05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
مضافاً إلى أنه قد ورد مثله في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وقد مرَّ أنه ربما يكون الوجه فيه أن الغير لا يقبل بالحج عنه من دون أن يبذل له المال. ولا سيما في ما فرض في رواية الحلبي من كون ذلك الغير صرورة لا مال له، فإن الذي لا مال له لا يقبل بالنيابة ــ عادة ــ إلا أن يمنح له المال. ومن يمنح عادة في الأحياء هو نفس الشخص المنوب عنه.
إذاً ليس في ذلك شهادة على كون مورد الرواية هو الميت.
هذا مضافاً إلى أن لازم ما ذكر من تعلق المقطع الثاني من الرواية بالميت هو عدم ثبوت الاستنابة من مال من استقر عليه الحج ولم يحج حتى مات، إذ
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:124.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
المفروض أن الإمام (عليه السلام) قسم من يموت ولم يحج وهو متمكن من نفقته إلى قسمين: من حكم بأنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، ومن حكم بأنه يخرج الحج من تركته، فيدل على أن الأول لا يخرج الحج من تركته لأن التقسيم قاطع للشركة.
مع أنه يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من النصوص الآتية الدالة على أن الشخص إذا مات ولم يحج حجة الإسلام يُخرج الحج من تركته هو الشخص الذي استقر عليه وجوب الحج، فيكون هذا مبعداً لكون المقطع الثاني من صحيحة الحلبي متعلقاً بالميت.
وبذلك يظهر أنه لا ينبغي قياس صحيحة معاوية بن عمار بهذه الصحيحة، لأن مورد تلك الصحيحة ــ حسب الفرض ــ هو الشخص الميت، فلا مناص من أن يكون المراد بقوله: ((عليه أن يُحج عنه)) اشتغال ذمة الميت بحج يُخرج من ماله. وأما في المقام فلا ضرورة للحمل على هذا المعنى، بل ينبغي الأخذ بما هو ظاهر الرواية من كون الشخص حياً، فيكون واجبه أن يستنيب شخصاً لأداء الحج عنه.
هذا ما خطر في البال في معنى هذه الرواية وما يتعلق به من النقض والإبرام، ومع ذلك لا تطمئن النفس بتعلق ذلك المقطع منها بالحي، ولا سيما مع ما ورد في ذيلها بنقل الشيخ في أحد الموضعين من قوله: (وقال: يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)، فتأمل. هذا في ما يتعلق بالمورد الأول.
أما في المورد الثاني فقد ادعى جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كون مورد الصحيحة أعم ممن استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، استناداً إلى عدم تقييد الموسر بمن لم يسبق استقرار وجوب الحج عليه قبل أن يحول المرض ــ مثلاً ــ دون أدائه للحج بنفسه.
ولكن الأقرب في النظر اختصاص المقطع المذكور بمن لم يستقر عليه الوجوب. لأن استخدام (حال) بصيغة الماضي من دون تقييد بعام معين ظاهر في عدم كون الحائل دون أداء الشخص للحج في ما مضى إلا المرض ونحوه، فإنه لا
يقال في من يكون متمكناً من أداء الحج في زمان فيسوّف إلى أن يصاب بالمرض أن المرض حال بينه وبين أداء الحج بقول مطلق إلا بتجوز وعناية. بل يقيد ذلك بالعام الجاري ــ مثلاً ــ فيقال: فلان حال المرض دون خروجه إلى الحج هذا العام، أو يستخدم الفعل المضارع فيقال: فلان يحول المرض دون خروجه للحج، فيكون أعم ممن كان متمكناً سابقاً من أداء الحج أو لا.
هذا مضافاً إلى أنه بناءً على تعلق هذا المقطع بالاستنابة عن الميت دون الحي فالمقابلة بين المقطعين تناسب تعلق المقطع الأخير بمن لم يستقر عليه وجوب الحج، فإنه إذا كان الإمام (عليه السلام) قد قسم المتمكن من نفقة الحج غير المؤدي له في حياته إلى قسمين، من لم يكن له عذر في ترك الحج، ومن كان له عذر من مرض أو نحوه، فالتقسيم قاطع للشركة، فلا يشمل القسم الثاني من لم يكن له عذر في ترك الحج ثم صار معذوراً فيه، بل هذا قسم ثالث لم يتعرض له الإمام (عليه السلام) في كلامه. ولا إطلاق للفظه (عليه السلام) في القسم الثاني ليشمل هذا القسم.
بل يمكن أن يقال: إنه حتى بناءً على تعلق المقطع المذكور بالاستنابة عن الحي فإن مقتضى المقابلة عدم شمول المقطع الثاني لمن كان متمكناً من أداء الحج ثم عرض له مرض فأصبح غير متمكن من ذلك.
ومهما يكن فما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من إطلاق الصحيحة لمن استقر عليه وجوب الحج غير واضح، بل هي مختصة بمن لم يستقر عليه الوجوب. ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فلا ينعقد له الإطلاق.
ثم إنه بناءً على اختصاص الصحيحة بمن لم يستقر عليه الحج، فإن بني على تعلقها بالاستنابة عن الحي ــ كما فهم المشهور ــ فيمكن أن يستفاد منها بالإضافة إلى وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحج وجوبها على من استقر عليه بالأولوية، بالتقريب الذي مرَّ بيانه. وقد تقدم أن الأولوية وإن لم تكن بعيدة إلا إنه مما يصعب الجزم بصحتها.
وأما بناءً على تعلق الصحيحة بالاستنابة عن الميت، وكون مفادها أن من مات موسراً ولم يحج لعذر يجب إخراج الحج من تركته، فيمكن أن يقال: إنه إن
ثبتت مشروعية الاستنابة في حق من استقر عليه الوجوب في حال حياته فلا بد من الالتزام بمشروعيتها في حق من لم يستقر عليه بطريق أولى. لأن وجوب الاستنابة من ماله بعد الوفاة دليل على اشتغال ذمته بالحج النيابي، فهو أولى بالإرفاق ممن استقر عليه الوجوب، وذلك بأن يسمح له بإفراغ ذمته من الحج النيابي في حال حياته.
فالنتيجة: أنه يمكن أن يستفاد من الصحيحة المذكورة مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الوجوب دون وجوبها عليه. نعم إذا لم يكن مطمئناً بتحقق الاستنابة عنه بعد الوفاة وجبت عليه في حال حياته.
فظهر من جميع ما تقدم حول هذه الصحيحة أن الاستدلال بها في محل الكلام من وجوب الاستنابة على العاجز في حال حياته لا يخلو من تأمل، حيث لا اطمئنان بتعلقها بالاستنابة عن الحيّ. ولكن على تقدير تعلقها بها تكون دليلاً على وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه الوجوب، ولا يشمل الذي استقر عليه إلا أن يثبت الحكم فيه بالأولوية.
بقي هنا أمران يتعلقان بهذه الصحيحة ..
الأمر الأول: قد ناقش بعضهم في الاستدلال بصحيحة الحلبي على وجوب الاستنابة في حق العاجز عن المباشرة المتمكن من نفقة الحج، بأن المذكور في الصحيحة هو أن عليه أن يُحج عنه من ماله صرورة لا مال له، ومن يقول بوجوب الاستنابة لا يشترط في النائب أن يكون صرورة، بل يكتفي فيه بغير الصرورة أيضاً وهو من أدى حجة الإسلام من قبل.
وعلى هذا فما هو ظاهر الصحيحة من وجوب استنابة الصرورة مما لم يلتزم به الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وأما ما يمكن الالتزام به من وجوب الاستنابة من غير تقييد بكون النائب صرورة فلا تدل الصحيحة عليه. والتفكيك بين أصل الاستنابة وبين اعتبار كون النائب صرورة، بأن يؤخذ بظاهر قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه)) الدال على كون الاستنابة واجبة، ولا يؤخذ بظاهر قوله (عليه السلام) : ((صرورة لا مال له)) الدال على لزوم أن يكون النائب صرورة مما
هو خلاف الظاهر جداً، ولا يمكن المصير إليه.
ولعل هذا هو مراد السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن التفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.