20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد منها هو جواز الذبح في وادي محسر فيما إذا لم يجد الحاج مكاناً مناسباً له في منى ليقيم فيه في أيامها بسبب ضيقها عن استيعاب جميع الحجاج. وأما إذا كان يجد له مكاناً مناسباً فيها وإن انتقل جمع من الحجاج إلى وادي محسر لضيق منى عن استيعابهم فليس له أن يذبح في وادي محسر، لأن مورد السؤال في الموثقة في قوله: (كيف يصنعون؟) هو الذين لا تستوعبهم منى بسبب كثرة الحجاج، فقول الإمام (عليه السلام) في الجواب: ((يرتفعون إلى وادي محسر)) إنما يبين حكم الذين لا تستوعبهم منى ولا يعم من تستوعبهم.
وعلى ذلك فلا تدل الموثقة على أن من تستوعبه منى وإن كان لا تستوعب آخرين يجوز له أن يذهب إلى وادي محسر للإتيان بالأعمال التي يؤتى بها في منى كالذبح والحلق والمبيت.
____________
(1) قد يقال: إن مقتضى تعبير السائل بقوله: (ضاقت عليهم) كونه ناظراً في سؤاله إلى خصوص ما تكون منى بتمامها محلاً له، وهو البيتوتة والحلق، وأما الذبح أو النحر فمن المعلوم أنه كان له محل خاص من منى يسمى بالمنحر حتى في زمن المعصومين (، فلا إطلاق للموثقة بالنسبة إليه.
ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الكلام بأن اختصاص جزء من منى بالنحر والذبح وإن كان لا ينكر، ولكن الظاهر جريان العادة في عصرهم ( بذبح الحجاج خارج المنحر أيضاً بالقرب من خيمهم ومنازلهم، ولذلك ورد في بعض النصوص: ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نحر هديه بمنى في المنحر، وأمر الناس فنحروا في منازلهم)) (تهذيب الأحكام ج:5 ص:374).
والنتيجة: أنه إنما كان يجوز الذبح في المذابح التي أقيمت في ما مضى في وادي محسر لخصوص من كانت خيمهم في هذا الوادي بسبب تزايد الحجاج وعدم استيعاب منى لجميع الخيم. وأما الذين كانت خيمهم في منى نفسها فلم يكن يجوز لهم الذبح في مذابح وادي محسر استناداً إلى الموثقة المذكورة.
ولكن الإنصاف أن هذا الكلام إنما يتم فيما لو فرض أن من كانت خيمته في منى يتيسر له الذبح فيها لوجود بعض المذابح فيها ـ كما أدركت ذلك في العام الذي تشرفت فيه لأداء الحج وهو عام (1405 هـ) ـ وأما إذا فرض أن المذابح نقلت بأجمعها إلى وادي محسر لإفساح المجال لعدد أكبر من الحجاج في الحضور بمنى، ولذلك لم يكن يتيسر لمن هو في منى أن يذبح فيها كما حصل ذلك في الأعوام اللاحقة ـ حيث نقلت المذابح كلها إلى وادي محسر ـ ففي هذه الحالة لا يبعد القول بجواز الذبح في وادي محسر حتى لمن تكون خيمته بمنى، لأن المتفاهم العرفي من الموثقة أن ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج عذر للحاج في أن يأتي في وادي محسر بما لا يسعه الإتيان به في منى، والمفروض في مورد الكلام أن ضيق منى عن استيعاب الحجاج هو الذي أوجب نقل المذابح إلى وادي محسر وليس وراء ذلك سبب آخر، فينبغي الالتزام بجواز الذبح في وادي محسر حتى لمن كان مقر إقامته في منى، فليتأمل.
هذا وهل يلحق بضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج في جواز الذبح في وادي محسر بقية الأعذار، كتعرض منى للسيول الجارفة المانعة من الحضور فيها، أو منع الحكومة عن الذبح فيها رعاية للجوانب الصحية للحجاج ونحو ذلك، أو لا؟
ربما يبنى على الإلحاق، ولكنه يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية للضيق المذكور في الموثقة، وقد يقرّبه أن الضيق قد ذكر في سؤال الراوي لا في كلام الإمام (عليه السلام)، ولعل المتفاهم العرفي أنه لا خصوصية له في نظر السائل، وإنما ذكره لأنه كان هو المانع المتوقع آنذاك من الحضور في منى، فكأن سؤاله هو عن مطلق الأعذار المانعة عن الإتيان بواجبات منى فيها، فينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) الظهور
في كون وادي محسر بدلاً اضطرارياً لمنى في جميع تلك الأعذار.
ولكن الإنصاف أنه يصعب الاطمئنان بذلك، ولا سيما أن من الموانع التي كانت متعارفة ولا تزال هو ظاهرة السيول الموسمية، فإن منى تعتبر أهم المجاري المائية الطبيعية في المنطقة، ويقول الخبراء: إن ضيق مساحتها نسبياً يساعد على سرعة وصول السيول من أطراف الحوض إلى منطقة المصب، مما ينتج عنه غرق سريع للوادي وانجراف التربة فيه وزيادة التساقطات الصخرية من المنحدرات الجانبية، هذا في زماننا الحاضر مع وجود شبكات التصريف الحديثة، فكيف كان الحال في الأزمنة السابقة؟!
والمذكور في بعض المصادر أن في عام (1425 هـ) شهدت المنطقة موجات قوية من الأمطار الرعدية الغزيرة لتشكّل سيولاً جارفة هددت حياة الحجاج وارتفعت مياه الأمطار في بعض المناطق إلى مستوى نوافذ السيارات واقتلعت الخيام في منى.
وبالجملة: ضيق منى لم يكن هو المانع الأبرز عن الكون فيها في زمن المعصومين (عليهم السلام)، بل لعله لم يكن السؤال عن ضيقها إلا سؤالاً افتراضياً في ذلك العصر، لأن الحجاج لم يكونوا يبلغون من الكثرة بحيث تضيق منى عن استيعابهم، ولا سيما مع عدم تقطيعها آنذاك بالشوارع الواسعة، وعدم الفصل بين الخيم والمنازل بما يتعارف عليه في هذه الأزمنة.
وعلى ذلك يشكل البناء على عدم الخصوصية لضيق منى في نظر السائل، وإلحاق غير الضيق من سائر الموانع به في الحكم المذكور، ليقتضي كون المنع الحكومي من الذبح في منى كضيقها عن استيعاب جميع الحجاج في جواز الذبح في وادي محسر، فليتأمل.
ومما تقدم يظهر الخدش في ما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه مع نقل المذابح إلى وادي محسر لا بد من تأخير الذبح عن يوم العيد إن أمكن الإتيان به في منى لاحقاً، فإنه لا يتم على إطلاقه، بل في خصوص ما إذا لم يكن نقل المذابح إلى وادي محسر لضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج،
وإلا فإنه يجوز الذبح فيها ولو في يوم العيد، ولا سيما لمن كان منزله في هذا الوادي دون منى كما مرّ الوجه فيه آنفاً.
والظاهر أن قيام السلطات بنقل المذابح إلى وادي محسّر قبل عدة عقود كان من جهة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج ولو بملاحظة لزوم رعاية الجوانب الأمنية والصحية لهم، وعلى ذلك يتجه الالتزام بالاجتزاء بالذبح فيها آنذاك ولو في يوم العيد.
ولكن من المعلوم أن المذابح نقلت مرة أخرى ـ قبل عدة سنوات ـ من وادي محسر إلى وادي معيصم، فلا موضوع في زماننا هذا للحكم بالاجتزاء بالذبح في وادي محسر، استناداً إلى موثقة سماعة بن مهران، إذ قد أصبح هذا المكان مثل منى مما لا يمكن الذبح فيه عادة.
(الأمر الثاني): إذا لم يكن الحاج متمكناً من الذبح في منى يوم النحر خوفاً من التعرض للاعتقال أو الأذى من جراء القيام بذلك ولكن كان بإمكانه أن يذبح في ليلته ـ أي في ليلة العيد ـ فهل يجوز له ذلك، من حيث اندراجه في الخائف الذي تقدم أنه يجوز له أن يذبح في ليلة العيد أو ليس له ذلك؟
قد يدعى أن له ذلك، ولكن صرح بخلافه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في بعض أجوبة مسائله قائلاً: (ليس هذا داخلاً في موضوع الخائف الذي يجوز له الذبح ليلاً).
وما أفاده (رضوان الله عليه) في محله، فإن الظاهر أن المراد بالخائف في النصوص هو الذي يخشى إن حضر في منى نهاراً أن يتعرض للأذى من سلطان أو غريم أو نحوهما، فهو الذي يجوز له أن يذبح في الليل كما يجوز له أن يرمي فيه.
وأما من لا يخاف الحضور في منى نهاراً ولكن يخشى من الذبح فيها للمنع منه قانوناً فلا يجوز له أن يذبح ليلاً، كما أنه لو كان يخشى أن يتعرض للأذى عند المرمى من جهة الزحام وضغط الناس لا يجوز له أن يرمي في الليل.
____________
(1) صراط النجاة ج:2 ص:259.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.