21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 2 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وهذا الحكم منصوص عليه في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.
وقد ذكر هذا الحكم أيضاً في العديد من النصوص المعتبرة التي سيأتي التعرض لجملة منها.
والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وكذلك المشهور ـ جعلوا موضوع الحكم بوجوب الصيام خصوص من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه، وهذا بناءً منهم على ما تقدم في المسألة السابقة من أن من يجد الثمن ولا يجد ما يشتريه به في أيام النحر يقوم بذلك بنفسه أو بتكليف الغير به في بقية ذي الحجة وإن لم يمكن ففي السنة القادمة، فلا تنتقل وظيفته إلى الصيام مطلقاً، وقد مرّ الخدش في مستند هذا الحكم.
وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده (قدس سره) في المتن ..
(الفرع الأول): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه. ويقع البحث فيه في موارد ..
(المورد الأول): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أو
نحوها مما هو مستخدم في المؤونة ما يسعه الاستغناء عنه، وكان ثمنه يفي بقيمة الهدي، فهل يعدّ الهدي واجباً عليه أو لا؟
قال الشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية (1) : (من لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك، وأجزأه الصوم)، ونحوه ما ذكره ابن إدريس في السرائر (2) .
وقال المحقق (قدس سره) في الشرائع (3) : (ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم)، ونحوه ما ذكره العلامة في التحرير (4) .
وقال الشهيد (قدس سره) في الدروس (5) : (ولا تباع ثياب التجمّل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ).
أقول: يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة تعين الهدي عليه مع تيسر الاستغناء عن بعض ثياب التجمل ونحوها بحيث لا يقع في أي ضيق أو حرج من جرّاء بيعها وصرف ثمنها في تحصيل الهدي، لأن المناط في وجوب الهدي في حج التمتع هو ما ذكر في الآية المباركة بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وهذا العنوان صادق في مورد الكلام بعد فرض أنه لا يجد ضيقاً أو مشقة في التخلي عن تلك الأشياء. ولا ينافي ذلك عدها من مؤونته، فإنه يكفي في صدق المؤونة عليه استخدامها في شؤونه المعيشية بما يناسب شأنه بحيث لا يعد إسرافاً أو تبذيراً.
وبالجملة: مقتضى القاعدة هو لزوم تحصيل الهدي ولو ببيع بعض ثياب التجمل ونحوها مما يمكنه الاستغناء عنه بلا حرج أو مشقة.
ولكن هناك روايتان قد يستدل بهما على خلاف ذلك ..
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:375. ولاحظ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:262.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:599.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:235.
(4) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:622.
(5) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:436.
(الأولى): صحيحة ابن أبي نصر (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: ((له بد من كراء ونفقة؟)) ، قلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، قال: ((وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ﴾)) .
وهي مروية في قرب الإسناد (2) أيضاً مع اختلاف يسير وفيه ـ بحسب المطبوع منه ـ (يكون ممن يجد المال لأن يحج)، ويبدو أن فيه حشواً من بعض الناظرين، والصحيح كما في البحار (3) هكذا: (يكون ممن يجد)، وهو المناسب لذيل الرواية في قوله (عليه السلام): ((هذا ممن قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ..﴾)) .
وكيف كان فقد يقال: إن هذه الصحيحة تدل على أن المتمتع لا يجب عليه تحصيل الهدي ببيع بعض كسوته التي هي من مؤونته ـ سواء ثياب التجمل أو غيرها ـ وإن كان بإمكانه الاستغناء عنه لعدم احتياجه إليه حاجة ملحة، وهذا هو المطلوب.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن مقتضى قوله: ((له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه)) أن مورد السؤال هو الثياب الزائدة على حاجة الحاج أي التي هو مستغنٍ عنها فلا تعد من مؤونته، ويصعب الالتزام بعدم لزوم بيعها وصرف ثمنها في شراء الهدي، فإنه مما لا يظهر له وجه بعد صدق تيسر الهدي لصاحبها بذلك واستبعاد ثبوت خصوصية لها في المقام، ومن المعلوم أن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:486.
تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في (ج:20 ص:223) من أن الشيخ (قدس سره) ابتدأ هذه الرواية باسم ابن أبي نصر وليس له طريق في المشيخة اشتباه، فإنه ابتدأها باسم أحمد بن محمد ـ وهو ابن عيسى ـ عن ابن أبي نصر كما في مختلف نسخ التهذيب، عصمنا الله من الخلل والزلل في القول والعمل.
(2) قرب الإسناد ص:388ــ389.
(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:96 ص:290.
(استيسر) في الآية المباركة إنما هو بمعنى (تيسر) كما نص عليه غير واحد من اللغويين (1) فكيف يكون هو ممن لا يجد الهدي ليجزيه الصيام بدلاً عنه؟!
وبالجملة: ما تدل عليه الصحيحة مما يصعب الالتزام به بتقييد إطلاق الآية الكريمة في خصوص موردها، وما يمكن البناء عليه وهو عدم وجوب بيع ما يعد من المؤونة لتوفير ثمن الهدي وإن أمكن الاستغناء عنه مما لا يستفاد من الصحيحة المذكورة. ولعله لهذا احتاط سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) ببيع الثياب الزائدة إذا كان مستغنياً عنها بالمرة وصرف ثمنها في شراء الهدي.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الذي يظهر من قول الإمام (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: ((أي شيء كسوة بمائة درهم؟)) أن من لا يملك ما يزيد على مؤونته إلا كسوة بمقدار مائة درهم لا يجب عليه الهدي، ويبدو أن ذلك من جهة عدم صدق كونه موسراً، وكأنه كما يعتبر في أصل وجوب الحج صدق كون المكلف موسراً ـ كما يستفاد من بعض النصوص، والموسر مشتق من (أيسر) أي صار غنياً، وليس من اليسار في مقابل العسر كما مر في بحث سابق (3) ـ كذلك يعتبر في وجوب الهدي على المتمتع أن يكون موسراً لا مجرد تيسر تحصيله له، وعلى ذلك لا بد من رفع اليد عن إطلاق الآية الكريمة، ولا محذور في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (قدس سره) (4) قد ذكر أن ما ورد في ذيل الرواية من عدم الاعتداد بامتلاك مقدار مائتي درهم إنما هو من جهة أن صرفه في تحصيل الهدي وإن لم يكن حرجاً ولا عسراً ولكنه مناف لليسر الموروث عن الشرع الأنور ـ أي بموجب الآية المباركة ـ وحيث إن السائل لم يتنبه لما هو المستفاد من الآية أرشده الإمام (عليه السلام) إلى اندراج المورد تحتها وشمولها إياه، فلا يستفاد من الرواية تعبد خاص أصلاً بل كان الإمام (عليه السلام) بصدد بيان ما خفي على السائل كونه مصداقاً لعدم اليسر.
____________
(1) العين ج:7 ص:296. الصحاح ج:2 ص:857. مقاييس اللغة ج:6 ص:156.
(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:251.
(3) لاحظ ج:3 ص:449.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.