تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة.

أ ــ أما أصل وجوب الوصية فتوضيح الحال فيه أن الوصية يمكن أن تجب على أحد نحوين ..

النحو الأول: الوجوب الشرعي، وهو ظاهر ما ورد بشأن الوصية للوالدين والأقربين في الآية المباركة (1) : ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّاً عَلَى الْمُتَّقِين)) فإن مفاد الآية الكريمة بحسب ظاهرها هو أن من يقرب منه الموت يلزمه إن كان له مال معتد به أن يوصي للوالدين والأقربين بمقدار منه، فالوصية في هذا المورد واجبة شرعاً بمقتضى ظاهر الآية المباركة.

ووجه الظهور ــ كما نبّه عليه السيد الطباطبائي (طاب ثراه) (2) ــ أن الكتابة تستعمل في القرآن المجيد في مورد القطع واللزوم. ويؤيده ما في آخر الآية المباركة من قوله: ((حَقًّاً)) ، فإن الحق أيضاً كالكتابة يقتضي معنى اللزوم.

ولكن ذكر (قدس سره) : أن تقييد الحق بقوله: ((عَلَى الْمُتَّقِين)) مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة، فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: (حقاً على المؤمنين).

إلا أن ما أفاده ليس كما ينبغي بل التعبير بـ(المتقين) يؤكد الوجوب ويدل على أن من مقتضيات التقوى القيام بالوصية للوالدين والأقربين، فكأن من لا يوصي لهم مما يتركه من الخير لا يخاف الله تعالى ولا يتصف بالتقوى، فكيف

____________

(1) البقرة: 180.

(2) الميزان في تفسير القرآن ج:1 ص:439.

9

يضعف هذا من دلالة الآية المباركة على الوجوب؟!

وبالجملة الآية الكريمة واضحة الدلالة على الوجوب.

ولكن لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ولم يذهب أحد منهم إلى وجوبه، بل الذي ذهب إليه فقهاء الجمهور إلا بعضهم عدم صحة الوصية بالوارث أصلاً. وأما فقهاؤنا فقالوا بجوازها (1) .

وعلى ذلك ففي الآية المباركة وجهان ..

الوجه الأول: أنها منسوخة بآية المواريث.

وتقريب ذلك: أن الذي كان عليه أهل الجاهلية في الميراث ــ كما ورد في بعض المصادر التاريخية (2) ــ هو توريث الأبناء أولاً، ثم الأبوين، ثم الإخوة، ثم الأعمام، فهذه مراتب الإرث عندهم. وإنما قدموا الأبناء لأن البنوة ألصق القرابات بالمتوفى، فقدّموها على كل قرابة أخرى.

والآية المباركة دلّت على لزوم الوصية للوالدين والأقربين ليصل إلى الوالدين شيء من تركة المتوفى بالوصية، وكذلك بالنسبة إلى الأقربين غير الأبناء كالبنات ــ مثلاً ــ ثم بعد ذلك جرى نسخ هذا الحكم ــ أي وجوب الوصية ــ وتشريع المواريث على النحو المذكور في آيات متعددة.

ومما يدل من النصوص على النسخ ما رواه العيّاشي (3) عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)) قال: ((هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي للمواريث)).

وممن التزم بالنسخ من علمائنا ــ وهو القول المشهور عند الجمهور ــ علي بن إبراهيم القمي (رضوان الله عليه) كما ورد عنه في التفسير المتداول المنسوب

____________

(1) لاحظ الانتصار ص:598، والخلاف ج:4 ص:135.

(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج:5 ص:562.

(3) تفسير العيّاشي ج:1 ص:77.

10

إليه (1) .

وقد أورده أيضاً ابن العتائقي في مختصره لتفسير القمي قائلاً: (إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..)) ) وبذلك يطمئن بأن هذا ليس من إضافات مؤلف التفسير المنسوب إلى القمي، بل كان موجوداً في نسخة الأصل من تفسيره.

الوجه الثاني: أنها محمولة على الاستحباب، وهذا ما ذهب إليه العديد من علمائنا كالسيد الأستاذ (رضوان الله عليه) الذي أفاد بهذا الصدد (2) أن الكتابة عبارة عن القضاء بشيء، والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه ما لم يثبت فيه رخصة من قبل المولى.

ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية الكريمة، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين، والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) ، والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر، قد أثبت لنا الرخصة.

فيكون الثابت من الآية بعد هذه الرخصة هو استحباب الوصية المذكورة بل تأكد استحبابها على الإنسان، ويكون المراد من الكتابة فيها هو القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الإلزام.

وما ذكره (قدس سره) في تقريب حمل الآية المباركة على الاستحباب وإن كان محل إشكال، من حيث ابتنائه على ما اختاره ــ وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) ــ من أن مادة الأمر ونحوها لا تدل على الوجوب، وإنما الثبوت على ذمة المكلف، والعقل هو الذي يحكم بلزوم الإتيان بالعمل ما لم يرخّص المولى بالترك، فإذا صدر منه الترخيص حكم العقل برجحان العمل به لا اللزوم.

فإن هذا المبنى غير سليم ــ كما ذكر في محله من علم الأصول ــ بل الأمر وما بمعناه ظاهر في الوجوب ويدل عليه بالدلالة اللفظية، ولكن يمكن حمله على

____________

(1) تفسير القمي ج:1 ص:64.

(2) البيان في تفسير القرآن ص:206.

11

الاستحباب بمقتضى القرينة. والقرينة هنا هو ما ذكره (رضوان الله تعالى عليه) من اتفاق الفقهاء على عدم الوجوب والسيرة القطعية الجارية على ذلك.

هذا ولكن حمل الآية المباركة على الاستحباب لا يخلو من إشكال، فإنه لولا ذكر الوالدين فيها لكان بالإمكان تقييد الأقربين بغير الورثة والالتزام باستحباب الوصية لهم خاصة، وهو محمل موثقة السكوني المروية في الفقيه (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: ((من لم يوصِ عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية)). بل المذكور في التهذيب (2) تقييد (قرابته) بـ(ممن لا يرثه) فتكون الرواية دليلاً على المدعى بعد حمل المعصية فيها على ضرب من التنزيل بحيث لا تنافي عدم الوجوب الذي مرّ أنه لا إشكال فيه.

وبالجملة الالتزام باستحباب الوصية للقرابة غير الورثة أمر ممكن، ويساعد عليه بعض الروايات أيضاً، فكان بالإمكان حمل الآية الكريمة عليه لولا اشتمالها على ذكر الوالدين اللذين هما من الورثة دائماً إلا لمانع كالكفر والقتل.

وأما استحباب الوصية للوالدين وكذلك للقرابة الوارثين فأمر لا يخلو من البعد، ولذلك يستبعد حمل الآية المباركة عليه.

مضافاً إلى أن لسانها بلحاظ استخدام التعبير بـ(الكتابة) ثم التعبير بـ(حقاً على المتقين) مما يناسب الوجوب جداً، ولا يناسب الحمل على الاستحباب.

هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني.

وأما الوجه الأول ــ وهو النسخ ــ فهو مخالف لبعض النصوص كمعتبرة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: ((تجوز)) قال: ثم تلا هذه الآية: ((إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)) .

فإنها ظاهرة في عدم نسخ الآية المباركة، إذ ليس الوجوب المستفاد منها معنى مركباً من مطلوبية الفعل والإلزام به ليقال إن أقصى ما تدل عليه المعتبرة

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:134.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:174.

(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:199.

12

هو عدم نسخ أصل المطلوبية، ولا تدل على عدم نسخ الإلزام كما كان هو مقتضى الوجه الأول، فإن الوجوب ــ كما حقق في محله ــ معنى بسيط ولا يقبل التجزئة، فإذا كانت تلاوة الإمام (عليه السلام) للآية الكريمة بعد الحكم بجواز الوصية للوارث دليلاً على عدم نسخها فلا مجال لحمل ذلك على عدم نسخ أصل المطلوبية لئلا ينافي الوجه الأول المذكور.

وكيفما كان فلا إشكال في عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين، كما لا إشكال عندنا في جوازها إلا في الزائد عن الثلث، فإنه لا يجوز إلا بموافقة الورثة الآخرين.

وأما كون الآية المباركة منسوخة أو محمولة على الاستحباب فهذا مما يحتاج إلى مزيد من التأمل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس