تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 184 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:218.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:178.

685

أهله وينسلخ عن كونه مكياً. وأخرى يفرض أن خروجه إليه يكون بقصد المجاورة بحيث يبقى معدوداً من أهل مكة.

ففي الصورة الأولى لا يشمله النص الوارد في المكي إذا خرج إلى ما بعد المواقيت وأراد الإحرام لأداء الحج لفرض عدم كونه مكياً بالفعل وإنما كان كذلك في ما سبق.

نعم في الصورة الثانية يكون مشمولاً للنص المذكور، وعلى ذلك ينبغي التفصيل بين الصورتين، لا كما صنعه السيد صاحب العروة (قدس سره) من جعلهما على نسق واحد.

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن الحاضر الذي يخرج للسكنى في خارج مسافة الحضور على قسمين ..

القسم الأول: أن يخرج معرضاً عن العود إلى السكنى في بلده، والمقصود بالإعراض أن يكون واثقاً بأنه سوف لن يعود للسكنى فيه مرة أخرى، وإنما يكون كأي بلد آخر يمكن أن يقصده للزيارة ونحو ذلك.

وفي هذا القسم يكون حكمه في الحج هو التمتع، أي تنقلب وظيفته من الإفراد أو القِران إلى التمتع بمجرد خروجه معرضاً، لانتفاء عنوان الحاضر عنه بذلك. وقد مرَّ أن موضوع الحكم بوجوب التمتع هو عنوان (غير الحاضر) فمتى انطبق على المكلف كان حكمه التمتع.

وبذلك يُعرف أن صحيح ابن الحجاج وابن أعين ــ الدال على أن المكي الذي خرج إلى بعض الأمصار ثم مرَّ ببعض المواقيت يتخير بين التمتع والإفراد ــ غير شامل لمثله لأنه بعد خروجه معرضاً عن مكة ــ حسب الفرض ــ لا يُعدُّ مكياً ليشمله النص المذكور.

ولا فرق فيما ذكر كله بين كونه عازماً على الإقامة في بلد آخر أو في بلدين أو ثلاثة سنوات عديدة أو إلى آخر عمره بحيث يعدُّ من أهل ذلك البلد أو البلدين أو الثلاثة، وبين كونه عازماً على التجول في مختلف البلدان وعدم الاستقرار في شيء منها بحيث لا يعدُّ شيء منها وطناً له، فإن المعيار في تغير

686

حكمه هو أن ينفي عنه عنوان (الحاضر) وهو حاصل على التقديرين.

كما لا فرق بين أن تكون استطاعته لحجة الإسلام قبل خروجه وإعراضه وبين أن تكون بعد الخروج، لما مرَّ من أن العبرة في كيفية أداء الحج بزمان الأداء لا الوجوب.

القسم الثاني: أن يخرج غير معرض عن العود إلى السكنى في بلده، كالمكي إذا خرج من مكة للسكنى في بلد آخر خارج مسافة الحضور ولكن من دون أن يعرض عنها، أي لم يكن واثقاً بأنه لن يعود للسكنى في مكة مرة أخرى بل كان يعلم أو يحتمل احتمالاً معتداً به بأنه سيعود إليها لذلك.

وفي هذا القسم يبقى حكمه الإفراد أو القِران، لبقاء عنوان الحاضر منطبقاً عليه بعد فرض عدم تحقق الإعراض.

نعم إذا خرج إلى ما بعد المواقيت وأراد الإحرام للحج من الميقات يتخيّر بين التمتع وبين قسيميه: الإفراد والقِران بموجب صحيحة ابن الحجاج وابن أعين كما علم مما تقدم.

ولا فرق في ما ذُكر ــ من بقاء حكمه على الإفراد أو القِران وعدم انتقاله إلى التمتع ــ بين أن تكون نيته الاستقرار في بلد ما خارج مسافة الحضور بحيث يعدُّ وطناً آخر له وبين أن لا تكون بنية ذلك، فإنه في الصورة الأولى يعدَّ ذا وطنين: الأول مكة المكرمة التي لم يعرض عنها، والثاني البلد الآخر الذي نوى التوطن فيه لاحقاً وقد مرَّ أن وظيفة مثله هي القِران أو الإفراد. نعم إذا كان الغالب سكنه في الثاني يلزمه التمتع للنص الخاص الدال على ذلك كما تقدم في محله.

وأيضاً لا فرق في ما تقدم بين أن تكون استطاعته للحج قبل خروجه من بلده في مسافة الحضور أو بعد خروجه منه حسب ما ظهر مما مضى.

هذا هو التفصيل الصحيح في مفروض المسألة دون ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ووافقه عليه معظم المعلّقين والشراح.

687

(مسألة 146): إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القٍران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحلِّ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده (1).

________________________

(1) اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في أن من أقام في مكة المكرمة أو ما بحكمها وأراد أداء حج التمتع لعدم انتقال حكمه إلى الإفراد أو القِران من أين يكون إحرامه لعمرة تمتعه؟

وهناك أقوال أربعة ..

القول الأول: أنه يُحرم من ميقات أهل بلده.

وهو الذي يظهر من المفيد والشيخ في الخلاف وابن زهرة وابن سعيد والمحقق في النافع والعلامة في المنتهى والتذكرة (1) . وممن التزم به من المتأخرين المحقق النائيني (قدس سره) ، واحتاط فيه لزوماً جمع آخر منهم السيد البروجردي (رضوان الله عليه) (2) .

وادعى المحدث البحراني (طاب ثراه) اتفاق الأصحاب ــ ولا سيما الصدر الأول ــ على هذا القول، قائلاً (3) : (إنه مما يؤذن بكون ذلك مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، فإن مذهب كل إمام إنما يعلم بنقل شيعته وأتباعه، وأقوال أصحاب الصدر الأول وإن لم تصل إلينا سوى عبارة الشيخ المفيد في المقنعة إلا أن من

____________

(1) لاحظ المقنعة ص:396، والخلاف ج:2 ص:285، وغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:155، والجامع للشرائع ص:178، والمختصر النافع في فقه الإمامية ج:1 ص:80، ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:10 ص:148، وتذكرة الفقهاء ج:7 ص:182.

(2) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:608 التعليقة:1.

(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:418.

688

تقدمنا من الأصحاب الذين وصلت إليهم الأقوال ممن تقدمهم ووقعت بأيديهم مصنفاتهم ــ ولا سيما من تصدى منهم لضبط الأقوال والخلاف في المسائل ــ لو اطلعوا على ما خالف هذا القول ــ الذي اتفقت كلمتهم عليه ــ لنقلوه، كما هي العادة الجارية والطريقة المستمرة في نقل الأقوال والتنبيه على الخلاف والوفاق في كل مسألة).

وما ذكره (قدس سره) لا يخلو من إشكال، فإنه كيف يمكن الوثوق بأن الفقهاء المتقدمين قد ذهبوا إلى هذا القول من مجرد عبارة للشيخ المفيد (قدس سره) بضميمة عدم التعرض للخلاف في المسألة في كتب السابقين؟!!

فإن عمدة ما بأيدينا مما يتعرض لاختلاف فقهائنا الماضين هو كتاب (مختلف الشيعة) للعلامة (رضوان الله عليه) ومصادره وإن كانت أوسع مما يوجد عندنا اليوم إلا أنها مع ذلك محدودة ولا تفي باستيفاء آراء الفقهاء السابقين.

والملاحظ أنه (قدس سره) قد لا يتعرض لاختلاف الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) في مسألة لأنه لا يجده صريحاً في كلماتهم بالرغم من أنه يستفاد من ثناياها، أو لأنه لا يجد المسألة في الباب المناسب لها وهي مذكورة في باب آخر لأدنى مناسبة، أو لأنه يرى أن مراد البعض مما ذكره لا ينافي ما ورد في كلمات الآخرين بالرغم من منافاته له بحسب ظاهر العبارة، وقد يغفل عن التعرض لاختلافاتهم بالرغم من اشتمال مصادره عليها بصورة واضحة لا لبس فيها، ومقامنا من هذا القبيل، فإن من الذين خالفوا في لزوم كون الإحرام من ميقات أهل البلد كل من ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي ــ كما سيأتي ــ وكتابهما كان من جملة المصادر الموجودة عنده ومع ذلك لم يتعرض (قدس سره) للخلاف في هذه المسألة.

وبذلك يظهر أن ما أفاده المحدث البحراني (قدس سره) في تقريب دعوى إجماع الفقهاء المتقدمين على القول الأول المذكور وما رامه به من التوصل إلى كون هذا القول هو مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بعيد عن الصواب جداً..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس