18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 187 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(8) الرسائل ج:2 ص:191 (بأدنى تصرف).
بحنثها، فإن ثبوتها ضرر على الحالف، والكفارة حكم وضعي فإذا ثبت عدم ترتبها على الحلف تقية اقتضى ذلك عدم ترتب الفساد على العمل الناقص المتقى به، لأنه مثل الكفارة من قبيل الأثر الوضعي الموجب للضيق على المكلف.
وهذا الاستدلال ضعيف، فإنه ـ مضافاً إلى عدم اعتبار مصدر الخبر المذكور وهو ما يعرف بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وإلى ضعف سند الخبر فيه بالإرسال ـ وقد مرّ كل ذلك ـ يمكن أن يقال ..
أولاً: إن وجوب الكفارة ليس من قبيل الحكم الوضعي بل التكليفي، فإن الذمة لا تشتغل بما يكفر به من الطعام ـ مثلاً ـ كما تشتغل بالدين. ولذلك تعدّ الكفارة كالفدية من الواجبات المالية أي ما يتوقف أداؤها على صرف المال في مقابل الواجبات غير المالية كالصلاة والصيام وفي مقابل الحقوق المالية كالخمس والزكاة.
وثانياً: لو سُلِّم أن الذمة تشتغل بما يكّفر به على نهج اشتغالها بالديون لم يقتض ذلك إلحاق الفساد بالكفارة بنفي ثبوته في مورد العمل الناقص المأتي به تقية، فإن الفساد كالصحة ليس من الأحكام الوضعية حقيقة، بل هما عنوانان ينتزعان من مطابقة المأتي به للمأمور به وعدمها.
الرواية الثامنة: خبر المعلى بن خنيس (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له في حديث: «يا معلى إن التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية» .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) في وجه الاستدلال به: (الظاهر أن العبادة سراً هي العبادة تقية، حيث يعبد الله المتقي مع إسرار الحق، وقد قال (عليه السلام) : «إن الله يحب أن يعبد في السر» ، فالعبادة الواقعة على وجه التقية عبادة ومحبوبة فوقعت صحيحة).
وهذا الاستدلال أيضاً غير تام، فإنه ـ مع غض النظر عن الخدش في سند
____________
(1) الكافي ج:2 ص:223ـ224.
(2) الرسائل ج:2 ص:194.
الرواية كما تقدم في موضع آخر ـ يمكن أن يقال:
أولاً: إنه يحتمل أن يكون المراد بالعبادة سراً ما يقابل إذاعة ولايتهم (عليهم السلام) ـ فإنها مما يتعبد المؤمن به الله تعالى ـ ويناسبه قوله (عليه السلام) متصلاً به: «يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له» ، وما في خبر أبي خالد الكابلي (1) من قوله (عليه السلام) : «إذا أراد الله أن يعبد في السر كانت دولة إبليس، والمذيع لما أراد الله ستره مارق من الدين» ، وخبر معاوية بن عمار (2) : «لا تحدثوا الناس إلا بما يحتملون، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل يعبد سراً» .
وثانياً: أنه لو سُلِّم أن المراد بالعبادة سراً هو الإتيان بالعمل العبادي في السر، إلا أنه لا يبعد أن يكون مفاد الرواية هو أن الله تعالى كما يحب في غير ظرف التقية أن يأتي العبد بعباداته تامة في العلن يحب في ظرف التقية أن يأتي بها كذلك في السر.
ويؤيده ما ورد في خبر عمار الساباطي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله عز وجل له بها خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانية» .
وبالجملة: العبادة في السر في مقابل العبادة في العلن لا تقتضي أن تكون ناقصة من حيث بعض الأجزاء والشرائط ليقال: إن مقتضى محبوبيتها هو الاجتزاء بها.
وعلى ذلك فالرواية أبعد ما تكون عن الدلالة على الاجتزاء بالعمل الناقص المأتي به تقية.
الرواية التاسعة: صحيحة هشام بن سالم (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء» . قلت: وما الخبء؟ قال: «التقية» .
____________
(1) الكافي ج:2 ص:372.
(2) مختصر بصائر الدرجات ص:100.
(3) كمال الدين وتمام النعمة ص:646.
(4) معاني الأخبار ص:162.
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : الظاهر أن المراد بالتقية في الرواية هو العبادة على نعت التقية، فيكون مضمونها كمضمون رواية المعلى.
وهذا الكلام ضعيف أيضاً، فإن الظاهر أن المراد بالتقية فيها هو الكتمان في مقابل الإذاعة، ولذلك كنى (عليه السلام) عنها بالخبء، فمفاد الرواية هو الحث على عدم إذاعة الحق ولا دلالة فيها على محبوبية العمل المأتي به تقية ليقال: إنها تقتضي الاجتزاء به.
الرواية العاشرة: خبر سفيان بن سعيد (2) قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) أنه قال له في حديث: «يا سفيان من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من العز» .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : (الظاهر من استعمالها ـ أي التقية ـ في دين الله أن يأتي بالعبادة تقية، فتكون العبادة المأتي بها كذلك دين الله ولا تكون من دين الله ما لا تكون صحيحة مصداقاً للمأمور به).
والجواب عن هذا الاستدلال ـ مضافاً إلى أن سند الرواية مظلم جداً ـ أن المراد باستعمال التقية في دين الله هو رعاية الكتمان فيه، بقرينة صدر الرواية وذيلها ..
ففي الصدر قوله (عليه السلام) : «يا سفيان عليك بالتقية، فإنها سنة إبراهيم الخليل (عليه السلام) (4) .. وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا أراد سفراً ورى بغيره وقال: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض، ولقد أدبه الله عز وجل بالتقية» .
وفي الذيل قوله (عليه السلام) : «إن عز المؤمن في حفظ لسانه ومن لم يملك لسانه ندم» .
____________
(1) الرسائل ج:2 ص:194ـ195.
(2) معاني الأخبار ص:386.
(3) الرسائل ج:2 ص:195.
(4) هذا إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات الأخرى من استعمال إبراهيم (عليه السلام) للتورية مع قومه في قوله: (إِنِّي سَقِيمٌ) ، يلاحظ الكافي ج:2 ص:217.
مع أنه لو سُلِّم أن المراد باستعمال التقية في دين الله هو أداء العبادة ناقصة في مقام التقية إلا أنه لا يقتضي بوجه أن يكون المأتي به من دين الله، حتى يبنى على أنه يقع صحيحاً.
الرواية الحادية عشر: خبر حفص المؤذن وإسماعيل بن جابر وإسماعيل بن مخلد السراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كتب رسالة إلى أصحابه، وفيها: «وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم، وإياكم ومماظتهم، دينوا في ما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام .. بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها في ما بينكم وبينهم» .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (الظاهر منه أنه اعملوا بالديانة على نحو التقية واعبدوا الله في ما بينكم وبينهم عبادة على صفة التقية، فيدل على أن الأعمال التي تعمل تقية عبادة الله وديانته تعالى ولا تكون صورة العبادة، فيدل على صحتها وكون المأتي به مصداقاً للمأمور به حال التقية).
والجواب ـ مضافاً إلى ضعف سند الرواية بطرقه الثلاثة ـ ..
أولاً: أنه يجوز أن يكون قوله (عليه السلام) : «دينوا» من الدين بمعنى العادة (3) ، أي اتخذوا التقية دأباً وعادة لكم في تعاملكم مع أهل الباطل وهي التي أمركم الله أن تأخذوا بها في ما بينكم وبينهم.
وعلى ذلك فمفاد الرواية هو الحث على التعود على استعمال التقية مع المخالفين، ولا تعلق لها بما هو محل الكلام، فليتأمل (4) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.