18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 193 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن ما هو المشهور بين الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) من صحة الصلاة خلف المخالف اختياراً من باب المداراة معه والتآلف بين المسلمين مع الإتيان فيها بالقراءة ولو مثل حديث النفس، وأنه لا
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:276ـ277، والتعبير عنها بالمعتبرة لأن الراوي عن إبراهيم بن شيبة ـ الذي لم يوثق في كتب الرجال ـ هو ابن أبي نصر الذي ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة.
يضر عندئذٍ الإخلال فيها ببعض واجباتها تقية مما يصعب إقامة الدليل عليه بمقتضى الصناعة.
فالنتيجة: أنه لم يثبت أن الصلاة مع المخالفين وفي مساجدهم من موارد مشروعية ما يسمى بالتقية المداراتية إذا كانت تستلزم الإخلال ببعض واجباتها، فليتأمل.
هذا ومن الغريب ما ذهب إليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من جواز الاقتداء بالمخالف تمسكاً بالنصوص الحاثة على الصلاة معهم بعد حمل ما ورد في صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام) : «ما هم عندي إلا بمنزلة الجُدر» على كونه مسوقاً لبيان الحكم الأولي. وحمل ما دل على الأمر بالإتيان بالصلاة في البيت قبل الحضور في جماعتهم في المسجد أو بعد ذلك على الاستحباب.
وجه الغرابة: أن ظهور الروايات الواردة في الترغيب في المشاركة في جماعة المخالفين في صحة الاقتداء بهم أضعف من ظهور الطائفتين الأخريين في عدم الصحة ولزوم الإتيان بوظيفة المنفرد في الصلاة معهم أو الإتيان بالصلاة فرادى قبل أو بعد المشاركة في جماعتهم، فكيف بنى على رفع اليد عن ظهور هاتين الطائفتين في عدم صحة الاقتداء بالمخالف بظهور تلك الروايات في الصحة؟!
(الجهة الثالثة) (2) : في أنه على القول بالإجزاء في العمل المأتي به تقية، فهل
____________
(1) الرسائل ج:2 ص:198ـ199.
(2) قال السيد الأستاذ (دامت تأييداته) قبل الشروع في البحث: (في الثامن من هذا الشهر ـ صفر الخير ـ مرّت الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لرحيل السيد الأستاذ (قدس سره) إلى الرفيق الأعلى، وانطفاء تلك الشعلة الوهاجة التي طالما استضاء بنورها روّاد الحوزات العلمية، ولكن تراثه الفكري بقي وسيبقى إلى أمد طويل ملء الأبصار والأفئدة، يضيء للسائرين دروب العلم، وينير لهم مسالك المعارف الدينية.
وإن من أهم ما تميز به (رضوان الله عليه) هو منهجه العلمي الرصين في التعامل مع الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)، والتزامه الصارم بنقدها من حيث مصادرها وأسانيدها ومتونها، وعدم التعويل إلا على المعتبر منها من جميع الجهات. وكذلك إبرازه لدور علم الرجال وأهميته الفائقة في استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى المعارف الإسلامية الأصيلة.
وتتجلى أهمية ما قام به (قدس سره) في هذا المجال بملاحظة المحاولات التي يقوم بها البعض في هذه الأيام لإرجاع عجلة الفكر إلى الوراء، بالترويج لنمط من الأفكار المبنية على الأخذ بروايات الوضّاعين والضعفاء وما بحكمها مما ورد في المصادر غير المعتبرة، وعدّ ذلك كله من علوم الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ، والبناء عليه في تحديد معالم مدرستهم الفكرية العظيمة.
إن التمسك بمنهج السيد الأستاذ (أعلى الله مقامه) في نقد الأحاديث وتمحيصها والتدقيق فيها كفيل بإفشال هذه المحاولات الغريبة التي لو قُدِّر لها شيء من النجاح فإنها ستؤثر سلباً على المسيرة الفكرية لأتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، ولن يحدث ذلك إن شاء الله تعالى.
لقد مضى على فراق السيد الأستاذ (قدس سره) ربع قرن من الزمن، ولا زلت أتذكره بهيأته وهيبته، بهيأته وهو يرقى منبر التدريس فيبهر الحضور ببيانه الجميل ومنطقه المحكم، وبهيبته وهي هيبة العلم والتقوى والمرجعية العليا التي تبوّأها عن جدارة مطلقة. لا زلت أتذكر عنايته ورعايته لطلابه حتى الأحداث منهم من أمثالي بالرغم من عظم شأنه وكبر سنِّه وتكاثر الهموم على قلبه الشريف في ظل النظام الجائر السابق. لا زلت أتذكر كل ذلك فأتواضع لمقامه وأخشع لجلاله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته في عليين، ويُلحقه بآبائه الطيبين الطاهرين، ويجزيه عن العلم وأهله أفضل جزاء المحسنين (المقرر).
يختص ذلك بما إذا كان مورد التقية هو متعلق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي، أو يعم ما إذا كان موردها من قبيل متعلق المتعلق المعبر عنه بالموضوع أيضاً؟
ومن موارد ذلك الموافقة مع المخالفين في يوم الوقوف بعرفات وليلة الوقوف في المزدلفة، فإن متعلق التكليف هو الوقوف ومتعلق المتعلق هو الزمان الخاص أي يوم عرفة وليلة العيد، فالموافقة معهم في الوقوفين تقية يكون من التقية في متعلق المتعلق.
ومن موارده أيضاً الموافقة معهم في وقت الإفطار في الصيام عند غروب قرص الشمس، بناءً على أن وقته الشرعي هو عند زوال الحمرة المشرقية، فإن متعلق التكليف هو الصيام ومتعلق المتعلق هو الزمان الخاص أي ما بين طلوع الفجر ودخول الليل، فالموافقة معهم في الإفطار عند سقوط القرص تكون من التقية في متعلق المتعلق.
ومنها الموافقة في وقت أداء صلاة الصبح قبل طلوع الفجر الصادق، فإن متعلق التكليف هو صلاة الفجر ومتعلق المتعلق هو الزمان الخاص أي في ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فالموافقة معهم في أداء الصلاة قبل طلوع الفجر الصادق تكون من التقية في متعلق المتعلق.
وبالجملة: مورد الكلام هو في أن متعلق المتعلق ـ الذي يعبر عنه بالموضوع أيضاً، لأنه لا محل للحكم بدونه، وليس تحت دائرة الطلب بل يعدّ مفروض الوجود، فلهذا إذا توقفت الكرة الأرضية عن الدوران حول نفسها لا يتحقق يوم عرفة ولا طلوع الفجر ولا دخول الليل فلا يبقى محل للأحكام المذكورة ـ إذا تمت الموافقة مع المخالفين فيه تقية فهل يحكم بالاجتزاء بالعمل في مثله أو لا؟
ومحل البحث إنما هو في ما تقتضيه الأدلة العامة الواردة في التقية بناءً على استفادة الإجزاء منها كلاً أو بعضاً، وأما الأدلة الخاصة فليس المقام محلاً للبحث عن مقتضاها. ومرّ أن جمعاً قالوا بتمامية السيرة أو رواية أبي الجارود دليلاً على الإجزاء في التقية بموافقة المخالفين في الوقوفين، وتقدمت المناقشة فيهما.
وربما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قيام السيرة على الإجزاء في مورد الصيام، وتقدم عن بعض الأعلام (طاب ثراه) دعوى دلالة بعض الروايات على ذلك، ولكن مرّ عدم الموافقة عليهما أيضاً.
وأما في مورد الصلاة قبل الوقت تقية فيمكن أن يستدل على عدم الإجزاء ببعض الروايات، كمعتبرة حمران (2) في حديث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين» ، فإنها واضحة الدلالة على أنه إنما تصح الصلاة المأتي بها فرادى عند المشاركة في صلاة جمعتهم فيما إذا كان شروعهم في الصلاة بعد دخول الوقت.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:292 ط:نجف.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:28.
ويبدو أن تخصيص صلاة الجمعة بالذكر إنما هو من جهة أن المروي (1) عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد تابعهم على ذلك أحمد بن حنبل محتجاً بحديث جابر قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس).
ومهما يكن فإنه ينبغي أولاً نقل جملة من كلمات الأعلام في محل البحث، فأقول:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.