تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 195 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

الصدورية إلى الفاعل المختار ظاهر في صدوره منه بطبعه لا بإرادة الغير، والمغمى عليه في المقام ليس كذلك. إذ المفروض أن الولي هو الذي جاوز به الميقات من غير إحرام، فلا يصدق أنه ترك الإحرام حتى دخل الحرم, كما لا يصدق على من كان اختطف وأخذ إلى بلد آخر بغير جواز سفر أنه سافر إلى ذلك البلد من دون جواز.

وبالجملة: صحيحة الحلبي لا تشمل مورد الكلام حتى لو ثبت كونها باللفظ المذكور. مع أنه قد تقدم عدم ثبوت ذلك، فإن في رواية الكليني لفظة (نسي) بدل (ترك)، وبناءً عليه تختص الصحيحة بناسي الإحرام ولا تعم من لم يحرم لإغماء ونحوه.

والحاصل: أن إلحاق المغمى عليه ونحوه ممن هو فاقد للوعي والإدراك وتجاوز به وليه الميقات بلا إحرام بالجاهل الناسي مما ليس له وجه ظاهر.

نعم إذا كان الولي جاهلاً، بأن لم يعلم أن عليه أن يحرم بالمغمى عليه أو أن ينتظر إلى أن يفيق فيحرم بنفسه، فجاوز به الميقات بغير إحرام فقد ينزّل جهله منزلة جهل المكلف نفسه، ويبنى على أن له أن يحرم به مما بعد الميقات، أو أنه إذا أفاق جاز له أن يحرم كذلك.

ولكن هذا أيضاً خالٍ من الدليل, ومقتضى الصناعة إلحاق المغمى عليه في مفروض الكلام بتارك الإحرام من الميقات عالماً عامداً، الذي مرّ أنه لا يصح منه الإحرام إلا بالرجوع إليه.

(المورد الثاني): المرض، وفيه قولان ..

أحدهما: ما يظهر من جمع كابن إدريس والعلامة والمحقق والشهيد الثاني وصاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم) (1) من أنه لا يسوغ تأخير الإحرام من الميقات إذا كان صاحبه واعياً وقادراً على الإحرام، أي متمكناً من أداء التلبية

____________

(1) لاحظ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:527، وتذكرة الفقهاء ج:7 ص:203، والمعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:809، ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:221، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:231ــ232.

758

عن قصد ونية ولو بالإشارة أو ما يقوم مقامها، فإن أقصى ما يمكن الالتزام به هو أنه إذا كان يتضرر من رعاية بعض ما يلزم المحرم من نزع المخيط والتجنب عن التظليل ونحو ذلك في ما بين الميقات إلى حين دخول الحرم مثلاً، أو كان يقع جراء ذلك في الحرج الشديد، يرتفع عنه لزومه بدليل نفي الضرر والحرج، فيجوز له التأخير في نزع المخيط مثلاً إلى حين لا يتضرر بذلك، وأما التأخير في التلبس بالإحرام فمما لا وجه له.

وبالجملة: المرض الذي يمكن الالتزام بكونه مسوغاً لتأخير الإحرام هو ما تقدم من الإغماء وما هو بمنزلته، حيث يكون المريض في حالة من عدم الوعي وفاقداً للإدراك اللازم. وأما المرض غير ذلك فلا يكون مسوغاً لتأخير الإحرام، فيجب على المريض أن يحرم أقصى الأمر أنه لا يجب عليه ترتيب بعض آثار الإحرام حسب ما تقتضيه الضرورة.

ثانيهما: أن المرض يسوغ تأخير الإحرام من الميقات، أي أن الذي يتضرر بترتيب أحكام الإحرام من نزع المخيط وترك التظليل وغير ذلك يجوز له أن لا يحرم من الميقات ويتجاوزه بغير إحرام.

وهذا هو الذي يظهر من الشيخ (قدس سره) حيث قال (1) : (ومن عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه). فإن القدر المتيقن من المانع المذكور في كلامه هو المرض, ويظهر هذا القول أيضاً من المحقق (قدس سره) في المعتبر (2) وقد بنى عليه جمع من المتأخرين منهم السيد الحكيم (قدس سره) (3) .

ولا يبعد تمامية هذا القول وإن كان القول الأول مطابقاً للقاعدة، فإنه لا بد من الخروج عن مقتضاها بمقتضى صحيحة صفوان (4) ((إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. وفيها رخصة لمن كانت به

____________

(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:209. ونحوه في المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:311.

(2) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:808.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:316.

(4) الكافي ج:4 ص:323ــ324.

759

علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة)). إذ ان العلة لغة بمعنى المرض (1) ، نعم إنها تستعمل أحياناً بمعنى أعم منه (2) , إلا أنه يتعين أن يكون المراد بها في قوله (عليه السلام) : ((وفيها رخصة لمن كانت به علة)) هو المرض لا غير، فإنه لا يقال: (فلان به علة) إلا ويراد به كونه مريضاً, ومن الواضح أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((فلا يجاوز الميقات ..)) هو أنه لا يجاوز من دون إحرام لا من دون ترتيب بعض آثاره.

وعلى ذلك فالرواية وافية الدلالة على جواز تأخير الإحرام للمريض.

لا يقال: إن العلة وإن كانت بمعنى المرض، والمقصود بتجاوز الميقات وإن لم يكن سوى تجاوزه بلا إحرام, إلا أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو أن يكون المراد بالمرض ما يكون مانعاً من أصل عقد الإحرام أو ما يكون عقد الإحرام معه ضررياً، وحيث إنه لا يوجد مصداق للثاني ــ إذ أقصى ما يترتب على الإحرام للمتمكن منه هو تضرره بترتيب بعض آثاره كنزع الخيط وترك التظليل ــ فلا محيص من أن يكون المراد بالعلة خصوص الإغماء وما يجري مجراه مما يمنع من أصل الإحرام.

فإنه يقال: إن المرض المانع من عقد الإحرام لما كان منحصراً في ما يوجب فقد الوعي والإغماء لم يصح أن يحمل عليه لفظ العلة المذكور في الصحيحة، فإنه غير مستساغ عرفاً، لأنه من قبيل حمل المطلق على الفرد شبه النادر. ولذلك فإن المتعين أن يكون المراد بالعلة الأعم منه ومن المرض الذي يكون موجباً للتضرر ولو بلحاظ ترتيب بعض آثار الإحرام.

ومما يؤكد كون المرض بهذا المعنى مسوِّغاً لتجاوز الميقات بلا إحرام النصوص الواردة في تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة للمريض والضعيف كما في معتبرة معاوية (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن معي والدتي وهي وجعة. فقال: ((قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت

____________

(1) لاحظ كتاب العين ج:1 ص:88، والصحاح ج:5 ص:1773، ومعجم مقاييس اللغة ج:4 ص:14.

(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:24.

(3) علل الشرائع ج:2 ص:455.

760

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة)). قال: فأحرمت من الجحفة.

وخبر أبي بكر الحضرمي (1) أو معتبرته، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلَّ حتى أتيت الجحفة ــ وقد كنت شاكياً ــ فجعل أهل المدينة يُسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه، وهم لا يعلمون. وقد رخَّص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة)) ونحوهما موثقة أبي بصير وخبر عبد الحميد بن سعيد (2) .

نعم هذه النصوص لا تفي بحدِّ ذاتها بالدلالة على جواز تأخير الإحرام عن الميقات في محل الكلام، لأن موردها ما إذا كان أمام المريض ميقات آخر، ومن الظاهر أن الترخيص له في ترك الإحرام من الميقات في مثل ذلك لا يقتضي الترخيص له في ترك الإحرام في ما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر كما هو مورد الكلام، ولكنها مع ذلك تصلح شاهداً على أن المرض الذي يتضرر معه المكلف من ترتيب بعض آثار الإحرام يكون مبرراً لتأخير الإحرام من الميقات.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس