تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

2 - قبسات من علم الرجال

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 167

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (197 موضوع)

http://www.masaha.org

قبسات من علم الرجال

أبحاث السيد محمد رضا السيستاني

الجزء الثاني

تأليف

السيد محمد البكاء

جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org

1

قبسات من علم الرجال

2

3

قبسات

من علم الرجال

أبحاث السيد محمد رضا السيستاني

جمعها ونظّمها السيد محمد البكاء

الجزء الثاني

4

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1437هـ - 2016 م

دار المورّخ العربي

بيروت ـ لبنان

5

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه

وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين

واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين

6

7

الفصل الخامس

8

9

1 ــ حجية مراسيل ابن أبي عمير (1)

إذا بني ــ كما هو الصحيح ــ على وثاقة من روى عنهم ابن أبي عمير من مشايخ الحديث، استناداً إلى ما ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) من كونه من الرجال الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقد يستشكل مع ذلك في حجية مراسيله بما أشار إليه المحقق الحلي (قدس سره) (2) من (أن في رجال ابن أبي عمير من طعن الأصحاب فيه وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم).

وقد تبنى السيد الأستاذ (قدس سره) (3) هذا الإشكال وقال في تقريبه: (إنا نعلم خارجاً بأن ابن أبي عمير قد روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد، فيحتمل أن يكون البعض في قوله: (عن بعض أصحابنا) هو البعض غير الموثق الذي روى عنه في موضع آخر مسنداً، ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله).

وقال (قدس سره) أيضاً في موضع آخر (4) : (إذا ثبتت رواية ابن أبي عمير عن الضعيف ولو في مورد واحد فمن الجائز عند روايته عن رجل مرسلاً أن يكون المراد به هو ذاك الضعيف، ولا دافع لهذا الاحتمال، فتكون الرواية من قبيل الشبهة المصداقية.

وبعين هذه المناقشة ناقش المحقق في المعتبر بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير، ونعم ما تفطن به).

أقول: هناك ثلاث محاولات للجواب عن هذا الإشكال تعرض لإحداها

____________

(1) دراسة حول مراسيل ابن أبي عمير غير منشورة، بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:156.

(2) المعتبر في شرح المختصر ج:1 ص:165.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:1 ص:169 ط: النجف (بتصرف يسير).

(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:351 ط: النجف (بتصرف يسير).

10

بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) في شرحه على العروة (1)، وحكي عنه (2) التعرض للأخريين في مجلس درسه، وهي كما يأتي..

(المحاولة الأولى): إن مبنى الإشكال المذكور هو تمثل أفراد العام في الرواة، فإنه مع العلم بسقوط حجية العام بالنسبة إلى بعض الرواة تصبح الشبهة في المراسيل مصداقية، بخلاف ما إذا افترض تمثل أفراد العام في الروايات بحيث كانت كل رواية فرداً من العام المشهود بوثاقة طريقه، فإن هذا الافتراض يجعل الشك في وثاقة الواسطة في المرسلة شكاً في تخصيص زائد.

وهذا الافتراض هو المطابق مع ظاهر قول الشيخ: (عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة)، أي لا يروون رواية إلا عن ثقة، فمورد الشهادة هي الروايات لا المشايخ.

أقول: لو كان المستند في وثاقة مشايخ ابن أبي عمير هو شهادة الطائفة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ــ المستفادة من كلام الشيخ ــ فالجواب المذكور في محله، فإن مورد الشهادة هي الروايات لا المشايخ بمقتضى ظاهر الكلام.

وأما لو قلنا بأن المستند في ذلك هو شهادة ابن أبي عمير بوثاقة مشايخه أو بأن رواياته مروية كلها عن الثقات ـ وشهادة الطائفة إنما تكشف عن شهادته ــ فلا يتم ما ذكر، لأن مورد شهادة ابن أبي عمير لم يذكر في كلام الشيخ، أي أن شهادته مستفادة بالملازمة، فهي غير مذكورة بلفظها ليعرف أن موردها المشايخ أو الروايات، ومجرد كون الروايات هي مورد شهادة الطائفة لا يقتضي أن تكون هي مورد شهادة ابن أبي عمير أيضاً لأنها لا تحكي عنها بل هي المنشأ لها، ولا يوجد ما يقتضي التطابق بينهما في الخصوصيات.

وبالجملة: بناء على هذا الوجه لا تتم المحاولة المذكورة للجواب عن الإشكال المتقدم، ويمكن أن يقال: إن هذا الوجه هو المتعين ولا مجال للبناء على الوجه الأول، لأن شهادة الطائفة بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن

____________

(1) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:1 ص:429.

(2) مشايخ الثقات ص:46.

11

ثقة لا تكون مستندة إلى الحس إلا على أحد تقديرين..

1 ــ شهادة ابن أبي عمير بذلك مع عدم ظهور تخلفه عنه.

وهذا هو الوجه الثاني المذكور.

2 ــ استقراء مشايخه وملاحظة عدم وجود ضعيف فيهم.

وهذا هو مبنى الوجه الأول، ولكنه بعيد عملياً في المسانيد، وأما في المراسيل فغير ممكن. ومن هنا جعل السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ذلك ــ أي عدم إمكان التتبع في المراسيل ــ دليلاً على بطلان ما ذكره الشيخ من معروفية ابن أبي عمير وأخويه بعدم الرواية عن غير الثقة.

ثم إن المحكي عن بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أنه أجاب عن المحاولة الأولى المذكورة من جهة أخرى غير ما تقدم، وهي أن حجية شهادة ابن أبي عمير بوثاقة مشايخه مرجعها إلى أمرين: إلغاء احتمال تعمده للكذب. وإلغاء احتمال اشتباهه وخطئه استناداً إلى أصالة عدم الاشتباه، التي هي من الأصول العقلائية في المحسوسات وما يقاربها.

فإذا روى ابن أبي عمير عن شخص مرسلاً فهو وإن شهد بأن روايته هذه عن الثقة أو أن شيخه في هذه الرواية ثقة، ولكن المنفي هو احتمال تعمده للكذب وأما احتمال اشتباهه وخطئه في عدِّ من ليس بثقة ثقة فلا يمكن نفيه، لأن أصالة عدم الاشتباه موردها ما إذا احتمل اشتباه زائد للمخبر، وأما احتمال تكرار الاشتباه المتيقن السابق فلا تفي أصالة عدم الاشتباه بنفيه.

وهاهنا يحتمل أن يكون من روى عنه هو أحد المضعفين ممن له عنه رواية أخرى، فهذا ليس اشتباهاً جديداً بل تكرار لنفس الاشتباه السابق أو فقل إن أصالة عدم الاشتباه قد سقطت بالنسبة إلى روايته عن هؤلاء الأشخاص المضعفين ــ ولو لأجل المعارضة ــ فلو تكررت الرواية فليس في ذلك اشتباه جديد، واحتمال التكرار وارد ولا دافع له، فلا يمكن الأخذ بشهادة ابن أبي

____________

(1) معجم رجال الحديث ج:1 ص:58.

(2) مشايخ الثقات ص:48.

12

عمير بوثاقة شيخه في المرسلة.

أقول: إذا كان مورد الشهادة بالوثاقة هو الأخبار لا الأفراد ــ كما تبتني عليه المحاولة الأولى للجواب ــ فلا محل للقول بأن تكرار الخبر عمن شهد ابن أبي عمير بوثاقته اشتباهاً ليس اشتباها جديداً بل هو اشتباه آخر، ولكن منشأ الاشتباهات المتعددة اشتباه واحد، وهذا يحدث كثيراً، فالمؤكد هو اشتباه ابن أبي عمير في اعتقاده وثاقة فلان، واشتباهه في الرواية عنه ــ بصفته ثقة ــ مرة، فإذا كرر النقل كان ذلك اشتباها آخر ومقتضى الأصل عدمه.

(المحاولة الثانية): أن المقام ليس من موارد الشبهة المصداقية، لأن معنى الشبهة المصداقية للمخصص الذي لا يجوز فيها الرجوع إلى العام هو أن يرد على العام مخصص منفصل يكشف عن ضيق دائرة المراد الجدي منه، بحيث تتحدد كاشفية العام الفعلية وحجيته بدائرة خاصة، ويشك في فرد أنه مصداق لهذه الدائرة الخاصة أو مما خرج عنها.

وفي المقام الدليل على عدم وثاقة بعض مشايخ ابن أبي عمير لا يكون كاشفاً عن ضيق دائرة المراد الجدي من العام، وإنما هو من باب قيام الحجة الأقوى على تخطئة الحجة الأخرى، مما يعني أن المراد الجدي من العام لا يتعنون بعنوان خاص بل الأفراد الذين قام الدليل الأقوى على ضعفهم لا يزالون مندرجين في دائرة المراد الجدي من العام، وإنما يرفع اليد عن حجية هذه الشهادة بالعموم من باب استحالة جعل الحجية لشهادتين متنافيتين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس