تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 196 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وبالجملة: الروايات المتقدمة إن دلت على الإجزاء فهي تعم الموافقة في متعلق الحكم التكليفي وموضوعه أي متعلق المتعلق، نعم إذا فرض أن الموافقة معهم في موضوع الحكم التكليفي ليست مبنية على كتمان شيء منهم وإنما لمجرد الحذر من مخالفة القانون، والتعرض للأذى لذلك ـ كالموافقة معهم في السعي من الممر الجديد إذا خاف أن يعاقب إذا جعل ذهابه وإيابه من الممر القديم، أو الموافقة معهم في الطواف على عربته من الطابق العلوي الذي هو أعلى من الكعبة المعظمة لممانعتهم من الطواف لمثله من صحن المسجد الحرام ـ يمكن القول بأنها لا تقتضي الإجزاء لمنع صدق التقية عليها، فإنها كما مرّ تتقوم بالكتمان، وهو هنا لا يكتم شيئاً عنهم، لا مذهبه وهويته الشيعية، ولا اعتقاده بعدم مشروعية السعي من الممر الجديد أو الطواف من الطابق العلوي، لأنهم لا يهمهم ذلك وإنما يهمهم عدم مخالفة النظام الذي قرروه في كيفية أداء المناسك (1) .

والحاصل: أنه لو بني على كون الروايات المتقدمة دليلاً على الإجزاء فالصحيح شموله للموافقة مع المخالفين في موضوعات الأحكام التكليفية متى صدقت التقية عليها.

وأما إذا بني على أن الدليل على الإجزاء هو مثل قوله (عليه السلام) في خبر الأعجمي: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» ـ بدعوى أن استثناء المسح على الخفين يدل على أن المراد بالمستثنى منه هو الأعم من الجواز التكليفي والوضعي ـ فيمكن أن يقال: إنه لا يقتضي التعميم للموافقة مع المخالفين تقية في موضوعات الأحكام التكليفية، لأن المسح على الخفين ليس منها، بل من متعلقات الأحكام التكليفية أو من موضوعات الأحكام الوضعية، على الخلاف في كون الوضوء من أي من القسمين.

____________

(1) اللهم إلا إذا أوجب انكشاف أنه من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) مزيد إيذائهم له كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.

749

وكذلك إذا بني على ما تقدم نقله عن بعضهم من أن عمومات التقية وإن كان لا يستفاد منها بحدّ ذاتها أزيد من الحكم التكليفي، ولكن لما كان بناء الشيعة على الإجزاء وعمدة دليلهم عليه هي تلك العمومات يكشف ذلك عن احتفاف كلام الإمام (عليه السلام) فيها بما كان قرينة على إرادة الأعم من الجواز التكليفي والوضعي، فإنه بناءً على هذا الوجه يمكن أن يقال: إنه لما لم يحرز أن عمل الشيعة كان على الإجزاء حتى في موافقة المخالفين تقية في موضوعات الأحكام التكليفية فلا سبيل إلى استكشاف أن تلك العمومات كانت محتفة بقرينة على إرادة الجواز الوضعي في غير الموافقة معهم في متعلقات الأحكام التكليفية.

والمتحصل مما تقدم: أن البناء على عدم شمول الإجزاء للموافقة مع المخالفين في موضوعات الأحكام التكليفية تقية إنما يتجه على بعض الوجوه في ما يستند إليه دليلاً على الإجزاء.

بقي هنا شيء، وهو أن الأعلام (قدّس الله أسرارهم) قد اختلفوا ـ كما مرّ ـ في ثبوت الإجزاء عند موافقة المخالفين في حكم حاكمهم بالهلال ونحوه، فذهب السيد الحكيم (قدس سره) إلى أنه لما كان الظاهر بناءهم على نفوذ حكم الحاكم ولو مع العلم بمخالفته للواقع تكفي موافقته في الحكم بالإجزاء حتى في هذه الصورة، وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أنه لما لم يظهر أن بناءهم على نفوذ حكم الحاكم حتى مع العلم بمخالفته للواقع فلا بد ـ على القول بالإجزاء استناداً إلى أدلة التقية العامة ـ من البناء عليه في خصوص صورة الشك في مطابقة حكمه للواقع، وأما مع العلم بالمخالفة فلا يبنى على الإجزاء.

ومبنى هذين القولين هو التفصيل في الإجزاء ـ المستفاد من أدلة التقية حسب الفرض ـ بين الموافقة مع المخالفين في الحكم الشرعي والموافقة معهم في الموضوع الخارجي الصرف، فإن مقتضاه هو التفصيل في حكم الحاكم مع العلم بمخالفته للواقع بين كون بنائهم على نفوذ حكمه حتى في هذه الصورة وعدم بنائهم على ذلك، فإنه إذا كان بناؤهم على نفوذه مطلقاً تكون الموافقة معهم في الصورة المذكورة موافقة لحكم من أحكام مذهبهم، بخلاف ما إذا كان بناؤهم

750

على عدم نفوذه مع العلم بمخالفته للواقع، فلا بد من التفصيل في الإجزاء وفق ذلك.

والسؤال المطروح هنا هو هل أن المخالفين يرون نفوذ حكم الحاكم حتى مع العلم بمخالفته للواقع كما استظهره السيد الحكيم (قدس سره) ، أو أنه لا مؤشر إلى ذلك كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ؟

لم أجد في كلماتهم تصريحاً بالتعميم إلا ما يحكى عن بعضهم كأبي حنيفة من أن حكم الحاكم يجعل الحلال حراماً والحرام حلالاً.

نعم تقدم أن كثيراً منهم استفادوا مما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: «الأضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون، والحج يوم تحجون، والصيام يوم تصومون» ونحو ذلك، أنه إذا حكم الحاكم بالهلال لتحديد أول شهر رمضان أو لتعيين عيد الفطر أو عيد الأضحى أو وقت الوقوف في عرفات والمزدلفة ثم ظهر لاحقاً كونه مخالفاً للواقع، لا يضر ذلك بصحة العمل ووقوعه مجزياً.

ولذلك مرّ أن بعضهم لما لم يصم يوم عرفة لاحتمال كونه يوم عيد الأضحى ردت عليه عائشة بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الأضحى يوم يضحي الإمام)، في إشارة إلى أن أحكام الأضحى تترتب على اليوم الذي يعلنه الإمام وفق الموازين الشرعية أنه يوم العيد، فلا يضر انكشاف كونه في الواقع متأخراً عن وقته بيوم، وبالتالي وقوع الصوم في يوم العيد الواقعي.

فهذا المقدار مما ثبت التزامهم به، وأما الالتزام بأنه يجزي العمل وفق حكم الحاكم حتى مع العلم مسبقاً بمخالفته للواقع أو إحراز عدم جريه فيه وفق الموازين الشرعية، ليكون مقتضاه حجية حكمه في الهلال لتعيين عيد الفطر أو الأضحى أو وقت الوقوفين أو نحو ذلك حتى مع علم المكلف مسبقاً بأنه مخالف للواقع أو أنه خالف فيه الضوابط الشرعية لثبوت الهلال، فلم يظهر لي ما يشير إليه من تتبع كلماتهم.

وعلى ذلك يمكن التفصيل في الإجزاء بموافقة حكم حاكمهم في الهلال

751

المخالف للواقع ـ حسب الفرض ـ بين صورتين ..

الأولى: ما إذا كان قد جرى فيه وفق الموازين الشرعية عندهم، ولم تظهر مخالفته للواقع إلا بعد العمل. ففي هذه الصورة يمكن البناء على الإجزاء بموافقته تقية، لكونها من الموافقة معهم في حكم من أحكام مذهبهم.

الثانية: ما إذا كان قد خالف في حكمه الموازين الشرعية أو علم مسبقاً مخالفته للواقع. وفي هذه الصورة لا سبيل إلى البناء على الإجزاء بموافقته تقية، لعدم كونها من الموافقة لحكم من أحكام مذهبهم، أو لا أقل من عدم إحراز ذلك.

هذا ثم إنه قد تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) أنه قال: إن الأدلة اللفظية الواردة في التقية إذا اقتضت الإجزاء فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون التقية في الأحكام أو في الموضوعات، وهذا الكلام لا يناسبه أن يبني على عدم الإجزاء في صورة العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع بناءً على كون مستند الإجزاء هو الأدلة اللفظية، فإن أقصى ما يلزم من العلم بالمخالفة هو أن العمل وفقه لا يكون موافقة للمخالفين في حكم من أحكام مذهبهم، ولكن التقية متحققة على كل حال، لأن الموالي العالم بالمخالفة لا يسعه أن يجاهر بذلك ويعتذر عن عدم العمل بحكم الحاكم بأنه قاطع بخلافه (1) ، ومع تحقق التقية لا وجه لبنائه (قدس سره) على عدم الإجزاء.

وبالجملة: التفصيل بين العلم بمخالفة حكم الحاكم للواقع والشك في ذلك إنما يناسب مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) اللذين قالا بالإجزاء في خصوص صورة الموافقة لحكم من أحكام المخالفين لا مطلقاً، وأما السيد الأستاذ (قدس سره) الذي قال بأن الإجزاء بناءً على استفادته من أدلة التقية اللفظية مما لا يفرق فيه بين الموافقة في الحكم أو في الموضوع فلم يكن ينبغي له الالتزام بما ذكره من التفصيل في الإجزاء بين العلم بمخالفة حكم

____________

(1) يمكن أن يقال: إن هذا إنما يتم بالنسبة إلى من يكون في معرض انكشاف هويته الشيعية لو ادعى أمامهم بأنه قاطع بالخلاف، فليتأمل.

752

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس