تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 185 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

الحلبي (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يُحرم قبلها ولا بعدها)). وصحيحة صفوان بن يحيى (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث أنه كتب إليه: ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقَّت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوَز الميقات إلا من علة)). وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديث: ((فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها)). وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام ــ يعني الإحرام من الشجرة ــ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: ((لا، ــ وهو مغضب ــ من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة)). والعمدة هي الصحاح الثلاثة الأول.

وقد مرَّ في شرح المسألة (162) أن المستفاد من هذه النصوص هو بطلان الإحرام بعد تجاوز الميقات، أي أن حرمته حرمة وضعية وهي ملازمة للحرمة التشريعية، بمعنى أنه لو أتى بالإحرام بعد الميقات بداعي أنه مأمور به يكون تشريعاً محرماً.

وأما الحرمة الذاتية، أي أن من تجاوز الميقات وهو قاصد لدخول مكة أو الحرم مثلاً يأثم بذلك فلا تستفاد من النصوص المذكورة، لأن الأوامر والنواهي الواردة في المركبات الارتباطية ظاهرة في كونها لإفادة الحكم الوضعي من الجزئية أو الشرطية أو المانعية، ولا تُحمل على كونها لإفادة الحكم التكليفي إلا بقرينة خاصة، وهي مفقودة في المقام.

نعم قد يقال: إن قوله (عليه السلام) في صدر صحيحة معاوية: ((من تمام الحج والعمرة أن تُحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )) يدل على الحكم

____________

(1) الكافي ج:4 ص:319.

(2) الكافي ج:4 ص:323ــ324.

(3) مسائل علي بن جعفر ص:106ــ107.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:57ــ58.

719

الوضعي، وأن إيقاع الإحرام في الميقات شرط في صحة الحج والعمرة، وأن قوله (عليه السلام) بعد ذلك: ((ولا تجاوزها إلا وأنت محرم)) مسوق لبيان الحكم التكليفي، وهو حرمة عبور الميقات من غير إحرام.

ولكن هذا الكلام غير ظاهر، بل المنساق من المقطع الثاني أنه إرشاد إلى ما هو لازم شرطية إيقاع الإحرام في الميقات، وهو بطلان الإحرام الذي يؤتى به بعد تجاوز الميقات.

وبالجملة: لا دليل على أن عبور الميقات بغير إحرام محرم ذاتي، بمعنى أن فاعله يكون آثماً ويستحق العقاب وإن رجع وأحرم من الميقات. نعم لا إشكال في أنه إذا واصل السير من غير إحرام حتى دخل الحرم ــ على قول ــ أو دخل مكة يكون آثماً. ولكن هذا أمر آخر غير حرمة تجاوز الميقات بلا إحرام في حدّ ذاته.

والحاصل: أن ما نسب إلى المعظم من حرمة تجاوز الميقات بدون إحرام حرمة ذاتية بالإضافة إلى بطلان الإحرام بعد تجاوزه مما لا يكاد يستفاد من النصوص التي تقدمت آنفاً، ولا دليل غيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) استثنوا من عدم جواز تجاوز الميقات بغير إحرام مورداً واحداً وهو التجاوز من ذي الحليفة إلى الجحفة لمن يحج من طريق أهل المدينة، فقالوا: إنه يجوز اختياراً ترك الإحرام من ذي الحليفة والإتيان به في الجحفة. وقد تقدم في شرح المسألة (162) مناقشة هذا القول، فليراجع.

الأمر الثاني: أنه ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله عليه) منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن من تجاوز الميقات بغير إحرام من دون عذر وكان أمامه ميقات آخر يصح له الإحرام منه ولا يلزمه العود إلى الميقات الأول.

ولكن لم يوافقه عليه عدد من المعلّقين والشرّاح، فقد احتاط في المسألة جمع منهم المحقق النائيني والسيد البروجردي (قُدِّس سرُّهما) (2) ، واختار السيد

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:647.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:647 التعليقة:2.

720

الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهما) (1) عدم صحة الإحرام من الميقات اللاحق ولزوم العود إلى الأول.

ويمكن الاستدلال لعدم الجواز بالنصوص الواردة في تعيين المواقيت.

مثلاً: ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة رفاعة (2) : ((وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) العقيق لأهل نجد)) أنه يشترط في إحرام أهل نجد إيقاعه في العقيق، ومقتضى ذلك أن النجدي إذا تجاوز العقيق من غير إحرام لم يصح منه الإحرام في أي مكان آخر ولو كان ميقاتاً كقرن المنازل.

ويمكن الاستدلال له أيضاً بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((ولا تجاوزها إلا وأنت محرم)) بناءً على ما مرّ من أن المستفاد منه الإرشاد إلى عدم صحة الإحرام المأتي به بعد تجاوز الميقات.

لا يقال: إن المذكور في الصحيحة هو المنع من تجاوز المواقيت، ومن يتجاوز من ميقات إلى آخر لا يصدق أنه تجاوز المواقيت بل تجاوز أحدها.

فإنه يقال: إن المواقيت لا تقع جميعاً في اتجاه واحد ليحتمل أن يكون المراد المنع من تجاوز جميعها، بل المراد تجاوز أي واحد منها يقع في الطريق الذي يسلكه المكلف إلى مكة المكرمة.

وبذلك يظهر الحال في صحيح الحلبي: ((لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها))، فإنه ظاهر في عدم صحة الإحرام من بعد المواقيت، والمراد من بعد أي واحد منها يقع في طريق المكلف. لا من بعدها جميعاً، فإنها لا تقع في جهة واحدة حتى يكون هناك مكان ما يصدق أنه بعدها جميعاً.

وأوضح من الصحيحتين في الدلالة على المطلوب قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان بن يحيى: ((فلا يجاوز الميقات إلا من علة))، فإنه لا يأتي فيه ما توهم فيهما كما لا يخفى.

وأما قوله (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: ((فليس لأحد أن يعدو من هذه

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:308. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:423.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:198.

721

المواقيت إلى غيرها)) فيمكن أن يقال: إنه لا يدل على المنع من تجاوز ميقات إلى ميقات آخر، فإنه لا يعدّ تجاوزاً من المواقيت إلى غيرها.

وبعبارة أخرى: إن التعبير الوارد في هذا الخبر يختلف عما ورد في صحيحة معاوية بن عمار، فإن المذكور في الصحيحة هو تجاوز المواقيت من دون تحديد المكان المتجاوز إليه، فيشمل بإطلاقه ما إذا تم تجاوز الميقات ولو إلى ميقات آخر. وهذا بخلاف الحال في الخبر المذكور فإنه تضمن النهي عن تجاوز المواقيت إلى غيرها وهو لا يشمل تجاوز ميقات إلى ميقات آخر، فليتأمل.

وأما خبر إبراهيم بن عبد الحميد فهو يدل على عدم جواز الإحرام من ذات عرق لمن دخل المدينة، ولا يدل على تعيّن الإحرام من ذي الحليفة. فإن كلاً من ذي الحليفة والجحفة يقع في طريق الحاج من المدينة إلى مكة، فالمنع من إحرام من دخل المدينة إلا من المدينة كما ورد في هذا الخبر لا يقتضي المنع من تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى جملة من النصوص هو عدم صحة الإحرام من الميقات اللاحق بل لزوم العود إلى الميقات الأول لإيقاع الإحرام فيه.

ولكن استدل غير واحد بقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان بن يحيى: ((إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها)) على عدم لزوم العود إلى الميقات السابق وجواز الإحرام من اللاحق لصدق أنه أتى عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس