تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

____________

(1) مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:18.

82

مع أن هذا ليس بثابت، بل الظاهر أن المراد بـ(المدعي) فيه هو الوصي نفسه، لأن المدعى له في العبارة هو الميت لا الوارث، وحينئذٍ لا تتم قرينية الصدر على ما هو المراد باليمين في الذيل، لأن الوصي والمدعي في الصدر واحد، فكون اليمين في الذيل عبارة عن يمين المدعي ليس بأولى من كونه عبارة عن يمين الوصي.

ولكن هذا الكلام مردود، بل الأقرب أن يكون المراد بالمدعي في الصدر هو الوارث، فإنه لا يستساغ عرفاً تغيير التعبير من (الوصي) إلى (المدعي) مع وحدة المراد بهما، وأما كون الشهادة للميت ــ كما ورد في السؤال ــ فهو لا يقتضي كون المراد بالمدعي وصيّ الميت، بل مقتضى المقابلة أن يكون المراد به هو الوارث الذي هو صاحب الدعوى ــ بطبيعة الحال ــ إما منفرداً أو منضماً إلى الوصي، فتدبر.

هذا وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (أن احتمال كون المراد منه يمين الوصي بعيد لا يعتنى به، بل لا مجال له، لأن الحلف على مال الغير لا مورد له أولاً.

وثانياً لا حلف إلا عن بتّ، ولا يمكن حصول البتّ للوصي ولو كان لاحتمال أن المدعي برّأ ذمة الميت بعد موته ثم ندم ويدعي).

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، فإنه لو بني على إرادة يمين الوصي من قوله (عليه السلام) : ((من بعد يمين)) فالمقصود يمينه على أنه صادق في ما يشهد به، لا يمينه على كون الميت مشغول الذمة للخصم بالفعل.

ثم إنه قد يستبعد احتمال إرادة يمين الوصي في المقطع الأخير من المكاتبة من جهة أنه كيف يتصور أن يطلب من الوصي اليمين وهو يشهد على الميت بدين ولم يطلب منه اليمين وهو يشهد له بالدين كما ورد في المقطع الأول من المكاتبة؟!

وأيضاً لو حملنا قوله (عليه السلام) : ((من بعد يمين)) على يمين الوصي لاقتضى

____________

(1) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ج:3 ص:106.

83

ذلك التفريق بين الوصي والشاهد الآخر بأن يطلب من الوصي اليمين ولا يطلب من الآخر، وهذا التفريق ليس عرفياً.

ولكن يمكن أن يقال: أما ما ذكر أولاً من أنه كيف تطلب اليمين من الوصي إذا شهد على الميت بدين ولا تطلب منه إذا شهد للميت بدين، فالجواب عنه بأنه مبني على أن يكون مفاد المقطع الأول من المكاتبة هو قبول شهادة الوصي للميت بدينٍ، وهذا وإن كان هو الذي يقتضيه ظاهر قوله (عليه السلام) : ((إذا شهد معه آخر)) إلا أنه لا محيص من حمله على عدم الاعتداد بشهادة الوصي بقرينة اشتماله على اعتبار يمين المدعي، فإنه مع الاعتداد بها لا حاجة إلى يمينه لاكتمال البينة بشهادة عدلين، وهذا ما فهمه غير واحد من الفقهاء منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) .

ومما يشهد له أن الإمام (عليه السلام) لم يُجب السائل بقبول شهادة الوصي، كما أجابه بقبول شهادته في المقطع الثالث، بل عدل (عليه السلام) عن الجواب بقوله: (نعم) إلى قوله: ((إذا شهد ..)) وكأنه أراد أن يشير بذلك إلى أنه لا أثر لشهادة الوصي بل إذا كان معه شاهد آخر فالعبرة بشهادة الآخر ولكن مع يمين المدعي، أي أن دين الميت يثبت في مثل ذلك بشاهد ويمين لا بشهادة عدلين.

وأما ما ذكر ثانياً من أنه لا يتجه عرفاً في التفريق بين الوصي والشاهد الآخر بأن يطلب الحلف من الوصي ولا يطلب من الشاهد الآخر، فيمكن أن يقال في جوابه: بأن الوصي يطلب بشهادته الولاية له على أداء دين الميت من تركته، بل على مبنى جمعٍ منهم السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) يكون مقتضى شهادته بقاء جزءٍ من التركة على ملك الميت فيجب على الورثة تسليم ذلك المقدار إليه ليتصدى هو لصرفه في أداء دينه، وهذا بخلاف الحال بالنسبة إلى الشاهد الآخر الذي ليس له من الأمر شيء، فلعله لذلك كلّف الوصي باليمين دون الشاهد الآخر.

فظهر من جميع ما تقدم: أن ما ذكر قرينة على كون المراد باليمين في

____________

(1) مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:91.

84

جواب الإمام (عليه السلام) في المقطع الثالث من المكاتبة هو يمين المدعي لا يمين الوصي ليس بذلك الوضوح.

ولكن مع ذلك لا يبعد أن يكون هذا هو مراده (عليه السلام) بها، لأنه لو كان المراد يمين الوصي لاقتضى ذلك إغفال الإمام (عليه السلام) اعتبار يمين المدعي في دعوى الدين على الميت، مع أن هذا مضافاً إلى كونه مطابقاً للقاعدة ــ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ــ يكاد أن يكون من المسلمات في مذهب الإمامية نصاً وفتوى، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يلزم منه اعتبار الإمام (عليه السلام) يمين الشاهد في قبول شهادته، وهذا ما تلتزم به القوانين الوضعية في عصرنا الحاضر، ولم يرد في الشريعة المقدسة في شيء من الموارد إلا بالنسبة إلى شاهدي الوصية من أهل الكتاب عند الارتياب، كما في الآية الشريفة (1) ((فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا)) على كلام في ذلك ليس هنا محل التعرض له.

نعم حكى السرخسي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه : (كان يحلّف الشاهد، ويحلّف المدعي مع البينة، ويحلّف الراوي).

قال (2) : (وهذا مذهب تفرد به .. ولم يُتّبع ذلك، فكأنه كان يقول: إن خبره يصير مزكى بيمينه، كالشهادات في باب اللعان من كل واحد من الزوجين حتى تصير مزكاة باليمين، ومن لم يعصم عن الكذب لا يكون خبره حجة ما لم يصر مزكى بيمينه).

ثم قال: (لسنا نأخذ بهذا القول، لأن الله تعالى أمرنا باستشهاد شاهدين، وبطلب العدالة في الشهود، فاشتراط اليمين مع ذلك يكون زيادة على ما في الكتاب، وقد وقعت الدعاوى والخصومات في عهد رسول الله ( ولم ينقل أنه حلّف أحداً من الشهود ولا حلّف المدعي مع البينة. ولا يجوز أن يقال: إنهم تركوا نقله، لأن هذا لا يظن بهم خصوصاً في ما تعمّ البلوى، فقد نقلوا كل ما

____________

(1) المائدة: 107.

(2) المبسوط ج:10 ص:167.

85

دقَّ وجلَّ من أقواله وأفعاله).

ونقل الزيلعي (1) عن علي (عليه السلام) : أنه كان يحلّف الشاهد والراوي إذا اتهمهما.

ولكن من المعلوم أنه لا سبيل إلى تصديق القوم فيما نقلوه عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، فإنه لو كان صحيحاً لكان الأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) أولى بنقله والالتزام به، كيف ولا يوجد عليه شاهد في شيء من النصوص؟!

نعم هناك بعض الروايات الدالة على اعتبار يمين المدعي مع البينة، ولكنها معارضة بروايات أخرى، وهذه الأخيرة هي التي أفتى بها فقهاؤنا (رضوان الله تعالى عليهم).

وكيفما كان فبالنظر إلى استبعاد احتمال إغفال الإمام (عليه السلام) اعتبار يمين المدعي في دعوى الدين على الميت، واستبعاد اعتباره يمين الوصي في قبول شهادته حيث لم يرد في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى الشاهد العادل في شيء من الموارد، فالأوجه أن يكون مراده (عليه السلام) بقوله: ((من بعد يمين)) هو من بعد يمين المدعي، وكأن السائل لم يسأل عن أصل قبول شهادة الوصي بل عن الحكم وفقها، فأجابه (عليه السلام) بالجواز بعد يمين المدعي، فتدبر.

هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال بمكاتبة الصفار على عدم حجية الاستصحاب في المقام.

وأما الأمر الثاني ــ وهو أن المراد بما ذكره (عليه السلام) من اليمين هو اليمين الاستظهاري لا اليمين على أصل ثبوت الدين ــ فلم يوافق عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون وقالوا أنه لا دلالة في الرواية على كون المراد باليمين فيها هو يمين المدعي على بقاء الدين، بل ظاهرها إرادة يمينه على أصل ثبوته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس