تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 199 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

ولكن لما كان ظاهر الموثقة ـ كما قيل ـ هو صحة الصلاة خلف المخالف ولو مع الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط، كان التعليل بقوله (عليه السلام) : «فإن التقية

760

واسعة..» ظاهراً في سعتها الوضعية التي مرجعها إلى الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به.

وهذا البيان إن تم فهو يختص بما يكون من قبيل الصلاة في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا يمكن التعدي إلى ما عداها من موضوعات الأحكام الوضعية كما لا يخفى.

والحاصل: أنه لا يوجد في أدلة التقية ما يمكن الاستدلال به في النوع الأول المبحوث عنه على عدم ترتب الأثر على الإتيان بموضوعه تقية، فلا محيص من الالتزام بترتبه عليه، كما صرح بذلك جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وسيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في محاضراته في التقية.

النوع الثاني: ما يكون الحكم فيه مترتباً على الفعل المنتسب إلى الشخص وإن لم يكن صادراً منه عن قصد واختيار، كإتلاف مال الغير الموجب لضمان بدله من المثل أو القيمة، وكذلك إيراد الضرر على بدنه بضرب أو جرح أو كسر أو نحو ذلك الموجب لثبوت الدية.

ومن هنا لو غفل فمدّ يده فأصابت إناء شخص فكسره حكم بضمانه، وكذلك لو تقلب على فراشه وهو نائم فأصاب كوز شخص فكسره فإنه يكون ضامناً له، وهكذا إذا أصاب الغير بضرر في بدنه من جرح أو كسر أو غيرهما وهو غافل أو نائم فإنه يوجب الدية.

فالأثر الشرعي وإن كان مترتباً في هذا النوع على الفعل المتحقق خارجاً بالمعنى المصدري ـ على خلاف ما مرّ في النوع الأول ـ إلا أنه لا يعتبر فيه أن يكون صدوره من فاعله عن قصد واختيار.

وفي هذا النوع يمكن أن يقال: إن بعض ما استدل به للإجزاء بالعمل المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية ـ إن تم ـ يقتضي أيضاً عدم ترتب الأثر الموجب للتضييق على المكلف في ما صدر منه تقية في موضوعات الأحكام الوضعية كقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقية ..

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:299.

761

فأنتم منه في سعة» ، من جهة أن من أتلف مال الغير خوفاً من أذى المخالف يصدق أنه صنع ذلك تقية، ومقتضى كونه في سعة منه هو عدم ترتب الضمان على فعله، لأنه يُعد ضيقاً عليه، وهكذا الحال فيما إذا جرح الغير تقية.

نعم هذا فيما إذا كانت التقية تجوّز الإتلاف والجرح شرعاً، وإلا فمن الواضح أنهما يوجبان الضمان.

وبالجملة: يمكن أن يدعى أن صحيحة أبي الصباح تقتضي نفي الضمان في ما نحن فيه، ومثلها خبر مسعدة بن صدقة في قوله (عليه السلام) : «فإنه جائز» بناءً على كون المراد به الأعم من الجواز الوضعي، لأن الضمان من سنخ الأحكام الوضعية فمقتضى جواز إتلاف مال الغير تقية هو عدم ترتب الضمان عليه كعدم ترتب الإثم، فليتأمل.

وأما صحيحة الفضلاء «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» فهي لا تقتضي نفي الضمان في محل الكلام، لما سبق (1) من أن القرينة على حمل الحرمة فيها على ما يشمل الحرمة الوضعية إنما هي بعض الروايات الواردة في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا قرينة على شمولها لموضوعات الأحكام الوضعية.

هذا ولكن إن سُلِّم أن إطلاق كل من صحيحة أبي الصباح وخبر مسعدة بن صدقة يقتضي عدم الضمان في محل البحث فلا محيص من رفع اليد عنه من جهة التسالم الفقهي على كون التصرف في مال الغير بغير إذنه وإيراد الضرر على بدنه من دون موافقته موجباً للضمان مطلقاً، أي حتى لو كانا عن عذر مسوغ لهما شرعاً، ولذلك قالوا: إنه إذا اضطر لإنقاذ حياته إلى أن يأكل من مال الغير من دون رضاه جاز له ذلك، ولكن يكون ضامناً له بمثله أو قيمته، وكذلك إذا اضطر إلى اللطم على خدِّ الغير لإنقاذ نفسه من القتل جاز له ذلك، ولكن يكون ضامناً لديته.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى قاعدة لا ضرر ثبوت

____________

(1) لاحظ ص:469.

762

الضمان هنا، لأن مفادها ـ كما حقق في محله ـ هو عدم تسبيب الشارع المقدس إلى تحمل الضرر، أي نفي وجود ضرر منتسب إلى الشارع المقدس بما هو مشرّع، والحكم بعدم ضمان المتلف مال غيره تقية من دون تدارك ضرر على ذلك الغير فيكون منفياً بقاعدة لا ضرر، وأما ثبوت الضمان على المتلف فلا تشمله القاعدة ـ كما مرّ الوجه فيه في موضع سابق (1) ـ وعلى ذلك يقع التعارض بينها وبين صحيحة أبي الصباح وخبر مسعدة بالعموم من وجه، والمرجع بعد تساقط الطرفين في مورد الكلام هو إطلاق ما دل على اقتضاء الإتلاف للضمان.

والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن التقية لا توجب رفع ما ذكر من الأثر ـ أي الضمان ـ في النوع الثاني من أنواع موضوعات الأحكام الوضعية.

النوع الثالث: ما يكون الحكم فيه مترتباً على صدوره من المكلف على وجه محرم شرعاً، كثبوت الكفارة في الإفطار في نهار شهر رمضان، وثبوت الحد في شرب النبيذ مثلاً.

وفي هذا النوع لا بد من الالتزام بعدم ترتب الأثر عند إتيان المكلف بموضوع الحكم تقية، لأن التقية توجب ارتفاع الحرمة، فلا يقع الإفطار أو شرب النبيذ على وجه محرم، فلا موجب لثبوت الكفارة أو الحد. بل مقتضى إطلاق صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم منه في سعة» هو عدم ترتب مثل تلك الآثار على ما ارتكبه المكلف تقية كما هو ظاهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الكفارة تعدّ عند بعض الفقهاء من قبيل الأحكام الوضعية، أي أن الذمة تشتغل بها على نحو اشتغالها بالديون المالية. ولكن الصحيح ـ كما مرّ مراراً ـ أنها من قبيل الأحكام التكليفية، أقصى الأمر أن أداءها يتوقف على صرف المال.

وأما الحدود فهي أيضاً ليست من قبيل الأحكام الوضعية بل إجراؤها تكليف متوجه إلى الحاكم الشرعي، أي إذا ثبت عنده وقوع الجريمة المستوجبة للحد ـ كشرب المسكر مثلاً ـ يلزمه إجراؤه، ولذلك يُعدّ ثبوت الجريمة لديه

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:511 (التعليقة).

763

موضوعاً للحكم التكليفي المتوجه إليه، ولا تشتغل ذمة مرتكبها بشيء أصلاً.

وعلى ذلك فإن النوع الثالث المذكور لا يعدّ في الحقيقة من قبيل موضوعات الأحكام الوضعية بل من قبيل موضوعات الأحكام التكليفية ولكن لشباهته بها ذكر في عداد أنواعها.

النوع الرابع: ما يكون الحكم فيه مترتباً على صدوره من الشخص عن قصد واختيار، كترتب الزوجية على عقد النكاح، والملكية على عقد البيع، والبينونة على الطلاق، والتذكية على الذبح والصيد، والطهارة على الوضوء، وهكذا في بقية موارد العقود والإيقاعات والمعاملات بالمعنى الأعم.

وفي هذا النوع يمكن أن يقال: إن العديد من الروايات التي استدل بها الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) وغيره على القول بالإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية وموضوعاتها تقتضي الصحة وترتب الأثر على مثله من موضوعات الأحكام الوضعية إذا أُتي به مع الإخلال تقية ببعض ما يعتبر فيه من الشروط.

مثلاً: استدل الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) للإجزاء بصحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» وأفاد: أن معنى الحلية هو (ارتفاع المنع الثابت لولا التقية وإن كان منعاً غيرياً) كمنع الوضوء بالماء المضاف.

ومقتضى هذا التفسير شمول الصحيحة للمنع من الطلاق من دون حضور عدلين أو في طهر المقاربة أو في حال الحيض ونحو ذلك، وارتفاع المنع عن ذلك في حال التقية يقتضي الحكم بصحة الطلاق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس