بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
دراسة فقهية
تأليف
السيد محمد رضا السيستاني
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
وسائل الانجاب الصناعية
دراسة فقهية
وسائل الانجاب الصناعية
دراسة فقهية
محمد رضا السيستاني
دار المورخ العربي
بيروت ـ لبنان
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثالثة
1433 هـ ــ 2012 م
دار المورخ العربي
بيروت ـ لبنان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين.
وبعد: فقد شهد الطب الحديث تطوراً هائلاً في علاج العقم ومساعدة الذين لا يتسنى لهم الإنجاب بصورة طبيعية، وقد استحدثت خلال العقود الأخيرة طرقٌ وأساليب متنوعة فتحت آفاقاً واسعة أمام الأزواج المحرومين من الأطفال، وأتاحت للكثيرين منهم فرصة الإنجاب باتباع الوسائل الصناعية.
ومع حصول هذه التطورات برزت أسئلة فقهية مختلفة حول موقف الشريعة الإسلامية المقدسة من استخدام هذه الوسائل، سواء فيما يتعلق بأصل دورها في تحقق الحمل والإنجاب، أو فيما له صلة بطرق تنفيذها وإجرائها، أو فيما يترتب على الإنجاب بواسطتها من أحكام وآثار تخص الزوجين أو أطرافاً أخرى.
والدراسة التي بين يدي القارىء الكريم محاولة للإجابة على هذه التساؤلات من فقه أتباع أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإن وفّقت فيها فذلك بفضل الله وحسن توفيقه، وإن تكن الأخرى فإنما هي جهد هذا المقلّ، أقال الله عثراته.
وقد رتّبتها على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في مشروعية الإنجاب بالوسائل الصناعية.
الفصل الثاني: فيما يقترن باستخدامها من أمور محرمة شرعاً.
الفصل الثالث: فيما يلحق استخدامها من آثار وأحكام شرعية.
أسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاي على الطريق، ويمدّني بالعون والاعتصام، إنه وليّ ذلك، وهو حسبي ونعم الوكيل.
المؤلف
الفصل
الأول
تمهيد
إن الحمل على قسمين شرعي وغير شرعي:
أ ـ والمقصود بالحمل الشرعي: الحمل الذي يكون أصل تكوّنه غير محظور شرعاً، والقدر المتيقن له هو حمل المرأة ببويضتها من حويمن زوجها أو من بحكمه عن طريق المقاربة أو ما بحكمها وهو الإنزال على حافة المهبل.
وأما حملها بمني زوجها مثلاً عن طريق استدخاله في المهبل بالحقنة الطبية، أو عن طريق زرع بويضتها المخصبة بحويمن الزوج في رحمها، أو مع أخذ البويضة من امرأة أخرى ونحو ذلك ففي كونه حملاً شرعياً كلام سيأتي ذكره.
ولا فرق في شرعية الحمل في الحالة الأولى بين أن تكون المقاربة المحققة لانعقاد النطفة محللة أو محرمة، ومن الثانية المقاربة في الأيام التي ترى الزوجة فيها الدم المحكوم بأحكام الحيض شرعاً وإن لم يكن حيضاً بحسب النظر الطبي، ومنها المقاربة في حال الإحرام وفي حال الاعتكاف وفي صيام شهر رمضان وفي المسجد، ومنها المقاربة التي تكره عليها الزوجة خلافاً لشرطها على الزوج في ضمن العقد بترك المقاربة مطلقاً أو في وقت معين، ونحوها أن يكون الإنزال في أثناء المقاربة محرّماً لكونه على خلاف مقتضى الشرط بينهما.
وما يجري مجرى المقاربة ـ أي الإنزال على حافة المهبل ـ المحقّق
للحمل قد يكون محرماً أيضاً، كما إذا كانت الزوجة موطوءة بالشبهة فوجب على الزوج اعتزالها في مدة العدة، ومثله ما إذا اشترطت عليه ترك الإنزال كذلك عند مقاربتها قريباً من الفرج، ونظيره استدخال الزوجة مني زوجها من دون إذنه على ما سيأتي في محله.
ولكن حرمة المقاربة وما بحكمها لعنوان ثانوي مع وجود العلقة المبيحة للنكاح لا يؤثر في شرعية الحمل الحاصل بسببها كما نص على ذلك الفقهاء (1) ، لعدم المنافاة بين الترخيص في أصل تكوّن الجنين من حويمن هذا الرجل وبويضة هذه المرأة في رحمها، وبين الحكم بحرمة التوصل إلى ذلك عن طريق المقاربة في حال الإحرام أو الاعتكاف أو خلافاً للشرط ونحو ذلك مما تقدم.
وبالجملة الأحكام الثابتة للحمل المتكوّن عن طريق المقاربة المحرمة للزوجة لا تختلف عن الأحكام الثابتة للحمل المتكوّن عن طريق المقاربة المحللة لها، نعم يظهر من جملة من الأخبار (2) أن الولد المتكوّن نتيجة للمقاربة في أيام الدم المحكوم بكونه حيضاً شرعاً يكون له نحو استعداد طبيعي في الانحراف عن الحق وبغض أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، كأثر وضعي من آثار تلك المقاربة المحرمة، وربما يستوحى من بعض تلك الأخبار ثبوت هذا الأثر الوضعي في كل حمل ناتج عن الوطء المحرم، ولكن من المعلوم أن ذلك الاستعداد قد لا يصل إلى مرحلة الفعلية ولا يمنع من صلاح الولد لا سيما إذا حسنت تربيته.
هذا فيما يتعلق بالحمل الشرعي.
ب ـ وأما الحمل غير الشرعي فالقدر المتيقن له هو حمل المرأة من طريق الزناء، فإنه كما لا إشكال في حرمة الزنى نفسه كذلك لا إشكال في
____________
(1) جواهر الكلام ج 10 ص 487.
(2) بحار الأنوار ج 27 ص 147 وما بعدها وج 39 ص 301 و305 وج 42 ص 18 وغيرها.
عدم شرعية الحمل الحاصل بسببه، ولذلك أفتى الفقهاء (رضي الله عنهم) بوجوب العزل على الزاني لئلا يتكوّن منه جنين في رحم المزني بها، وورد في الحديث أن دفق الزاني في الرحم إثم والعزل أهون (1) .
والمقصود بالزنى هو مقاربة الرجل للمرأة التي ليس بينه وبينها علقة تبيح المقاربة ـ أي غير الزوجة ومن بحكمها ـ مع الالتفات إلى حرمتها شرعاً، فإن كان الالتفات إلى ذلك من كلا الطرفين فالزناء منهما، وإن كان أحدهما جاهلاً بالحكم أو بالموضوع عن قصور أو عن تقصير من غير تردد فالمقاربة من طرفه شبهة يلحقها أحكامها، وإذا فرض كونهما جاهلين معاً فلا زنى بل هي شبهة منهما جميعاً (2) .
والحمل الحاصل نتيجة للوطء شبهة يلحقه جميع أحكام الحمل الحاصل بالوطء المستحق شرعاً من جهة وجود العلقة الزوجية أو ما بحكمها، ولا فرق بين الحملين من هذا الجانب أصلاً (3) .
وأما حمل المرأة من مني غير الزوج وما بحكمه وبغير المقاربة أو ما بحكمها فإن حصل غفلة أو اشتباهاً أو لعذر آخر فهو بحكم الحمل الحاصل بالوطء شبهة، وأما مع تعمد التسبّب فيه ففي شرعيته كلام سيأتي، ومن موارده:
1 ـ حملها باستدخال مني الغير في مهبلها بالحقنة الطبية ونحوها.
____________
(1) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 275.
(2) لاحظ في تعريف الزناء جواهر الكلام ج 10 ص 490 ومستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 223.
(3) لاحظ جواهر الكلام ج 10 ص 488.
2 ـ حملها بزرع بويضتها المخصبة بحويمن الغير أو المطعمة بخلية من جسده في رحمها.
3 ـ حملها بزرع بويضتها المطعمة بخلية حيوانية ـ مثلاً ـ في رحمها.
4 ـ حملها بزرع بويضة امرأة أخرى في رحمها بعد تخصيبها بحويمن الغير أو بخلية من جسده.
ويشبه ذلك زرع البويضة في رحم حيوان أو نحوه.
وشرعية الحمل في هذه الموارد وغيرها بأنحائها المختلفة وإن كان محل نقاش، ولكن لا يعني القول بعدم شرعية الحمل فيها ـ كلاً أو بعضاً ـ الإلتزام بأنه يثبت له أحكام الحمل الحاصل عن طريق الزناء.
فإن للمولود من الزناء أحكاماً في الشريعة المقدسة ومنها:
أ ـ أنه لا تثبت النسبة بينه وبين أبيه الزاني ومن يتقرب به على الرأي المشهور بين فقهاء المسلمين (1) ، ومقتضى ذلك أن لا تثبت بينهم الأحكام المترتبة على العناوين النسبية من البنوة والأبوة والأخوة والعمومة ونحوها، ولكن من الفقهاء (2) من خصّ النفي بخصوص التوارث فحكم بثبوت النسبة بين ولد الزنى وأبيه الزاني ومن يتقرب به ولكن من غير توارث بين الجانبين (3) .
ب ـ أنه لا تثبت النسبة بينه وبين أمه الزانية ومن يتقرب بها على حذو ما تقدم في الأب الزاني (4) ، وهذا اختيار معظم فقهائنا، وذهب بعضهم إلى ثبوت النسبة بين الطرفين ولكن من دون توارث (5) ، وقال معظم فقهاء الجمهور وبعض فقهائنا أنه يثبت التوارث بينهما أيضاً (6) .
____________
(1) لاحظ المغني والشرح الكبير ج 7 ص 129، جواهر الكلام ج 10 ص 495.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 70.
(3) لاحظ ص 679.
(4) لاحظ ص 684.
(5) لاحظ جواهر الكلام ج 13 ص 660 ومنهاج الصالحين ج 3 ص 38 و327.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.