تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )) وصحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة)).

فإن ذكر الصحة في الروايتين دليل على اعتبار المباشرة في أداء حجة الإسلام وإلا لما أنيط وجوبها بصحة المكلف أي عدم إصابته بمرض يعيقه عن أدائها.

وفي صحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج، وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج. قال: ((تحج وإن لم يأذن لها)).

وفيها أيضاً دلالة على اعتبار المباشرة في أداء حجة الإسلام إذ لولا ذلك لما أفتى الإمام (عليه السلام) للمرأة بالخروج للحج بلا إذن زوجها، بل لأمرها بالاستنابة ولا أقل عند عدم إذنه لها بذلك.

وفي صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض، أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)).

وهذه الرواية ــ على تقدير تعلقها بالحي دون الميت كما فهمه الأعلام (رضوان الله عليهم) ــ واضحة الدلالة أيضاً على اعتبار المباشرة في أداء الحج مع التمكن منها.

وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً.

ولكن ينبغي هنا البحث عمّا تعرض له المحقق النائيني (رضوان الله عليه) ومن تأخر عنه في مبحث التعبدي والتوصلي من بيان مقتضى القاعدة عند الشك في كون التكليف مما يسقط بفعل الغير أو لا. وهذا البحث وإن كان محله

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(2) الكافي ج:4 ص:282. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268.

(3) الكافي ج:4 ص:273. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260.

9

في علم الأصول، ولكنه لا يخلو عن فائدة في ما يتعلق بالمباحث الآتية فأقول:

قد حكى السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) كلاماً عن بعضهم قال فيه: (إنه إذا شك في كون الفعل مما تصح فيه النيابة أو لا، فالأصل صحة النيابة. ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل على عدم الصحة واعتبار المباشرة في موارد الشك، وذلك لأن الأصل عدم اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوباً من ذلك الشخص، إذ كونه مورداً أعم من اشتراط المباشرة).

ثم ناقش (قدس سره) فيه: (بأن أصالة عدم اشتراط المباشرة لا تنفع إلا بعد وجود عموم يدل على الصحة وليس ــ أي وهو غير موجود ــ. ولا يمكن إثباتها بالأصل. وحينئذٍ فلا بد من الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير).

أقول: إن الشك في سقوط التكليف بفعل الغير يكون على أنحاء ..

النحو الأول: الشك في كون موضوع ذلك التكليف مما ينتفي بفعل الغير أو لا.

مثلاً: يجب على المدين أداء دينه، والدين بما أنه متعلق للأداء ــ أي متعلق لمتعلق الوجوب ــ يعدّ موضوعاً للوجوب، ولكنه مما يمكن للغير التبرع به عن المدين ولو من دون إذنه، بل ولا علمه. وعندئذٍ يسقط عن المدين وجوب أدائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، وهذا واضح في هذا المورد.

فإذا شك في كون الكفارة المالية ــ كإطعام ستين مسكيناً في إفطار يوم من شهر رمضان متعمداً ــ بحكم الدين، أي أنه يمكن التبرع بها عن الحي أيضاً أو لا؟ يكون مرجع الشك في ذلك إلى الشك في بقاء وجوب الكفارة بعد تبرع الغير بأدائها من دون طلب المكلف، من باب الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في بقاء الموضوع، وكون فعل الغير موجباً لانتفائه أو لا؟

ولا يوجد أصل لفظي في مثل هذا النحو من الشك يقتضي عدم سقوط التكليف بفعل الغير، خلافاً للمحقق النائيني (قدس سره) في رسالته الشريفة في التعبدي والتوصلي، حيث يظهر منه أن اشتراط الحكم بوجود موضوعه حدوثاً أمر،

____________

(1) العروة الوثقى ج:6 ص:200ــ201 (بتصرف).

10

واشتراطه ببقاء موضوعه وعدم ارتفاعه بفعل الغير أمر آخر، فإذا شك في الثاني فمقتضى الإطلاق عدمه.

قال (قدس سره) (1) : (إن قضية اشتراط كل حكم بوجود موضوعه على حسب ما أخذ موضوعاً له، إنما هو اشتراط التكليف بمثل إزالة النجاسة أو أداء الدين ونحو ذلك مما يصلح موضوعه لأن يرتفع بفعل الغير ــ مثلاً ــ بعدم ارتفاعه به، وهذا شرط آخر في ناحية البقاء، زائداً على أصل الحدوث. فبهذا الاعتبار يكون السقوط بفعل الغير منافياً لإطلاق الخطاب في مقابل اشتراطه بقاءً بعدم قيام الغير به).

ولكن ما أفاده (رضوان الله عليه) مما لا يمكن المساعدة عليه، بل الحكم مشروط بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءً باعتبار واحد، وحيث فرض كون الشك في المقام من جهة الشك في كون فعل الغير موجباً لانتفاء الموضوع وعدمه، فلا محل للتمسك بالإطلاق، إذ لا شك في شرط زائد للهيئة حتى ينفى بالإطلاق.

وأما القول بأن اشتراط الحكم بوجود موضوعه أمر، واشتراطه بعدم قيام الغير بما يوجب ارتفاعه به أمر آخر، فإذا شك في الثاني يمكن التمسك بإطلاق الهيئة، فهو مردود. لأنه مع كون الحكم مشروطاً بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءً لا يبقى محل للإطلاق والتقييد اللحاظيين من جهة كون فعل الغير موجباً لارتفاعه وعدمه. لأنه كلما قُيّد الحكم بالملزوم ينتفي محل الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى اللازم.

فإذا وجب ــ مثلاً ــ الذبح مستقبلاً للقبلة، ولوحظ أن استقبالها مستلزم لاستدبار الجدي في مثل العراق، فلا محل لتقييد وجوب الذبح فيه باستدبار الجدي لأنه لغو، كما إنه لا مجال لإطلاقه بالنسبة إلى حصوله وعدمه كما هو واضح.

وفي المقام حيث إن كل حكم مشروط بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءً، فلو فرض كون فعل الغير موجباً لارتفاع موضوعه، فلا مجال لتقييده بعدم قيام الغير

____________

(1) رسالة في التعبدي والتوصلي ص:3 (مخطوط).

11

بذلك الفعل لأنه لغو، كما لا يصح أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى قيامه به وعدمه. والجامع أنه لا محل للإطلاق والتقييد اللحاظيين بالنسبة إلى اللازم، بعدما فرض من التقييد بالملزوم.

والنتيجة: أنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي عدم سقوط التكليف بفعل الغير في هذا النحو.

نعم مقتضى الأصل العملي ــ وهو الاستصحاب ــ بقاء الموضوع عند الشك في ارتفاعه وزواله بفعل الغير، فهو المرجع عند الشك.

النحو الثاني: الشك في كون التكليف ــ أي الهيئة ــ مشروطاً بعدم قيام الغير بأداء متعلقه إما نيابة عن المكلف أو مطلقاً، كما إذا شك في أن وجوب تغسيل الميت المتوجه إلى وليّه هل هو مشروط بعدم قيام الغير بالتغسيل ولو من دون إذنه فلو قام به يسقط عنه، أو أنه ليس مشروطاً به فلا بد أن يغسل الولي ميته وإن قام به الغير من دون إذنه؟

والفرق بين هذا النحو والنحو السابق واضح، فإن الشك في النحو الأول إنما هو من جهة الشك في بقاء الموضوع واحتمال أن يكون فعل الغير موجباً لزواله، وأما الشك في هذا النحو الثاني فهو لتطرق احتمال أن يكون الوجوب مقيداً بقيد زائد غير بقاء موضوعه وهو عدم صدور الفعل من الغير بالرغم من عدم كونه موجباً لانتفاء موضوعه فإنه يمكن تغسيل الميت ثانياً، وليس هو كأداء الدين الذي لا يقبل التكرار.

وبذلك يظهر أن مقتضى الأصل اللفظي ــ وهو الإطلاق ــ هنا عدم سقوط التكليف بفعل الغير، أي عدم كونه مشروطاً بعدم قيام الغير بذلك الفعل، وهو ظاهر.

وأما الأصل العملي فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن مقتضاه الاشتغال، لإحراز فعلية التكليف بتحقق جميع ما يعتبر فيها، وإنما الشك في ارتفاعه من جهة ارتفاع ما يحتمل شرطيته فيه، بعد أن كان متحققاً في البداية. ومن الواضح

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:145.

12

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس