تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 184 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

الرواية الرابعة: خبر مسعدة بن صدقة (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال: «إن الإيمان قد يتخذ على وجهين أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضاً، إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز» .

وهذا الخبر غير معتبر سنداً على المختار كما سبقت الإشارة إليه، وأما دلالته على الإجزاء فقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) أنها إنما تتم (بناءً على أن المراد بالجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية).

____________

(1) الكافي ج:2 ص:168.

(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:92.

702

ويلوح من كلامه (قدس سره) عدم الجزم بما تبتني عليه الدلالة من كون المراد بالجواز الأعم من الجواز التكليفي والوضعي.

وهذا هو الذي يظهر أيضاً من السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: (قد يستشكل فيه ـ أي في الاستدلال بهذا الخبر للإجزاء ـ بأن الظاهر من الجواز التكليف .. فلا يدل على الإجزاء ظاهراً).

ولكن قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (لا ريب في أن الجواز هو المضي وكون الشيء مرخصاً فيه تكليفاً ووضعاً، فيستفاد منه صحة العمل ومضيه. وهذا نظير قوله (عليه السلام) : «الصلح جائز بين المسلمين» ، فلا يختص بالتكليفي بل يعم الوضعي، فتكفير المؤمن في صلاته وإفطاره لدى السقوط ـ أي سقوط القرص ـ ووقوفه بعرفات قبل وقته، وإيقاعه الطلاق مع فقد العدلين، ووضوءه بالنبيذ وهكذا يكون جائزاً نافذاً ماضياً لدى الشرع حال التقية، فتسقط الأوامر المتعلقة بالطبائع بالفرد المأتي به تقية، فإذا اقتضى عنوان التقية وكتمان السر والخوف من إذاعة المذهب إتيان عمل على خلاف الواقع يكون جائزاً ومصداقاً في هذا الحال للمأمور به).

وقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في الاستدلال بالرواية للقول بالإجزاء من وجهين ..

الوجه الأول: أن الجواز فيما إذا أُسند إلى الفعل كان ظاهره الجواز النفسي فحسب، أي كون الفعل بما هو وفي نفسه أمراً جائزاً، لا أنه جائز لدخالته في الواجب وجوداً أو عدماً، أو عدم دخالته فيه، وهو المعبر عنه بالجواز الغيري.

الوجه الثاني: أن ملاحظة صدر الرواية تدلنا على أن المراد بالجواز في الرواية إنما هو جواز نفس التقية، لا جواز الفعل المتقى به، فلا دلالة لها على

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:403.

(2) الرسائل ج:2 ص:191.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:287ـ288 ط:نجف.

703

جواز الفعل حتى يقال: إنه أعم من الجواز النفسي والغيري.

ثم أورد (قدس سره) صدر الرواية وقال: (هذا يدلنا على أنه (عليه السلام) بصدد بيان المواضع التي تستقيم فيها التقية وتجوز، أي تمييز تلك الموارد عما لا يجوز التقية في مثله، كما إذا شرب المسكر سراً وادعى أنه كان مستنداً إلى التقية، فلا دلالة للرواية على جواز الإتيان بالعمل مقترناً بمانعه أو فاقداً لجزئه وشرطه).

أقول: إن الجواز قد يرد في الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات والشروط، وعندئذٍ يكون ظاهراً في إرادة الجواز الوضعي، ومنه قوله (عليه السلام) : «الصلح جائز بين الناس» ، وقد يرد في الأفعال التكوينية وعندئذٍ يكون ظاهراً في إرادة الجواز التكليفي.

نعم إذا كان مورد الجواز حصة خاصة من الفعل الخارجي الذي يكون متعلقاً أو موضوعاً للحكم الشرعي يكون عندئذٍ أيضاً ظاهراً في إرادة الجواز الوضعي، كما إذا دل دليل على جواز الصلاة في دم البق والبراغيث، أو جواز الوضوء بماء البحر.

فالجواز يكون ظاهراً في الجواز الوضعي أو التكليفي بحسب اختلاف الموارد.

وأما إرادة كلا الجوازين في ما يكون محلاً لهما جميعاً فيحتاج إلى ما يدل على ذلك، كما إذا قيل: (بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمراً جائز تكليفاً ووضعاً) فإنه لولا بيان أن المراد به الأعم من الجواز التكليفي والوضعي يكون ظاهراً في إرادة الجواز الوضعي، لأن متعلقه ـ أي البيع ـ من قبيل الأمور الاعتبارية، فإذا قيل هو جائز كان ظاهراً في كونه جائزاً وضعاً وإن أمكن أن يكون محرماً تكليفاً أيضاً، كالقرض الربوي الذي هو محرم وضعاً وتكليفاً.

والحاصل: أنه لولا القرينة الخاصة لا يحمل الجواز على إرادة كلا الجوازين الوضعي والتكليفي وإن كان المحل قابلاً لهما جميعاً.

والملاحظ في مورد رواية مسعدة أن متعلق الجواز فيه هو (كل شيء يعمل المؤمن لمكان التقية)، فهل المراد بعدم الجواز فيه هو عدم الجواز تكليفاً أو الأعم

704

منه ومن عدم الجواز وضعاً؟

ومبنى الاستدلال بالرواية للقول بالإجزاء هو الأخذ بالإطلاق.

ولكن يمكن أن يقال: إنه بحاجة إلى القرينة، ولولاها فهو ظاهر في الجواز التكليفي، ومع التنزل فهو مجمل لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الجواز التكليفي أيضاً.

ومثله قوله (عليه السلام) : «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» ، فإنه لولا القرينة على أن المراد بالحرمة فيه هو الأعم من الحرمة التكليفية والوضعية ـ كما مرّ بيانها في بحث سابق ـ لما أمكن أن يستظهر منه إرادة الأعم من الحلية التكليفية والوضعية، وحيث لا قرينة في المقام على إرادة العموم فلا سبيل إلى البناء عليه، بل لا بد من البناء على إرادة الجواز التكليفي خاصة.

اللهم إلا أن يقال: إن صدر الرواية قرينة على إرادة العموم، حيث نص الإمام (عليه السلام) فيه على أن من يصف نفسه بالإيمان ـ بمعنى الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) ـ تثبت أخوته وولايته إلا أن يعمل ما يتنافى مع كونه مؤمناً، نعم إذا ادعى أنه إنما عمله تقية ينظر، فإن كان مما تكون فيه التقية يقبل منه ذلك ولا يعدُّ ناقضاً لما يصف به نفسه من الإيمان، وإلا فلا يقبل منه.

ومن الواضح أن عنوان (ما لا تكون فيه التقية) يعم ما لا تتأتى فيه التقية تكليفاً أو وضعاً، أي كما أنه لو لوحظ أنه أقرّ بشرعية خلافة الأول من دون أن يكون هناك موجب للتقية يدل ذلك على عدم إيمانه، كذلك إذا لوحظ أنه يمسح على الخفين في الوضوء من دون وجود داعٍ للتقية يدل ذلك على عدم كونه من اتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .

وبالجملة: مقتضى إطلاق الصدر كون الناقض لما يظهره المرء من الإيمان هو ما يصدر منه مما لا يجوز عندنا تكليفاً أو وضعاً إذا لم يكن موجب للتقية أو كانت التقية لا تسوغه لكونه موجباً للفساد في الدين.

وعلى ذلك يمكن جعل الصدر بإطلاقه قرينة على إرادة العموم من الذيل، وكون المراد بقوله (عليه السلام) : «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ..

705

فإنه جائز» هو الأعم من الجواز التكليفي والوضعي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس