04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 19 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وعلى ذلك فيتعين التفصيل في محل البحث بين من كان جهله أو غفلته عن عذر وبين غيره، وهذا التفصيل هو الأوفق بجملة أخرى من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومنها ما ذكره في شرح المسألة الخامسة والستين من العروة (2) حيث صرح بأنه إنما يستقر وجوب الحج على من ترك الإتيان به فيما إذا كان الترك من دون عذر، وأما إذا كان مستنداً إلى العذر فلا موجب للاستقرار وأن الاعتقاد
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:219.
بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحج وإلا فلا.
ومقتضى هذا الكلام عدم استقرار الوجوب على من جهل استطاعته حتى تصرف في المال وإن كان جهله بسيطاً ولم يكن مسبوقاً بالفحص بناءً على ما اختاره (قدس سره) من عدم وجوب الفحص عن الاستطاعة كما مرَّ.
وبما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه (قدس سره) من التفصيل في استقرار وجوب الحج على الغافل عن استطاعته بين المقصِّر وغيره تام، لا على أساس ما ذكره من أن غير المقصر لا يتوجه إليه التكليف بالحج بخلاف المقصِّر، فإنه مخدوش صغرى وكبرى كما مرَّ، بل من جهة أن دليل استقرار وجوب الحج على من ترك أدائه مختص بغير المعذور.
وأما ما ذكره من التفصيل في استقرار الحج على الجاهل بين الجاهل البسيط والمركب فهو غير تام على كل حال، بل لو بنى على أن الجهل بالموضوع يعدُّ عذراً مطلقاً ــ كما يظهر منه (قدس سره) ــ فلا بد من البناء على عدم استقرار الحج على الجاهل بالاستطاعة من غير فرق بين الجاهل المركب وغيره.
يبقى هنا أمر، وهو أنه لو بني على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج حدوثاً لا بقاءً كما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) يكون مقتضى القاعدة هو استقرار وجوب الحج في موارد الجهل بالاستطاعة والغفلة عنها، فإنه لما حصل على المال الوافي بنفقة الحج وتوفرت له بقية الأمور كصحة البدن وتخلية السرب يُعدّ مستطيعاً، إلا أن يتلف المال أو يتعرض للمرض أو يغلق الطريق لا بتسبيب منه، فإنه ينكشف عندئذٍ عدم تحقق الاستطاعة من الأول، والمفروض في المقام أن المال تلف لا بحريق أو سرقة أو نحوهما بل إنه قد تصرف فيه ولو باعتقاد أنه لا يفي بنفقة الحج فلا يوجب ذلك زوال موضوع وجوب الحج أي الاستطاعة بل يتنجز عليه الوجوب متى حصل العلم أو الالتفات. وكذلك إذا لم يتصرف في المال ولكنه لم يعلم به أو يتذكر وجوده حتى انقضى وقت الذهاب إلى الحج، فإنه لا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول، بل إنها كانت متحققة
ولكنها زالت بسبب الجهل والغفلة، فلا يمنع مثله من تنجز التكليف بأداء الحج عند حصول العلم والالتفات لاحقاً.
وبالجملة: بناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) يكون مقتضى القاعدة هو استقرار وجوب الحج في موردي الجهل والغفلة.
ولذلك قال (قدس سره) (1) : (إنه نظراً إلى عدم تعرض النصوص لاعتبار العلم والالتفات في حصول الاستطاعة فإن إطلاق أدلة الوجوب على من ملك الزاد والراحلة محكّم).
ثم تعرض للاستدلال على خلاف ذلك بما ورد في صحيح الحلبي من قوله (عليه السلام) (2) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) بدعوى دلالته على أن وجود العذر نافٍ للاستطاعة.
ولكن ناقش (قدس سره) فيه بأن المفهوم من النص هو العذر الواقعي الذي لا يشمل قصور المكلف من جهة غلطه وجهله واشتباهه، بل يختص بالأمر الواقعي الذي يكون معلوماً تارة ومجهولاً أخرى.
إلا أن هذه المناقشة غير ناهضة، فإن العذر أعم مما ذكره (طاب ثراه)، والأولى أن يناقش في الاستدلال ..
أولاً: بأن المظنون قوياً سقوط جملة (حتى جاءه الموت) من متن الرواية وهي مذكورة في رواية علي بن أبي حمزة (3) المقاربة لها في اللفظ، ويؤكده أن أقصى ما يقتضيه التأخير في أداء الحج هو الإخلال بفوريته وليست الفورية شريعة من شرائع الإسلام حتى يقال لمن ترك أداء الحج فوراً: إنه ترك شريعة من شرائعه.
وعلى ذلك فلا يمكن الاستدلال بالرواية على عدم تنجز وجوب الحج
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:111 (بتصرف يسير).
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(3) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273ــ274.
بعد زوال العذر من الجهل أو الغفلة.
وثانياً: بأن المذكور في النص هو الشغل الذي يعذر به فيكون ناظراً إلى الاشتغال بالواجب الأهم أو المساوي في مقابل الاشتغال بالتجارة ونحوها، وليس المذكور فيه هو عنوان العذر ليشمل الجهل والغفلة إن كانا عن قصور.
اللهم إلا أن يدعى أنه لا خصوصية للشغل الذي يعدّ عذراً بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كون العبرة بمطلق العذر إلا أن هذا غير مقطوع به فلا يمكن البناء عليه.
والملاحظ أن هذه المناقشة لا تأتي في الاستدلال على ما ذكر بقوله (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) : ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله))، لوضوح اندراج الجهل والغفلة لا عن تقصير في عنوان العذر.
ولكن يمكن أن يناقش الاستدلال به بوجه آخر، وهو أن أقصى ما يدل عليه الصحيح المذكور إنما هو عدم استحقاق العقاب بترك الحج عن عذر، ولا يدل على سقوط الوجوب وعدم تنجزه بعد زوال العذر الذي هو مورد الكلام.
بل يمكن أن يناقش بمثل هذا أيضاً في الاستدلال بصحيح الحلبي المتقدم ولو غضَّ النظر عن المناقشتين السابقتين، فليتدبر.
هذا كله فيما إذا كان جاهلاً باستطاعته أو غفل عنها حتى تصرف في المال أو انقضى وقت الخروج إلى الحج، وأما إذا جهل وجوب الحج أو غفل عنه إلى ذلك الحين فيأتي فيه مثل ما تقدم في الجهل بالاستطاعة والغفلة عنها وفق جميع الرؤى المتقدمة إلا الرؤية الرابعة فإنها كانت تبتني على أن الجهل بالاستطاعة والغفلة عنها يمنعان من التمكن من التصرف في المال فلا استطاعة من هذه الجهة، وهذا الكلام لا يأتي في الجهل بالحكم أو الغفلة عنه، إذ لو صح أن الجهل بالاستطاعة أو الغفلة عنها مانع عن التمكن من التصرف في المال فلا يصح القول بمثل ذلك في الجهل بالحكم أو الغفلة عنه كما هو واضح.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:265.
(مسألة 43): كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً. وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج. وكذلك لو أعطي مالاً ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها (1).
________________________
(1) المشهور بين فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) بل قيل (1) : إنه المجمع عليه بينهم هو أن الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام تتحقق بالبذل ــ أي ببذل الغير نفقة الحج ــ كما تتحقق بوجدان النفقة بالفعل. فمن عرض عليه تحمل نفقة حجه وكان واجداً لسائر الشروط كصحة البدن وتخليته السرب يجب عليه أداء الحج وإن لم يقبل العرض. وهناك خلاف في بعض الموارد والخصوصيات سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
وأما فقهاء الجمهور فالمشهور بينهم عدم تحقق الاستطاعة بالبذل، وحكي عن الشافعي تحققها ببذل الولد دون غيره (2) .
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أصل تحقق الاستطاعة بالبذل، لدلالة النصوص على ذلك كما سيأتي، ولكن ينبغي البحث في عدة أمور ..
(الأمر الأول): في أن تحقق الاستطاعة بالبذل هل هو على وفق القاعدة ــ أي أنه يستفاد من الآية الكريمة أو بمعونة الروايات الواردة في تفسيرها ــ أو أنه
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:261.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.