18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 196 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وبالجملة: الروايات المتقدمة إن دلت على الإجزاء فهي تعم الموافقة في متعلق الحكم التكليفي وموضوعه أي متعلق المتعلق، نعم إذا فرض أن الموافقة معهم في موضوع الحكم التكليفي ليست مبنية على كتمان شيء منهم وإنما لمجرد الحذر من مخالفة القانون، والتعرض للأذى لذلك ـ كالموافقة معهم في السعي من الممر الجديد إذا خاف أن يعاقب إذا جعل ذهابه وإيابه من الممر القديم، أو الموافقة معهم في الطواف على عربته من الطابق العلوي الذي هو أعلى من الكعبة المعظمة لممانعتهم من الطواف لمثله من صحن المسجد الحرام ـ يمكن القول بأنها لا تقتضي الإجزاء لمنع صدق التقية عليها، فإنها كما مرّ تتقوم بالكتمان، وهو هنا لا يكتم شيئاً عنهم، لا مذهبه وهويته الشيعية، ولا اعتقاده بعدم مشروعية السعي من الممر الجديد أو الطواف من الطابق العلوي، لأنهم لا يهمهم ذلك وإنما يهمهم عدم مخالفة النظام الذي قرروه في كيفية أداء المناسك (1) .
والحاصل: أنه لو بني على كون الروايات المتقدمة دليلاً على الإجزاء فالصحيح شموله للموافقة مع المخالفين في موضوعات الأحكام التكليفية متى صدقت التقية عليها.
وأما إذا بني على أن الدليل على الإجزاء هو مثل قوله (عليه السلام) في خبر الأعجمي: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» ـ بدعوى أن استثناء المسح على الخفين يدل على أن المراد بالمستثنى منه هو الأعم من الجواز التكليفي والوضعي ـ فيمكن أن يقال: إنه لا يقتضي التعميم للموافقة مع المخالفين تقية في موضوعات الأحكام التكليفية، لأن المسح على الخفين ليس منها، بل من متعلقات الأحكام التكليفية أو من موضوعات الأحكام الوضعية، على الخلاف في كون الوضوء من أي من القسمين.
____________
(1) اللهم إلا إذا أوجب انكشاف أنه من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) مزيد إيذائهم له كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.
وكذلك إذا بني على ما تقدم نقله عن بعضهم من أن عمومات التقية وإن كان لا يستفاد منها بحدّ ذاتها أزيد من الحكم التكليفي، ولكن لما كان بناء الشيعة على الإجزاء وعمدة دليلهم عليه هي تلك العمومات يكشف ذلك عن احتفاف كلام الإمام (عليه السلام) فيها بما كان قرينة على إرادة الأعم من الجواز التكليفي والوضعي، فإنه بناءً على هذا الوجه يمكن أن يقال: إنه لما لم يحرز أن عمل الشيعة كان على الإجزاء حتى في موافقة المخالفين تقية في موضوعات الأحكام التكليفية فلا سبيل إلى استكشاف أن تلك العمومات كانت محتفة بقرينة على إرادة الجواز الوضعي في غير الموافقة معهم في متعلقات الأحكام التكليفية.
والمتحصل مما تقدم: أن البناء على عدم شمول الإجزاء للموافقة مع المخالفين في موضوعات الأحكام التكليفية تقية إنما يتجه على بعض الوجوه في ما يستند إليه دليلاً على الإجزاء.
بقي هنا شيء، وهو أن الأعلام (قدّس الله أسرارهم) قد اختلفوا ـ كما مرّ ـ في ثبوت الإجزاء عند موافقة المخالفين في حكم حاكمهم بالهلال ونحوه، فذهب السيد الحكيم (قدس سره) إلى أنه لما كان الظاهر بناءهم على نفوذ حكم الحاكم ولو مع العلم بمخالفته للواقع تكفي موافقته في الحكم بالإجزاء حتى في هذه الصورة، وذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى أنه لما لم يظهر أن بناءهم على نفوذ حكم الحاكم حتى مع العلم بمخالفته للواقع فلا بد ـ على القول بالإجزاء استناداً إلى أدلة التقية العامة ـ من البناء عليه في خصوص صورة الشك في مطابقة حكمه للواقع، وأما مع العلم بالمخالفة فلا يبنى على الإجزاء.
ومبنى هذين القولين هو التفصيل في الإجزاء ـ المستفاد من أدلة التقية حسب الفرض ـ بين الموافقة مع المخالفين في الحكم الشرعي والموافقة معهم في الموضوع الخارجي الصرف، فإن مقتضاه هو التفصيل في حكم الحاكم مع العلم بمخالفته للواقع بين كون بنائهم على نفوذ حكمه حتى في هذه الصورة وعدم بنائهم على ذلك، فإنه إذا كان بناؤهم على نفوذه مطلقاً تكون الموافقة معهم في الصورة المذكورة موافقة لحكم من أحكام مذهبهم، بخلاف ما إذا كان بناؤهم
على عدم نفوذه مع العلم بمخالفته للواقع، فلا بد من التفصيل في الإجزاء وفق ذلك.
والسؤال المطروح هنا هو هل أن المخالفين يرون نفوذ حكم الحاكم حتى مع العلم بمخالفته للواقع كما استظهره السيد الحكيم (قدس سره) ، أو أنه لا مؤشر إلى ذلك كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ؟
لم أجد في كلماتهم تصريحاً بالتعميم إلا ما يحكى عن بعضهم كأبي حنيفة من أن حكم الحاكم يجعل الحلال حراماً والحرام حلالاً.
نعم تقدم أن كثيراً منهم استفادوا مما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: «الأضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون، والحج يوم تحجون، والصيام يوم تصومون» ونحو ذلك، أنه إذا حكم الحاكم بالهلال لتحديد أول شهر رمضان أو لتعيين عيد الفطر أو عيد الأضحى أو وقت الوقوف في عرفات والمزدلفة ثم ظهر لاحقاً كونه مخالفاً للواقع، لا يضر ذلك بصحة العمل ووقوعه مجزياً.
ولذلك مرّ أن بعضهم لما لم يصم يوم عرفة لاحتمال كونه يوم عيد الأضحى ردت عليه عائشة بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (الأضحى يوم يضحي الإمام)، في إشارة إلى أن أحكام الأضحى تترتب على اليوم الذي يعلنه الإمام وفق الموازين الشرعية أنه يوم العيد، فلا يضر انكشاف كونه في الواقع متأخراً عن وقته بيوم، وبالتالي وقوع الصوم في يوم العيد الواقعي.
فهذا المقدار مما ثبت التزامهم به، وأما الالتزام بأنه يجزي العمل وفق حكم الحاكم حتى مع العلم مسبقاً بمخالفته للواقع أو إحراز عدم جريه فيه وفق الموازين الشرعية، ليكون مقتضاه حجية حكمه في الهلال لتعيين عيد الفطر أو الأضحى أو وقت الوقوفين أو نحو ذلك حتى مع علم المكلف مسبقاً بأنه مخالف للواقع أو أنه خالف فيه الضوابط الشرعية لثبوت الهلال، فلم يظهر لي ما يشير إليه من تتبع كلماتهم.
وعلى ذلك يمكن التفصيل في الإجزاء بموافقة حكم حاكمهم في الهلال
المخالف للواقع ـ حسب الفرض ـ بين صورتين ..
الأولى: ما إذا كان قد جرى فيه وفق الموازين الشرعية عندهم، ولم تظهر مخالفته للواقع إلا بعد العمل. ففي هذه الصورة يمكن البناء على الإجزاء بموافقته تقية، لكونها من الموافقة معهم في حكم من أحكام مذهبهم.
الثانية: ما إذا كان قد خالف في حكمه الموازين الشرعية أو علم مسبقاً مخالفته للواقع. وفي هذه الصورة لا سبيل إلى البناء على الإجزاء بموافقته تقية، لعدم كونها من الموافقة لحكم من أحكام مذهبهم، أو لا أقل من عدم إحراز ذلك.
هذا ثم إنه قد تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) أنه قال: إن الأدلة اللفظية الواردة في التقية إذا اقتضت الإجزاء فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون التقية في الأحكام أو في الموضوعات، وهذا الكلام لا يناسبه أن يبني على عدم الإجزاء في صورة العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع بناءً على كون مستند الإجزاء هو الأدلة اللفظية، فإن أقصى ما يلزم من العلم بالمخالفة هو أن العمل وفقه لا يكون موافقة للمخالفين في حكم من أحكام مذهبهم، ولكن التقية متحققة على كل حال، لأن الموالي العالم بالمخالفة لا يسعه أن يجاهر بذلك ويعتذر عن عدم العمل بحكم الحاكم بأنه قاطع بخلافه (1) ، ومع تحقق التقية لا وجه لبنائه (قدس سره) على عدم الإجزاء.
وبالجملة: التفصيل بين العلم بمخالفة حكم الحاكم للواقع والشك في ذلك إنما يناسب مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) اللذين قالا بالإجزاء في خصوص صورة الموافقة لحكم من أحكام المخالفين لا مطلقاً، وأما السيد الأستاذ (قدس سره) الذي قال بأن الإجزاء بناءً على استفادته من أدلة التقية اللفظية مما لا يفرق فيه بين الموافقة في الحكم أو في الموضوع فلم يكن ينبغي له الالتزام بما ذكره من التفصيل في الإجزاء بين العلم بمخالفة حكم
____________
(1) يمكن أن يقال: إن هذا إنما يتم بالنسبة إلى من يكون في معرض انكشاف هويته الشيعية لو ادعى أمامهم بأنه قاطع بالخلاف، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.