تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

أقول: إن النصوص المذكورة وإن دلت على ارتباط العمرة الواجبة بالحج ولكن هل ذلك بالنسبة إلى خصوص من وجب عليه الحج بالفعل أم بالنسبة إلى كل مكلّف وإن لم يجب عليه الحج فعلاً؟

فعلى الاحتمال الأول يكون مقتضاها هو أن من يجب عليه أداء الحج لا يجزيه الإتيان بالعمرة مفردةً، بل لا بد من أن يأتي بها مرتبطة بالحج أي يأتي بعمرة التمتع ثم بحجه. وأما الذي لا يجب عليه الحج لعدم توفر شروط الوجوب بالنسبة إليه فلا دلالة في تلك النصوص ــ وفق هذا الاحتمال ــ على عدم وجوب

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:25ــ26.

(2) علل الشرائع ج:2 ص:411.

(3) مسائل علي بن جعفر ص:112.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:25.

80

العمرة عليه.

وأما على الاحتمال الثاني فيكون مؤدى النصوص المذكورة هو نفي وجوب العمرة المفردة عن من لا يجب عليه الحج، فيتم الاستدلال بها على ما رامه السيد الأستاذ (قدس سره) .

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا ظهور لتلكم النصوص في الاحتمال الثاني بل الاحتمال الأول هو الأقرب إلى مفادها ــ كما حملها عليه السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ والقرينة على ذلك هي كونها مسوقة للرد على الجمهور الذين كان بناؤهم على أن النائي المستطيع للحج يجوز له أن يأتي بحج الإفراد والعمرة المفردة ولم يكونوا يلزمونه بأداء حج التمتع.

وبهذا يظهر ضعف ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) في بعض كلماته (2) حيث استدل على عدم وجوب العمرة المفردة على المستطيع لها غير المستطيع لحج التمتع بذيل صحيح الحلبي: (فليس لأحد إلا أن يتمتع)، قائلاً: إن مقتضى قوله (عليه السلام) : ((فليس لأحد ..)) هو عدم جواز أداء العمرة المفردة، ولا بد من البناء على اختصاص ذلك بالعمرة المفردة الواجبة وبخصوص النائي.

ووجه الضعف هو أن الظاهر أن المراد من (أحد) في قوله (عليه السلام) : ((ليس لأحد.. )) هو أحد ممن يجب عليه الحج لا مطلق المكلفين.

وعلى ذلك يظهر أنه لو كان هناك إطلاق يقتضي وجوب العمرة المفردة على النائي والحاضر فإن صحيح الحلبي ونحوه لا يصلح مقيداً له بحيث تكون النتيجة ما رامه السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم وجوب العمرة المفردة على النائي المستطيع لها غير المستطيع لحج التمتع.

وأما إذا كان الإطلاق المفروض يقتضي وجوب طبيعي العمرة على النائي فيمكن أن يقال: إن صحيحة الحلبي تنفي وجوب طبيعي العمرة عليه، أي أن مقتضى الصحيحة أن لا يكون الواجب من العمرة على النائي هو طبيعي العمرة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:138.

(2) سؤال وجواب ص:129.

81

الجامع بين العُمرتين، فإنه لو كان الواجب هو الطبيعي لاقتضى أن من استطاع لحج التمتع والعمرة المفردة يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة فيكون ممتثلاً للتكليف بأداء العمرة ثم يأتي بحج التمتع، وعندئذٍ تقع عمرة التمتع واجباً غيرياً ولا تكون امتثالاً للأمر بأداء العمرة مع أن الصحيحة واضحة الدلالة على أن المستطيع للحج يجب عليه أن يؤدي العمرة من خلال حج التمتع، وليس له أن يأتي بالعمرة المفردة.

فهي ــ إذاً ــ تصلح دليلاً على أن الواجب على النائي ليس هو طبيعي العمرة، فإنه لا يمكن أن يكون الواجب هو الطبيعي ومع ذلك يقيّد المكلّف بأن يأتي بفردٍ معين منه وإن لم يستطع فبفرد آخر. اللهم إلا أن يكون ذاك بوجوب مستقل لا علاقة له بالوجوب الأول.

مثلاً: إذا أوجب المولى إكرام طبيعي العالم فإن مقتضاه أن يتخيّر المكلّف بين أن يكرم عالماً عادلاً وبين أن يكرم عالماً غير عادل، ولا يمكن أن يكون الواجب هو إكرام طبيعي العالم ومع ذلك يكون مقيّداً بإكرام العالم العادل خاصة مع التمكن منه، إلا أن يوجب المولى ذلك بوجوب آخر، ومقتضاه عندئذٍ هو أنه لو تخلّف المكلف وأكرم العالم غير العادل يكون ممتثلاً للأمر الأول وعاصياً للأمر الثاني، أي يجزيه ما أتى به في امتثال الأمر الأول وإن كان آثماً بمخالفة الأمر الثاني، وهذا واضح.

وبناءً عليه فإنه لما ثبت من خلال صحيحة الحلبي أن الذي يستطيع للحج يجب عليه أن يأتي بعمرة التمتع ولا يجزيه أن يأتي بالعمرة المفردة كشف ذلك عن عدم كون الواجب عليه هو طبيعي العمرة، وإلا لم يعقل عدم الاجتزاء منه بالعمرة المفردة.

فالصحيحة المذكورة وأضرابها تصلح دليلاً على أن الواجب من العمرة بالنسبة إلى النائي ليس هو طبيعي العمرة، فتدبر.

(الوجه الثالث) (1) : أنه لو سلِّم وجود الإطلاق وعدم استفادة التقييد من

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:173.

82

النصوص المذكورة إلا أن هناك دليلاً على عدم الوجوب لا محيص من تقديمه على أي دليل يقتضي الوجوب حتى لو كان وارداً في خصوص المقام، وذلك الدليل هو السيرة العملية القطعية من المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) فإنها قائمة على عدم وجوب العمرة المفردة مستقلاً على من فرضه هو التمتع في حجة الإسلام، فلو استطاع لها في شهر رجب ــ مثلاً ــ ولم يكن مستطيعاً للحج لم يكن بناء المتشرعة على وجوب الخروج إليها، كما أن النائب لم يكن يلتزم بالإتيان بها بعد الفراغ عن أعمال الحج مع قدرته عليها غالباً.

أضف إلى ذلك كله أن الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة كثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء غالباً لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل أصبح من أوضح الواضحات، كنفس الحج الذي يعدُّ تاركه في سلك الكافرين، فكيف ذهب المشهور إلى خلافه بل قامت السيرة على عدمه حسب ما عرفت؟!.

أقول: قد اعتمد السيد الأستاذ (قدس سره) على مثل هذا الوجه في موارد كثيرة في الفقه دليلاً على نفي الحكم الإلزامي من الوجوب أو غيره في المسائل الابتلائية، وقد سماه أحياناً بالدليل الخامس (1) في مقابل الأدلة الأربعة المعروفة. وأساسه أنه متى كانت مسألة ما عامة البلوى وكثيرة الدوران بين الناس في كل عصر وزمان فمن المؤكد أنه لو ثبت فيها حكم شرعي إلزامي لتمثل أولاً في فتاوى الفقهاء وثانياً في سيرة المتشرعة، أي لا يمكن عادة أن يثبت الوجوب مثلاً في مسألة ابتلائية للناس في مختلف العصور إلى عصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وينحصر المفتي به في فقيه أو فقيهين وتكون سيرة المتشرعة قائمة على خلافه.

ولا بأس بالإشارة إلى بعض الموارد التي استند فيها (قدس سره) إلى الوجه المذكور ..

المورد الأول: وجوب صلاة الجمعة تعييناً (2) ، فإنه استند في نفيه ــ بالرغم من اعترافه بأن الكثير من الروايات تدل عليه ــ إلى أن هذه المسألة كثيرة الدوران

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:97.

(2) لاحظ تنقيح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:1 ص:26.

83

وموضع ابتلاء الناس في كل أسبوع مرة فلو كان الوجوب التعييني ثابتاً لأفتى به الفقهاء وقامت عليه سيرة المتشرعة، مع أن المشهور بينهم عدم الوجوب التعييني، والسيرة قائمة على خلافه أيضاً.

المورد الثاني: وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر في يوم الجمعة (1) ، فإنه استند في نفيه ــ بالرغم من دلالة بعض النصوص عليه ــ إلى أن الوجوب لو كان ثابتاً في هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع المكلفين في كل أسبوع لاشتهر وبان وشاع وذاع، مع أن الأصحاب ــ ما عدا ابن إدريس ــ ذهبوا إلى الاستحباب بل هو المرتكز في أذهان المتشرعة وقد قامت سيرتهم وعملهم على عدم الوجوب.

المورد الثالث: وجوب الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة عقيب كل صلاة قصر (2) ، فإنه اعتمد في نفيه ــ على الرغم من وجود رواية معتبرة عنده تدل عليه ــ على أن الوجوب لو كان ثابتاً لاشتهر وبان، كيف ولم يذهب إليه أحد في ما نعلم والسيرة العملية قائمة على خلافه!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس