18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 191 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وقال بعد ذلك: (إذا عرفت هذا فإن أريد من عدم المندوحة تعذر الإتيان بالواجب الأولي في وقت آخر ولو مع الإتيان بما يوافق التقية فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره، وإن أريد منه توقف الغرض الموجب لتشريع التقية ولو كان هو حسن المخالطة والمعاشرة على الفعل الموافق لها بحيث لولاها لما تأتّى الغرض المذكور فاعتباره متعين).
ثم خلص إلى القول بأن (المعتبر في المقام عدم المندوحة عن العمل المتقى به، بمعنى لزوم إيقاعه لا بمعنى تعذر الإتيان بالواجب الأصلي ولو منضماً إليه قبله أو بعده. كما أنه يكفي عدم المندوحة بلحاظ التحبب الذي هو مقتضى حسن المعاشرة، ولا يلزم خوف الضرر ونحوه مما يرجع إلى الاضطرار).
ومحصل هذا الكلام: أن الغرض من تشريع التقية هو الجامع بين دفع الضرر والأذى عن الشخص والمداراة مع القوم حتى في مستوى التحبب إليهم، وعلى هذا الأساس بني على جواز التقية وصحة العمل المتقى به والاجتزاء به متى ما كانت التقية محققة للغرض المذكور ولو مع وجود المندوحة الطولية أو العرضية. وأما إذا كانت تعدّ نمطاً من التزلف والتملق للمخالفين فلا مشروعية لها.
أقول: ينبغي التمييز بين نوعي التقية، أي التقية الاضطرارية التي مبناها على تفادي الضرر والأذى بإظهار الموافقة مع المخالفين وإن اقتضى ترك واجب أو فعل حرام. وما يسمى بالتقية المداراتية التي مبناها على حسن المعاشرة والمخالطة معهم بعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، فإن لكل من النوعين دليله الذي تقدم البحث عنه. وعدم اشتراط عدم المندوحة في الثاني وكون العبرة فيه بترتب الغرض المذكور من التآلف بين المسلمين وظهورهم بمظهر موحد ونحوهما من الأغراض ـ على تقدير تسليم ذلك ـ لا يقتضي بوجهٍ عدم اشتراط ذلك في التقية الاضطرارية لدفع أذى المخالفين وضررهم بعد ظهور دليلها في إناطة مشروعيتها بعدم المندوحة.
والحاصل: أن مقتضى عمومات مشروعية التقية الاضطرارية على القول
باقتضائها للإجزاء هو إناطة ذلك بعدم المندوحة سواء العرضية أو الطولية.
وأما قاعدة حلية المضطر إليه وحديث رفع الاضطرار ـ بناءً على استفادة الإجزاء منهما في الجملة كما مرّ ـ فمقتضاهما أيضاً اعتبار عدم المندوحة مطلقاً لعدم صدق الاضطرار مع وجودها، على إشكال فيما إذا كان مشغولاً بالصلاة ـ مثلاً ـ فطرأ ما يقتضي رعاية التقية بأن يكفر أو يسجد على ما لا يصح السجود عليه أو نحو ذلك فإنه ربما يدعى صدق الاضطرار في مثله، فليتأمل.
وأما قاعدة لا تنقص السنة الفريضة ـ بناءً على اقتضائها الإجزاء في الجملة ـ فموردها عدم المندوحة، إذ إنه عندئذٍ يعدّ معذوراً في الإخلال بالسنة دون ما إذا كانت له مندوحة من عدم الإخلال بها. نعم إذا كان قد أتى بالفريضة كالركوع في الصلاة وطرأ ما يوجب التقية بترك السنة كالسجود على ما يصح السجود عليه أمكن البناء على إجراء القاعدة المذكورة والحكم بأن له أن يكمل صلاته ولا حاجة إلى إعادتها.
يبقى الكلام في خصوص ما ورد بشأن الصلاة مع المخالفين وفي مساجدهم هل يقتضي الإجزاء حتى مع وجود المندوحة أو لا؟
وهذا وإن كان بحثاً عن الإجزاء في مورد خاص باقتضاء دليله ذلك، إلا أنه لأهميته ولتعرض الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) له هنا ينبغي التعرض له، فنقول:
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن (اعتبار عدم المندوحة عرضية كانت أم طولية مقطوع الفساد، وذلك لما ورد منهم (عليهم السلام) من الحث والترغيب في الصلاة معهم وفي عشائرهم وفي مساجدهم. بل في بعضها إن الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورة التمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت وصورة عدم التمكن من ذلك، وحملها على عدم التمكن من الإتيان بالصلاة الواقعية ولو في داره إلى نهاية الوقت حمل لها على كثرتها على مورد نادر، وهو من الاستهجان
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:308 ط:نجف.
بمكان.
بل ظاهر أمرهم (عليهم السلام) بالصلاة معهم وحثهم وترغيبهم إلى ذلك أن تكون الصلاة معهم وفي صفوفهم بالقدرة والاختيار لا خصوص ما إذا كانت لأجل الضرورة والاضطرار. ومن هنا ذهب الفقهاء الى عدم اعتبار عدم المندوحة في جواز التقية على وجه الإطلاق).
أقول: الروايات الواردة في الحث على الصلاة مع المخالفين وفي مساجدهم متعددة، كصحيحة حماد بن عثمان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصف الأول» ، ونحوها صحيحة الحلبي (2) وموثقة إسحاق بن عمار (3) ، وكصحيحة حفص بن البختري (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به» ، وكمعتبرة زيد الشحام (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم ..» ، وكصحيحة عبد الله بن سنان (6) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أوصيكم بتقوى الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا .. وصلوا معهم في مساجدهم ..» ، وكمعتبرة حبيب الخثعمي (7) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالورع والاجتهاد، واشهدوا الجنائز، وعودوا المرضى، واحضروا مع قومكم مساجدكم ..» ، وفي لفظ آخر (8) : «واحضروا مع قومكم في مساجدهم للصلاة» ، وكمعتبرة كليب بن
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:250.
(2) الكافي ج:3 ص:380.
(3) تهذيب الأحكام ج:3 ص:277.
(4) الكافي ج:3 ص:373. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:251.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:251.
(6) المحاسن ج:1 ص:18.
(7) الكافي ج:2 ص:635.
(8) الكافي ج:8 ص:146.
معاوية (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «والله إنكم لعلى دين الله .. فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم، وصلوا في مساجدهم ..» إلى غير ذلك من الروايات التي هي قريبة المضمون مما تقدم.
ولكن ما هو المقصود بالصلاة مع المخالفين في جماعتهم وفي مساجدهم؟
يمكن أن يقال: إنه يجوز أن يكون المراد بها هو ما ورد في جملة أخرى من الروايات، وهي غير قليلة أيضاً ..
(منها) صحيحة عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك» .
و(منها) صحيحة عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمساً وعشرين درجة» .
و(منها) صحيحة عبد الله بن سنان (4) أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون، فهم يمسون في صلاتهم وأنا أصلي العصر، ثم أخرج فأصلي معهم. فقال: «أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة» .
و(منها) صحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج فصلِّ معهم واجعلها تسبيحاً» .
و(منها) معتبرة نشيط بن صالح (6) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له:
____________
(1) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:631.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:250.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:265.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.