تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 197 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

حاكمهم للواقع وعدم العلم بذلك.

هذا تمام الكلام بشأن موافقة المخالفين في ما هو من قبيل متعلق المتعلق للأحكام التكليفية بناءً على استفادة الاجتزاء بالعمل المتقى به من أدلة التقية، ومرّ أنها خلاف المختار. وقد تقدم أنه يمكن استفادته في بعض الموارد من حديث رفع الاضطرار أو حديث حلية المضطر إليه أو قاعدة لا تنقض السنة الفريضة.

وعلى ذلك نقول: إنه لما كانت التقية في متعلق المتعلق تؤدي إلى الإخلال في المتعلق من حيث جزء أو شرط أو مانع، فبالإمكان البناء على الإجزاء فيه استناداً إلى بعض الوجوه المذكورة فيما إذا لم يكن الإخلال بما هو مقوّم للماهية أو يعدّ من فرائض الواجب.

مثلاً: إذا صلى قبل الوقت تقية لا يحكم بصحة صلاته، لأن الوقت من فرائض الصلاة فلا يمكن تصحيحها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وهكذا إذا أكل أو شرب معهم عند سقوط القرص ـ بناءً على أن وقت الإفطار هو عند زوال الحمرة المشرقية ـ لأن الاجتناب عن الأكل والشرب من فرائض الصيام. وكذلك إذا وقف معهم في عرفات أو المزدلفة في الوقت الرسمي دون الشرعي، لأن الوقوفين من مقومات الحج ومن فرائضه، فلا يمكن الاستناد إلى حديث حلية المضطر إليه أو قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في الحكم بصحته، وهكذا الحال في موارد أخرى نظير ذلك.

ومن الموارد التي يمكن الاستناد فيها إلى بعض الوجوه المذكورة للحكم بالإجزاء ما إذا فرض أنه كان يحج مع قافلة من المخالفين فذبحوا في مكة المكرمة واضطر إلى أن يذبح معهم فيها تقية، فإنه يتجه الاجتزاء به إذا بني على عدم كون الذبح بمنى من فرائض الهدي بل من سننه، وهكذا إذا حلق أو بات في أطراف منى تقية فإنه يمكن الالتزام فيهما بالإجزاء، استناداً إلى حديث حلية المضطر إليه، فليتأمل.

(البحث الخامس): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليها أحكامها أو لا؟

753

وأمثلة هذا كثيرة ..

(منها) الوضوء ـ بناءً على ما هو الصحيح من كونه موضوعاً للحكم بالطهارة لا أنه متعلق للحكم التكليفي من الوجوب والاستحباب خلافاً لما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإذا مسح على خفيه أو غسل قدميه بدلاً عن مسحمهما تقية فهل تترتب الطهارة على وضوئه أو لا؟

و(منها) ما إذا لمس برطوبة ما هو طاهر عند المخالفين ونجس عندنا وكان ذلك منه تقية فهل تترتب عليه نجاسة بدنه أو لا؟

و(منها) ما إذا شرب النبيذ تقية هل يترتب على ذلك استحقاقه للحد أو لا؟

و(منها) ما إذا ذبح حيوانه إلى غير القبلة تقية فهل يحكم عليه بالتذكية أو لا؟

و(منها) ما إذا طلق زوجته من دون حضور شاهدين عدلين تقية، فهل تترتب عليه البينونة بينهما أو لا؟

و(منها) ما إذا زوج ابنته من دون رضاها تقية فهل يترتب عليه حصول الزوجية أو لا؟

و(منها) ما إذا حلف بالبراءة تقية فهل تلزمه الكفارة في حنثها أو لا؟ إلى غير ذلك من الموارد.

وينبغي الإشارة أولاً إلى أن محل الكلام هنا هو فيما إذا أتى بما هو موضوع للأثر الشرعي عندنا ولو مع الإخلال ببعض ما يعتبر فيه تقية، وأما إذا أتى بما ليس موضوعاً للأثر عندنا وإنما عند المخالفين فلا كلام في عدم ترتب الأثر عليه.

مثلاً: الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك لا ينعقد عندنا ويكون لغواً وهو يصح عند الجمهور، فلو أتى به تقية منهم كان كما لو أتى به اختياراً لا محل للبحث عن ترتب الأثر عليه.

وكذلك مسح مخرج البول بالحائط مطهر عندهم وليس بمطهر عندنا، فإذا

754

فعل ذلك تقية لا محل للسؤال عن أنه هل تترتب عليه الطهارة أو لا.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن محل الكلام هنا هو في ما تقتضيه الأدلة العامة للتقية، وأما الأدلة الخاصة فيعمل بمقتضاها سواء اقتضت ترتيب الأثر على ما أتى به تقية أم لا ..

ومن الأول الوضوء مع غسل الرجلين أو المسح على الخفين تقية، فإنه يحكم بصحته كما دلت عليه بعض الروايات كمعتبرة داود بن زربي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء. فقال لي: «توضأ ثلاثاً» . قال: ثم قال لي: «أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟» . قلت: بلى. قال: فكنت يوماً أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنك فلاني ـ أي شيعي ـ وأنت تتوضأ هذا الوضوء. قال: فقلت: لهذا والله أمرني.

وهذه الواقعة حكاها الكشي (2) بصورة أكثر تفصيلاً، وهي تدل على الاجتزاء بالوضوء المأتي به تقية، إذ من المؤكد أن الإمام (عليه السلام) لم يأمر ابن زربي لاحقاً بقضاء ما أتى به من الصلوات بذلك الوضوء، وإلا لحكى ذلك.

ونظيرها ما وقع لعلي بن يقطين مع الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما تقدم نقله عن الشيخ المفيد (قدس سره) ، ومرَّ أيضاً خبر أبي الورد الدال على الترخيص في المسح على الخفين تقية.

ويضاف إلى ذلك كله أن التقية في الوضوء كانت من الأمور الابتلائية في عصر المعصومين (عليهم السلام) فلو كان الحكم فيها غير الصحة والإجزاء لظهر وشاع وتمثل في بعض الروايات الواصلة إلينا، مع أن الواصل إلينا ـ كما تقدم ـ خلافه.

ومن الثاني الحلف بالبراءة أو غيرها تقية، فإن مقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» عدم ترتب الأثر عليه وعدم لزوم الكفارة في حنثه، مضافاً إلى اقتضاء القاعدة عدم ثبوتها كما سيأتي.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:82.

(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:600.

755

ومثله الطلاق تقية، بأن اضطر إلى أن يطلق زوجته لكي لا تنكشف هويته المذهبية، كما إذا كانت غير ملتزمة بالحجاب فإنه لا يلزمه طلاقها عندنا، ولكن المذكور في كلمات بعض المتأخرين من الجمهور (1) أنه يلزمه ذلك، فلو طلقها تقية منهم لا بطيب نفسه حكم ببطلانه وعدم ترتب الأثر عليه، للنصوص الدالة على بطلان طلاق المكرَه كصحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكرَه وعتقه، قال: «ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق» .

مضافاً إلى أن التقية إنما شُرِّعت للتوسعة على المؤمنين، وترتيب الأثر على الطلاق الصادر تقية خلاف التوسعة على المطلِّق.

وبالجملة: لا محل للقول بأن مثله مندرج في محل الكلام، لتحقق موضوع البينونة عدا شرط طيب النفس.

ومهما يكن فإن محل البحث هنا هو في ما يستفاد من الأدلة العامة للتقية في ما يؤتى به تقية من موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية، أي هل يستفاد منها ترتب ما يخصه من الآثار والأحكام بناءً على استفادة الصحة والإجزاء منها في ما يؤتى به تقية من متعلقات الأحكام التكليفية وموضوعاتها أو لا؟

وينبغي أولاً نقل جملة من كلمات الأعلام في المقام، فأقول ..

قال المحقق الثاني (قدس سره) (3) بعد أن ذكر حكم العبادات: (وأما في المعاملات فلا يحل له باطناً وطء المنكوحة للتقية على خلاف مذهب أهل الحق، ولا التصرف في المال المأخوذ من المضمون عنه لو اقتضت التقية أخذه، ولا تزوج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف .. والإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت (عليهم السلام) فأمر زائد على ذلك، لا يدل

____________

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج:17 ص:181.

(2) الكافي ج:6 ص:127.

(3) رسائل الكركي ج:2 ص:52ـ53.

756

عليه الإذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس