تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

http://www.masaha.org

بحوث في شرح مناسك الحج

تقرير أبحاث السيد محمد رضا السيستاني

الجزء الثامن

تأليف

الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف

جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org

1

بحوث

في شرح مناسك الحج

2

3

بحوث

في شرح مناسك الحج

تقرير أبحاث السيد محمد رضا السيستاني

بقلم: امجد رياض ونزار يوسف

الجزء الثامن

4

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

1437هـ - 2016 م

دار المؤرّخ العربي

بيروت ـ لبنان

5

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين

محمد وآله الطيبين الطاهرين

6

7

فصل

________________________

(1) ينبغي قبل الشروع في شرح ما أفاده (قدس سره) في المتن بيان أمور..

(الأمر الأول): أنه لا ريب في أن مشروعية النيابة في الحج ونحوه من العبادات البدنية بحاجة إلى دليل خاص، إذ إن مقتضى القاعدة في من عجز عن أداء الحج سواء أكان متمكناً منه في السابق أم لا هو أن لا يجب عليه شيء بشأنه مطلقاً، أي لا يجب عليه تكليفاً التسبيب في قيام الغير بأداء الحج بعنوان النيابة عنه، ولا تشتغل ذمته وضعاً بالحج الصادر من الغير بهذا العنوان.

وكذلك الأمر في من مات ولم يؤدِ ما وجب عليه من الحج، فإن مقتضى القاعدة سقوطه عنه وعدم اشتغال ذمته وضعاً بالحج الصادر من الغير بقصد النيابة عنه.

كما أن مقتضى القاعدة أيضاً أن لا يصح قيام شخص بأداء الحج المستحب نيابة عن غيره ليكون له ثوابه، إذ الأصل أن لا يكون للإنسان إلا ما سعى.

وبالجملة: إن مشروعية النيابة في الحج واجباً كان أو مستحباً على خلاف القاعدة من جهة ما ذكر.

ولكن قد يعلل ذلك بأن سقوط التكليف بفعل الغير إنما هو على خلاف الأصل، سواء أكان بعنوان النيابة عن المكلف أو لا، لما مرّ بيانه في شرح المسألة (62) (1). ولكن هذا إنما يتم فيما إذا كان التكليف معلوم الثبوت، وأما هنا فأصل ثبوت الوجوب تكليفاً أو وضعاً المقتضي لمشروعية النيابة بحاجة إلى دليل، فتدبر.

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:9.

8

وكيفما كان فلا إشكال عندنا وعند معظم فقهاء الجمهور في مشروعية النيابة في حجة الإسلام عن الحي العاجز عن المباشرة وعن الميت الذي استقر عليه وجوب الحج، وقد عُلم الدليل على ذلك مما مرَّ في شرح المسألة (63) و(72) و(93) (1)، كما مرَّ البحث عما يدل على مشروعية النيابة عن الميت في الحج الواجب بالنذر وشبهه في شرح المسألة (94) (2).

وأما النيابة عن الحي أو الميت في الحج المندوب فلا إشكال في مشروعيتها أيضاً بموجب النصوص الكثيرة التي سيأتي ذكرها والإشارة مرةً أخرى إلى ما سبق بشأن النيابة في الحج الواجب في شرح المسألة (110)، حيث تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) فيها لموارد مشروعية النيابة. وكان الأنسب منهجياً تقديم تلك المسألة وذكرها هنا في بداية الفصل قبل التطرق لشروط النائب والمنوب عنه، ولا سيما أن بعض تلك الشروط كما سيأتي مما تختلف باختلاف موارد النيابة.

(الأمر الثاني): قد مضى البحث عن حقيقة النيابة في شرح المسألة (64) (3)، ومرَّ أنها تتقوّم على المسلك المختار بتنزيل النائب فعله منزلة الفعل الصادر من المنوب عنه مباشرة، ومصحح هذا التنزيل أي ما لولاه لكان مما لا يقدم عليه النائب هو ما ثبت في الشرع أو القانون أو العرف من أنه يلحق المنوب عنه بصدور ذلك الفعل من النائب بالقصد المذكور الأثر الذي يترتب على صدوره منه بالمباشرة، والأثر هو فراغ الذمة في الواجب، واستحقاق الثواب في المستحب، واستيفاء الحق في مورد القصاص ونحوه، وهكذا في سائر الموارد.

وبذلك يُعلم أن مورد النيابة في الشرع الشريف هو ما إذا كانت ذمة المنوب عنه مشغولة بواجب تكليفاً أو وضعاً، أو كان الفعل مستحباً ينبغي صدوره منه، أو كان حقاً يمكنه استيفاؤه ولو بالواسطة. وأما الغرض من النيابة

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:38، 614، ج:7 ص:264.

(2) لاحظ ج:7 ص:303.

(3) لاحظ ج:5 ص:125.

9

فهو أن يثبت للمنوب عنه أثر صدور ذلك الفعل منه مباشرة.

هذا هو المختار في باب النيابة.

ولكن يظهر من بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) الإشكال على مسلك التنزيل بأن مقتضاه في الإجارة على النيابة أن تكون الأجرة بإزاء التنزيل الذي هو عمل جوانحي مع أنها أي الأجرة حسب الارتكاز والنصوص تكون بإزاء العمل الجوارحي كالحج.

ولكن هذا الإشكال إن كان له مجال فهو على مسلك من يرى عدم كون النيابة سوى تنزيل الشخص نفسه منزلة الغير، وأما العمل الخارجي فيأتي به الشخص بعد انطباق عنوان النائب عليه فيقع لذلك الغير وهذا هو ما قد يستظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره) كما سيأتي فإنه بناءً عليه يمكن أن يقال: إن مقتضى كون الإجارة على النيابة هو أن تقع الأجرة بإزاء العمل الجوانحي، وهذا خلاف ظاهر النصوص كما أنه مخالف للارتكاز العرفي.

وأما على المسلك المختار وهو تقوّم النيابة بتنزيل ما يؤتى به من العمل منزلة الصادر من الغير، فالعمل الخارجي بمثابة الموضوع للتنزيل، فلو لم يأتِ بالعمل فلا محل للتنزيل ولا معنى له. وعلى ذلك فالأجرة هي بإزاء التنزيل في العمل، وإن شئت فقل: العمل بقصد التنزيل، فليس إذاً في هذا المسلك مخالفة للنصوص والمرتكزات.

وأما ما ذكره (طاب ثراه) في موضع آخر من كلامه (2) من أن ظاهر الشريعة كقوله (عليه السلام) : ((يُحج عنه)) هو كون النيابة هي إتيان العمل عوض الغير وبدله كأداء الدين عنه، كما ورد في رواية الخثعمية (3)، مع أن الموفي لدين غيره لا ينزِّل عمله منزلة عمل المديون.

فالجواب عنه: أن مجرد قصد البدلية لا يحقق معنى النيابة عرفاً، فإنه إذا

____________

(1) المكاسب المحرمة ج:2 ص:220.

(2) المكاسب المحرمة ج:2 ص:220.

(3) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج:1 ص:216.

10

دأب شخص على التصدق على فقير بألف دينار مثلاً في كل يوم ثم انقطع عن ذلك فقام شخص آخر بالتصدق على ذلك الفقير بدلاً عن الأول لا يصدق عرفاً بمجرد ذلك أنه نائب عنه في التصدق على ذلك الفقير إلا إذا نزَّل فعله منزلة فعله، وهكذا الحال في سائر الأمثلة.

وأما أداء الدين فهو يقع على نحوين كما نبّه على ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) في بعض كلماته (1) فإنه يمكن للمؤدي دين غيره أن يجعل نفسه نائباً عنه في أدائه، كما يمكن أن يؤديه من دون قصد النيابة ويكون مجزياً أيضاً بمقتضى ما قام من الدليل على ذلك. وتشبيه أداء الحج عن الأب بقضاء دينه في حديث الخثعمية إنما هو من حيث أصل انتفاع الأب بالحج عنه كانتفاعه بقضاء دينه، وليس مقتضاه المماثلة في جميع الخصوصيات.

وبما تقدم يظهر الخدش أيضاً في ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من أن النيابة ليست منحصرة في ما يشتمل على التنزيل، بل النيابة في مثل الصلاة والصوم عن الميت هي كأداء دين الغير، فكما أن من يؤدي دين غيره إنما يقصد أداء ما في ذمته ولا يقصد التنزيل كذلك المصلي عن الغير يقصد الصلاة التي في ذمة الميت.

ووجه الخدش: أن أداء دين الغير من دون قصد كون الأداء عنه ليس من النيابة في شيء، ولكنه مجزٍ كما تقدم آنفاً، وأما أداء ما في ذمة الغير من الصلاة والصوم والحج ونحوها فلا بد من أن يكون بعنوان النيابة من قِبله، لمكان لفظة (عن) في النصوص الواردة في ذلك (3)، فإن ظاهر قولهم: (فلان فعل كذا عن فلان) هو أنه أتى به نيابة عنه، ولو كان المقصود هو البدلية لا على وجه النيابة لقيل: (فعل كذا بدلاً عن فلان)، فتدبر.

____________

(1) حاشية المكاسب ج:1 ص:154 (الطبعة الحديثة).

(2) إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ج:1 ص:296.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس