18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 186 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:292 ط:نجف.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:294 ط:نجف.
(4) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.
وفي صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه لما قال في جواب بعضهم: «لا تدع الصلاة معهم» قال له زرارة: جعلت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين؟!
وبالجملة: دعوى كثرة موارد التقية في العبادات في عصرهم (عليهم السلام) غير تامة على إطلاقها.
وأما الدعوى الثانية ـ أي كون بناء الشيعة قولاً وعملاً على الإجزاء في موارد التقية ـ فهي غير ثابتة إلا في ما كان يعم الابتلاء بالتقية فيه كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ، لأنه إذا لم يكن الحكم فيه هو الإجزاء لظهر وبان واشتهر وذاع وتمثل في بعض الروايات الواصلة إلينا.
وأما كون بنائهم على الإجزاء في مختلف موارد التقية حتى ما كان يقل الابتلاء به فلا يمكن إثباته بدليل.
وأما الدعوى الثالثة ـ أي أن عمدة دليل الشيعة على الإجزاء كانت هي عمومات التقية ـ فهي غير بينة ولا مبينة، ولا سيما أن غالب روايات الحث على التقية وعموماتها إنما هي ناظرة إلى التقية في مقابل الإذاعة كما نبه عليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) .
ومن الجائز أن الدليل عندهم على الإجزاء في الموارد الابتلائية كان هو بعض الروايات العامة، ومما وصل منها إلينا مضمرة سماعة (3) المتقدمة بناءً على تمامية دلالتها على الإجزاء في مطلق موارد التقية كما ذهب إليه المستدل (4) ، وكذلك بعض الروايات الخاصة، وقد وصل إلينا نماذج منها، كمضمرة سماعة ومعتبرة إسماعيل الجعفي (5) في الصلاة خلف المخالف، ومعتبرة أبي بصيرة (6)
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:24.
(2) الرسائل ج:2 ص:185.
(3) الكافي ج:3 ص:380.
(4) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:2 ص:382.
(5) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.
(6) تهذيب الأحكام ج:2 ص:307.
الواردة في السجود على ما لا يصح السجود عليه، وخبر أبي الورد (1) الوارد في المسح على الخفين، وخبر محمد بن الفضل (2) الوارد في غسل الرجلين.
وبالجملة: دعوى أن الشيعة بنوا على الإجزاء في ما بنوا فيها عليه من موارد التقية استناداً إلى عمومات التقية التي لا ظهور لها إلا في الحكم التكليفي ولم يعتمدوا على ما وصل إليهم من الأئمة (عليهم السلام) من قول أو فعل أو تقرير، بعيدة عن الصواب ولا يمكن المساعدة عليها.
الرواية السادسة: صحيحة الفضلاء (3) قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» .
وقد بنى الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (4) الاستدلال بها للقول بالإجزاء على أن (المراد ترخيص الله سبحانه وتعالى في كل فعل أو ترك يضطر إليه الإنسان في عمله، فنقول مثلاً: إن الإنسان يضطر إلى استعمال النبيذ والمسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه، وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته، وإلى التكفير وترك البسملة وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعاً في صلاته، فكل ذلك مرخص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية وإن كان منعاً غيرياً من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعله إلى فساد العمل.
والحاصل: أن المراد بالإحلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي كشرب الخمر، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة، والمسح على الحائل، أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء).
وقد تبنى هذا المعنى أي كون المراد بالحلية في الصحيحة هو الأعم من التكليفية والوضعية جمع منهم المحقق الهمداني (قدس سره) (5) قائلاً: (إن ظاهره أن التقية
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:362.
(2) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:227.
(3) الكافي ج:2 ص:220.
(4) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:89.
(5) مصباح الفقيه ج:2 ص:453.
توجب رفع المنع الشرعي الثابت في كل شيء بحسبه، نفسياً كان أو غيرياً. ولازمه الرخصة في إيجاد الصلاة مستدبر القبلة في مقام امتثال أمرها حال التقية).
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (لا تكون الحلية قرينة على تخصيص كل شيء بالتكليفيات، ضرورة أن الحلية أعم من التكليفية والوضعية. ألا ترى أن قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ظاهر في الوضع، ومورد تمسكهم خلفاً عن سلف لنفوذ البيع ومضيه من غير شبهة تأوّل وتجوّز، فالحلال ليس في العرف واللغة والكتاب والحديث مختصاً بالتكليف، فالمحرم والمحلل عبارة عن الممنوع والمرخص فيه، فشرب الخمر لدى الاضطرار حلال مرخص فيه غير ممنوع، والتكتف في الصلاة وترك السورة ولبس الحرير فيها والإفطار عند سقوط الشمس والوقوف بعرفات والمشعر قبل وقته كل ذلك إذا اضطر إليه ابن آدم أحله الله وأمضاه، والصلاة بالكيفية الكذائية والصوم والحج كذلك مرخص فيها وممضاة من قبل الله تعالى).
ولكن هذا البيان غير تام، فإن حال الحلية حال الجواز في ما تقدم بشأنه في الاستدلال برواية مسعدة، فإن كان متعلق الحلية من الأمور الاعتبارية كالبيع كانت ظاهرة في الحلية الوضعية كما في (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) . وإن كان من الأمور الخارجية مما هو متعلق للحكم الشرعي أو موضوع له ووردت الحلية في حصة خاصة منه كانت ظاهرة أيضاً في الحلية الوضعية، كما لو دل دليل على حلية الصلاة في الحرير غير المحض أو حلية الذبح بغير الحديد. وإن كان غير ذلك من الأمور الخارجية تكون الحلية ظاهرة في الحلية التكليفية، وإن تنزلنا فليس لها ظهور في الإطلاق، وحينئذٍ لا بد من الاقتصار على القدر المتقين، والقدر المتيقن إرادة الحلية التكليفية. نعم إن تمت قرينة على التعميم يؤخذ بمقتضاها، وقد مرّ أن القرينة على التعميم قائمة في حديث حلية المضطر إليه «ليس شيء مما حرم
____________
(1) الرسائل ج:2 ص:190.
الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» وهي موثقة سماعة (1) ومعتبرة أبي بصير (2) ببيان تقدم ذكره في موضع آخر (3) .
ولا توجد قرينة خاصة لحمل الحلية في صحيحة الفضلاء على الأعم من الحلية التكليفية والوضعية، نعم يمكن الاستشهاد لذلك بحديث حلية المضطر إليه من جهة أن مورد تلك الصحيحة هي التقية الاضطرارية، ولكن مقتضى ذلك عدم الخصوصية للتقية بما هي هي بل كون العبرة بالاضطرار، ومرّ أن البحث هنا متمحض في ما تقتضيه أدلة التقية بعنوانها.
هذا مضافاً إلى أن صحيحة الفضلاء مروية في المحاسن (4) بلفظ: «التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» . ويمكن أن يقال: إنه أوضح دلالة على أن العبرة في الحلية بالاضطرار، ولا خصوصية لعنوان التقية.
ثم إن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (5) قد ناقش في الاستدلال للإجزاء بهذه الصحيحة من وجه آخر، وقد تقدم التعرض له والجواب عنه في موضع سابق (6) ولا حاجة إلى إعادتهما في المقام.
الرواية السابعة: خبر سماعة (7) قال: قال (عليه السلام) : «إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره» .
وقد استدل بهذه الرواية بعض الأعلام (طاب ثراه) (8) قائلاً: (إنها تشمل الوضع لأن عدم إضرار الحلف عدم ترتب الأثر والكفارة عليه).
وتقريب مرامه: أن عدم إضرار الحلف تقية يشمل عدم ثبوت الكفارة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:306.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177.
(3) لاحظ ص:469.
(4) المحاسن ج:1 ص:259.
(5) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:274 ط:نجف.
(6) لاحظ ج:10 ص:457 ط:2.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:75.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.