18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 185 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن يمكن أن يقال: إن إطلاق الصدر لكلا نوعي الناقض وإن كان تاماً لا إشكال فيه ولكنه لا يقتضي عموم الذيل بوجه، لاختلاف موضوعهما، ولا ملازمة بين أن يكون الناقض للإيمان مطلق ما لا يجوز تكليفاً أو وضعاً في غير حال التقية، وتكون التقية مجوزة لما هو حرام تكليفاً لا وضعاً.
مضافاً إلى أن الإمام (عليه السلام) إنما ذكر في الذيل بعض وجوه التقية لا جميعها، حيث قال: «وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم ..» ومن المحتمل أن يكون ما تضمنه من جواز التقية ناظراً إلى بعض وجوهها وهو الإتيان بما هو محرم تكليفاً، فليتأمل.
وبما تقدم يظهر النظر في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من الوجهين المتقدمين..
أما الوجه الأول فلأن ما ذكره من أن إسناد الجواز إلى الفعل ظاهر في الجواز النفسي غير تام على إطلاقه، بل يستثنى منه ما إذا كان مورد الجواز حصة خاصة من الفعل الذي هو متعلق أو موضوع للحكم الشرعي، وكذلك فيما إذا قامت قرينة على إرادة الأعم من الجواز التكليفي والوضعي، وفي المقام قد يدعى وجود القرينة على العموم فلا يمكن ردّ الاستدلال المذكور من دون تفنيد وجودها كما تقدم.
وأما الوجه الثاني فلأن ما ورد في صدر الرواية من تقسيم العمل إلى ما تكون فيه التقية وما لا تكون فيه لا يشكل قرينة على كون مورد الحكم بالجواز في الذيل هو التقية نفسها لا الفعل المتقى به، على خلاف ما هو ظاهر قوله (عليه السلام) : «فكل شيء يعمل المؤمن .. فإنه جائز» في أن المتصف بالجواز هو الفعل المأتي به تقية، فليتدبر.
وكيف ما كان فقد تبين من جميع ما مرّ أن رواية مسعدة بن صدقة لا تصلح دليلاً على الإجزاء لكونها مخدوشة السند والدلالة.
الرواية الخامسة: صحيحة معمر بن خلاد (1) المتضمنة لقوله (عليه السلام) : «التقية من ديني ودين آبائي» . ونحوها معتبرة أبي بصير (2) المشتملة على قوله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» ، وروايات أخرى.
قال السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (3) : (إنها لا تدل على الإجزاء .. اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر كونها ـ أي التقية ـ ديناً الإجزاء)، وكأنه لم يجزم بذلك، ولكن يظهر منه في موضع آخر (4) البناء عليه.
ويوافقه ما أفاده في حكم الوقوف مع العامة (5) : من أن (الذي يقتضيه عموم «التقية ديني ودين آبائي» أنه إذا حكم القاضي للمخالفين بثبوت الهلال ـ أي هلال ذي الحجة ـ نفذ حكمه وجاز ترتيب الآثار عليه).
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (6) : إن الاستدلال بما دل على كون التقية من الدين أو ديناً مبني على أن يكون المراد بالتقية فيه هو العمل الذي يؤتى به تقية ـ أي ما يتقى به ـ وظهور لفظ التقية في هذا المعنى لا يخلو من نظر، لأن التقية مصدر أو اسم مصدر بمعنى الاتقاء. ثم ذكر (7) : أن ظاهر لفظ التقية هو الاتقاء لا العمل المتقى به. وعلى ذلك فكان ينبغي له (طاب ثراه) ألا يلتزم بدلالة الرواية على الإجزاء. ولكنه عاد (8) ولم يستبعد أن يكون المراد بالتقية في هذه الروايات هو العمل الذي يتقى به لا الاتقاء بالعمل، لتكون كالوصية بمعنى ما أوصى به، أي كما أن الوصية اسم مصدر للإيصاء وقد يجيء بمعنى الموصى به فلتكن التقية أيضاً كذلك.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:219.
(2) المحاسن ج:1 ص:258.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:402.
(4) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:406.
(5) دليل الناسك ص:353.
(6) القواعد الفقهية ج:5 ص:56.
(7) القواعد الفقهية ج:5 ص:59.
(8) القواعد الفقهية ج:5 ص:60.
ولكن هذا الذي لم يستبعده (قدس سره) أخيراً بعيد، لأنه على خلاف الظاهر، إذ لا شاهد له حتى يحمل اللفظ عليه، فالصحيح أن النصوص المذكورة لا تدل على الاجتزاء بالعمل الناقص المأتي به تقية، بل تدل إما على مشروعية التقية في مقابل من أنكر مشروعيتها ـ كما هو المختار في معتبرة أبي بصير، وأما صحيحة معمر بن خلاد فمرّ أنه يتطرق إليها احتمال آخر وإن كان لا يخلو من بعد ـ وإما على وجوب التقية وأنها من الواجبات الإلهية كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) .
وأوضح حالاً من الروايات المذكورة في عدم الدلالة على الإجزاء ما ورد بلفظ: «لا إيمان لمن لا تقية له» و «لا دين لمن لا تقية له» ونحو ذلك.
هذا والملاحظ أن بعض الأعلام (1) ـ بعد أن أقرّ بأنه لا تدل الروايات المذكورة وغيرها من عمومات التقية في حدّ ذاتها إلا على الحكم التكليفي ـ ادعى قيام قرينة خارجية على كون المراد بها الأعم من الحكم التكليفي والوضعي قائلاً: إنه (يبعد حمل العمومات المتقدمة مع كثرتها على خصوص الحكم التكليفي مع ما هو المعلوم من كثرة موارد التقية في العبادات، لكثرة خلاف العامة لنا فيها، وشدة الاهتمام بصحة العمل وإجزائه حينئذٍ، حيث لا مجال مع ذلك للجمود على مفادها اللفظي، وهو رفع التكليف الأولي والحث على التقية تكليفاً، بل يتعين التعميم للإجزاء، ولا سيما مع مناسبته للامتنان والإرفاق بالشيعة. ولذا كان بناء الشيعة قولاً وعملاً على الإجزاء في موارد التقية، وعمدة دليلهم على ذلك العمومات المذكورة، ولو لم يرد منها ذلك لم يخف مع كثرة الابتلاء بالحكم المذكور وشدة الاهتمام به، ولكثر السؤال عن ذلك وكفى بذلك قرينة في المقام).
وهذا الكلام يتضمن عدة دعاوى ..
الأولى: كثرة موارد التقية في العبادات لكثرة خلاف العامة لنا فيها.
الثانية: أنه كان بناء الشيعة قولاً وعملاً على الإجزاء في موارد التقية على اختلافها.
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:2 ص:382.
الثالثة: أن عمدة دليلهم على الإجزاء كان هو العمومات المذكورة.
أما الدعوى الأولى فهي غير تامة على إطلاقها، فإن ما كان يكثر ابتلاء الشيعة بالتقية فيه من المخالفين في العبادات إنما هو مسائل محدودة، كغسل الرجلين في الوضوء، والسجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا في الصلاة، والإفطار عند سقوط القرص ـ بناءً على أن وقته عند زوال الحمرة المشرقية ـ وقد عدّ السيد الأستاذ (قدس سره) منها أيضاً التكتف في الصلاة (1) ، والإفطار بما لا يراه العامة مفطراً، والوقوف بعرفات في اليوم الثامن إذا بنوا على أنه يوم عرفة (2) ، وقال (3) : إنه ليس منها الوضوء بالنبيذ والمسح على الخفين، فإنه يندر الابتلاء بهما.
ولكن كون التقية بالتكتف في الصلاة من الأمور الابتلائية في عصر المعصومين (عليهم السلام) كما هو كذلك في عصرنا غير واضح، وكذلك التقية بالإفطار بما لا يراه العامة مفطراً. وأما التقية بالوقوف معهم في عرفات متقدماً على يوم عرفة فقد مرّ عدم سعة الابتلاء بها في عصرهم (عليهم السلام) ، وأما عدم كون المسح على الخفين تقية من المسائل الابتلائية في ذلك العصر فليس بواضح، بل لعله كان منها.
ومهما يكن فإن ما كان يكثر ابتلاء الشيعة بالتقية فيه من مسائل العبادات في عصر الأئمة (عليهم السلام) لم يكن إلا مسائل محدودة تمثل غالبها في الروايات الواصلة إلينا، وكان من أوسعها ابتلاءً لهم هو الصلاة مع المخالفين وكان الجانب الأهم فيها هو عدم رعاية شرط الإيمان في الإمام، ولذلك ورد في معتبرة حمران (4) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم» . قال زرارة: قلت له: هذا ما لا يكون، اتقاك، عدو الله أقتدي به؟!.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:289 ط:نجف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.