18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 190 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أما عمومات مشروعية التقية ـ على القول باقتضائها الإجزاء كما ذهب اليه بعضهم ـ فيمكن أن يقال: إنها لا تشمل صورة وجود المندوحة العرضية بأحد قسميها، لعدم صدق عنوان التقية مع وجودها، أي إذا كان بإمكانه أن يصلي ويسجد على فص خاتمه أو ينتقل إلى مكان آخر من المسجد خالٍ من الفراش ليصلي هناك ومع ذلك صلى في مكانه وسجد على ما لا يصح السجود عليه لا يصدق عرفاً أنه أخل بما يعتبر في مسجده تقية. بل إذا لم يكن مضطراً إلى الصلاة في ذلك الوقت وكان بإمكانه تأجيلها إلى وقت آخر ليراعي في مسجده ما يعتبر فيه شرعاً ـ أي كانت له مندوحة طولية وإن لم تكن له مندوحة عرضية ـ ولكنه صلى وسجد على ما لا يصح السجود عليه لا يصدق أنه أخل برعاية ذلك تقية (1) .
وبالجملة: إن الأدلة العامة الواردة في التقية لو استفيد منها الإجزاء فذلك في مورد عدم المندوحة، وأما مع وجود المندوحة فلا يصدق عنوان التقية حتى يبنى فيه على الإجزاء، هذا في التقية الاضطرارية.
وأما في ما يسمى بالتقية المداراتية فإن بني على جريانها في عامة العبادات فيمكن أن يقال: إنه لا يشترط فيها عدم المندوحة مطلقاً، من جهة إطلاق أدلتها، إذ لم يؤخذ عنوان التقية في شيء منها إلا في رواية هشام الكندي، ولكن لا بد من البناء على أن ذكر هذا العنوان في هذه الرواية إنما هو من جهة اشتمال التقية على الكتمان والستر بإخفاء ما في النفس من موقف سلبي تجاه المخالف الذي تم الحث على حسن معاشرته ومخالطته.
وبالجملة: إطلاق أدلة ما يسمى بالتقية المداراتية يفي بالبناء على أنه لا يعتبر فيها عدم المندوحة.
مضافاً إلى أن الغرض من تشريع هذا النوع من التقية هو رفع الحواجز
____________
(1) نعم يمكن أن يقال: إن مضمرة سماعة لو تمت دليلاً على الإجزاء فإن مقتضاها عدم اعتبار المندوحة الطولية في الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، كما مرّ نقل ذلك عن الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) في (ص:690)، فلاحظ.
بين المسلمين وعدم البينونة في المجتمعات الخليطة بين الشيعة والسنة، فلا ينسجم هذا مع إناطة مشروعية التقية المداراتية بعدم المندوحة، إذ الغالب وجود المندوحة كما هو ظاهر.
هذا ما يبدو في النظر، ولكن ذكر بعض الأعلام ما يخالفه في كلامين مطولين ينبغي التعرض لهما ..
1 ـ قال في الكلام الأول (1) : (إن العمومات ظاهرة في كون الاضطرار ودفع شر المخالفين حكمة نوعية لاحظها الشارع في تشريع التقية، لا علة شخصية يدور الحكم مدارها بنحو لا بد من إحراز المكلف لها، كما يناسبه ورود العمومات مورد الحث على التقية والترغيب فيها وإحداث الدواعي لها، مما لا يناسب اختصاص حكمها بالاضطرار وعدم المندوحة جداً).
ثم قال: (على أن إناطة الحكم بعدم المندوحة يُخلّ بالغرض الذي شرعت لأجله التقية، لغلبة وجود المندوحة، فلو صار بناء أفراد الشيعة على تحريها لأدى ذلك إلى تركهم الحضور مع العامة وعدم مخالطتهم لهم. لأن الإنسان إنما يدرك غالباً ضروراته الشخصية التي تحفظه، ولا يتسنى له تحديد الضرورات النوعية التي تحفظ نوع الشيعة ليحافظ عليها، فمع اعتقاده بعدم الضرر الشخصي يغفل عن الضرر النوعي ويترك محافظة العامة، ويحترز بعمله ليجزيه، وهذا يؤدي إلى ظهور حال الشيعة ووغر الصدور عليهم، فينتقض غرض الشارع الأقدس من تشريع التقية).
أقول: ظاهر هذا الكلام الإقرار بابتناء التقية على الاضطرار لدفع شر المخالفين ولكن مع استظهار كونه حكمة لتشريعها لا علة حتى تدور مدار وجوده، ولا سيما مع ورود العمومات مورد الحث على التقية مما يناسب عدم اختصاص حكمها بالاضطرار.
وأيضاً الغرض من تشريع التقية هو دفع الضرر النوعي عن الشيعة، فلو أنيطت بعدم المندوحة أدى ذلك إلى ترك مخالطة المخالفين، لغلبة وجود المندوحة
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:2 ص:388ـ389 (بتصرف يسير).
فيترتب الضرر النوعي وينتقض غرض الشارع المقدس. ولذلك لا بد من الالتزام بأنه لا يعتبر عدم المندوحة في تشريعها.
ولكن هذا البيان غير تام، فإن دوران الأمر في شيء بين كونه علة للحكم وبين كونه حكمة له إنما هو فيما إذا لم يكن متعلق ذلك الحكم متقوماً بوجوده.
مثلاً: إذا ورد: (لا تأكل الرمان فإنه حامض) أمكن أن تكون الحموضة علة للنهي عن أكل الرمان وأن تكون حكمة له. وأما إذا ورد: (لا تشرب الفقاع لأنه يوجب سكراً خفيفاً) تعين أن يكون إيجاب السكر الخفيف علة للنهي عن شرب الفقاع، لعدم صدق عنوانه على ماء الشعير الخالي من الكحول تماماً الذي لا يوجب سكراً أصلاً.
والمقام من هذا القبيل، فإن التقية ـ كما تقدم ـ تتقوّم بالصيانة من الضرر والأذى، فإذا أتى بما يوافق المخالفين مع الأمن من أذاهم وضررهم لو ترك الإتيان به ـ كما في مورد عدم الاضطرار لوجود المندوحة العرضية أو الطولية ـ لا يصح القول بأنه أتى به تقية إلا مع ضرب من العناية بلحاظ ما تشتمل عليه التقية من الكتمان، ولكن لا سبيل إلى حمل الكلام عليه من دون قرينة.
وما ورد من الحث البالغ على التقية يجوز أن يكون من جهة أن مبنى التقية على الكتمان، وكثير من الشيعة لم يكن لهم صبر عليه.
ولذلك ورد في صحيحة أبي حمزة (1) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه قال: «وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النزق وقلة الكتمان» .
وأيضاً يجوز أن يكون الترغيب في التقية من جهة أن كثيراً من الشيعة كانوا لا يستسيغون متابعة المخالفين في الأمور الدينية كالصلاة معهم في مساجدهم غير آبهين بما يعرضون أنفسهم بتركها من الأذى والضرر القابلين للتحمل.
وبالجملة: ما ذكر من أن ما ورد في الحث على التقية والترغيب فيها مما لا
____________
(1) الكافي ج:2 ص:221ـ222.
يناسب اختصاص حكمها بالاضطرار غير موجه.
وكذلك ما ذكر من أن الغرض من تشريع التقية هو دفع الضرر النوعي عن الشيعة ولا يناسب ذلك إناطتها بعدم المندوحة مخدوش بأنه لم يثبت كون الغرض من تشريع التقية الاضطرارية هو ما ذكر، بل دفع الضرر الشخصي وما بمنزلته من تضرر من يهمه أمره فضلاً عن الإمام (عليه السلام) والمذهب.
نعم يجوز أن يكون الغرض من تشريع ما يسمى بالتقية المداراتية هو دفع الضرر عن نوع الشيعة بعدم البينونة مع المخالفين وترك المخالطة معهم، ولكن ذلك لا يقتضي عدم اعتبار عدم المندوحة إلا في التقية المداراتية دون الاضطرارية.
2 ـ وقال في الكلام الثاني (1) : (إنه يكفي في مشروعية التقية التحبب للعامة الذي يقتضيه حسن المعاشرة معهم، فضلاً عن دفع شرهم عن النفس والأهل والإخوان المؤمنين. بل يكفي تحبيب نوع الشيعة وتحبيب أئمتهم (عليهم السلام) لهم وإن لم يكن لها دخل في تحبيب شخص العامل بها).
ثم استشهد لهذا المدعى بجملة من الروايات منها رواية هشام الكندي وصحيحة عبد الله بن سنان، وأشار إلى أخبار زيد الشحام وحبيب الخثعمي وكثير بن علقمة ومرازم التي هي واردة في الحث على المخالطة وحسن المعاشرة مع المخالفين.
ثم قال (2) : (ومن الظاهر أن حسن المخالطة والمعاشرة لا يتوقف على حضور مكان التقية والعمل على طبقها في جميع الأفعال، بل يختص ببعضها مما يتعارف فيه الاجتماع ويكون تركه مثاراً للاتهام كالصلاة والنفر في الحج وتشييع الجنائز، دون مثل الوضوء والغسل مما يتعارف إتيان الإنسان به في بيته حيث لا يحتاج للتقية بإظهاره للعامة، وإن كان قد يحتاج إليها في كيفية أدائه لو فرض اطلاعهم عليه).
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:2 ص:390.
(2) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:2 ص:391ـ392.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.