02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: من القريب جداً أن يكون عطف الأمر على الإذن في الرواية من قبيل عطف التفسير، وعلى ذلك فمفادها ليس سوى اعتبار إذن الأبوين في حج الولد تطوعاً، وهل المراد بالإذن هو إنشاء الترخيص أو مجرد الرضا القلبي؟ فيه وجهان، ومقتضى الجمود على ظاهر اللفظ هو الأول، ولكن لعل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الثاني، فتدبر.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وغيره من أن اشتمال الرواية على إناطة صلاة الولد تطوعاً بإذن أبويه مع أن المقطوع به أن التطوع بالصلاة من البالغ لا يتوقف على الاستئذان منهما ولم ينسب ذلك إلى أحد من الفقهاء قرينة واضحة على أن اعتبار الاستئذان فيها وفي الحج مبني على ضرب من التأدب ورعاية غاية الطاعة ومنتهى حسن المعاشرة، فالحكم أخلاقي محض وليس من الشرط الشرعي بوجه.
ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأن اعتبار إذن الأبوين في أداء الصلاة تطوعاً وإن كان بعيداً كل البعد، لا فقط من جهة عدم العثور على فتوى من أحد من الفقهاء بذلك بل لأنه لا ينسجم مع كون هذه المسألة ــ ولا سيما في أداء النوافل المرتبة وصلاة الليل ــ مورداً للابتلاء بصورة موسعة، فإن من المستبعد جداً إناطة الجواز فيها بإذن الأبوين بحيث لا تصح نافلة الولد إلا بإذنهما ومع ذلك لا يتمثل هذا الحكم في شيء من النصوص والروايات غير هذه الرواية!
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) من استبعاد احتمال شرطية إذن الأبوين في الصلوات التطوعية التي يأتي بها الولد البالغ وإن كان في محله، إلا أن هذا لا يمنع في حدِّ ذاته من الأخذ بما هو ظاهر الرواية من اعتبار إذن الأبوين في الصيام والحج التطوعيين، حيث لم يثبت فيهما خلاف ذلك. ورفع اليد عن ظهور بعض فقرات الرواية بقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في فقرة أخرى.
وبعبارة أخرى: إنه لما ثبت في مورد الصلاة التطوعية بمقتضى القرينة الخارجية أن صحتها غير منوطة بإذن الأبوين لم يكن محيص من حمل الرواية
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:34.
بشأنها على ضرب من الحكم الأخلاقي، وأما في موردي الصوم والحج فلا توجد قرينة على عدم إناطة صحتها بإذن الأبوين، فلو بني على حمل الرواية بشأنهما على الحكم الأخلاقي أيضاً فلا بد أن يكون ذلك من جهة وحدة السياق، ولكن قد تكرر (1) في كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) إنكاره لقرينية السياق بل ذكر (2) في بعضها أنه لا يتعقلها فكيف قال في المقام بما لا يتم إلا مع الالتزام بقرينيته؟!
أقول: الظاهر أن السيد الأستاذ (قدس سره) لا ينكر قرينية السياق، كيف وقد استند إليها في كثير من المواضع (3) . وإنما يمنع من قرينيته في بعض الموارد لنكتة، وهذه النكتة لا تجري في المقام.
توضيح ذلك: أنه قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال (4) : ((حفوا الشوارب وأعفوا اللحى))، ولا إشكال في أن الأمر بحفّ الشوارب ليس للوجوب، وحيث إن الأمر بإعفاء اللحى قد ورد في سياقه فقد يُجعل ذلك قرينة على عدم كونه للوجوب أيضاً.
وأنكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) وأفاد (5) في وجهه ما حاصله: أن الوجوب والحرمة في مقابل الاستحباب والكراهة ليسا من مداليل الألفاظ وإنما يستفادان من حكومة العقل بمناط وجوب الطاعة، فإن صيغة الأمر لا تدل إلا على إبراز اعتبار الشيء وجعله على ذمة المكلف كما أن النهي لا يدل إلا على اعتبار محروميته منه، فإن لم يقترن بالترخيص في الترك ــ في مورد الأمر ــ أو بالترخيص
____________
(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:3 ص:371، ومستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:130.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:307 (الطبعة الثانية).
(3) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:6 ص:479، ومستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:174، 216، ج:6 ص:51، 292، (كتاب الزكاة) ج:1 ص:188، ومباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص:334.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:76.
(5) مصباح الفقاهة ج:1 ص:409. مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:2 ص:240.
في الفعل ــ في مورد النهي ــ انتُزع منه الوجوب أو الحرمة بحكم العقل عملاً بوظيفة العبودية وخروجاً عن عهدة الطاعة، وإن اقترن بالترخيص في أحدهما انتُزع منه الاستحباب أو الكراهة من دون أن تكون الصيغة بنفسها مستعملة في شيء من ذلك، وحيث قد ثبت الترخيص في الترك من الخارج بالإضافة إلى إحفاء الشوارب ولم يثبت بالنسبة إلى إعفاء اللحى فلا بد من الالتزام بالوجوب في الثاني والاستحباب في الأول من دون أن يستلزم ذلك تفكيكاً في المراد الاستعمالي ولا المراد الجدي من اللفظ كي ينافي اتحاد السياق.
ولا يخفى أن هذا إنما يتم بناءً على ما اختاره (طاب ثراه) وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) في وجه استفادة الوجوب والحرمة من الأمر والنهي، وأما على المبنى المشهور ــ وهو الصحيح ــ من أن صيغة الأمر تدل على الوجوب وضعاً وهي ظاهرة فيه على حدّ ظهور سائر الألفاظ في المعاني الموضوعة لها، فمن الواضح أن كون أحد الطلبين الواردين في سياق واحد وجوبياً والآخر استحبابياً يستلزم التفكيك بينهما في المراد الاستعمالي، كما أنه بناءً على ما ذهب إليه المحقق العراقي (قدس سره) ومن وافقه من أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالإطلاق لا بالوضع فإن كون أحد الطلبين للوجوب والآخر للاستحباب يستلزم التفكيك بينهما في المراد الجدي، وهو أيضاً على خلاف ما تقتضيه وحدة السياق.
وكيفما كان فلا إشكال في أن حمل أحد الأمرين الواردين في سياق واحد على الاستحباب والبناء على كون الآخر للوجوب لا يضر بوحدة السياق بناءً على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الأمر لا يدل إلا على النسبة الإيقاعية وأن الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل.
ولكن مورد هذا البيان هو ما إذا بني على كون كلا الأمرين الواردين في سياق واحد مولوياً، فإنه عندئذٍ يكون حمل أحدهما على الاستحباب غير منافٍ لاتحاد السياق، وأما البناء على كون أحدهما مولوياً والآخر للإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية فهو لا محالة يضر بوحدة السياق حيث يكون المراد الجدي
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:216.
(2) الكافي ج:3 ص:391.
من أحدهما غير المراد الجدي من الآخر.
والظاهر أن السيد الأستاذ (قدس سره) يلتزم بقرينة وحدة السياق في مثله، ولذلك قال (1) بشأن موثقة عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد)) أنها وإن كانت ظاهرة في بادئ النظر في المنع من الصلاة في مكان يكون مقابلاً للنار إلا أنه يوهنه عطف الحديد على النار حيث لم يفتِ أحد بالمنع من استقباله في الصلاة، فقرينة السياق تستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور والحمل على الكراهة.
فيلاحظ أنه (قدس سره) استند إلى قرينة السياق في حمل النهي عن الصلاة في مقابل النار على الكراهة بالنظر إلى أن النهي عن الصلاة في مقابل الحديد محمول عليها قطعاً ــ من جهة عدم قائل بالمنع ــ فلو أخذ بظاهر النهي عن الصلاة في مقابل النار وبني على كونه للإرشاد إلى المانعية يستلزم الإخلال بوحدة السياق، من حيث كون النهي عن أحد الشيئين مولوياً يراد به اعتبار محرومية المكلف من فعلٍ مقروناً بالترخيص في ذلك الفعل فيكون للكراهة، والآخر إرشادياً يراد به الإيعاز إلى مانعية شيء في متعلق التكليف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.