18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 197 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
حاكمهم للواقع وعدم العلم بذلك.
هذا تمام الكلام بشأن موافقة المخالفين في ما هو من قبيل متعلق المتعلق للأحكام التكليفية بناءً على استفادة الاجتزاء بالعمل المتقى به من أدلة التقية، ومرّ أنها خلاف المختار. وقد تقدم أنه يمكن استفادته في بعض الموارد من حديث رفع الاضطرار أو حديث حلية المضطر إليه أو قاعدة لا تنقض السنة الفريضة.
وعلى ذلك نقول: إنه لما كانت التقية في متعلق المتعلق تؤدي إلى الإخلال في المتعلق من حيث جزء أو شرط أو مانع، فبالإمكان البناء على الإجزاء فيه استناداً إلى بعض الوجوه المذكورة فيما إذا لم يكن الإخلال بما هو مقوّم للماهية أو يعدّ من فرائض الواجب.
مثلاً: إذا صلى قبل الوقت تقية لا يحكم بصحة صلاته، لأن الوقت من فرائض الصلاة فلا يمكن تصحيحها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وهكذا إذا أكل أو شرب معهم عند سقوط القرص ـ بناءً على أن وقت الإفطار هو عند زوال الحمرة المشرقية ـ لأن الاجتناب عن الأكل والشرب من فرائض الصيام. وكذلك إذا وقف معهم في عرفات أو المزدلفة في الوقت الرسمي دون الشرعي، لأن الوقوفين من مقومات الحج ومن فرائضه، فلا يمكن الاستناد إلى حديث حلية المضطر إليه أو قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في الحكم بصحته، وهكذا الحال في موارد أخرى نظير ذلك.
ومن الموارد التي يمكن الاستناد فيها إلى بعض الوجوه المذكورة للحكم بالإجزاء ما إذا فرض أنه كان يحج مع قافلة من المخالفين فذبحوا في مكة المكرمة واضطر إلى أن يذبح معهم فيها تقية، فإنه يتجه الاجتزاء به إذا بني على عدم كون الذبح بمنى من فرائض الهدي بل من سننه، وهكذا إذا حلق أو بات في أطراف منى تقية فإنه يمكن الالتزام فيهما بالإجزاء، استناداً إلى حديث حلية المضطر إليه، فليتأمل.
(البحث الخامس): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليها أحكامها أو لا؟
وأمثلة هذا كثيرة ..
(منها) الوضوء ـ بناءً على ما هو الصحيح من كونه موضوعاً للحكم بالطهارة لا أنه متعلق للحكم التكليفي من الوجوب والاستحباب خلافاً لما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإذا مسح على خفيه أو غسل قدميه بدلاً عن مسحمهما تقية فهل تترتب الطهارة على وضوئه أو لا؟
و(منها) ما إذا لمس برطوبة ما هو طاهر عند المخالفين ونجس عندنا وكان ذلك منه تقية فهل تترتب عليه نجاسة بدنه أو لا؟
و(منها) ما إذا شرب النبيذ تقية هل يترتب على ذلك استحقاقه للحد أو لا؟
و(منها) ما إذا ذبح حيوانه إلى غير القبلة تقية فهل يحكم عليه بالتذكية أو لا؟
و(منها) ما إذا طلق زوجته من دون حضور شاهدين عدلين تقية، فهل تترتب عليه البينونة بينهما أو لا؟
و(منها) ما إذا زوج ابنته من دون رضاها تقية فهل يترتب عليه حصول الزوجية أو لا؟
و(منها) ما إذا حلف بالبراءة تقية فهل تلزمه الكفارة في حنثها أو لا؟ إلى غير ذلك من الموارد.
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن محل الكلام هنا هو فيما إذا أتى بما هو موضوع للأثر الشرعي عندنا ولو مع الإخلال ببعض ما يعتبر فيه تقية، وأما إذا أتى بما ليس موضوعاً للأثر عندنا وإنما عند المخالفين فلا كلام في عدم ترتب الأثر عليه.
مثلاً: الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك لا ينعقد عندنا ويكون لغواً وهو يصح عند الجمهور، فلو أتى به تقية منهم كان كما لو أتى به اختياراً لا محل للبحث عن ترتب الأثر عليه.
وكذلك مسح مخرج البول بالحائط مطهر عندهم وليس بمطهر عندنا، فإذا
فعل ذلك تقية لا محل للسؤال عن أنه هل تترتب عليه الطهارة أو لا.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن محل الكلام هنا هو في ما تقتضيه الأدلة العامة للتقية، وأما الأدلة الخاصة فيعمل بمقتضاها سواء اقتضت ترتيب الأثر على ما أتى به تقية أم لا ..
ومن الأول الوضوء مع غسل الرجلين أو المسح على الخفين تقية، فإنه يحكم بصحته كما دلت عليه بعض الروايات كمعتبرة داود بن زربي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء. فقال لي: «توضأ ثلاثاً» . قال: ثم قال لي: «أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟» . قلت: بلى. قال: فكنت يوماً أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنك فلاني ـ أي شيعي ـ وأنت تتوضأ هذا الوضوء. قال: فقلت: لهذا والله أمرني.
وهذه الواقعة حكاها الكشي (2) بصورة أكثر تفصيلاً، وهي تدل على الاجتزاء بالوضوء المأتي به تقية، إذ من المؤكد أن الإمام (عليه السلام) لم يأمر ابن زربي لاحقاً بقضاء ما أتى به من الصلوات بذلك الوضوء، وإلا لحكى ذلك.
ونظيرها ما وقع لعلي بن يقطين مع الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما تقدم نقله عن الشيخ المفيد (قدس سره) ، ومرَّ أيضاً خبر أبي الورد الدال على الترخيص في المسح على الخفين تقية.
ويضاف إلى ذلك كله أن التقية في الوضوء كانت من الأمور الابتلائية في عصر المعصومين (عليهم السلام) فلو كان الحكم فيها غير الصحة والإجزاء لظهر وشاع وتمثل في بعض الروايات الواصلة إلينا، مع أن الواصل إلينا ـ كما تقدم ـ خلافه.
ومن الثاني الحلف بالبراءة أو غيرها تقية، فإن مقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» عدم ترتب الأثر عليه وعدم لزوم الكفارة في حنثه، مضافاً إلى اقتضاء القاعدة عدم ثبوتها كما سيأتي.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:82.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:600.
ومثله الطلاق تقية، بأن اضطر إلى أن يطلق زوجته لكي لا تنكشف هويته المذهبية، كما إذا كانت غير ملتزمة بالحجاب فإنه لا يلزمه طلاقها عندنا، ولكن المذكور في كلمات بعض المتأخرين من الجمهور (1) أنه يلزمه ذلك، فلو طلقها تقية منهم لا بطيب نفسه حكم ببطلانه وعدم ترتب الأثر عليه، للنصوص الدالة على بطلان طلاق المكرَه كصحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكرَه وعتقه، قال: «ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق» .
مضافاً إلى أن التقية إنما شُرِّعت للتوسعة على المؤمنين، وترتيب الأثر على الطلاق الصادر تقية خلاف التوسعة على المطلِّق.
وبالجملة: لا محل للقول بأن مثله مندرج في محل الكلام، لتحقق موضوع البينونة عدا شرط طيب النفس.
ومهما يكن فإن محل البحث هنا هو في ما يستفاد من الأدلة العامة للتقية في ما يؤتى به تقية من موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية، أي هل يستفاد منها ترتب ما يخصه من الآثار والأحكام بناءً على استفادة الصحة والإجزاء منها في ما يؤتى به تقية من متعلقات الأحكام التكليفية وموضوعاتها أو لا؟
وينبغي أولاً نقل جملة من كلمات الأعلام في المقام، فأقول ..
قال المحقق الثاني (قدس سره) (3) بعد أن ذكر حكم العبادات: (وأما في المعاملات فلا يحل له باطناً وطء المنكوحة للتقية على خلاف مذهب أهل الحق، ولا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه لو اقتضت التقية أخذه، ولا تزوج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف .. والإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت (عليهم السلام) فأمر زائد على ذلك، لا يدل
____________
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج:17 ص:181.
(2) الكافي ج:6 ص:127.
(3) رسائل الكركي ج:2 ص:52ـ53.
عليه الإذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.