تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين

محمد وآله الطيبين الطاهرين

6

7

(مسألة 40): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط (1).

________________________

(1) ينبغي البحث هنا في مقامين ..

الأول: هل يعتبر في الاستطاعة ــ التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام ــ ملكية المال الوافي بنفقة أدائها، أو تكفي الإباحة أيضاً وإن لم يكن لخصوص الحج لتندرج تحت عنوان البذل ــ الذي سيأتي البحث عنه مستقلاً ــ؟

الثاني: أنه على تقدير الاكتفاء بالإباحة، فهل يكفي مطلق الإباحة أو بقيود معينة؟

1 ــ أما في المقام الأول فقد ذكر جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ منهم السيد صاحب العروة (طاب ثراه) (1) ووافقه معظم المحشين ــ عدم اعتبار الملكية في واجدية الزاد والراحلة، فيكفي في وجوب الحج حصولهما بالإباحة. واستدل على ذلك بصدق الاستطاعة مع حصول الإباحة وعدم إناطة صدقها بتحقق الملكية.

وناقش السيد الحكيم (قدس سره) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..

الوجه الأول: أن الاستطاعة قد فسرت في النصوص بأن يكون له زاد وراحلة، و(اللام) ظاهر في الملكية، ومقتضى ذلك أن تكون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة الحاصلة بملكية الزاد والراحلة، فلا تكفي الإباحة إلا في الاستطاعة البذلية على ما سيأتي.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:392.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:116.

8

نعم بعض النصوص أعم من الملك كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به))، وقوله (عليه السلام) في صحيح معاوية (2) : ((هذه لمن كان عنده مال))، وقوله (عليه السلام) (3) : ((إذا هو يجد ما يحج به)). ولكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن قانون حمل المطلق على المقيد يقتضي حمل ما هو ظاهر في كفاية الأعم من الملكية على ما هو ظاهر ــ بمقتضى لام التمليك ــ في اعتبار الملكية وعدم الاكتفاء بغيرها، فتكون النتيجة اعتبار الملكية في الزاد والراحلة وعدم الاكتفاء فيهما بالإباحة.

ويمكن المناقشة في ما أفاده من جهات ..

الجهة الأولى: أنه إن تم ما ذكره (قدس سره) فإنما يتم على مسلك من يقول باعتبار الاستطاعة الشرعية الخاصة في وجوب الحج، وذلك بالاعتماد في تفسير الاستطاعة على بعض الروايات الخاصة كمعتبرة هشام بن الحكم (4) ومعتبرة محمد بن يحيى الخثعمي (5) وما ماثلهما، فإن المذكور فيها هو تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة.

وأما بناءً على المسلك المختار من أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية، وأن هاتيك النصوص لا علاقة لها بالمسألة الفقهية بل بالمسألة الكلامية ــ بتوضيح مرَّ في محله (6) ــ فلا مجال للاستدلال بها على اعتبار ملكية الزاد والراحلة. ومقتضى القاعدة الاكتفاء بصدق الاستطاعة عرفاً، وهي صادقة مع الإباحة أيضاً.

نعم مرَّ أن هناك عدداً من النصوص لا يبدو أن لها علاقة بالمسألة

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(4) التوحيد ص:350.

(5) الكافي ج:4 ص:267.

(6) لاحظ ج:2 ص:396 وما بعدها.

9

الكلامية، ولكن ليس فيها دلالة على تفسير الاستطاعة بالأمور الخاصة وإنما يستفاد منها اعتبار وجود المال وصحة البدن، وعدم كفاية القدرة على تحصيلهما في وجوب الحج، فتقيد بذلك الآية المباركة من هذه الجهة.

وينبغي ملاحظة هذه النصوص للتحقق من دلالتها على اعتبار توفر المال على سبيل الملكية أو الأعم منها ومن الإباحة ..

الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) ، وفيها بعد ذكر الآية الكريمة قوله (عليه السلام) : ((هذه لمن كان عنده مال وصحة)).

وهذه الرواية لا دلالة فيها على اعتبار ملكية المال في تحقق الاستطاعة، لصدق أن عنده مالاً في صورة واجدية المال على سبيل الإباحة. ومثلها في ما ذكر صحيح الحلبي (2) المتضمن لقوله (عليه السلام) : ((إذا قدر الرجل على ما يحج به)). وقد أقرَّ السيد الحكيم (قدس سره) ــ في كلامه المتقدم ــ بكون الصحيحتين أعم من الملك.

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قوله تعالى ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) . قال: ((يكون له ما يحج به)). قلت: فإن عُرض عليه الحج فاستحيا. قال: ((هو ممن يستطيع، ولِمَ يستحيي؟ ولو على حمار أجدع أبتر)).

وربما يقال: إن هذه الصحيحة تدل على اعتبار مملوكية المال في تحقق الاستطاعة لمكان (اللام) في قوله (عليه السلام) : ((يكون له ما يحج به)). وكأن كلام الإمام (عليه السلام) مسوق لبيان أنه لا يكفي في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام مجرد التمكن من تحصيل المال بل لا بد من تملكه بالفعل، مما يقتضي عدم الاكتفاء بالحصول عليه على وجه الإباحة أيضاً.

ولكن لو كانت الرواية إلى قوله (عليه السلام) : ((يكون له ما يحج به)) لكان هناك مجال للقول باستفادة اعتبار ملكية المال من الرواية بناءً على إفادة (اللام) للملكية

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4.

10

على ما سيأتي البحث حوله.

إلا أن الملاحظ أن محمد بن مسلم عقّب على جواب الإمام (عليه السلام) بسؤال آخر فقال: (فإن عرض عليه الحج فاستحيا)، ويظهر منه أنه فهم من كلامه (عليه السلام) أنه لا يعتبر في الاستطاعة أن يكون توفر ما يحج به على سبيل الملكية بل مطلق الواجدية العرفية، إذ لو كان قد فهم اعتبار كونه على سبيل الملكية لما كان هناك مجال للسؤال عن حكم من عرض عليه الحج فاستحيا، فإن مجرد عرض الحج على الغير ولو على سبيل تمليك ما يحج به إياه لا يحقق له الملكية، فأيّ وجه للسؤال عن كون الاستحياء عن قبول العرض مانعاً عن تحقق الاستطاعة؟

وبالجملة: إن سؤال محمد بن مسلم عن حكم من عرض عليه الحج فاستحيا يشير إلى أنه فهم من جواب الإمام (عليه السلام) عدم اعتبار الملكية بعنوانها في تحقق الاستطاعة بل الأعم منها ومن توفر مستلزمات الحج بأي وجه كان، فلهذا سأل عن حكم من عرض عليه الحج فمنعه الحياء من قبول العرض، فأراد أن يعرف هل أن الحياء عذر مانع من تحقق الاستطاعة له أو أنه يعدّ مستطيعاً بالرغم من ذلك؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه مستطيع، أي أن الحياء ليس عذراً، مما يقتضي تقريره (عليه السلام) لما فهمه من قوله (عليه السلام) : ((له ما يحج به)) وهو عدم اعتبار الملكية الفعلية في حصول الاستطاعة بل كفاية مطلق الواجدية التي تشمل الإباحة المبحوث عنها.

والحاصل: أن تعقب قوله (عليه السلام) : ((يكون له ما يحج به)) بما ورد في السؤال والجواب اللاحقين يمكن أن يعدّ مانعاً من انعقاد ظهوره في اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة، ولو سُلِّم عدم مانعيته فإن حال هذه الصحيحة هو حال المعتبرة اللاحقة.

الثالثة: معتبرة أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزَّ وجل: ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) )).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:269.

11

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس