تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

مضافاً إلى أنه قد ورد مثله في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وقد مرَّ أنه ربما يكون الوجه فيه أن الغير لا يقبل بالحج عنه من دون أن يبذل له المال. ولا سيما في ما فرض في رواية الحلبي من كون ذلك الغير صرورة لا مال له، فإن الذي لا مال له لا يقبل بالنيابة ــ عادة ــ إلا أن يمنح له المال. ومن يمنح عادة في الأحياء هو نفس الشخص المنوب عنه.

إذاً ليس في ذلك شهادة على كون مورد الرواية هو الميت.

هذا مضافاً إلى أن لازم ما ذكر من تعلق المقطع الثاني من الرواية بالميت هو عدم ثبوت الاستنابة من مال من استقر عليه الحج ولم يحج حتى مات، إذ

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:124.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260. تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.

74

المفروض أن الإمام (عليه السلام) قسم من يموت ولم يحج وهو متمكن من نفقته إلى قسمين: من حكم بأنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، ومن حكم بأنه يخرج الحج من تركته، فيدل على أن الأول لا يخرج الحج من تركته لأن التقسيم قاطع للشركة.

مع أنه يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من النصوص الآتية الدالة على أن الشخص إذا مات ولم يحج حجة الإسلام يُخرج الحج من تركته هو الشخص الذي استقر عليه وجوب الحج، فيكون هذا مبعداً لكون المقطع الثاني من صحيحة الحلبي متعلقاً بالميت.

وبذلك يظهر أنه لا ينبغي قياس صحيحة معاوية بن عمار بهذه الصحيحة، لأن مورد تلك الصحيحة ــ حسب الفرض ــ هو الشخص الميت، فلا مناص من أن يكون المراد بقوله: ((عليه أن يُحج عنه)) اشتغال ذمة الميت بحج يُخرج من ماله. وأما في المقام فلا ضرورة للحمل على هذا المعنى، بل ينبغي الأخذ بما هو ظاهر الرواية من كون الشخص حياً، فيكون واجبه أن يستنيب شخصاً لأداء الحج عنه.

هذا ما خطر في البال في معنى هذه الرواية وما يتعلق به من النقض والإبرام، ومع ذلك لا تطمئن النفس بتعلق ذلك المقطع منها بالحي، ولا سيما مع ما ورد في ذيلها بنقل الشيخ في أحد الموضعين من قوله: (وقال: يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)، فتأمل. هذا في ما يتعلق بالمورد الأول.

أما في المورد الثاني فقد ادعى جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كون مورد الصحيحة أعم ممن استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، استناداً إلى عدم تقييد الموسر بمن لم يسبق استقرار وجوب الحج عليه قبل أن يحول المرض ــ مثلاً ــ دون أدائه للحج بنفسه.

ولكن الأقرب في النظر اختصاص المقطع المذكور بمن لم يستقر عليه الوجوب. لأن استخدام (حال) بصيغة الماضي من دون تقييد بعام معين ظاهر في عدم كون الحائل دون أداء الشخص للحج في ما مضى إلا المرض ونحوه، فإنه لا

75

يقال في من يكون متمكناً من أداء الحج في زمان فيسوّف إلى أن يصاب بالمرض أن المرض حال بينه وبين أداء الحج بقول مطلق إلا بتجوز وعناية. بل يقيد ذلك بالعام الجاري ــ مثلاً ــ فيقال: فلان حال المرض دون خروجه إلى الحج هذا العام، أو يستخدم الفعل المضارع فيقال: فلان يحول المرض دون خروجه للحج، فيكون أعم ممن كان متمكناً سابقاً من أداء الحج أو لا.

هذا مضافاً إلى أنه بناءً على تعلق هذا المقطع بالاستنابة عن الميت دون الحي فالمقابلة بين المقطعين تناسب تعلق المقطع الأخير بمن لم يستقر عليه وجوب الحج، فإنه إذا كان الإمام (عليه السلام) قد قسم المتمكن من نفقة الحج غير المؤدي له في حياته إلى قسمين، من لم يكن له عذر في ترك الحج، ومن كان له عذر من مرض أو نحوه، فالتقسيم قاطع للشركة، فلا يشمل القسم الثاني من لم يكن له عذر في ترك الحج ثم صار معذوراً فيه، بل هذا قسم ثالث لم يتعرض له الإمام (عليه السلام) في كلامه. ولا إطلاق للفظه (عليه السلام) في القسم الثاني ليشمل هذا القسم.

بل يمكن أن يقال: إنه حتى بناءً على تعلق المقطع المذكور بالاستنابة عن الحي فإن مقتضى المقابلة عدم شمول المقطع الثاني لمن كان متمكناً من أداء الحج ثم عرض له مرض فأصبح غير متمكن من ذلك.

ومهما يكن فما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من إطلاق الصحيحة لمن استقر عليه وجوب الحج غير واضح، بل هي مختصة بمن لم يستقر عليه الوجوب. ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فلا ينعقد له الإطلاق.

ثم إنه بناءً على اختصاص الصحيحة بمن لم يستقر عليه الحج، فإن بني على تعلقها بالاستنابة عن الحي ــ كما فهم المشهور ــ فيمكن أن يستفاد منها بالإضافة إلى وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحج وجوبها على من استقر عليه بالأولوية، بالتقريب الذي مرَّ بيانه. وقد تقدم أن الأولوية وإن لم تكن بعيدة إلا إنه مما يصعب الجزم بصحتها.

وأما بناءً على تعلق الصحيحة بالاستنابة عن الميت، وكون مفادها أن من مات موسراً ولم يحج لعذر يجب إخراج الحج من تركته، فيمكن أن يقال: إنه إن

76

ثبتت مشروعية الاستنابة في حق من استقر عليه الوجوب في حال حياته فلا بد من الالتزام بمشروعيتها في حق من لم يستقر عليه بطريق أولى. لأن وجوب الاستنابة من ماله بعد الوفاة دليل على اشتغال ذمته بالحج النيابي، فهو أولى بالإرفاق ممن استقر عليه الوجوب، وذلك بأن يسمح له بإفراغ ذمته من الحج النيابي في حال حياته.

فالنتيجة: أنه يمكن أن يستفاد من الصحيحة المذكورة مشروعية الاستنابة في حق من لم يستقر عليه الوجوب دون وجوبها عليه. نعم إذا لم يكن مطمئناً بتحقق الاستنابة عنه بعد الوفاة وجبت عليه في حال حياته.

فظهر من جميع ما تقدم حول هذه الصحيحة أن الاستدلال بها في محل الكلام من وجوب الاستنابة على العاجز في حال حياته لا يخلو من تأمل، حيث لا اطمئنان بتعلقها بالاستنابة عن الحيّ. ولكن على تقدير تعلقها بها تكون دليلاً على وجوب الاستنابة على العاجز الذي لم يستقر عليه الوجوب، ولا يشمل الذي استقر عليه إلا أن يثبت الحكم فيه بالأولوية.

بقي هنا أمران يتعلقان بهذه الصحيحة ..

الأمر الأول: قد ناقش بعضهم في الاستدلال بصحيحة الحلبي على وجوب الاستنابة في حق العاجز عن المباشرة المتمكن من نفقة الحج، بأن المذكور في الصحيحة هو أن عليه أن يُحج عنه من ماله صرورة لا مال له، ومن يقول بوجوب الاستنابة لا يشترط في النائب أن يكون صرورة، بل يكتفي فيه بغير الصرورة أيضاً وهو من أدى حجة الإسلام من قبل.

وعلى هذا فما هو ظاهر الصحيحة من وجوب استنابة الصرورة مما لم يلتزم به الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وأما ما يمكن الالتزام به من وجوب الاستنابة من غير تقييد بكون النائب صرورة فلا تدل الصحيحة عليه. والتفكيك بين أصل الاستنابة وبين اعتبار كون النائب صرورة، بأن يؤخذ بظاهر قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه)) الدال على كون الاستنابة واجبة، ولا يؤخذ بظاهر قوله (عليه السلام) : ((صرورة لا مال له)) الدال على لزوم أن يكون النائب صرورة مما

77

هو خلاف الظاهر جداً، ولا يمكن المصير إليه.

ولعل هذا هو مراد السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن التفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس