06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة.
أ ــ أما أصل وجوب الوصية فتوضيح الحال فيه أن الوصية يمكن أن تجب على أحد نحوين ..
النحو الأول: الوجوب الشرعي، وهو ظاهر ما ورد بشأن الوصية للوالدين والأقربين في الآية المباركة (1) : ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّاً عَلَى الْمُتَّقِين)) فإن مفاد الآية الكريمة بحسب ظاهرها هو أن من يقرب منه الموت يلزمه إن كان له مال معتد به أن يوصي للوالدين والأقربين بمقدار منه، فالوصية في هذا المورد واجبة شرعاً بمقتضى ظاهر الآية المباركة.
ووجه الظهور ــ كما نبّه عليه السيد الطباطبائي (طاب ثراه) (2) ــ أن الكتابة تستعمل في القرآن المجيد في مورد القطع واللزوم. ويؤيده ما في آخر الآية المباركة من قوله: ((حَقًّاً)) ، فإن الحق أيضاً كالكتابة يقتضي معنى اللزوم.
ولكن ذكر (قدس سره) : أن تقييد الحق بقوله: ((عَلَى الْمُتَّقِين)) مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة، فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: (حقاً على المؤمنين).
إلا أن ما أفاده ليس كما ينبغي بل التعبير بـ(المتقين) يؤكد الوجوب ويدل على أن من مقتضيات التقوى القيام بالوصية للوالدين والأقربين، فكأن من لا يوصي لهم مما يتركه من الخير لا يخاف الله تعالى ولا يتصف بالتقوى، فكيف
____________
(1) البقرة: 180.
(2) الميزان في تفسير القرآن ج:1 ص:439.
يضعف هذا من دلالة الآية المباركة على الوجوب؟!
وبالجملة الآية الكريمة واضحة الدلالة على الوجوب.
ولكن لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ولم يذهب أحد منهم إلى وجوبه، بل الذي ذهب إليه فقهاء الجمهور إلا بعضهم عدم صحة الوصية بالوارث أصلاً. وأما فقهاؤنا فقالوا بجوازها (1) .
وعلى ذلك ففي الآية المباركة وجهان ..
الوجه الأول: أنها منسوخة بآية المواريث.
وتقريب ذلك: أن الذي كان عليه أهل الجاهلية في الميراث ــ كما ورد في بعض المصادر التاريخية (2) ــ هو توريث الأبناء أولاً، ثم الأبوين، ثم الإخوة، ثم الأعمام، فهذه مراتب الإرث عندهم. وإنما قدموا الأبناء لأن البنوة ألصق القرابات بالمتوفى، فقدّموها على كل قرابة أخرى.
والآية المباركة دلّت على لزوم الوصية للوالدين والأقربين ليصل إلى الوالدين شيء من تركة المتوفى بالوصية، وكذلك بالنسبة إلى الأقربين غير الأبناء كالبنات ــ مثلاً ــ ثم بعد ذلك جرى نسخ هذا الحكم ــ أي وجوب الوصية ــ وتشريع المواريث على النحو المذكور في آيات متعددة.
ومما يدل من النصوص على النسخ ما رواه العيّاشي (3) عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)) قال: ((هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي للمواريث)).
وممن التزم بالنسخ من علمائنا ــ وهو القول المشهور عند الجمهور ــ علي بن إبراهيم القمي (رضوان الله عليه) كما ورد عنه في التفسير المتداول المنسوب
____________
(1) لاحظ الانتصار ص:598، والخلاف ج:4 ص:135.
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج:5 ص:562.
(3) تفسير العيّاشي ج:1 ص:77.
إليه (1) .
وقد أورده أيضاً ابن العتائقي في مختصره لتفسير القمي قائلاً: (إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..)) ) وبذلك يطمئن بأن هذا ليس من إضافات مؤلف التفسير المنسوب إلى القمي، بل كان موجوداً في نسخة الأصل من تفسيره.
الوجه الثاني: أنها محمولة على الاستحباب، وهذا ما ذهب إليه العديد من علمائنا كالسيد الأستاذ (رضوان الله عليه) الذي أفاد بهذا الصدد (2) أن الكتابة عبارة عن القضاء بشيء، والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه ما لم يثبت فيه رخصة من قبل المولى.
ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية الكريمة، ولكن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين، والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) ، والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر، قد أثبت لنا الرخصة.
فيكون الثابت من الآية بعد هذه الرخصة هو استحباب الوصية المذكورة بل تأكد استحبابها على الإنسان، ويكون المراد من الكتابة فيها هو القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الإلزام.
وما ذكره (قدس سره) في تقريب حمل الآية المباركة على الاستحباب وإن كان محل إشكال، من حيث ابتنائه على ما اختاره ــ وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) ــ من أن مادة الأمر ونحوها لا تدل على الوجوب، وإنما الثبوت على ذمة المكلف، والعقل هو الذي يحكم بلزوم الإتيان بالعمل ما لم يرخّص المولى بالترك، فإذا صدر منه الترخيص حكم العقل برجحان العمل به لا اللزوم.
فإن هذا المبنى غير سليم ــ كما ذكر في محله من علم الأصول ــ بل الأمر وما بمعناه ظاهر في الوجوب ويدل عليه بالدلالة اللفظية، ولكن يمكن حمله على
____________
(1) تفسير القمي ج:1 ص:64.
(2) البيان في تفسير القرآن ص:206.
الاستحباب بمقتضى القرينة. والقرينة هنا هو ما ذكره (رضوان الله تعالى عليه) من اتفاق الفقهاء على عدم الوجوب والسيرة القطعية الجارية على ذلك.
هذا ولكن حمل الآية المباركة على الاستحباب لا يخلو من إشكال، فإنه لولا ذكر الوالدين فيها لكان بالإمكان تقييد الأقربين بغير الورثة والالتزام باستحباب الوصية لهم خاصة، وهو محمل موثقة السكوني المروية في الفقيه (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: ((من لم يوصِ عند موته لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية)). بل المذكور في التهذيب (2) تقييد (قرابته) بـ(ممن لا يرثه) فتكون الرواية دليلاً على المدعى بعد حمل المعصية فيها على ضرب من التنزيل بحيث لا تنافي عدم الوجوب الذي مرّ أنه لا إشكال فيه.
وبالجملة الالتزام باستحباب الوصية للقرابة غير الورثة أمر ممكن، ويساعد عليه بعض الروايات أيضاً، فكان بالإمكان حمل الآية الكريمة عليه لولا اشتمالها على ذكر الوالدين اللذين هما من الورثة دائماً إلا لمانع كالكفر والقتل.
وأما استحباب الوصية للوالدين وكذلك للقرابة الوارثين فأمر لا يخلو من البعد، ولذلك يستبعد حمل الآية المباركة عليه.
مضافاً إلى أن لسانها بلحاظ استخدام التعبير بـ(الكتابة) ثم التعبير بـ(حقاً على المتقين) مما يناسب الوجوب جداً، ولا يناسب الحمل على الاستحباب.
هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني.
وأما الوجه الأول ــ وهو النسخ ــ فهو مخالف لبعض النصوص كمعتبرة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: ((تجوز)) قال: ثم تلا هذه الآية: ((إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)) .
فإنها ظاهرة في عدم نسخ الآية المباركة، إذ ليس الوجوب المستفاد منها معنى مركباً من مطلوبية الفعل والإلزام به ليقال إن أقصى ما تدل عليه المعتبرة
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:134.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:174.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:199.
هو عدم نسخ أصل المطلوبية، ولا تدل على عدم نسخ الإلزام كما كان هو مقتضى الوجه الأول، فإن الوجوب ــ كما حقق في محله ــ معنى بسيط ولا يقبل التجزئة، فإذا كانت تلاوة الإمام (عليه السلام) للآية الكريمة بعد الحكم بجواز الوصية للوارث دليلاً على عدم نسخها فلا مجال لحمل ذلك على عدم نسخ أصل المطلوبية لئلا ينافي الوجه الأول المذكور.
وكيفما كان فلا إشكال في عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين، كما لا إشكال عندنا في جوازها إلا في الزائد عن الثلث، فإنه لا يجوز إلا بموافقة الورثة الآخرين.
وأما كون الآية المباركة منسوخة أو محمولة على الاستحباب فهذا مما يحتاج إلى مزيد من التأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.