18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 195 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
مرجع التقليد في الموضوعات المستنبطة إلى التقليد في الأحكام المترتبة عليها، فيكون جائزاً بمقتضى أدلة جواز التقليد في الأحكام مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الموضوع المستنبط العرفي وإن كان محلاً للتقليد ـ خلافاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) ـ أي أنه مما يصح أن يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لأنه كسائر الأمور النظرية التي جرت سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدس على الرجوع فيها إلى أهل الخبرة والاختصاص، إلا أنه إنما يجوز الرجوع فيه إلى الفقيه من حيث كونه من أهل الخبرة بتشخيصه، بل الغالب في الفقهاء أنهم أكثر خبرة من غيرهم بتشخيص المعاني العرفية للألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة، وما كانت ظاهرة فيها من المعاني في عصر الصدور، لكونهم أكثر استئناساً بموارد استعمالها كما لا يخفى.
وبالجملة: الرجوع إلى الفقيه في تشخيص الموضوع المستنبط العرفي إنما يجوز من حيث كونه خبيراً بتشخيصه، ولا يجوز تقليده في الحكم المترتب على ذلك الموضوع بمعزل عن كونه من أهل الخبرة في ذلك.
وبذلك يعرف أنه إذا كان المقلَّد من أهل الخبرة في تشخيص معنى (الليل) مثلاً، وكان رأيه عدم صدق عنوانه في عصر نزول القرآن الكريم إلا عند زوال الحمرة المشرقية، ولكن كان مرجعه في التقليد يرى صدقه آنذاك بسقوط القرص، ولذلك كان يفتي بجواز الإفطار عندئذٍ، لا يجوز للمقلد الأخذ بفتواه والإفطار بمجرد غروب الشمس، لاعتقاده حسب الفرض بخطأ فتواه بذلك.
وهكذا إذا كان هناك من هو أعلم من الفقيه المتصدي للإفتاء بتشخيص الموضوعات المستنبطة العرفية، وكان رأيه على خلاف رأي الفقيه في تحديد المراد بالليل عرفاً، لا يجوز الأخذ برأي الفقيه فيه والعمل بفتواه مطابقاً لذلك.
والحاصل: أن التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية وإن كان أمراً مقبولاً ـ بل لا محيص عنه في الجملة ـ ولكن ليس من حيث كونه مساوقاً للتقليد في الحكم الشرعي، وبذلك يعلم أن التقية بموافقة المخالفين في الموضوع المستنبط العرفي ليست من التقية بموافقتهم في الحكم الشرعي.
فإذا بني على اختصاص الإجزاء بموافقتهم في الحكم الشرعي تقية لم يشمل ذلك الموافقة لهم في الموضوعات المستنبطة العرفية. نعم يشمل الموافقة معهم في الموضوعات المستنبطة الشرعية كما هو ظاهر.
وبذلك يظهر أن ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (1) من أن (الاختلاف في الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبي تشمله أدلة التقية) مما لا يتم على إطلاقه على القول بعدم الإجزاء في ما سوى التقية بموافقة أحكام مذهبهم، فليتدبر.
القسم الثاني: ما يكون من قبيل ما يسمى بالموضوعات الخارجية الصرفة، وهي لا تكون مورداً للشبهة من حيث المفهوم، ولكن قد يختلف في تشخيص مصاديقها ككون هذا اليوم هو الثامن أو التاسع من ذي الحجة.
والاختلاف في مثل ذلك يكون على نحوين ..
الأول: أن يكون من جهة الاختلاف في بعض الأمور الخارجية، كما إذا حصل الاختلاف في أن هذا اليوم هو أول ذي الحجة أو الثلاثين من ذي القعدة، وكان منشأ الاختلاف هو أن المخالفين اعتمدوا على بعض الشهادات برؤية الهلال في الليلة الماضية اعتقاداً منهم بإمكانية رؤيته فيها في الأماكن التي انبعثت منها تلكم الشهادات، ولكن المؤمنون اعتقدوا بخلاف ذلك اعتماداً على معلومات فلكية دقيقة عن وضع القمر تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لم يكن قابلاً للرؤية في تلك الأماكن في الليلة السابقة، ووقوع الشهود على رؤيته فريسة الوهم والاشتباه.
ولا ريب في أن الموافقة مع المخالفين في الوقوف بعرفات في الحالة المذكورة لا تعدّ موافقة لهم في الحكم الشرعي.
الثاني: أن يكون من جهة الاختلاف في طرق إثبات الموضوع شرعاً كما إذا كان الاختلاف في المثال المتقدم من جهة الاختلاف في اعتبار العدالة في الشهود، أو من جهة الاختلاف في أنه هل تؤخذ بالشهادة في البلد مع صفاء الجو
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:323.
وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤية الآخرين من المستهلين أو لا، أو من جهة الاختلاف في اعتبار حكم الحاكم مطلقاً أو على تفصيل، ونحو ذلك. ولا إشكال في أن الموافقة مع المخالفين في الوقوف بعرفات في هذه الحالة تعدّ موافقة لهم في الحكم الشرعي.
فتحصل من جميع ما تقدم: أنه إذا بني على اختصاص الإجزاء بموافقة المخالفين تقية بما إذا كانت موافقة لهم في حكم من أحكام مذهبهم وعدم الحكم بالإجزاء في ما كان موافقة لهم في الموضوعات الخلافية. فلا بد من التفصيل في البناء على الإجزاء في الموضوعات المستنبطة بين ما يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة العرفية وما يكون من قبيل الموضوعات المستنبطة الشرعية، كما لا بد من التفصيل في الموضوعات الخارجية بين ما يكون الاختلاف فيها من جهة الاختلاف في أمر خارجي صرف وما يكون من جهة الاختلاف في طرق إثبات الموضوع شرعاً.
ولكن ما هو الدليل على أصل ما تبناه الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدّس الله أسرارهم) وآخرون من إناطة الحكم بالإجزاء ـ على القول به ـ بموافقة العامة تقية في حكم من أحكام مذهبهم دون سائر مواردها؟
تقدم أن الشيخ الأعظم (قدس سره) بنى على أن الإذن في التقية المقتضي للإجزاء يختص بما يكون وفق مذهب المخالفين، وأرسل ذلك إرسال المسلمات ولم يستدل له بشيء، وكذلك السيد الحكيم (قدس سره) اكتفى بدعوى قصور الأدلة عن الشمول لغيره.
ويمكن أن يقال: إنه إذا كان الدليل على الإجزاء هو مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم فيه في سعة»
«التقية من دين الله» أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، فمقتضى الصناعة هو عدم اختصاص الإجزاء بالموافقة مع المخالفين في الأحكام، لصدق التقية فيما إذا وافقهم في الموضوعات الخارجية من قبيل ما تقدم، فإن التقية ـ كما مرّ سابقاً ـ تتقوّم بأمرين: الحذر من الضرر من جانب، والكتمان من جانب آخر، وكلاهما يتحقق في مثل ذلك.
مثلاً: إذا ارتفع صوت الأذان من مأذنة الحرم المكي وكان ذلك حتى قبل سقوط القرص بحسب نظر بعض أصحابنا، ولكنه لاحظ أنه إن لم يفطر مع المخالفين انكشفت هويته الشيعية وتعرض للأذى فأفطر معهم لذلك يصدق أنه أفطر تقية.
وكذلك إذا بنوا على ثبوت هلال ذي الحجة اعتماداً على أقوال عدد من الشهود واعتقد الموالي خطأهم وأن الهلال لم يكن قابلاً للرؤية بالعين المجردة وبالتالي عدم كون هذا اليوم أول ذي الحجة، إلا أنه وجد إن لم يقف معهم بعرفات ويترك الوقوف فيها بحسب الوقت الشرعي فسيتعرض للضرر فقام بذلك اضطراراً يصدق أنه حج معهم تقية، ويشمله إطلاق النصوص المتقدمة، وهكذا الحال في سائر الموارد.
وأما ما تقدم نقله عن السيد الاستاذ (قدس سره) من أن الالتزام بالإجزاء بموافقة المخالفين في الموضوعات من مفاسد القول باقتضاء الأدلة اللفظية الواردة في التقية للإجزاء بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية في مواردها فهو لا يخلو من غرابة. فإنه لا يترتب أي مفسدة على القول بشمول الإجزاء للموافقة مع المخالفين تقيةً في ما هو من قبيل موضوعات الأحكام التكليفية، ولم يظهر من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عدم الالتزام به.
ويبدو أنه وقع في ما ضبط عنه (قدس سره) خلط بينها وبين موضوعات الأحكام الوضعية وما يجري مجراها، فإن ما لا يمكن الالتزام به هو القول بالإجزاء عند الإخلال ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية تقية، كالإخلال بما
يعتبر في الطهارة أو الزوجية أو البينونة أو التذكية ونحو ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.