تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 195 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

مرجع التقليد في الموضوعات المستنبطة إلى التقليد في الأحكام المترتبة عليها، فيكون جائزاً بمقتضى أدلة جواز التقليد في الأحكام مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الموضوع المستنبط العرفي وإن كان محلاً للتقليد ـ خلافاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) ـ أي أنه مما يصح أن يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لأنه كسائر الأمور النظرية التي جرت سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدس على الرجوع فيها إلى أهل الخبرة والاختصاص، إلا أنه إنما يجوز الرجوع فيه إلى الفقيه من حيث كونه من أهل الخبرة بتشخيصه، بل الغالب في الفقهاء أنهم أكثر خبرة من غيرهم بتشخيص المعاني العرفية للألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة، وما كانت ظاهرة فيها من المعاني في عصر الصدور، لكونهم أكثر استئناساً بموارد استعمالها كما لا يخفى.

وبالجملة: الرجوع إلى الفقيه في تشخيص الموضوع المستنبط العرفي إنما يجوز من حيث كونه خبيراً بتشخيصه، ولا يجوز تقليده في الحكم المترتب على ذلك الموضوع بمعزل عن كونه من أهل الخبرة في ذلك.

وبذلك يعرف أنه إذا كان المقلَّد من أهل الخبرة في تشخيص معنى (الليل) مثلاً، وكان رأيه عدم صدق عنوانه في عصر نزول القرآن الكريم إلا عند زوال الحمرة المشرقية، ولكن كان مرجعه في التقليد يرى صدقه آنذاك بسقوط القرص، ولذلك كان يفتي بجواز الإفطار عندئذٍ، لا يجوز للمقلد الأخذ بفتواه والإفطار بمجرد غروب الشمس، لاعتقاده حسب الفرض بخطأ فتواه بذلك.

وهكذا إذا كان هناك من هو أعلم من الفقيه المتصدي للإفتاء بتشخيص الموضوعات المستنبطة العرفية، وكان رأيه على خلاف رأي الفقيه في تحديد المراد بالليل عرفاً، لا يجوز الأخذ برأي الفقيه فيه والعمل بفتواه مطابقاً لذلك.

والحاصل: أن التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية وإن كان أمراً مقبولاً ـ بل لا محيص عنه في الجملة ـ ولكن ليس من حيث كونه مساوقاً للتقليد في الحكم الشرعي، وبذلك يعلم أن التقية بموافقة المخالفين في الموضوع المستنبط العرفي ليست من التقية بموافقتهم في الحكم الشرعي.

745

فإذا بني على اختصاص الإجزاء بموافقتهم في الحكم الشرعي تقية لم يشمل ذلك الموافقة لهم في الموضوعات المستنبطة العرفية. نعم يشمل الموافقة معهم في الموضوعات المستنبطة الشرعية كما هو ظاهر.

وبذلك يظهر أن ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (1) من أن (الاختلاف في الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبي تشمله أدلة التقية) مما لا يتم على إطلاقه على القول بعدم الإجزاء في ما سوى التقية بموافقة أحكام مذهبهم، فليتدبر.

القسم الثاني: ما يكون من قبيل ما يسمى بالموضوعات الخارجية الصرفة، وهي لا تكون مورداً للشبهة من حيث المفهوم، ولكن قد يختلف في تشخيص مصاديقها ككون هذا اليوم هو الثامن أو التاسع من ذي الحجة.

والاختلاف في مثل ذلك يكون على نحوين ..

الأول: أن يكون من جهة الاختلاف في بعض الأمور الخارجية، كما إذا حصل الاختلاف في أن هذا اليوم هو أول ذي الحجة أو الثلاثين من ذي القعدة، وكان منشأ الاختلاف هو أن المخالفين اعتمدوا على بعض الشهادات برؤية الهلال في الليلة الماضية اعتقاداً منهم بإمكانية رؤيته فيها في الأماكن التي انبعثت منها تلكم الشهادات، ولكن المؤمنون اعتقدوا بخلاف ذلك اعتماداً على معلومات فلكية دقيقة عن وضع القمر تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يكن قابلاً للرؤية في تلك الأماكن في الليلة السابقة، ووقوع الشهود على رؤيته فريسة الوهم والاشتباه.

ولا ريب في أن الموافقة مع المخالفين في الوقوف بعرفات في الحالة المذكورة لا تعدّ موافقة لهم في الحكم الشرعي.

الثاني: أن يكون من جهة الاختلاف في طرق إثبات الموضوع شرعاً كما إذا كان الاختلاف في المثال المتقدم من جهة الاختلاف في اعتبار العدالة في الشهود، أو من جهة الاختلاف في أنه هل تؤخذ بالشهادة في البلد مع صفاء الجو

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:323.

746

وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤية الآخرين من المستهلين أو لا، أو من جهة الاختلاف في اعتبار حكم الحاكم مطلقاً أو على تفصيل، ونحو ذلك. ولا إشكال في أن الموافقة مع المخالفين في الوقوف بعرفات في هذه الحالة تعدّ موافقة لهم في الحكم الشرعي.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه إذا بني على اختصاص الإجزاء بموافقة المخالفين تقية بما إذا كانت موافقة لهم في حكم من أحكام مذهبهم وعدم الحكم بالإجزاء في ما كان موافقة لهم في الموضوعات الخلافية. فلا بد من التفصيل في البناء على الإجزاء في الموضوعات المستنبطة بين ما يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة العرفية وما يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة الشرعية، كما لا بد من التفصيل في الموضوعات الخارجية بين ما يكون الاختلاف فيها من جهة الاختلاف في أمر خارجي صرف وما يكون من جهة الاختلاف في طرق إثبات الموضوع شرعاً.

ولكن ما هو الدليل على أصل ما تبناه الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) وآخرون من إناطة الحكم بالإجزاء ـ على القول به ـ بموافقة العامة تقية في حكم من أحكام مذهبهم دون سائر مواردها؟

تقدم أن الشيخ الأعظم (قدس سره) بنى على أن الإذن في التقية المقتضي للإجزاء يختص بما يكون وفق مذهب المخالفين، وأرسل ذلك إرسال المسلمات ولم يستدل له بشيء، وكذلك السيد الحكيم (قدس سره) اكتفى بدعوى قصور الأدلة عن الشمول لغيره.

ويمكن أن يقال: إنه إذا كان الدليل على الإجزاء هو مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم فيه في سعة»

747

«التقية من دين الله» أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، فمقتضى الصناعة هو عدم اختصاص الإجزاء بالموافقة مع المخالفين في الأحكام، لصدق التقية فيما إذا وافقهم في الموضوعات الخارجية من قبيل ما تقدم، فإن التقية ـ كما مرّ سابقاً ـ تتقوّم بأمرين: الحذر من الضرر من جانب، والكتمان من جانب آخر، وكلاهما يتحقق في مثل ذلك.

مثلاً: إذا ارتفع صوت الأذان من مأذنة الحرم المكي وكان ذلك حتى قبل سقوط القرص بحسب نظر بعض أصحابنا، ولكنه لاحظ أنه إن لم يفطر مع المخالفين انكشفت هويته الشيعية وتعرض للأذى فأفطر معهم لذلك يصدق أنه أفطر تقية.

وكذلك إذا بنوا على ثبوت هلال ذي الحجة اعتماداً على أقوال عدد من الشهود واعتقد الموالي خطأهم وأن الهلال لم يكن قابلاً للرؤية بالعين المجردة وبالتالي عدم كون هذا اليوم أول ذي الحجة، إلا أنه وجد إن لم يقف معهم بعرفات ويترك الوقوف فيها بحسب الوقت الشرعي فسيتعرض للضرر فقام بذلك اضطراراً يصدق أنه حج معهم تقية، ويشمله إطلاق النصوص المتقدمة، وهكذا الحال في سائر الموارد.

وأما ما تقدم نقله عن السيد الاستاذ (قدس سره) من أن الالتزام بالإجزاء بموافقة المخالفين في الموضوعات من مفاسد القول باقتضاء الأدلة اللفظية الواردة في التقية للإجزاء بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية في مواردها فهو لا يخلو من غرابة. فإنه لا يترتب أي مفسدة على القول بشمول الإجزاء للموافقة مع المخالفين تقيةً في ما هو من قبيل موضوعات الأحكام التكليفية، ولم يظهر من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عدم الالتزام به.

ويبدو أنه وقع في ما ضبط عنه (قدس سره) خلط بينها وبين موضوعات الأحكام الوضعية وما يجري مجراها، فإن ما لا يمكن الالتزام به هو القول بالإجزاء عند الإخلال ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية تقية، كالإخلال بما

748

يعتبر في الطهارة أو الزوجية أو البينونة أو التذكية ونحو ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس