02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وعلى ذلك نقول بأنه عند دوران الأمر بين غفلة ناقل الزيادة وغفلة ناقل النقيصة فإن أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة تترجح عند العقلاء على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، لأن وقوع الزيادة بسبب الغفلة أقل بكثير من وقوع النقيصة بسبب الغفلة، فإن الغفلة بحسب طبعها تناسب أن تكون سبباً في ترك شيء موجود لا إثبات شيء غير موجود، وهذا ملحوظ خارجاً، ولذلك نجد أن كثيراً من النساخ يغفل أحياناً فينقص كلمة أو جملة من العبارة، وقلما نجد وقوع زيادة من النساخ سببها هو الغفلة.
ومن هنا بنى العقلاء على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، ومقتضاه أن احتمال الغفلة في جانب النقيصة مما ليس عنه مؤمّن، فلا يكون الخبر الخالي من الزيادة حجة في نفي وجودها ليعارض الخبر المشتمل عليها، لأن حجية الخبر تتوقف على أمرين ..
الأول: كون الراوي صادقاً لا يكذب، وهذا محرز بدليل وثاقته.
والثاني: أنه لم يغفل في النقل بزيادة أو نقيصة، وهذا ما تتكفل أصالة عدم الغفلة بتأمينه، ولكن المفروض عدم جريانها في جانب النقيصة، فلا محالة يسقط الخبر غير المشتمل على الزيادة عن الحجية فيما يدل عليه من نفي وجودها.
لا يقال: إن الأمر لا يدور بين غفلتين حتى تجري أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة دون جانب النقيصة على الوجه المذكور، بل هناك احتمال تخلل نوع من الاجتهاد والحدس في جانب الزيادة. أي أن الزيادة لا ينحصر سببها في الكذب والغفلة بل كثيراً ما تكون بسبب آخر، كأن يثبت الراوي قيداً لم يتلفظ به الإمام (عليه السلام) بتخيّل أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، أو أنه يثبت جملة ــ مثلاً ــ اقتباساً من رواية أخرى بتوهم أنه مسموح له ذلك ــ فإنه قد ثبت جواز أن ينسب الراوي ما سمعه من إمام إلى إمام آخر، فكيف لا يجوز أن يُدرج في الرواية ما سمعه من الإمام نفسه في رواية أخرى؟! ــ أو أنه قد يذكر
الإمام (عليه السلام) حكماً في مورد خاص فيجتهد الراوي ويعتقد أنه لا خصوصية لذلك المورد وإنما ذكره الإمام من باب المثال فيضيف إليه بعض الأمثلة الأخرى، وهذا محتمل في المقام بأن كان الإمام (عليه السلام) قد ذكر حكم صوم الولد تطوعاً بدون إذن أبويه فاعتقد بعض الرواة أنه لا خصوصية للصوم بل بقية العبادات مثله، ولذلك أضاف إليه الحج والصلاة.
وبالجملة: إن احتمال اجتهاد الراوي وكون الزيادة مستندة إليه مما هو وارد في معظم موارد الاختلاف بين النقلين بالزيادة والنقيصة، فلا يدور الأمر بين غفلتين ليقال: إن احتمال الغفلة في جانب الزيادة أضعف منه في جانب النقيصة، ولذلك تجري أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى ناقل الزيادة دون ناقل النقيصة.
فإنه يقال: إن احتمال استناد الزيادة إلى إعمال الحدس والاجتهاد من قبل الراوي وإن كان احتمالاً وارداً إلا أن هناك أصلاً عقلائياً آخر يتكفل بنفي هذا الاحتمال وهو أصالة الحسّ في الخبر الوارد في الحسيات. أي إنه كلما أخبر شخص عن أمر محسوس ــ كأن قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ــ واحتمل استناده إلى الحدس دون الحسّ فإن العقلاء يبنون على كونه مستنداً إلى الحسّ ما لم يثبت الخلاف.
فإذا احتُمل كون الزيادة مستندة إلى بعض الوجوه المتقدمة التي هي كلها مبنية على الحدس والاجتهاد كان بالإمكان نفي هذا الاحتمال بأصالة الحسّ، وكذلك الحال فيما إذا احتمل أن تكون النقيصة مستندة إلى نوع من الاجتهاد كتوهم الراوي أن وجود الزيادة وعدمها سيّان أو اعتقاد أنها من إضافة بعض النقلة وليست من كلام الإمام (عليه السلام) فأقدم على حذفها.
وبالجملة: إنه إذا صح أن بناء العقلاء قائم على تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كفى ذلك دليلاً على لزوم الأخذ بالزيادة.
ولكن الصحيح أنه لا شاهد على بناء العقلاء على ما ذُكر، فإن الغفلة
وإن كانت تتسبب عادة في النقيصة دون الزيادة إلا أن أقصى ما يقتضيه ذلك هو أرجحية احتمال الغفلة في جانب النقيصة بالنسبة إلى احتمال الغفلة في جانب الزيادة.
ولكن ليس بناء العقلاء في موارد التعارض على الأخذ بالاحتمال الأرجح بل بناؤهم قائم على أمر آخر، وهو أن الريبة الحاصلة من العلم الإجمالي بمخالفة أحد النقلين للواقع ــ الموجودة في كلا الطرفين ابتداءً ــ إذا أمكن صرفها بملاحظة المزايا النوعية أو القرائن الخاصة إلى أحدهما بالخصوص بحيث يعدُّ الطرف الآخر مما لا ريب فيه عقلاء كان الترجيح للطرف الآخر عندئذٍ، وأما مجرد أقوائية احتمال مطابقة أحد الخبرين للواقع فهي ليست من المرجحات عند العقلاء.
فالصحيح: أن ما اشتهر في كلماتهم من تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة في موارد التعارض لدعوى ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة مما لا يمكن المساعدة عليه.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن الأقرب هو ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن الاختلاف بين روايتي الكافي والفقيه وبين رواية العلل من حيث عدم اشتمال الأوليين على جملة ((ولا يحج تطوعاً)) واشتمال الأخيرة عليها مما لا يضر بثبوت هذه الجملة واعتبارها.
هذا ما يتعلق بمتن رواية هشام بن الحكم.
3ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..
الوجه الأول: ما ذكره جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) حيث أفاد (1) : (أن ظاهر الخبر اعتبار الأمر مع الإذن، وبدون الأمر يكون الحج عقوقاً ولو مع الإذن وهو مما لم يقل به أحد، فيتعيّن حمله على إرادة بيان المرتبة العالية من البرِّ، ويكون المراد من العقوق ما يقابلها، فيكون الخبر وارداً في مقام بيان
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:18.
الآداب الأخلاقية التي ينبغي أن يكون الولد عليها بالنسبة إلى والده، فلا مجال للبناء على اعتبار الإذن في الحج ولا في غيره).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إنه يضعف الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار إذن الأبوين في حج الولد، لأن مقتضاها الإناطة بأمرهما مضافاً إلى الإذن، وهذا ما لم يقل به أحد، فإن اعتبار الرضا والإذن له وجه وأما التوقف على الأمر بحيث لو رضيا لكنهما لم يأمرا يُحكم بالبطلان فهو لعله مقطوع البطلان، فلا مناص من رفع اليد عن ظاهر الراوية من اعتبار الأمر، وأما البناء على اعتبار الإذن فقط فلا دليل عليه).
أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالأمر في الرواية هو ما يفيد مجرد الرخصة في القيام بالفعل فيكون عبارة أخرى عن الإذن، والوجه فيه هو أن أمر الأبوين ولدهما بالصوم تطوعاً ونحوه يكون في العادة وارداً مورد توهم الحظر، ولو من باب المزاحمة مع طلباتهما أو رغباتهما أو من باب الشفقة والعطف على الولد لئلا يجهد نفسه أو يضرها، فإذا قيل: لا يصوم الولد تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما لا يراد بالأمر ما يقابل الإذن بل الإذن نفسه، فإنه مفاد الأمر في مثل المورد.
ونظيره قوله (عليه السلام) (2) : ((أما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره))، وقوله (عليه السلام) (3) : ((تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها))، وقوله (عليه السلام) (4) : ((تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليّها))، وقوله (5) : (أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها) وهكذا في موارد أخرى.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:35.
(2) الكافي ج:5 ص:464.
(3) تهذيب الأحكام ج:7 ص:380.
(4) تهذيب الأحكام ج:7 ص:378.
(5) الكافي ج:5 ص:392.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.