تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 198 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

أقول: أما أن حمل صحيحة عبد الله بن سنان على صحيحة معاوية بن عمار يوجب الحمل على الفرد النادر فهو مبني على كون مفاد قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: ((يخرج من الحرم ويُحرم)) أنه يُحرم من أدنى الحلِّ، لا أنه مطلق يشمل أدنى الحل وما بَعُد عنه, فإنه لو لم يكن مطلقاً من هذه الجهة بأن كان المراد به خصوص أدنى الحلّ لم يمكن حمله على ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار، إذ يلزم أن يكون المراد به خصوص المكلف الذي لا يتمكن من الابتعاد عن أول جزء من الحلّ ولو بمقدار عدة خطوات، وهذا فرد نادر، فإنه يندر أن يكون المكلف قادراً على الوصول إلى أدنى الحلّ ولا يكون قادراً على الابتعاد عدة خطوات إضافية.

وأما إذا بني ــ كما هو الصحيح ــ على كون قوله (عليه السلام) : ((يخرج من الحرم ويحرم)) مطلقاً من الجهة المذكورة، أي كون مفاده هو مجرد لزوم الخروج من الحرم من غير تحديد مقدار الابتعاد عنه, ليكون مقتضى إطلاقه جواز الإحرام من أدنى مكان إلى الحلّ وأبعد مكان إليه في ما دون الميقات فإن بالإمكان حمل صحيحة ابن سنان على صحيحة معاوية بن عمار, فإن مقتضى الأخيرة لزوم الإتيان بالإحرام من أبعد مكان إلى الحلّ باتجاه الميقات ولا يلزم من حمل صحيحة ابن سنان عليها محذور الحمل على الفرد النادر كما لا يخفى.

وأما ما ذكر من أن قياس الرجل بالمرأة باطل ولو كان الحكم عاماً للرجل لذكر في نصوصه فيلاحظ عليه بأن البناء على شمول الحكم للرجل ليس قياساً ظنياً بل يبتني على الأولوية القطعية، للوجه الذي أشار إليه (قدس سره) من أن المرأة لو

769

كانت مكلفة بالابتعاد بالمقدار الممكن فالرجل مكلف بذلك بطريق أولى، لأنه أقدر على ذلك منها.

وأما عدم الإشارة إلى هذا المعنى في النصوص الواردة في الرجل فهو ليس مؤشراً قطعياً إلى عدم ثبوت الوجوب في حقه, فإنه ما أكثر ما وقع مثله في النصوص من إطلاق جملة منها من جهة وورود المقيد من تلك الجهة في نصّ واحد فقط, حيث لا ريب في لزوم حمل المطلق على المقيد حتى في مثل ذلك.

والحاصل: أن ما استند إليه العلمان السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) في رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن عمار في لزوم الابتعاد عن الحرم بالمقدار مما لا يمكن المساعدة عليه.

نعم يمكن أن يقال: إن صحيحة معاوية بن عمار معارضَة في موردها بموثقة زرارة، فإن المذكور في الموثقة أن حائضاً وصلت إلى مكة من غير إحرام جهلاً منها بلزوم إحرام مثلها في الميقات، وأن الناس قالوا لها: إن عليها أن تخرج إلى بعض المواقيت لتحرم منه، ولكنها إذا كانت قد فعلت ذلك لم تدرك الحج, أي أنه لم يكن هناك ما يمنعها من الذهاب إلى ذات عرق ــ مثلاً ــ إلا ضيق الوقت عن أدراك الحج لا عدم المرافق أو نحو ذلك. ومن الظاهر أنه في مثل ذلك يكون بإمكان المرأة عادة الخروج إلى أدنى الحلِّ وهو التنعيم ــ فإنه يقع قريباً من مكة المكرمة، إذ الفاصل بينه وبين المسجد الحرام حوالي سبعة كيلومترات ــ ومع ذلك لم يأمرها الإمام (عليه السلام) بالخروج إليه، فضلاً عن الخروج إلى أبعد مقدار ممكن خارج الحرم الذي هو مقتضى صحيحة معاوية بن عمار. ومن الواضح أنه لا يمكن حمل مورد الموثقة على خصوص التي لم يكن بإمكانها أن تخرج من مكة ولو إلى أدنى الحلِّ فإنه يكون من قبيل الحمل على الفرد النادر، وهو غير صحيح.

وعلى ذلك فينبغي أن يحمل ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من الأمر بالابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن على الاستحباب.

ولكن هذا الكلام غير تام، لما تقدمت الإشارة إليه آنفاً من أن مورد

770

الموثقة إنما هو واقعة شخصية، ولا يعلم متى عُرضت تلك الواقعة على الإمام (عليه السلام) ، ومن المحتمل أنها عرضت عليه في وقت ضيق لا يتسع لذهاب المرأة إلى التنعيم ثم الرجوع منه وإدراك الحج، ولهذا أمر الإمام (عليه السلام) بأن تحرم من مكانها.

وبعبارة أخرى: إنه لو كان مورد السؤال في الموثقة حالة افتراضية كلية لأمكن القول بأنه لا يمكن حمل جواب الإمام (عليه السلام) على صورة عدم تيسر إدراك الحج مع الخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام له من هناك، لأنه من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر. ولكن مورد الموثقة واقعة جزئية ولم تشخص ملابساتها، ولذلك لا سبيل إلى الاستناد إليها في نفي ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار من لزوم الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، فتدبر.

وعلى ذلك فالالتزام بما بنى عليه الشهيد الأول (قدس سره) وآخرون من لزوم الرجوع بالمقدار الممكن باتجاه الميقات مطابق لمقتضى الصناعة ولا محذور فيه أصلاً.

ثم إنه لم يظهر وجه لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أن (الأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك) فإن ظاهره الحكم باستحباب الابتعاد، مع أنه لم يقم عنده دليل عليه، لفرض أن مورد صحيحة معاوية بن عمار هو الحائض وبطلان قياس الرجل عليها ــ كما مرّ عنه (قدس سره) ــ فما هو مستنده في الاستحباب المذكور؟

ولو جعل الابتعاد بالمقدار الممكن هو الأحوط الأولى لسلم عن الإشكال، إذ إنه لا ينفي احتمال الوجوب, غاية الأمر أنه لم يثبت عنده بدليل، فتدبر.

تبقى الإشارة إلى أن ظاهر قوله (قدس سره) في المتن (ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات) هو عدم الفرق بين كون عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات مستنداً إلى ضيق الوقت أو إلى المرض ونحوه أو إلى وجود مانع خارجي كما يحدث في زماننا هذا، حيث لا تـسـمح الـسلـطات الحـاكمة برجوع الحـاج إلى المـيـقات بعـد

771

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج.

وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة (1).

الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات.

وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصوله إلى مكة المكرمة. ولكن المذكور في صحاح الحلبي وابن سنان ومعاوية وموثقة زرارة هو خوف فوت الحج، وإلحاق غيره به يتوقف على القطع بعدم الخصوصية.

(1) يدل على هذا الحكم في الناسي صحيح الحلبي، وفي الجاهل موثقة زرارة وخبر سورة بن كليب، فإن القدر المتيقن من موردهما من لم يتمكن من الخروج من الحرم، بل تقدم أنه لا إطلاق لهما لغير هذه الصورة لأنهما تحكيان قضيتين في واقعتين.

(2) هذا الذي أفاده (قدس سره) هنا مخالف لما ذكره في شرح العروة (1) ، حيث فصَّل فيه بين صورتين ..

الأولى: ما إذا كان أمامه ميقات آخر، كما لو علم أو تذكر وهو ما بين الشجرة والجحفة, وفي هذه الصورة حكم بلزوم أن يحرم من ذلك الميقات.

ووجّه ذلك بأن الإحرام من الميقات الذي تم تجاوزه قد سقط عنه وجوبه، لفرض العجز عن الرجوع إليه، ولا دليل على صحة إحرامه من مكانه لاختصاص النصوص المتقدمة بأجمعها بمن تذكر أو علم وقد دخل الحرم.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:441.

772

وعندئذٍ فإذا واصل السير حتى وصل إلى الميقات الثاني اندرج في ما ورد في صحيح صفوان من أن المواقيت جعلت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها فيجوز بل يلزمه الإحرام منه.

الثانية: ما إذا لم يكن أمامه ميقات آخر.

وفي هذه الصورة حكم بأن بإمكانه الإحرام من أي مكان ــ سواء من مكان العلم أو التذكر أو مما بعد ذلك قبل دخول الحرم ــ لعدم دلالة النصوص على أكثر من هذا المقدار، فهو إذاً مخير بين الإحرام من هذا المكان أو التأخير حيثما شاء من خارج الحرم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس