18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 184 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الرواية الرابعة: خبر مسعدة بن صدقة (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال: «إن الإيمان قد يتخذ على وجهين أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضاً، إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز» .
وهذا الخبر غير معتبر سنداً على المختار كما سبقت الإشارة إليه، وأما دلالته على الإجزاء فقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) أنها إنما تتم (بناءً على أن المراد بالجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية).
____________
(1) الكافي ج:2 ص:168.
(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:92.
ويلوح من كلامه (قدس سره) عدم الجزم بما تبتني عليه الدلالة من كون المراد بالجواز الأعم من الجواز التكليفي والوضعي.
وهذا هو الذي يظهر أيضاً من السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: (قد يستشكل فيه ـ أي في الاستدلال بهذا الخبر للإجزاء ـ بأن الظاهر من الجواز التكليف .. فلا يدل على الإجزاء ظاهراً).
ولكن قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (لا ريب في أن الجواز هو المضي وكون الشيء مرخصاً فيه تكليفاً ووضعاً، فيستفاد منه صحة العمل ومضيه. وهذا نظير قوله (عليه السلام) : «الصلح جائز بين المسلمين» ، فلا يختص بالتكليفي بل يعم الوضعي، فتكفير المؤمن في صلاته وإفطاره لدى السقوط ـ أي سقوط القرص ـ ووقوفه بعرفات قبل وقته، وإيقاعه الطلاق مع فقد العدلين، ووضوءه بالنبيذ وهكذا يكون جائزاً نافذاً ماضياً لدى الشرع حال التقية، فتسقط الأوامر المتعلقة بالطبائع بالفرد المأتي به تقية، فإذا اقتضى عنوان التقية وكتمان السر والخوف من إذاعة المذهب إتيان عمل على خلاف الواقع يكون جائزاً ومصداقاً في هذا الحال للمأمور به).
وقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في الاستدلال بالرواية للقول بالإجزاء من وجهين ..
الوجه الأول: أن الجواز فيما إذا أُسند إلى الفعل كان ظاهره الجواز النفسي فحسب، أي كون الفعل بما هو وفي نفسه أمراً جائزاً، لا أنه جائز لدخالته في الواجب وجوداً أو عدماً، أو عدم دخالته فيه، وهو المعبر عنه بالجواز الغيري.
الوجه الثاني: أن ملاحظة صدر الرواية تدلنا على أن المراد بالجواز في الرواية إنما هو جواز نفس التقية، لا جواز الفعل المتقى به، فلا دلالة لها على
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:403.
(2) الرسائل ج:2 ص:191.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:287ـ288 ط:نجف.
جواز الفعل حتى يقال: إنه أعم من الجواز النفسي والغيري.
ثم أورد (قدس سره) صدر الرواية وقال: (هذا يدلنا على أنه (عليه السلام) بصدد بيان المواضع التي تستقيم فيها التقية وتجوز، أي تمييز تلك الموارد عما لا يجوز التقية في مثله، كما إذا شرب المسكر سراً وادعى أنه كان مستنداً إلى التقية، فلا دلالة للرواية على جواز الإتيان بالعمل مقترناً بمانعه أو فاقداً لجزئه وشرطه).
أقول: إن الجواز قد يرد في الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات والشروط، وعندئذٍ يكون ظاهراً في إرادة الجواز الوضعي، ومنه قوله (عليه السلام) : «الصلح جائز بين الناس» ، وقد يرد في الأفعال التكوينية وعندئذٍ يكون ظاهراً في إرادة الجواز التكليفي.
نعم إذا كان مورد الجواز حصة خاصة من الفعل الخارجي الذي يكون متعلقاً أو موضوعاً للحكم الشرعي يكون عندئذٍ أيضاً ظاهراً في إرادة الجواز الوضعي، كما إذا دل دليل على جواز الصلاة في دم البق والبراغيث، أو جواز الوضوء بماء البحر.
فالجواز يكون ظاهراً في الجواز الوضعي أو التكليفي بحسب اختلاف الموارد.
وأما إرادة كلا الجوازين في ما يكون محلاً لهما جميعاً فيحتاج إلى ما يدل على ذلك، كما إذا قيل: (بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمراً جائز تكليفاً ووضعاً) فإنه لولا بيان أن المراد به الأعم من الجواز التكليفي والوضعي يكون ظاهراً في إرادة الجواز الوضعي، لأن متعلقه ـ أي البيع ـ من قبيل الأمور الاعتبارية، فإذا قيل هو جائز كان ظاهراً في كونه جائزاً وضعاً وإن أمكن أن يكون محرماً تكليفاً أيضاً، كالقرض الربوي الذي هو محرم وضعاً وتكليفاً.
والحاصل: أنه لولا القرينة الخاصة لا يحمل الجواز على إرادة كلا الجوازين الوضعي والتكليفي وإن كان المحل قابلاً لهما جميعاً.
والملاحظ في مورد رواية مسعدة أن متعلق الجواز فيه هو (كل شيء يعمل المؤمن لمكان التقية)، فهل المراد بعدم الجواز فيه هو عدم الجواز تكليفاً أو الأعم
منه ومن عدم الجواز وضعاً؟
ومبنى الاستدلال بالرواية للقول بالإجزاء هو الأخذ بالإطلاق.
ولكن يمكن أن يقال: إنه بحاجة إلى القرينة، ولولاها فهو ظاهر في الجواز التكليفي، ومع التنزل فهو مجمل لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الجواز التكليفي أيضاً.
ومثله قوله (عليه السلام) : «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» ، فإنه لولا القرينة على أن المراد بالحرمة فيه هو الأعم من الحرمة التكليفية والوضعية ـ كما مرّ بيانها في بحث سابق ـ لما أمكن أن يستظهر منه إرادة الأعم من الحلية التكليفية والوضعية، وحيث لا قرينة في المقام على إرادة العموم فلا سبيل إلى البناء عليه، بل لا بد من البناء على إرادة الجواز التكليفي خاصة.
اللهم إلا أن يقال: إن صدر الرواية قرينة على إرادة العموم، حيث نص الإمام (عليه السلام) فيه على أن من يصف نفسه بالإيمان ـ بمعنى الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) ـ تثبت أخوته وولايته إلا أن يعمل ما يتنافى مع كونه مؤمناً، نعم إذا ادعى أنه إنما عمله تقية ينظر، فإن كان مما تكون فيه التقية يقبل منه ذلك ولا يعدُّ ناقضاً لما يصف به نفسه من الإيمان، وإلا فلا يقبل منه.
ومن الواضح أن عنوان (ما لا تكون فيه التقية) يعم ما لا تتأتى فيه التقية تكليفاً أو وضعاً، أي كما أنه لو لوحظ أنه أقرّ بشرعية خلافة الأول من دون أن يكون هناك موجب للتقية يدل ذلك على عدم إيمانه، كذلك إذا لوحظ أنه يمسح على الخفين في الوضوء من دون وجود داعٍ للتقية يدل ذلك على عدم كونه من اتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .
وبالجملة: مقتضى إطلاق الصدر كون الناقض لما يظهره المرء من الإيمان هو ما يصدر منه مما لا يجوز عندنا تكليفاً أو وضعاً إذا لم يكن موجب للتقية أو كانت التقية لا تسوغه لكونه موجباً للفساد في الدين.
وعلى ذلك يمكن جعل الصدر بإطلاقه قرينة على إرادة العموم من الذيل، وكون المراد بقوله (عليه السلام) : «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ..
فإنه جائز» هو الأعم من الجواز التكليفي والوضعي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.