06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
والحاصل: أن التعبد في كيفية صرف الثلث بعيد، ولا سيما في مورد الرواية، فإن المفروض أنه لو لم يقدم الحج على غيره فلا بد من تكميل نفقته من الأصل، فلا يكون في ذلك ما يخالف مصلحة المرأة الموصية.
وهذا بخلاف ما إذا كانت قد أوصت بأداء صلواتها الفائتة وبالعتق عنها مثلاً، ففي مثل ذلك إذا لم يكفِ الثلث لهما يكون عدم تقديم الصلوات على
____________
(1) في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل لم يزكِ ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزي عنه؟ قال: ((نعم))، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: ((نعم، يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة)). (الكافي ج:3 ص:547).
ويمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في الذيل ((ولا تكون له نافلة وعليه فريضة)) يدل على عدم نفوذ الوصية بإخراج المستحبات مع اشتغال الذمة بالواجبات.
ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن مفاد الرواية هو أنه لا يحسب له وصيته بالصدقة ونحوها نافلة مع اشتغال ذمته بالفريضة، بل يحسب له فريضة. فأقصى ما يستفاد منه أنه إذا أوصى بمستحب وعليه واجب من جنسه يحسب له ذلك الواجب لا المستحب، وأما إذا أوصي بمستحب كالصدقة وعليه واجب كالصلاة فلا يستفاد من الرواية بطلان الوصية في مثله، فتدبر.
العتق مخالفاً لمصلحتها، إذ تبقى ذمتها مشغولة بالواجب، فهناك بعض المجال لتقديم الواجب على المستحب تعبداً.
وأما في مورد الوصية بالحج مع بعض المستحبات حيث يمكن تكميل نفقة الحج من الأصل، فلا موجب أصلاً لإعمال التعبد في كيفية صرف الثلث.
ومما يشهد على عدم كون الأمر تعبدياً قبول أبي حنيفة لما حكم به الإمام (عليه السلام) ، فإن من البعيد جداً أنه كان على أساس التسليم لحكمه (عليه السلام) فإنه لم يكن يسلّم له (عليه السلام) في ما يحكم به، وإلا لما خالفه في كثير من الفتاوى، بل في العمل بالقياس الذي هو أساس فقهه، مع أن الإمام (عليه السلام) كان له موقف واضح من القياس، وقد نبّهه على بطلانه وعدم جواز العمل به مراراً.
وبالجملة: من المستبعد جداً أن يكون التزام أبي حنيفة بكلام الإمام (عليه السلام) من جهة القبول التعبدي، بل الأنسب أنه لما سمع رأي الإمام (عليه السلام) التفت إلى النكتة التي يبتني عليها، وهي أن الحج لما كان فريضة من الله تعالى على المرأة الموصية فهي مقدمة عندها على غيره مع عدم وفاء الثلث بالجميع، فلا محلّ في مثله للتوزيع بالتساوي، ولذلك أبدى قبوله لفتوى الإمام (عليه السلام) .
نعم يمكن أن يقال: إنه قد مرَّ أن ظاهر ما حكي عن أبي حنيفة أنه اعتقد أن الحج الموصى به استحبابي، ولذلك أفتى بجعل جزء من المال الموصى به في تكميل نفقة حج شخص آخر نقصت نفقته، إذ لا معنى لذلك في الحج الواجب.
وإذا كان الأمر كذلك، فكيف أخذ بكلام الإمام (عليه السلام) المبني على كون الحج الموصى به حجاً واجباً حتى يقال: إن قبوله لكلام الإمام (عليه السلام) لم يكن مبنياً على التعبد بل التفاتاً إلى النكتة التي كان يبتني عليها كلامه (عليه السلام) .
ويمكن الجواب عنه بأن ما ذكر من فتوى أبي حنيفة بصرف جزء من المال في تكميل نفقة حج شخص آخر إنما حكي في الخبر الذي روي عن طريق زكريا المؤمن، ولا عبرة به سنداً كما مرَّ، وأما سائر الصور الحاكية لرواية معاوية بن عمار فلم يذكر فيها هذا المعنى، بل المذكور فيها جعل ثلث المال في الحج، ولا ينافي ذلك كونه حجة الإسلام إذ لعله أراد تكميل الباقي لنفقتها من الأصل.
ولكن هذا الوجه لا يخلو من بعد، إذ لو أراد هذا المعنى لنبّه عليه.
ويمكن الجواب بوجه آخر وهو أن أبا حنيفة وإن اعتقد أن الحج الموصى به من قبيل حجة الإسلام، ولكنه لما وجد أن حصتها لا تفي بنفقتها عمل بموجب القاعدة المذكورة في باب الوصايا وهي أنه متى كان المال الموصى به لا يفي بتنفيذ العمل المقرر في الوصية يلزم صرفه في ما هو الأقرب إلى نظر الموصي، فهو أفتى بصرف حصة حجة الإسلام من الثلث في ما هو الأقرب لنظر المرأة الموصية بأن تجعل جزءاً من نفقة شخص آخر يريد أداء الحج، فتأمل.
وكيفما كان فالذي يقرب في النظر هو أن حكم الإمام (عليه السلام) بتقديم الحج على غيره ليس مبنياً على التعبد، بل من جهة أن الحج لما كان من قبيل الواجب الذي تشتغل به الذمة دون العتق والصدقة المستحبين يكون التقدم له بنظر المرأة الموصية فيجب تقديمه على هذا الأساس.
هذا إذا لم تكن قرينة على إرادة الموصي التوزيع بالسوية على كل تقدير، وإلا يكون الحكم بتقديم الحج على خلاف القاعدة، ويكون التعليل بكونه فريضة تعليلاً بأمر تعبدي.
ولكن قد ظهر مما تقدم أنه لا إطلاق للرواية لهذه الصورة، حتى لو فرض أن المرأة الموصية كانت قد حددت لكل من الأمور الثلاثة ثلث المال الموصى به ــ كما مرَّ نقل ذلك في بعض الصور الحاكية لرواية معاوية بن عمار ــ فإن ذلك مقيد بحسب الارتكاز بما إذا كان يكفي نصيب كل واحد بإنجازه وإلا يقدم الأولى فالأولى.
كما أنه إذا وجدت قرينة على أنها إنما ذكرت الحج في عداد ما يُخرج من الثلث من جهة اعتقادها وفاء الثلث بالجميع، وإلا فهي تريد إخراج الحج من الأصل ليبقى الثلث للمستحبات، فلا بد من العمل بما أرادت، وهذه الصورة خارجة أيضاً عن مورد الرواية.
وبالجملة: لما كان إعمال التعبد الشرعي في مورد صرف الثلث بعيداً جداً، ولا سيما في مورد تقديم الحج ونحوه مما يُخرج من الأصل على غيره،
فالأقرب حمل الرواية على مورد تطابق فيه مقتضى القاعدة، وهو فيما إذا كان مقصود صاحبة الوصية تقديم الأولى فالأولى عند عدم وفاء الثلث. وعندئذٍ يكون التقديم للحج لأنه مما تشتغل به الذمة دون العتق والصدقة.
وقد تحصّل من جميع ما تقدم أنه في مورد عدم وفاء الثلث بالحج وغيره من الوصايا إذا كانت الأمور الأخرى من المستحبات يتقدم الحج عليها إلا إذا وجدت قرينة على إرادة التوزيع بالتساوي حتى في هذه الحالة، أو وجدت قرينة على إرادة إخراج الحج من الأصل، وعندئذٍ يعمل بما تقتضيه القرينة، ولا إطلاق لرواية معاوية بن عمار لمثل هذه الموارد.
هذا كله فيما إذا كان المذكور في الوصية في جنب الحج من قبيل المستحبات والخيرات.
ومنه يظهر الحال في ما إذا كان المذكور في جنبه من الواجبات التي لا تُخرج من الأصل بل من الثلث عند الوصية بها، سواء أكان من الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، أم من الواجبات المالية كالكفارات والفدية، أو كان المذكور في جنبه من قبيل الواجبات التي تُخرج من الأصل كديون الناس والحقوق الشرعية.
فإنه على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) يكون مقتضى القاعدة والنص هو تقديم الحج على غيره إذا كان الغير من قبيل ما لا يُخرج من الأصل كالصلاة والصيام والكفارات، دون ما إذا كان من قبيل ديون الناس والحقوق الشرعية، ففي هذا المورد لا بد من التوزيع بالتساوي إذا لم تكن الوصايا مرتبة وإلا يؤخذ بالترتيب.
وأما على مسلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) فمقتضى القاعدة هو التوزيع بالتساوي وتكميل نفقة الحج وما بحكمه من الديون من الأصل، وأما النص فلا يشمل أيّاً من الصورتين، لأنه ليس في مقابل الحج ما هو من قبيل المستحبات والخيرات بل ما هو من قبيل الواجب.
وأما على المسلك المختار فالأمر قريب مما هو على مسلك السيد الأسـتاذ
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.