18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 189 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (إن الظاهر منه الترغيب في العمل طبق آرائهم وأهوائهم وإتيان الصلاة في عشائرهم وكذا سائر الخيرات، مع أن الإتيان في عشائرهم وبمحضر منهم مستلزم لترك بعض الأجزاء والشرائط وفعل بعض الموانع، وتذييلها بقوله (عليه السلام) : «والله ما عبد الله بشيء ..» لدفع استبعاد الشيعة من صحة العمل المخالف للواقع، فقال: إن ذلك أحب العبادات وأحسنها).
أقول: ليس في الرواية ما يتعلق بمحل الكلام من الإجزاء إلا قوله (عليه السلام) : «صلوا في عشائرهم» فإنه يمكن أن يقال: إن الصلاة في عشائرهم لا تخلو عادة من الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط أو الإتيان ببعض الموانع، وحيث لم يشر (عليه السلام) إلى لزوم الإعادة أو القضاء بعد ذلك فهو يدل على الاجتزاء بها، وأما بقية فقرات الرواية فهي أجنبية عن محل البحث، إذ لم تشتمل على الترغيب في العمل على طبق أراء المخالفين وأهوائهم وإتيان الخيرات في عشائرهم ليدعى أنه إن كان ذلك في سائر متعلقات الأحكام اقتضى الإجزاء بمثل ما ذكر في الصلاة.
وبالجملة: هذه الرواية إن دلت على الإجزاء فإنما تدل عليه في خصوص الصلاة مع المخالفين لا في جميع العبادات وما بحكمها، نعم موردها هو ما يسمى بالتقية المداراتية كما مرّ بيانه في محله.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:219.
(2) الرسائل ج:2 ص:195 (بتصرف يسير).
ومهما يكن فإن هذه الرواية مخدوشة السند على المختار كما مرّ من قبل، مضافاً إلى عدم الوثوق بكونها بالمتن المذكور، أي بلفظ (صلوا في عشائركم) وإن كان مثله قد ورد في رواية أبي بصير التي رواها الشيخ (قدس سره) في الأمالي (1) .
فإن المذكور في معتبرة زيد الشحام (2) : «صلوا عشائركم» ـ أي عشائركم المخالفين لكم في المذهب كما فسره بذلك الفيض الكاشاني (طاب ثراه) (3) ـ ومثله ما أورده الطبري عن كثير بن علقمة (4) .
وهذه الرواية مذكورة في مستطرفات السرائر (5) ، ولكن قد اختلفت نسخها ففي بعضها: (صلوا في عشائركم) وفي بعضها: (صلوا عشائركم).
والظاهر أن الصحيح فيه وفي خبر هشام (صلوا عشائركم) من الصلة، فإنها المناسبة لذكر العشائر، وأما الصلاة فينبغي أن يقال بشأنها: (صلوا في مساجدهم) نظير ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (6) : «صلوا معهم في مساجدهم» . وفي خبر حبيب (7) : «واحضروا مع قومكم في مساجدهم» .
الرواية الثالثة: خبر أبي بصير (8) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية» .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (9) : (الظاهر أن المراد من المخالطة في الظاهر إتيان الأعمال على طبق التقية، والمخالفة في الباطن إتيانها على طبق الواقع، فيكون كل في مورده مصداق المأمور به).
____________
(1) أمالي الشيخ الطوسي ص:668.
(2) الكافي ج:2 ص:636.
(3) الوافي ج:5 ص:690.
(4) بشارة المصطفى ص:341.
(5) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:650. موسوعة ابن إدريس (مستطرفات السرائر) ص:294.
(6) المحاسن ج:1 ص:18.
(7) الكافي ج:8 ص:146.
(8) الكافي ج:2 ص:220.
(9) الرسائل ج:2 ص:196.
ولكن الرواية ضعيفة السند، ومرّ عدم ثبوت تعلقها بالتقية المداراتية. مضافاً إلى أن الأمر بالمخالطة في الظاهر لا يدل على الترخيص في الإتيان بمتعلقات الأحكام على وجه النقصان تقية ليقال: إنه يقتضي الإجزاء، فالاستدلال المذكور ضعيف من جهات.
والحاصل: أنه لا يوجد دليل عام على الاجتزاء بالعمل الناقص في ما يسمى بالتقية المداراتية، فلا بد من ملاحظة الأدلة الخاصة كل في مورده.
(الجهة الثانية): أنه هل يعتبر في الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به ـ على القول بذلك ـ عدم المندوحة أو لا؟
والمندوحة على ثلاثة أقسام ..
القسم الأول: المندوحة الطولية.
والمراد بها المندوحة في زمان لاحق غير زمان التقية، سواء في مكان التقية أو في مكان آخر، كما إذا كان في المسجد في أول وقت الفريضة وكان مقتضى التقية لو صلى آنذاك أن يخل ببعض ما يعتبر في الصلاة عندنا كالسجود على الأرض أو ما يخرج منها غير مأكول ولا ملبوس، أو ترك التكتف في حال القيام ونحو ذلك، ولكن كان الوقت واسعاً ورأى أن بإمكانه أن يرجع إلى الدار ويصلي هناك صلاة كاملة غير منقوصة.
وعدم المندوحة الطولية إما أن يكون من جهة كون الواجب مضيقاً كالصوم في نهار شهر رمضان إذا اقتضت التقية أن يفطر فيه عند سقوط القرص ـ بناءً على تأخره عندنا إلى زوال الحمرة المشرقية ـ أو من جهة استيعاب التقية لتمام الوقت أو لتمام ما بقي منه كما إذا لم يؤد الصلاة إلى أواخر وقتها ولما أراد أداءها أُبتلي بالتقية، أو كان محبوساً في مكان يكون في تمام الوقت فيه بمرأى المخالفين.
القسم الثاني: المندوحة العرضية في موضع التقية.
والمراد بها المندوحة في زمان التقية وفي مكانها، كما إذا أراد الصلاة في مسجد المخالفين وكان مقتضى التقية أن لا يرسل يديه في حال القيام ولا يسجد
على التربة الحسينية ونحوها، ولكن كان بإمكانه أن يوهمهم أنه يكفّر ولا يفعل ذلك حقيقة بأن يفصل بين يديه ولا يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى بل يقارب بينهما. وأيضاً كان بإمكانه أن يسجد على فص خاتمه إذا كان من الأحجار الكريمة كالعقيق وبمقدار الأنملة.
القسم الثالث: المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية.
والمراد بها المندوحة في زمان التقية ولكن في مكان آخر، كما إذا دار الأمر بين أن يصلي في أول الوقت في مسجد المخالفين فتلزمه التقية بترك بعض الشرائط ـ مثلاً ـ وبين أن يصلي في داره فيمكنه الإتيان بالصلاة كاملة.
وقد اختلف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في اعتبار عدم المندوحة بأقسامها الثلاثة في الإجزاء وعدمه، فذهب الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) إلى اعتبار عدم المندوحة العرضية بقسميها دون عدم المندوحة الطولية.
ويظهر من المحقق الهمداني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) (2) أنه يعتبر عدم المندوحة العرضية في موضع التقية، ولا يعتبر عدمها في مكان آخر كما لا يعتبر عدم المندوحة الطولية.
واختار السيد الأستاذ (قدس سره) (3) عدم اعتبار عدم المندوحة بأقسامها الثلاثة. وربما يستفاد هذا أيضاً من كلمات الشهيد الأول والمحقق الثاني والشهيد الثاني (قدّس الله أسرارهم) (4) في مورد الوضوء.
ومقتضى إطلاق كلام السيد صاحب المدارك (قدس سره) (5) اعتبار عدم المندوحة بأقسامها الثلاثة.
وينبغي مراجعة أدلة الإجزاء للتحقق مما تقتضيه في ذلك ..
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:85ـ87.
(2) مصباح الفقيه ج:2 ص:443. مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:408.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:307 وما بعدها ط:نجف.
(4) البيان ص:48. جامع المقاصد في شرح القواعد ج:1 ص:222. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ج:1 ص:112.
(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:1 ص:223.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.