآخر غير قربي وإن كان عقلائياً. ومن الواضح أن الداعي الإلهي لا يتعين واقعاً لموافق الأمر وغيره لمخالفه كي يصدر العمل الواجب عن داعٍ قربي خالص، بل نسبة الداعيين إلى كل من الفعلين على حدٍّ سواء، بمعنى أنه لا تمييز لأحدهما على الآخر في مقام الداعوية. وعليه فيصدر كل من الفعلين عن داعيين على تقديرين، أي داعي الموافقة على تقدير تعلّق الأمر به، وداعي التخلص عن التعب في تحصيل العلم على تقدير عدم تعلّق الأمر به، فيحصل التشريك في مقام الداعوية المستلزم لاختلال العبادية والتقرّب).

ولكنه (قدس سره) عاد وعدل عن هذا البيان وأجاب عنه (2) قائلاً: (إنه يمكن أن يؤتى بكلٍ من المحتملين بداعي الموافقة التقديرية، وهو كافٍ. فإن الموافقة على

____________

(1) منتقى الأصول ج:4 ص:129 (بتصرف).

(2) منتقى الأصول ج:5 ص:327 (بتصرف).

714

تقدير الأمر ذو ثبوت واقعي، نظير الحكم التعليقي الثابت على تقدير المعلّق عليه، كالحرمة المعلقة على الغليان.

وعلى ذلك فيصح الإتيان بكل من الفعلين بداعي ترتب الموافقة التقديرية، وترتبها عليه متيقن لا شك فيه، وإنما المشكوك هو الموافقة الواقعية التنجيزية، وهي غير مقصودة بنحو الداعي. فالإتيان بالعمل بداعي الموافقة على تقدير الأمر موجب للتقرّب والعبادية، فإذا صادف الفعل الواقع وكان متعلقاً للأمر واقعاً تحققت الموافقة الواقعية فيكون مجزياً).

ولكن في أصل ما ذكره من التقريب وما أجاب به عنه إشكال ..

1 ــ أما أصل التقريب فلأن المقام ليس من موارد تعدد الداعي كالوضوء في الصيف بداعي تحصيل الطهارة والتبرد، فإن التبرد داعٍ آخر لغسل الوجه واليدين، أقصى الأمر أنه قد يكون تبعياً وقد يكون صالحاً للاستقلال، بحيث إنه لو لم يقصد تحصيل الطهارة لغسل وجهه ويديه بداعي التبرد.

أما هاهنا فلا تعدد للداعي، إذ إن الداعي على الإتيان بالمحتملين واحد وهو تحصيل الموافقة القطعية، ولكن من دون الوقوع في مشقة تحصيل العلم بالحكم الواقعي.

وتوضيحه: أن تحصيل الموافقة القطعية يمكن أن يتم بالإتيان بفعل واحد ولكن يتوقف على تحمل مشقة تحصيل العلم بالحكم الواقعي قبل ذلك، ويمكن أن يتم بالإتيان بفعلين، وعندئذٍ لا يقع المكلف في مشقة تحصيل العلم بالحكم الواقعي، فلو اختار المكلف النحو الثاني فإن داعيه على الإتيان بالفعلين ليس سوى تحصيل الموافقة القطعية، لا أن هناك داعيين أحدهما تحصيل الموافقة والآخر التخلص من مشقة تحصيل العلم بالحكم الواقعي، فإن التخلص من مشقة تحصيل العلم لا يدعو إلى الإتيان بالفعلين، بل الذي يدعو إلى الإتيان بهما هو تحصيل الموافقة القطعية، ولكن لا طبيعي ذلك بل خصوص حصة معينة هي الحصة التي لا تكون موجبة لوقوع المكلف في مشقة تحصيل العلم بالحكم.

ونظير المقام ما إذا توضأ في البرد القارس بماء بارد وتعاجز عن تحصيل

715

الماء الدافئ، فإن داعيه إلى الوضوء في مثل ذلك هو تحصيل الطهارة لا غير، وأما التعاجز عن تحصيل الماء الدافئ فلا يصلح أن يكون داعياً لغسل وجهه ويديه، وهذا واضح جداً.

هذا بشأن أصل ما ذكره (قدس سره) من التقريب.

2 ــ وأما ما ذكره في الجواب عنه فالوجه في الخدش فيه هو أن الموافقة التقديرية مما لا يمكن أن تتحقق في الخارج، إذ لا معنى لتحقق الموافقة بالفعل ولكن معلقة على أمر ربما يكون متحققاً وربما لا يكون كذلك، وهو كون المأتي به مطابقاً للمأمور به.

وبالجملة: إن ما أفاده (قدس سره) من أن الموافقة على تقدير الأمر ذو ثبوت واقعي، وأن ترتبها على الإتيان بكل من المحتملين متيقن لا شك فيه، كلام غير سديد ولا مجال للموافقة عليه.

والصحيح أن يقال: إن الداعي إلى الإتيان بكلٍ من المحتملين هو تحصيل احتمال الموافقة، لأنه الذي يتحقق بالإتيان بكل منهما، وهو يكفي في تحقق العبادية كما سبق.

والنتيجة: أن ما ذهب إليه جمهور المحققين من كفاية الامتثال الإجمالي في العبادات وإن استلزم التكرار هو الأحرى بالقبول.

716

(مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً (1).

(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان. نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذُكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الأحرام من أدنى الحل (2).

________________________

(1) تقدم الكلام حول هذه المسألة في الجهة الثالثة عشرة من جهات البحث حول نذر الإحرام قبل الميقات، فليراجع.

(2) هنا أمور ينبغي التعرض لها ..

الأول: أنه لا خلاف ولا إشكال بين فقهائنا (قدَّس الله أسرارهم) في عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات، بمعنى أن من يسلك طريقاً يمر بأحد المواقيت الخمسة وهو قاصد لأداء الحج أو العمرة أو قاصد للدخول في مكة المكرمة أو في الحرم ــ على رأي ــ يلزمه أن يُحرم من ذلك الميقات، ولا يجوز له تجاوزه مُحلاً من دون عذر شرعي له في ذلك.

ولكن ذهب معظم فقهاء الجمهور إلى أن من تجاوز الميقات مريداً لأداء الحج أو العمرة يجوز له أن يُحرم مما بعده، ولكن يلزمه دم في ذلك، استناداً إلى

717

ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) من أنه قال: ((من ترك نُسكاً فعليه دم)).

نعم قال الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور والشافعي: إنه إذا عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم. وقال مالك وابن المبارك وزفر وأحمد بن حنبل: إنه لا يسقط عنه الدم بذلك. وحكي عن عطاء والحسن البصري والنخعي: أنه لا دم على من ترك الإحرام من الميقات وأحرم مما بعده، ونُسب إلى سعيد بن جبير أنه قال: (لا حج لمن ترك الإحرام من الميقات وأحرم من مكان آخر) (2) .

ومهما يكن فيمكن الاستدلال على عدم جواز تجاوز الميقات بغير إحرام..

أولاً: بالنصوص الواردة في تحديد المواقيت كصحيحة أبي أيوب الخزاز (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقّت لأهل المغرب الجحفة ..))، ونحوها صحيحة علي بن رئاب (4) ومعتبرة رفاعة بن موسى (5) وموثقة عبد الله بن بكير (6) وغيرها، فإن هذه النصوص ظاهرة في لزوم الإحرام من الميقات وعدم جواز الإحرام مما بعده، فإن القدر المتيقن من معنى جعل المواقيت هو تحديد الحد الأدنى من المدى الذي لا يجوز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد أداء الحج أو العمرة ومن بحكمه.

ويضاف إلى النصوص المذكورة روايات أخرى، أهمها صحيحة معاوية بن عمار (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من تمام الحج والعمرة أن تُحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم)). وصحيحة

____________

(1) المغني ج:3 ص:217.

(2) المغني ج:3 ص:216. المجموع شرح المهذب ج:7 ص:207.

(3) الكافي ج:4 ص:319.

(4) قرب الإسناد ص:164.

(5) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:198.

(6) قرب الإسناد ص:173.

(7) الكافي ج:4 ص:318.

718

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس