تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولم يُعلم وجه هذا الاستظهار، مع أن المذكور في الفقيه إسناد الكتابة إلى الصفار نفسه بقوله: (كتب محمد بن الحسن الصفار ( إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) ..وكتب إليه: أيجوز .. وكتب إليه: أو تقبل ..). ولم أجد ما نسب إليه في هذا التقرير في تقرير آخر (3) ، ولعل ما ذكر في الأول وهم من المقرّر (4) .

وكيفما كان فمحل الاستدلال بالرواية هو المقطع الأخير منها، والملاحظ اشتماله بحسب نقل الفقيه على لفظة (بدين)، وهي غير موجودة في الكافي

____________

(1) الكافي ج:7 ص:394. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:43. تهذيب الأحكام ج:6 ص:247. مع اختلاف يسير في الرواية بين هذه المصادر.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:339.

(3) مصباح العروة الوثقى ج:2 ص:17 (مخطوط).

(4) المظنون قوياً أن الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) هو أن الراوي لمكاتبة الصفار بحسب ما يظهر من الكافي والفقيه هو غيره، وأما بحسب ما ورد في التهذيب فالراوي نفسه، حيث روى الشيخ عنه أنه قال: (كتبت إلى أبي محمد ..)، وأما في الكافي والفقيه فالمذكور: (كتب محمد بن الحسن الصفار ..) ولا يظهر فرق بين الوجهين هنا، لكون الصفار نفسه ثقة جليل القدر، ولو لم يكن موثقاً لاختلف الحال وكانت رواية الكليني والصدوق معتبرة دون رواية الشيخ.

هذا ما أراد السيد الأستاذ (قدس سره) التنبيه عليه ولكن يبدو أن المقرِّر لم يلتفت إلى مرامه.

79

والتهذيب.

ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه لا يختلف المعنى بذلك، ضرورة أن الدعوى على الميت لا تكون إلا بدين على ذمته غير الساقط عنه حياً وميتاً ما لم تفرغ الذمة، وأما الدعوى على العين فليست هي من الدعوى على الميت، بل على الوارث كما لا يخفى، فنفس الدعوى على الميت تقتضي أن يكون متعلقها ديناً لا عيناً.

وهذا البيان ليس بذلك الوضوح، فإنه قد تكون الشهادة بكون العين للغير شهادة على الميت، كما إذا كانت تركته داراً وهي بمقدار دينه، فادعاها شخص فإن الشهادة بكونها له إنما تكون شهادة على الميت، ولا سيما على مبناه (قدس سره) من بقاء التركة على ملك الميت لو كانت لا تزيد على قيمة الدين. وكذلك على مبنى انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الميت في أداء دينه منها، فإن الشهادة بكون الدار لغير الميت شهادة عليه، لأن مقتضاها أن لا يكون له في الدار حق بأداء دينه منها.

وهكذا إذا كانت تركته داراً مثلاً وأوصى بجعلها وقفاً بثوابه، وأمضى الورثة الوصية، فادعى أحدٌ أن هذه الدار له فإن الشهادة بكونها لصاحب الدعوى تكون شهادة على الميت، كما هو واضح.

وبالجملة: دعوى أن الشهادة بكون عين التركة ــ كلاً أو بعضاً ــ للغير إنما هي شهادة على الورثة لا على الميت غير تامة على إطلاقها.

بل يمكن أن يقال: إن الشهادة بأن ما كان تحت يد الميت ويتعامل معه معاملة الملكية إنما هو للغير تكون عرفاً شهادة عليه وإن لم يكن عليه دين ولم تكن له وصية، ولا ينافي ذلك كونها شهادة على الورثة أيضاً، فليُتأمل.

هذا وقد ترجح نسخة الفقيه المذكورة على نسختي الكافي والتهذيب من جهة أن الصدوق (قدس سره) صرّح في مواضع متعددة من الفقيه (2) بأنه كانت توجد

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:302.

(2) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:141. طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

80

عنده توقيعات الإمام العسكري (عليه السلام) إلى الصفار بخط يده الشريفة حيث قال (قدس سره) بعد ذكر أحدها: (وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة). ونظيره ما ورد في مواضع أخرى (1) ، وهذا يعني أنه (قدس سره) نقل المكاتبة من نسخة الأصل، فيكون نقله أضبط بطبيعة الحال، فيرجح على نقل غيره.

ولكن يمكن أن يقال: إن العبارة المذكورة ليست بذلك الوضوح في الدلالة على أن جميع توقيعات الإمام (عليه السلام) إلى الصفار بخطه الشريف كانت موجودة عند الصدوق، ويبعّد هذا الاحتمال أنه نقل عن توقيعاته (عليه السلام) في موارد كثيرة أخرى (2) ولم يذكر فيها كون نسخة الأصل من التوقيع موجودة عنده، مع ما يظهر منه من العناية بذكر مثل هذه الأمور.

وبالجملة: يصعب الجزم بأن جميع توقيعاته (عليه السلام) إلى الصفار كانت عند الصدوق (قدس سره) ولعله كان عنده بعضها، وأما البقية فقد اعتمد في إيرادها على جامع شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، وهو طريقه إلى الصفار في المشيخة. فالترجيح بما ذكر ليس واضحاً.

هذا، والذي يهون الأمر هو أن شمول المكاتبة للعين أو اختصاصها بالدين لا يؤثر شيئاً في محل الكلام، الذي هو من قبيل الدين حسب المدعى، أي أنه إن اشتملت على لفظة (الدين) اختصت بما نحن فيه، وإن لم تشتمل عليها فهي أعم، ولا ضير في أن يكون الدليل أعم من المدعى.

ثم إن مبنى الاستدلال بهذه المكاتبة على عدم حجية الاستصحاب عند الشك في فراغ ذمة الميت من الدين على أمرين ..

الأول: أن المراد باليمين في قوله (عليه السلام) : ((من بعد يمين)) هو يمين المدعي لا يمين الوصي.

الثاني: أن المراد بها هو يمين المدعي على بقاء الدين وعدم الوفاء والإبراء

____________

(1) لاحظ من لا يحضره الفقيه (الطبعة نفسها) ج:2 ص:154، ج:3 ص:68، ج:4 ص:203.

(2) لاحظ من لا يحضره الفقيه (الطبعة نفسها) ج:3 ص:73، 173، 242، 378، 499، 508، ج:4 ص:209، 218، 226، 237، 269.

81

لا على أصل ثبوت الدين، أي أن أصل اشتغال ذمة الميت بالدين يثبت بشهادة العدلين ــ أي الوصي والعدل الآخر ــ وأما استمرار اشتغالها بالدين فهو يكون مستنداً إلى يمين المدعي، وتسمى عندئذٍ بـ(اليمين الاستظهاري).

أما الأمر الأول فقد سلّم به جمعٌ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، واستند في ذلك إلى ما ورد في صدر المكاتبة من قوله (عليه السلام) : ((فعلى المدعي يمين))، على أساس أن المتفاهم العرفي من عدم ذكر من عليه اليمين في الذيل هو كونه من باب التعويل على ذكره في الصدر، أي أن الإمام (عليه السلام) استغنى بذكر من عليه اليمين في الصدر عن ذكره في الذيل.

ولكن هذا ليس بذلك الوضوح، بل إن التعبير المستخدم في الذيل يناسب كون المراد باليمين فيه هو يمين الوصي بما هو شاهد، حيث قال (عليه السلام) في جواب السؤال عن قبول شهادته: ((نعم، من بعد يمين)) أي تقبل شهادته من بعد يمين. ولو كان المراد بها يمين المدعي لكان المناسب أن يقول (عليه السلام) : (نعم ومعها يمين) أو (نعم، وبعدها يمين).

وبالجملة: ظاهر الجواب أن قوله (عليه السلام) : ((نعم، من بعد يمين)) قيد لقبول شهادة الوصي، وهذا لا يناسب أن يكون المراد باليمين فيه يمين المدعي بل يمين نفس الوصي.

نعم لو كان مراد السائل بقوله: (أوَ تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل) هو السؤال عن جواز الحكم وفق شهادة الوصي مع شاهد آخر لكان من المناسب أن يكون المراد باليمين في جواب الإمام (عليه السلام) هو يمين المدعي.

ولكن هذا على خلاف الظاهر، ولا يحمل الكلام عليه من دون قرينة.

ثم إنه قد يناقش في الاعتماد على ما ورد في الصدر كقرينة على إرادة يمين المدعي مما ورد في الذيل بأنه إنما يتم لو كان المراد من المدعي في الصدر هو غير الوصي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس