بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
والوجه في ذلك ما علم من مدى اهتمام الشارع المقدس بعدم اختلاط المياه في الأرحام حتى أنه أثبت العدة بمجرد دخول الماء في فرج المرأة ولو من دون دخول ـ كما مر في صحيح محمد بن مسلم ـ بل ربما يستفاد من بعض الروايات ثبوت العدة على المرأة بإنزال الزوج عند المباشرة فيما دون الفرج لمجرد احتمال دخول الماء، ففي معتبرة إسحاق
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 117 ح 1.
ابن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء قال: إن أخرج الماء اعتدت (1) .
وورد في بعض الروايات تعليل منع المرأة من التزوج بأكثر من رجل واحد بأنه لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها (2) ، وفي صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (3) ، أي مخافة أن تلد على فراشه ولداً تحمله من غيره فينسب إليه من دون أن يكون له حقيقة، ونظير هذا التعليل يجري في مفروض البحث كما لا يخفى.
ومع ذلك كيف يحتمل أن الشارع المقدس أجاز للمرأة أن تدخل مني الأجنبي في فرجها ولها زوج يمكن أن تحمل منه؟!
ولكن يمكن أن يقال إن أقصى ما يقتضيه هذا البيان ـ لو تم ـ هو المنع من إدخال مني الأجنبي في رحم المتزوجة حيث يكون مظنة للخلط بمني الزوج ولا يفي بإثبات المنع منه مطلقاً.
مضافاً إلى أن التجنب عن خلط المياه إنما هو حكمة لثبوت العدة ومنع تعدد الأزواج وليس علة تامة للحكم يدور مدارها وجوداً وعدماً ليستند إليها في مفروض المسألة، ولذلك تثبت العدة حتى مع اليقين بكون
____________
(1) الكافي ج 6 ص 110 ح 9، والمقصود بقوله (شيء دون شيء) هو المقاربة فيما دون الفرج كما يوضحه قوله في صحيحة محمد بن مسلم (الوسائل ج 14 ص 329 ح 1). (أنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء).
(2) الوسائل ج 14 ص 398 ح 2.
(3) الوسائل ج 14 ص 334 ح 6.
صاحب الماء عقيما (1) وكذلك لا يجوز تعدد الزوج حتى مع العلم بكون أحدهما عقيماً كما هو واضح.
على أنه لو كان التجنب عن خلط المياه وعدم الاشتباه فيمن ينتسب إليه الولد علة تامة للحكم لاقتضى جواز إدخال مني الأجنبي في رحم الزوجة حتى لو لم يكن زوجها عقيماً في هذه الأزمنة التي تطورت فيها الوسائل الطبية فأصبح بالإمكان ـ كما يقال ـ تشخيص صاحب النطفة التي تكوّن منها الجنين بطرق علمية مختبرية لا يتخللها الاجتهادات الشخصية.
والحاصل أن مجرد كون الزوج خصيباً وقادراً على الإنجاب لا يمنع من حمل الزوجة من مني رجل آخر لو جازت هذه العملية في حد ذاتها.
(الصورة الثانية)
أن تكون المرأة خلية من الزوج ولا أعرف وجهاً يمكن الاستدلال أو الاستشهاد به لمنع حقن المرأة بمني الغير في خصوص هذه الصورة، عدا ما ورد في رواية عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثم قال: لا ليس عليهن
____________
(1) ولكن إذا كانت المرأة عاقرا لاتحمل بصورة مؤكدة فمقتضى بعض النصوصالمعتبرة عدم ثبوت العدة عليها ففي معتبرة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلامقال:التي لاتحبل مثلها لاعدة عليها(الوسائل ج15ص400ح1)ومقتضى إطلاقها عدم ثبوتالعدة على المرأة التي لاتحبل لإزالة رحمها أو مبيضيها ونحو ذلك ولكن ظاهر الفقهاءرضي الله عنهم عدم الالتزام بإطلاقها ولعلهم حملوها على ما إذا لم تكن تحبل المطلقة من جهة صغر عمرها كما ورد في مرسلة جميل ابن دراج(في الرجل يطلق صبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها)الوسائل ج15ص405،ولكنه لايخلو من نظر أو منع.
ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال: ((وَإِنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)) ولم يقل ذلك
لهن.(1).
ووجه الاستشهاد بها أن يقال إنه إذا لم يجعل الشارع المقدس الغسل على المرأة في الاحتلام إذا لم يكن لها بعل لأنه يعد أمراً مستنكراً، فهل يحتمل أنه رخّص لها في الحمل من مني رجل أجنبي مع أنه أشد قبحاً واستنكاراً في نظر العرف؟!
ولكن هذا الاستشهاد مخدوش لأن استنكار أن تحتلم المرأة ويجب عليها الغسل بذلك وهي غير ذات بعل لا يصلح أن يكون وجهاً لعدم ثبوت الغسل عليها، فما اشتملت عليه الرواية مجرد وجه إقناعي لا يصح أن يتمسك به في المقام، مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ومعارضتها في موردها بالروايات المعتبرة الكثيرة الدالة على ثبوت الغسل على المرأة بالاحتلام (1) .
ثم انه قد يستدل على عدم جواز التسبب في حمل المرأة الباكرة الخلية عن الزوج بمني الأجنبي بأن الحمل يوجب إزالة بكارتها أي تمزق غشاء البكارة وهو حرام على الفاعل وعليه الدية والتعزير.
وهذا الكلام ضعيف لأن مورد الكلام ما إذا تم الحمل برضا الباكرة نفسها من دون جبر وإكراه، ولا جناية عليها في مثل ذلك لتكون محرمة وتستوجب الدية والتعزير.
وأما ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم في المساحقة من ثبوت مهر المثل للجارية التي حملت بالسحاق معللاً بأن (الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها) (2) فمحمول على ما إذا لم تكن متنبهة إلى احتمال انتقال المني إليها بالسحاق كما تقدم في بحث سابق فتدبر.
____________
(1) الوسائل ج 1 ص 475 ح 22.
(2) لاحظ (حول جنابة المرأة بغير المقاربة) ص 14 وما بعدما.
(3) الوسائل ج 18 ص 426 ح 1.
هذا مضافاً إلى إمكان إخراج الجنين بالعملية القيصرية فيبقى غشاء البكارة سليماً!
(الصورة الثالثة)
أن يكون صاحب المني أحد محارم المرأة بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة أو ممن يحرم عليها نكاحه أما مؤبداً كالمطلق تسعاً والمحرم باللواط والزناء، أو مؤقتاً كالمطلق ثلاثاً قبل أن تنكح من غيره، والكافر قبل أن يسلم.
وربما يقال أنه ينبغي أن يعد حرمة حقن المرأة بمني أحد هؤلاء أمراً واضحاً لأن حكم الشارع بحرمة نكاحها منهم يفيد ضمناً أنه لا يريد تكوّن ذرية مشتركة منهما، فإن النكاح هو الطريق الاعتيادي لتشكيل الذرية فتحريمه يقتضي كونه مبغوضاً للشارع المقدس.
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، إذ ربما يكون الملاك الذي لأجله حرم نكاحها على هؤلاء قائماً في المعاشرات الجنسية بينهما ولا يكون تكوّن الذرية منهما مبغوضاً للشارع، فلا سبيل إلى استكشاف حرمة حقن المرأة بمني أحد محارمها أو نحوهم من هذا الطريق.
نعم يمكن أن يقال إن حمل المرأة من محارمها النسبية كالأب والأخ والابن وأضرابهم يؤدي إلى خلط في الأنساب لا يظنّ أن الشارع المقدس يرضى به، مثلاً لو حملت المرأة من مني أبيها لاستلزم أن يكون صاحب المني أباً وجداً للمولود وأبناؤه أخوة وأخوالاً له وكذلك بناته أخوات وخالات له، ومن المستبعد جداً أن يرضى الشارع بالتسبب في حصول ذلك.
ولكن هذا بناءً على تصحيح انتساب الوليد إلى صاحب المني شرعاً، وأما بناءً على إنكار ذلك وإن انتسب إليه عرفاً فيمكن أن يقال بأنه لا يتحقق خلط في الأنساب وإن كان صاحب المني من المحارم النسبية للمرأة فتأمل.
ومهما يكن فلا يتحقق مثل هذا الخلط لو كان صاحب المني ممن حرّم على المرأة نكاحه بسبب كونها مطلقته تسعاً أو ثلاثاً قبل أن تنكح غيره ونحو ذلك.
هذا
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.