05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )) وصحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) . قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة)).
فإن ذكر الصحة في الروايتين دليل على اعتبار المباشرة في أداء حجة الإسلام وإلا لما أنيط وجوبها بصحة المكلف أي عدم إصابته بمرض يعيقه عن أدائها.
وفي صحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج، وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج. قال: ((تحج وإن لم يأذن لها)).
وفيها أيضاً دلالة على اعتبار المباشرة في أداء حجة الإسلام إذ لولا ذلك لما أفتى الإمام (عليه السلام) للمرأة بالخروج للحج بلا إذن زوجها، بل لأمرها بالاستنابة ولا أقل عند عدم إذنه لها بذلك.
وفي صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض، أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)).
وهذه الرواية ــ على تقدير تعلقها بالحي دون الميت كما فهمه الأعلام (رضوان الله عليهم) ــ واضحة الدلالة أيضاً على اعتبار المباشرة في أداء الحج مع التمكن منها.
وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً.
ولكن ينبغي هنا البحث عمّا تعرض له المحقق النائيني (رضوان الله عليه) ومن تأخر عنه في مبحث التعبدي والتوصلي من بيان مقتضى القاعدة عند الشك في كون التكليف مما يسقط بفعل الغير أو لا. وهذا البحث وإن كان محله
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) الكافي ج:4 ص:282. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:268.
(3) الكافي ج:4 ص:273. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260.
في علم الأصول، ولكنه لا يخلو عن فائدة في ما يتعلق بالمباحث الآتية فأقول:
قد حكى السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) كلاماً عن بعضهم قال فيه: (إنه إذا شك في كون الفعل مما تصح فيه النيابة أو لا، فالأصل صحة النيابة. ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل على عدم الصحة واعتبار المباشرة في موارد الشك، وذلك لأن الأصل عدم اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوباً من ذلك الشخص، إذ كونه مورداً أعم من اشتراط المباشرة).
ثم ناقش (قدس سره) فيه: (بأن أصالة عدم اشتراط المباشرة لا تنفع إلا بعد وجود عموم يدل على الصحة وليس ــ أي وهو غير موجود ــ. ولا يمكن إثباتها بالأصل. وحينئذٍ فلا بد من الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على فعل الغير).
أقول: إن الشك في سقوط التكليف بفعل الغير يكون على أنحاء ..
النحو الأول: الشك في كون موضوع ذلك التكليف مما ينتفي بفعل الغير أو لا.
مثلاً: يجب على المدين أداء دينه، والدين بما أنه متعلق للأداء ــ أي متعلق لمتعلق الوجوب ــ يعدّ موضوعاً للوجوب، ولكنه مما يمكن للغير التبرع به عن المدين ولو من دون إذنه، بل ولا علمه. وعندئذٍ يسقط عن المدين وجوب أدائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، وهذا واضح في هذا المورد.
فإذا شك في كون الكفارة المالية ــ كإطعام ستين مسكيناً في إفطار يوم من شهر رمضان متعمداً ــ بحكم الدين، أي أنه يمكن التبرع بها عن الحي أيضاً أو لا؟ يكون مرجع الشك في ذلك إلى الشك في بقاء وجوب الكفارة بعد تبرع الغير بأدائها من دون طلب المكلف، من باب الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في بقاء الموضوع، وكون فعل الغير موجباً لانتفائه أو لا؟
ولا يوجد أصل لفظي في مثل هذا النحو من الشك يقتضي عدم سقوط التكليف بفعل الغير، خلافاً للمحقق النائيني (قدس سره) في رسالته الشريفة في التعبدي والتوصلي، حيث يظهر منه أن اشتراط الحكم بوجود موضوعه حدوثاً أمر،
____________
(1) العروة الوثقى ج:6 ص:200ــ201 (بتصرف).
واشتراطه ببقاء موضوعه وعدم ارتفاعه بفعل الغير أمر آخر، فإذا شك في الثاني فمقتضى الإطلاق عدمه.
قال (قدس سره) (1) : (إن قضية اشتراط كل حكم بوجود موضوعه على حسب ما أخذ موضوعاً له، إنما هو اشتراط التكليف بمثل إزالة النجاسة أو أداء الدين ونحو ذلك مما يصلح موضوعه لأن يرتفع بفعل الغير ــ مثلاً ــ بعدم ارتفاعه به، وهذا شرط آخر في ناحية البقاء، زائداً على أصل الحدوث. فبهذا الاعتبار يكون السقوط بفعل الغير منافياً لإطلاق الخطاب في مقابل اشتراطه بقاءً بعدم قيام الغير به).
ولكن ما أفاده (رضوان الله عليه) مما لا يمكن المساعدة عليه، بل الحكم مشروط بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءً باعتبار واحد، وحيث فرض كون الشك في المقام من جهة الشك في كون فعل الغير موجباً لانتفاء الموضوع وعدمه، فلا محل للتمسك بالإطلاق، إذ لا شك في شرط زائد للهيئة حتى ينفى بالإطلاق.
وأما القول بأن اشتراط الحكم بوجود موضوعه أمر، واشتراطه بعدم قيام الغير بما يوجب ارتفاعه به أمر آخر، فإذا شك في الثاني يمكن التمسك بإطلاق الهيئة، فهو مردود. لأنه مع كون الحكم مشروطاً بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءً لا يبقى محل للإطلاق والتقييد اللحاظيين من جهة كون فعل الغير موجباً لارتفاعه وعدمه. لأنه كلما قُيّد الحكم بالملزوم ينتفي محل الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى اللازم.
فإذا وجب ــ مثلاً ــ الذبح مستقبلاً للقبلة، ولوحظ أن استقبالها مستلزم لاستدبار الجدي في مثل العراق، فلا محل لتقييد وجوب الذبح فيه باستدبار الجدي لأنه لغو، كما إنه لا مجال لإطلاقه بالنسبة إلى حصوله وعدمه كما هو واضح.
وفي المقام حيث إن كل حكم مشروط بوجود موضوعه حدوثاً وبقاءً، فلو فرض كون فعل الغير موجباً لارتفاع موضوعه، فلا مجال لتقييده بعدم قيام الغير
____________
(1) رسالة في التعبدي والتوصلي ص:3 (مخطوط).
بذلك الفعل لأنه لغو، كما لا يصح أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى قيامه به وعدمه. والجامع أنه لا محل للإطلاق والتقييد اللحاظيين بالنسبة إلى اللازم، بعدما فرض من التقييد بالملزوم.
والنتيجة: أنه لا يوجد إطلاق لفظي يقتضي عدم سقوط التكليف بفعل الغير في هذا النحو.
نعم مقتضى الأصل العملي ــ وهو الاستصحاب ــ بقاء الموضوع عند الشك في ارتفاعه وزواله بفعل الغير، فهو المرجع عند الشك.
النحو الثاني: الشك في كون التكليف ــ أي الهيئة ــ مشروطاً بعدم قيام الغير بأداء متعلقه إما نيابة عن المكلف أو مطلقاً، كما إذا شك في أن وجوب تغسيل الميت المتوجه إلى وليّه هل هو مشروط بعدم قيام الغير بالتغسيل ولو من دون إذنه فلو قام به يسقط عنه، أو أنه ليس مشروطاً به فلا بد أن يغسل الولي ميته وإن قام به الغير من دون إذنه؟
والفرق بين هذا النحو والنحو السابق واضح، فإن الشك في النحو الأول إنما هو من جهة الشك في بقاء الموضوع واحتمال أن يكون فعل الغير موجباً لزواله، وأما الشك في هذا النحو الثاني فهو لتطرق احتمال أن يكون الوجوب مقيداً بقيد زائد غير بقاء موضوعه وهو عدم صدور الفعل من الغير بالرغم من عدم كونه موجباً لانتفاء موضوعه فإنه يمكن تغسيل الميت ثانياً، وليس هو كأداء الدين الذي لا يقبل التكرار.
وبذلك يظهر أن مقتضى الأصل اللفظي ــ وهو الإطلاق ــ هنا عدم سقوط التكليف بفعل الغير، أي عدم كونه مشروطاً بعدم قيام الغير بذلك الفعل، وهو ظاهر.
وأما الأصل العملي فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن مقتضاه الاشتغال، لإحراز فعلية التكليف بتحقق جميع ما يعتبر فيها، وإنما الشك في ارتفاعه من جهة ارتفاع ما يحتمل شرطيته فيه، بعد أن كان متحققاً في البداية. ومن الواضح
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:145.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.