تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 198 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وأورد الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) خبر عطاء بن السائب: «إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم» ثم قال: (قد يستفاد من هذا الخبر ـ مضافاً إلى كون التقية ديناً ـ صحة المعاملة بأحكامهم تقية على نحو الصحة في العبادة، وإن افترقا بقاعدة الإجزاء في الثانية دون الأولى. لكن هذا الخبر ـ مع كون التقية ديناً ـ يقتضي الأعم، إلا أنه لم يحضرني الآن كلام للأصحاب بالخصوص.

نعم في رسالة منسوبة للكركي الحكم بالبطلان في العبادة والمعاملة إلا ما نص فيه على الصحة كالوضوء ونحوه. ولا ريب في فساده في العبادة، أما المعاملة فمحل نظر).

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) : (ربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار ـ الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز، وأن كل شيء يضطر إليه للتقية فهو جائز ـ يدل على ترتيب الآثار مطلقاً، بناءً على أن معنى الجواز والمنع في كل شيء بحسبه، فكما أن الجواز والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه يراد به الإثم والعدم، وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلاً أو تركاً يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات، فكذلك الكلام في المعاملات بمعنى عدم البأس وثبوته ـ أي الجواز وعدم الجواز ـ من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة، كما في قول الشارع بجواز المعاملة الفلانية. وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل).

وعلّق على كلامه العلامة الشهيدي (قدس سره) (3) بقوله: (إنه بعد ملاحظة ما ذكره في مفاد الأخبار من عدم اختصاص مورد الترخيص فيها بالممنوع منه مستقلاً بالمنع التكليفي، وعمومه للممنوع منه بالمنع الوضعي بمعنى عدم ترتب الأثر،

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:40 ص:36.

(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:100.

(3) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ص:637.

757

كلما أتأمل لا أرى وجهاً خفياً لدفع التوهم المذكور فضلا ًعن الجلي).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إنه بناءً على كون مستند الحكم بالإجزاء في العمل المتقى به هو السيرة فلا يثبت في شيء من المعاملات بالمعنى الأعم ولا في المعاملات بالمعنى الأخص، فإذا ألجأته التقية إلى غسل ثوبه المتنجس مرة واحدة في ما يجب غسله مرتين لم يحكم بطهارته بذلك بل يبقى على نجاسته، كما أنه إذا اضطر إلى بيع ماله ببيع فاسد كما إذا باع مثلياً بما هو أزيد منه لعدم حرمة الربا عند العامة في المثليات ـ مثلاً ـ لم يحكم بصحة المعاملة، أو إذا طلق زوجته عند غير عدلين تقية لم يحكم بصحة طلاقه لافتقاده شهادة العادلين. كل ذلك لما عرفت من أن إجزاء العمل المأتي به تقية على خلاف القاعدة، وهو محتاج إلى دلالة دليل، والدليل إنما هو السيرة ولم تكن سيرة على التبعية للعامة في غير العبادات.

وأما بناءً على الاعتماد على شيء من الأدلة اللفظية المتقدمة فيشكل الأمر في المسألة، لأن مقتضى عمومها وإطلاقها عدم الفرق في الحكم بالصحة والإجزاء بين العبادات والمعاملات، لأن مثل قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» أعم من الحلية التكليفية والوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصاري، فيحكم بسقوط الجزئية والشرطية والمانعية عند التقية حتى في المعاملات، ولازم ذلك عدم الفرق في الصحة والإجزاء بين العبادات والمعاملات. ولا نعهد أحداً التزم بالإجزاء في المعاملات، فليكن هذا أيضاً أحد المحاذير المترتبة على الاستدلال بالأدلة اللفظية في المقام).

وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) : (هل يترتب على العمل الصادر تقية جميع آثار الصحة فيرفع الوضوء تقية الحدث، وتؤثر الأسباب في المسببات وتترتب عليها، فيؤثر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة؟

التحقيق: عدم قصور الأدلة مثل قوله: «التقية في كل شيء يضطر إليه

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:303ـ304.

(2) الرسائل ج:2 ص:207ـ208.

758

ابن آدم فقد أحله الله» وقوله: «كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فهو جائز» بعد ما تقدم من شمولها للوضع. فإذا فرض اضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصده العادية ولم يمكنه إلا بمحضر منهم تقية فلا إشكال في صدق أنه اضطر إلى الطلاق، فهذا الطلاق الاضطراري مما أحله الله وهو جائز. فلو فرض ورود دليل خاص بأن الطلاق الكذائي جائز أو حلال فهل يتوقف فقيه في استفادة الصحة وحصول الفراق منه؟!

وكذا لو اضطر إلى بيع داره بكيفية تقتضي التقية .. والعجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلية والجواز للوضعي .. ومع ذلك نسب استفادة صحة المعاملات من الأدلة العامة في المقام إلى توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل).

أقول: إن موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها على أنواع ..

النوع الأول: ما يكون الحكم فيه مترتباً على الموضوع بالمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري، كترتب التنجس على الملاقاة برطوبة لما هو نجس عندنا وإن لم يكن نجساً عند المخالفين كالمني ـ مثلاً ـ فإن الملاقاة للنجاسة برطوبة توجب تنجس الملاقي سواء تحققت الملاقاة بفعل إنسان أو حيوان أو بهبوب ريح أو غير ذلك، كما أن الطهارة من الخبث تترتب على الغسل ولو على هذا النحو، فإذا وقع ثوبه المتنجس في ماء جار ـ مثلاً ـ طهر وإن كان وقوعه بهبوب الرياح.

وفي هذا النوع يمكن أن يقال: إنه ليس في شيء من أدلة التقية ما يقتضي عدم ترتب الأثر عند تحقق موضوعه بفعل المكلف تقية.

فقد تقدم أن صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم في شيء في تقية فأنتم منه في سعة» لا تشمل موارد ترتب الحكم على ثبوت موضوعه بالمعنى الاسم المصدري، فلا يمكن الاستناد إليها في نفي تنجّس البدن ـ مثلاً ـ بملاقاة ما هو نجس عندنا عن تقية.

759

ومثلها في ذلك خبر مسعدة بن صدقة: «كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز» لاختصاصه بما يعمله المؤمن تقية، الظاهر في ترتب الأثر على عمله بالمعنى المصدري.

وهكذا خبر الأعجمي: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» ، فإنه لو بني على دلالة الاستثناء فيه على كون المراد بتأتّي التقية في كل شيء هو جوازها تكليفاً ووضعاً، فلا قرينة على كون المراد من الجواز الوضعي ما يعم محل الكلام، بل أقصاه ما يكون من قبيل ترتب الطهارة على الوضوء تقية، أي ما يترتب على فعل المكلف بالمعنى المصدري.

وأيضاً ما ورد في صحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» لا تعلق له بما نحن فيه، إذ غاية ما يدعى هو كون الحلية فيه أعم من الحلية الوضعية، وليس المقام من مواردها.

وكذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير: «التقية من دين الله» ، فإنه قد استدل به للإجزاء في متعلقات الأحكام، بدعوى أن المراد بالتقية هو الفعل المتقى به، فمقتضى كونه من الدين هو كونه مأموراً به، مما يعني الاجتزاء به، وهذا البيان لا يأتي في موضوعات الأحكام كما هو ظاهر.

فلا يبقى إلا قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: «التقية واسعة» ، إذ ربما يتوهم أنه يقتضي بإطلاقه نفي تنجس الثوب ـ مثلاً ـ بملاقاة ما هو نجس عندنا ـ دون المخالفين ـ تقية، لما في تنجسه من الضيق على المكلف فيكون منفياً بمقتضى كون التقية واسعة.

ولكن يرد عليه بأن سعة التقية لا تعني بظاهرها سوى شمول التقية لمختلف الموارد والحالات، ولا يستفاد منها الإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية فضلاً عن أن يستفاد منها عدم ترتب الأثر في موضوعات الأحكام الوضعية إذا كان فيه ضيق على الشخص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس