تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

لا يقال: إن ما يعتبر في ثبوت الحكم الوضعي وصحة جعله هو أن لا يكون مجرداً عن جميع الأحكام التكليفية والوضعية المترتبة عليه، وأما تجريده من بعضها فهو مما لا بأس به ـ كما مرّ ـ ومن هنا يصح جعل الزوجية وإن منع الطرفان من بعض الاستمتاعات الجنسية، وعلى ذلك فلا مانع في المقام من اعتبار الإحرام لمن لبى للعمرة المفردة وإن كان محرماً للحج، لأنه وإن لم يترتب عليه حرمة محظوراته وتروكه، لفرض ثبوتها من قبل، ولكن يترتب عليه لزوم الإتيان بأفعال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والحلق والتقصير، وكذلك طواف النساء وصلاته، وهذا المقدار يكفي مصححاً لجعل الإحرام الثاني.

فإنه يقال: إن ما لا يمكن أن يجرد الحكم الوضعي منها تماماً هي الأحكام التكليفية والوضعية التي يستبطنها وتندمج فيه بحسب نظر العقلاء أو مرتكزات المتشرعة، ولا أثر لإمكان ثبوت غيرها من الأحكام الشرعية.

مثلاً: الزوجية تتقوّم بجملة من الأحكام ومنها حلية النظر واللمس والاستمتاعات ونحو ذلك، فلا يصح جعل الزوجية مجردة عنها تماماً، وأما وجوب نفقة الزوجة على الزوج فهو وإن كان من الأحكام المترتبة على الزوجية الدائمة إلا أنه ليس مما تتقوم به.

وفي المقام وإن كان يجب على من أحرم للعمرة المفردة أن يأتي بمناسكها ولكن هذا الحكم ليس مما يتقوم به الإحرام لها، بل هو يتقوم بحرمة النكاح

75

والصيد والطيب ونحوها مما لا يمكن ترتب شيء منها على الإحرام الثاني بعد ثبوتها بالإحرام الأول.

لا يقال: إن ما لا يمكن ترتبها على الإحرام للعمرة المفردة ممن لم يتم أعمال الحج إنما هي حرمة المحظورات المذكورة ونحوها من حين عقد الإحرام للعمرة، وأما ترتبها عليه لاحقاً بعد إتمام أعمال الحج فهو مما لا مانع منه كما هو واضح، وعلى ذلك فأي ضير في الالتزام بصحة الإحرام للعمرة من حين عقده ولكن مع تأخر ترتب أحكامه بعض الوقت، فيكون نظير ما إذا اشترط في عقد الزواج عدم ممارسة شيء من الاستمتاعات الجنسية إلا بعد مضي شهر مثلاً من حين العقد، فإنه مما لا مانع منه، ولا يعدّ من الشرط المنافي لمقتضى العقد، ليضر بصحته.

فإنه يقال: إن التفكيك بين الحكم الوضعي وما يتقوم به من الأحكام التكليفية والوضعية المندمجة فيه بترتبها عليه متأخراً عن زمان ثبوته غير معهود عند العقلاء، فإن طريقتهم فيما إذا أرادوا إنشاءه ولم يمكن ترتيب أحكامه عليه من ذلك الحين هي إنشاؤه معلقاً، بتقديم زمان الإنشاء على زمان المُنشأ، وهو ما يسمى بالتعليق في المُنشأ، فيكون الإنشاء من هذا الزمان وثبوت المنشأ أي الحكم في المستقبل، من حين إمكان ترتب أحكامه عليه، ومقتضى ذلك في المقام أن لا يصير الحاج المحرم للعمرة المفردة محرماً لها إلا بعد إتمام أعمال الحج، وهذا مضافاً إلى غرابته مخالف للمطلوب كما هو واضح.

وأما ما ذُكر بشأن اشتراط عدم ممارسة شيء من الاستمتاعات لبعض الوقت في عقد النكاح فهو أجنبي عما نحن فيه، لأن ما تتقوم به الزوجية هي جواز الاستمتاعات وضعاً، ولا ينافي ذلك المنع منها تكليفاً لبعض الوقت ـ كالمنع من الوطء في أيام الحيض ـ كما هو مقتضى الشرط المذكور.

والمتحصل مما تقدم: أن الوجه الثاني المبحوث عنه ـ كالوجه الذي سبقه ـ تام على المختار ويفي بإثبات عدم صحة الإحرام للعمرة المفردة لمن هو محرم بعدُ بإحرام الحج، وأما مع الخروج عنه بالحلق أو التقصير مع عدم الإتيان ببقية

76

الأعمال فلا يقتضي الوجه المذكور ـ كالذي سبقه ـ عدم انعقاد الإحرام للعمرة المفردة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) تبني الوجه الثاني المذكور ولكن لا بتقريب كونه مانعاً ثبوتياً عن صحة الإحرام قبل الإحلال بل مانعاً إثباتياً عنها، أي من جهة عدم شمول النصوص للإحرام الذي لا تترتب عليه حرمة محظوراته.

قال (قدس سره) : (إن ظاهر الإحرام بالتلبية هو حدوث الحرمة وترتب الكفارة عند المخالفة كل ذلك مستنداً إليه وأنه هو المؤثر في ذلك .. ولا يترتب شيء من هذا عند إدخال الحج في العمرة أو العكس، إذ لما لم يحلّ من الإهلال المتقدم لم يجز له ارتكاب المحرمات سواء أحرم بحج أو لا، لكفاية إحرام العمرة فيه أو العكس، فلا تاثير للإحرام الثاني أصلاً، اللهم إلا أن يلتزم بتعدد الكفارة بعده وأن أثره شيء زائد على الأول .. وبالجملة: إن المنساق من أدلة الإحرام وغيره هو الاستقلال المفقود في صورة الجمع بين الحج والعمرة .. فيحكم بعدم المشروعية).

وهذا البيان إن تم فإنما هو فيما إذا لم يتم المانع الثبوتي عن انعقاد الإحرام الثاني بالبيان المتقدم، وإلا فلا محل له كما هو ظاهر.

(الوجه الثالث): ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) (2) أيضاً من (أن أدلة الإحرام في كل مورد من حج أو عمرة متمتع بها أو مفردة منصرفة إلى المحل قطعاً، ولا أقل من نفي إطلاقها على وجه يشمل حال إحرامه. علاوة على ما دل على حصول الإحرام بالحج المتمتع به بعد إحلاله من عمرته. وكذلك ما دل على الإتيان بعمرة مفردة بعد حج إفراده، فإنه أيضاً صريح في لزوم كونها بعد إحلاله عن حجه. فمن أين يثبت إطلاق في البين ليشمل مثل هذه الجهة قبال أصالة عدم المشروعية؟!).

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:568.

(2) شرح تبصرة المتعلمين ج:3 ص:410.

77

أقول: لو بني على أنه ليس هناك ما يمنع من الإحرام لنسك في حال الإحرام لنسك آخر فبالإمكان أن يناقش في ما أفاده (قدس سره) بأن دعوى القطع بالانصراف أو عدم الإطلاق إنما تنفع صاحبها إلا إذا كانت مسندة بما يوجب القطع أو الاطمئنان لغيره أيضاً، ولم يذكر (قدس سره) ما يوجب ذلك.

وأما ما دل على أن الإحرام لحج التمتع يكون بعد الإحلال من عمرة التمتع، وما دل على أن الإحرام للعمرة المفردة يكون بعد الإتيان بحج الإفراد، فهما لا يصلحان دليلاً على عدم جواز الإحرام لغير المحل مطلقاً، فإن التعدي عن موردهما إلى ما هو محل البحث من الإحرام للعمرة المفردة قبل الإحلال من إحرام حج التمتع، وكذلك غيره من الموارد يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، وهو غير حاصل.

وبذلك يظهر الخدش في ما أفاده بعض الأعلام (1) من أن صحيحة الحلبي (2) الواردة في من تنتقل وظيفته من حج التمتع إلى حج الإفراد: «إذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة» ظاهرة في أنه لا تصح العمرة المفردة إلا بعد الفراغ من أعمال الحج.

وجه الخدش: أن مورد الصحيحة هو حج الإفراد، وإسراء الحكم منه إلى حج التمتع بحاجة إلى القطع بعدم الخصوصية، ولقائل أن يمنع منه ويدعي احتمال الفرق بينهما، من جهة أن العمرة المفردة التي يأتي بها من تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد إنما هي بديل عن عمرة التمتع التي يؤتى بها قبل الحج، فلا غرو أن يعتبر في البديل عنها أن يؤتى به بعد الحج من غير تداخل بينهما، وأما العمرة المفردة لمن يأتي بحج التمتع فهي نسك زائد على ما هو وظيفته، فيجوز أن يصح منه الإحرام لها في أثناء الحج، فليتأمل.

وبالجملة: مقتضى صحيحة الحلبي المشار إليها هو أنه يعتبر في العمرة المفردة التي يأتي بها من تنقلب وظيفته من المتعة إلى حج الإفراد أن يحرم لها بعد

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:143.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:174.

78

الفراغ من أعمال الحج تماماً حتى إنه لا يجوز أن يكون إحرامها قبل طواف النساء وصلاته لو بني على كونهما من أجزاء الحج ـ كما هو الصحيح ـ فضلاً أن يكون قبل طواف الحج وسعيه بالرغم من خروجه عن إحرام الحج بالحلق أو التقصير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس