تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

والحاصل: أن التعبد في كيفية صرف الثلث بعيد، ولا سيما في مورد الرواية، فإن المفروض أنه لو لم يقدم الحج على غيره فلا بد من تكميل نفقته من الأصل، فلا يكون في ذلك ما يخالف مصلحة المرأة الموصية.

وهذا بخلاف ما إذا كانت قد أوصت بأداء صلواتها الفائتة وبالعتق عنها مثلاً، ففي مثل ذلك إذا لم يكفِ الثلث لهما يكون عدم تقديم الصلوات على

____________

(1) في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل لم يزكِ ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه؟ قال: ((نعم))، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: ((نعم، يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة)). (الكافي ج:3 ص:547).

ويمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في الذيل ((ولا تكون له نافلة وعليه فريضة)) يدل على عدم نفوذ الوصية بإخراج المستحبات مع اشتغال الذمة بالواجبات.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن مفاد الرواية هو أنه لا يحسب له وصيته بالصدقة ونحوها نافلة مع اشتغال ذمته بالفريضة، بل يحسب له فريضة. فأقصى ما يستفاد منه أنه إذا أوصى بمستحب وعليه واجب من جنسه يحسب له ذلك الواجب لا المستحب، وأما إذا أوصي بمستحب كالصدقة وعليه واجب كالصلاة فلا يستفاد من الرواية بطلان الوصية في مثله، فتدبر.

74

العتق مخالفاً لمصلحتها، إذ تبقى ذمتها مشغولة بالواجب، فهناك بعض المجال لتقديم الواجب على المستحب تعبداً.

وأما في مورد الوصية بالحج مع بعض المستحبات حيث يمكن تكميل نفقة الحج من الأصل، فلا موجب أصلاً لإعمال التعبد في كيفية صرف الثلث.

ومما يشهد على عدم كون الأمر تعبدياً قبول أبي حنيفة لما حكم به الإمام (عليه السلام) ، فإن من البعيد جداً أنه كان على أساس التسليم لحكمه (عليه السلام) فإنه لم يكن يسلّم له (عليه السلام) في ما يحكم به، وإلا لما خالفه في كثير من الفتاوى، بل في العمل بالقياس الذي هو أساس فقهه، مع أن الإمام (عليه السلام) كان له موقف واضح من القياس، وقد نبّهه على بطلانه وعدم جواز العمل به مراراً.

وبالجملة: من المستبعد جداً أن يكون التزام أبي حنيفة بكلام الإمام (عليه السلام) من جهة القبول التعبدي، بل الأنسب أنه لما سمع رأي الإمام (عليه السلام) التفت إلى النكتة التي يبتني عليها، وهي أن الحج لما كان فريضة من الله تعالى على المرأة الموصية فهي مقدمة عندها على غيره مع عدم وفاء الثلث بالجميع، فلا محلّ في مثله للتوزيع بالتساوي، ولذلك أبدى قبوله لفتوى الإمام (عليه السلام) .

نعم يمكن أن يقال: إنه قد مرَّ أن ظاهر ما حكي عن أبي حنيفة أنه اعتقد أن الحج الموصى به استحبابي، ولذلك أفتى بجعل جزء من المال الموصى به في تكميل نفقة حج شخص آخر نقصت نفقته، إذ لا معنى لذلك في الحج الواجب.

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف أخذ بكلام الإمام (عليه السلام) المبني على كون الحج الموصى به حجاً واجباً حتى يقال: إن قبوله لكلام الإمام (عليه السلام) لم يكن مبنياً على التعبد بل التفاتاً إلى النكتة التي كان يبتني عليها كلامه (عليه السلام) .

ويمكن الجواب عنه بأن ما ذكر من فتوى أبي حنيفة بصرف جزء من المال في تكميل نفقة حج شخص آخر إنما حكي في الخبر الذي روي عن طريق زكريا المؤمن، ولا عبرة به سنداً كما مرَّ، وأما سائر الصور الحاكية لرواية معاوية بن عمار فلم يذكر فيها هذا المعنى، بل المذكور فيها جعل ثلث المال في الحج، ولا ينافي ذلك كونه حجة الإسلام إذ لعله أراد تكميل الباقي لنفقتها من الأصل.

75

ولكن هذا الوجه لا يخلو من بعد، إذ لو أراد هذا المعنى لنبّه عليه.

ويمكن الجواب بوجه آخر وهو أن أبا حنيفة وإن اعتقد أن الحج الموصى به من قبيل حجة الإسلام، ولكنه لما وجد أن حصتها لا تفي بنفقتها عمل بموجب القاعدة المذكورة في باب الوصايا وهي أنه متى كان المال الموصى به لا يفي بتنفيذ العمل المقرر في الوصية يلزم صرفه في ما هو الأقرب إلى نظر الموصي، فهو أفتى بصرف حصة حجة الإسلام من الثلث في ما هو الأقرب لنظر المرأة الموصية بأن تجعل جزءاً من نفقة شخص آخر يريد أداء الحج، فتأمل.

وكيفما كان فالذي يقرب في النظر هو أن حكم الإمام (عليه السلام) بتقديم الحج على غيره ليس مبنياً على التعبد، بل من جهة أن الحج لما كان من قبيل الواجب الذي تشتغل به الذمة دون العتق والصدقة المستحبين يكون التقدم له بنظر المرأة الموصية فيجب تقديمه على هذا الأساس.

هذا إذا لم تكن قرينة على إرادة الموصي التوزيع بالسوية على كل تقدير، وإلا يكون الحكم بتقديم الحج على خلاف القاعدة، ويكون التعليل بكونه فريضة تعليلاً بأمر تعبدي.

ولكن قد ظهر مما تقدم أنه لا إطلاق للرواية لهذه الصورة، حتى لو فرض أن المرأة الموصية كانت قد حددت لكل من الأمور الثلاثة ثلث المال الموصى به ــ كما مرَّ نقل ذلك في بعض الصور الحاكية لرواية معاوية بن عمار ــ فإن ذلك مقيد بحسب الارتكاز بما إذا كان يكفي نصيب كل واحد بإنجازه وإلا يقدم الأولى فالأولى.

كما أنه إذا وجدت قرينة على أنها إنما ذكرت الحج في عداد ما يُخرج من الثلث من جهة اعتقادها وفاء الثلث بالجميع، وإلا فهي تريد إخراج الحج من الأصل ليبقى الثلث للمستحبات، فلا بد من العمل بما أرادت، وهذه الصورة خارجة أيضاً عن مورد الرواية.

وبالجملة: لما كان إعمال التعبد الشرعي في مورد صرف الثلث بعيداً جداً، ولا سيما في مورد تقديم الحج ونحوه مما يُخرج من الأصل على غيره،

76

فالأقرب حمل الرواية على مورد تطابق فيه مقتضى القاعدة، وهو فيما إذا كان مقصود صاحبة الوصية تقديم الأولى فالأولى عند عدم وفاء الثلث. وعندئذٍ يكون التقديم للحج لأنه مما تشتغل به الذمة دون العتق والصدقة.

وقد تحصّل من جميع ما تقدم أنه في مورد عدم وفاء الثلث بالحج وغيره من الوصايا إذا كانت الأمور الأخرى من المستحبات يتقدم الحج عليها إلا إذا وجدت قرينة على إرادة التوزيع بالتساوي حتى في هذه الحالة، أو وجدت قرينة على إرادة إخراج الحج من الأصل، وعندئذٍ يعمل بما تقتضيه القرينة، ولا إطلاق لرواية معاوية بن عمار لمثل هذه الموارد.

هذا كله فيما إذا كان المذكور في الوصية في جنب الحج من قبيل المستحبات والخيرات.

ومنه يظهر الحال في ما إذا كان المذكور في جنبه من الواجبات التي لا تُخرج من الأصل بل من الثلث عند الوصية بها، سواء أكان من الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، أم من الواجبات المالية كالكفارات والفدية، أو كان المذكور في جنبه من قبيل الواجبات التي تُخرج من الأصل كديون الناس والحقوق الشرعية.

فإنه على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) يكون مقتضى القاعدة والنص هو تقديم الحج على غيره إذا كان الغير من قبيل ما لا يُخرج من الأصل كالصلاة والصيام والكفارات، دون ما إذا كان من قبيل ديون الناس والحقوق الشرعية، ففي هذا المورد لا بد من التوزيع بالتساوي إذا لم تكن الوصايا مرتبة وإلا يؤخذ بالترتيب.

وأما على مسلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) فمقتضى القاعدة هو التوزيع بالتساوي وتكميل نفقة الحج وما بحكمه من الديون من الأصل، وأما النص فلا يشمل أيّاً من الصورتين، لأنه ليس في مقابل الحج ما هو من قبيل المستحبات والخيرات بل ما هو من قبيل الواجب.

وأما على المسلك المختار فالأمر قريب مما هو على مسلك السيد الأسـتاذ

77

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس