تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وتوضيح الحال: أنه إذا ورد: (أكرم عالماً فقيهاً) فظاهره هو وجوب الإكرام، وكون متعلق الإكرام الواجب هو حصة معينة من العالم، أي العالم الفقيه، لا طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه. فإذا علمنا من الخارج أن الإكرام لو كان واجباً فمتعلقه ليس هو الحصة الخاصة، بل العالم على إطلاقه وسريانه، يدور الأمر عندئذٍ بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، بأن لا وجوب للإكرام بل يستحب إكرام العالم الفقيه، وبين رفع اليد عن ظهور الخطاب في كون متعلق الإكرام الواجب هو الحصة، والالتزام بكون متعلقه في مقام الثبوت ــ أي في وعاء التشريع ــ هو الطبيعي. وإنما ذكر القيد في مقام الإثبات من جهة كون الفقيه أفضل الأفراد، لا للاحتراز من غيره، ومن المعلوم أنه قد يؤتى بالقيد لغرض آخر غير الاحترازية، كما في مورد كون القيد وارداً مورد الغلبة حيث يؤتى به للتوضيح، نحو قوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ)) .

فإذا دار الأمر بين الوجهين المذكورين يمكن أن يقال: إن الوجه الثاني أقرب إلى الفهم العرفي من الأول، فلا مانع في هذا المورد من التفكيك بين القيد والمقيد، لاقتضاء الدليل ذلك.

وأما إذا ورد: (أكرم فقيهاً) أي كان الوصف غير معتمد على موصوف، فيوجد هنا ظهوران أيضاً، ظهور في كون الإكرام واجباً، وظهور في كون متعلق الإكرام هو الفقيه الذي هو حصة من العالم.

فإذا علمنا من الخارج أن الإكرام لو كان واجباً فليس متعلقه خصوص الفقيه بل طبيعي العالم، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب والالتزام باستحباب إكرام الفقيه، وبين رفع اليد عن ظهور كون متعلق الإكرام الواجب هو الفقيه، والالتزام بأن ذكر الفقيه من باب أنه أفضل الأفراد، وإلا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:193.

78

فالحكم ثابت لطبيعي العالم.

وهاهنا يمكن أن يقال: إن الفهم العرفي لا يساعد على تقديم الوجه الثاني، بخلاف ما كان الحال عليه في المورد السابق، فإن أقصى ما يقتضيه البناء على كون الأمر للوجوب في ذاك المورد هو رفع اليد عن ظهور القيد في الاحترازية، أي أنه يحافظ على كون متعلق المتعلق مذكوراً في مقام الإثبات، وفي القضية اللفظية، ولكن تقييده بالقيد المذكور لم يكن للاحتراز، بل لكون المشتمل على الخصوصية أفضل الأفراد مثلاً. وأما هاهنا فمقتضى البناء على كون الأمر للوجوب هو أن لا يكون ما هو متعلق المتعلق في مقام الثبوت وفي وعاء التشريع مذكوراً في مقام الإثبات أصلاً، بل يكون المذكور ما هو مصداق من مصاديقه، وهذا أمر غير مستساغ عرفاً.

وبالجملة: فرق بين الوصف المعتمد على الموصوف والوصف غير المعتمد، فإن التفكيك في الأول بين الوصف والموصوف ليس بذاك البعد، بخلاف الثاني الذي هو بمثابة اللقب، فإن التفكيك بينه وبين المتعلق في الحكم غير مستساغ عرفاً، ولا يلتزم به فليتدبر.

إذا ظهر هذا فأقول: إن محل الكلام في صحيحة الحلبي من قبيل النحو الثاني، فإنه قد ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)) حيث لم يذكر للصرورة موصوف يعتمد عليه، فيبعد التفكيك في الوجوب بين الاستنابة المستفادة من قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه)) وبين ما ذكر متعلقاً للاستنابة وهو الصرورة. وعلى ذلك فلا تصلح هذه الصحيحة دليلاً على وجوب الاستنابة، بل يحتمل أن يكون المقصود بها استحباب استنابة الصرورة، ولا وجوب للاستنابة أصلاً.

هذا وقد أجيب عن هذه المناقشة بأنا لا نسلم عدم إمكان الأخذ بظاهر الصحيحة من اعتبار كون النائب صرورة، بل لا بد من الأخذ به إذا لم يكن هناك دليل على خلافه. ومجرد عدم التزام المشهور بذلك لا يقتضي رفع اليد عنه إلا على مبنى من يرى أن إعراض المشهور عن العمل بالخبر الصحيح سنداً

79

الواضح دلالة موجب لسقوطه عن الحجية.

ولكن هذا المبنى ليس تاماً على إطلاقه على ما حقق في محله من علم الأصول.

وأما ما قيل (1) من أنه (لو قلنا بأن إعراض المشهور عن رواية معتبرة يوجب سقوطها عن الاعتبار، فلا نقول بأن إعراضهم عن دلالتها يوجب سقوطها عن الحجية) فمما لم يظهر لي وجهه. فإن الإعراض عن الدلالة لا معنى له إلا إذا كان المقصود اعتراف المشهور باعتبار سند الرواية وثبوت متنها مع المناقشة في دلالتها والمفروض أنها تامة عندنا.

ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له، وإنما الذي يقع خارجاً كثيراً ــ ومنها في محل الكلام ــ هو إعراض المشهور عن العمل بالرواية المعتبرة سنداً الظاهرة دلالة، فيقال: إن إعراض المشهور يكشف عن اطلاعهم على خلل فيها من حيث السند أو المتن فيوجب سقوطها عن الحجية، ولم يقل أحد في مثل ذلك إن عدم عمل المشهور بها إعراض منهم عن دلالتها ولا عبرة به.

نعم جبر الدلالة في مقابل جبر السند له معنى صحيح، فإنه تارة يكون الخبر تام الدلالة على مدعى المشهور، ولكنه ضعيف السند، فيقال: إن عمل المشهور يوجب الوثوق به فيعمل به. وأخرى يكون الخبر تام السند ولكن دلالته غير واضحة على مدعى المشهور، فقيل هنا: إن عمل المشهور لا يوجب جبر الدلالة، وإن قلنا إنه يوجب جبر السند.

وكيفما كان فبناءً على عدم الاعتناء بإعراض المشهور عن الخبر المعتبر سنداً الواضح دلالة لا بد من الالتزام بمفاد الصحيحة وحمل المطلقات عليها لو وجدت، وهذا ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) . وعلى هذا الأساس احتاط في (المسألة 108) من رسالة المناسك بأن يكون النائب في الاستنابة عن الحي العاجز عن المباشرة صرورة.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:174 بتصرف.

80

لكن قد يقال (1) : بأن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد ولا يعتبر في النائب أن يكون صرورة حتى لو كنا نحن والدليلين المذكورين ــ ما دل على الأمر بتجهيز رجل من غير تقييد بكونه صرورة، وما دل على الأمر بتجهيز صرورة من دون أن يكون مشتملاً على الوصف المعتمد على الموصوف وقلنا بأن إعراض المشهور لا أثر له ــ فإن مقتضى القاعدة الأخذ بإطلاق الدليل الأول، وليس في الدليل الثاني ما يقتضي اعتبار كون من يجهزه صرورة.

وملخص ما قيل في توضيح هذا المدعى: إن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال: أكرم الرجل العالم، وأخرى يذكر مستقلاً فيقال: أكرم العالم. فأما على الأول فلا بأس بدلالة الوصف على المفهوم في الجملة، بملاك أنه لو كان يجب إكرام الرجل العالم والرجل الجاهل معاً لكان تقييد الرجل بالعالم في الأمر الأول لغواً بلا فائدة. وأما على الثاني فبما أن الوصف تمام الموضوع للحكم المجعول في القضية كاللقب فهو لا يدل إلا على انتفاء شخص الحكم بانتفائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، ضرورة أن حديث اللغوية لا يأتي حينئذٍ، لأن ذكر الوصف لا يكون لغواً على أي حال، ما دام الموصوف غير مذكور في الكلام.

وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الوصف في الصحيحة قد جعل موضوعاً للحكم مستقلاً، وهو الصرورة بدون أن يذكر موصوفه فيها، وعلى هذا فالحكم المجعول في الصحيحة مرتبط بشخص الوصف المذكور فيها من باب ارتباط الحكم بموضوعه. ومن المعلوم أن انتفاءه لا يدل إلا على انتفاء شخص هذا الحكم المجعول فيها من دون الدلالة على انتفاء الطبيعي، ولا يكون ذكره لغواً إذا فرض ثبوت فرد آخر من الحكم المماثل للموضوع في حالة أخرى عند انتفائه في هذه الحالة.

وبكلمة ثانية إذا قيل: أكرم الفقيه مثلاً، فإنه يدل على أن الفقيه بعنوانه موضوع لوجوب الإكرام المجعول في هذه القضية التي سيقت لإبرازه، وينتفي

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:174.

81

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس