05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وتوضيح الحال: أنه إذا ورد: (أكرم عالماً فقيهاً) فظاهره هو وجوب الإكرام، وكون متعلق الإكرام الواجب هو حصة معينة من العالم، أي العالم الفقيه، لا طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه. فإذا علمنا من الخارج أن الإكرام لو كان واجباً فمتعلقه ليس هو الحصة الخاصة، بل العالم على إطلاقه وسريانه، يدور الأمر عندئذٍ بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، بأن لا وجوب للإكرام بل يستحب إكرام العالم الفقيه، وبين رفع اليد عن ظهور الخطاب في كون متعلق الإكرام الواجب هو الحصة، والالتزام بكون متعلقه في مقام الثبوت ــ أي في وعاء التشريع ــ هو الطبيعي. وإنما ذكر القيد في مقام الإثبات من جهة كون الفقيه أفضل الأفراد، لا للاحتراز من غيره، ومن المعلوم أنه قد يؤتى بالقيد لغرض آخر غير الاحترازية، كما في مورد كون القيد وارداً مورد الغلبة حيث يؤتى به للتوضيح، نحو قوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ)) .
فإذا دار الأمر بين الوجهين المذكورين يمكن أن يقال: إن الوجه الثاني أقرب إلى الفهم العرفي من الأول، فلا مانع في هذا المورد من التفكيك بين القيد والمقيد، لاقتضاء الدليل ذلك.
وأما إذا ورد: (أكرم فقيهاً) أي كان الوصف غير معتمد على موصوف، فيوجد هنا ظهوران أيضاً، ظهور في كون الإكرام واجباً، وظهور في كون متعلق الإكرام هو الفقيه الذي هو حصة من العالم.
فإذا علمنا من الخارج أن الإكرام لو كان واجباً فليس متعلقه خصوص الفقيه بل طبيعي العالم، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب والالتزام باستحباب إكرام الفقيه، وبين رفع اليد عن ظهور كون متعلق الإكرام الواجب هو الفقيه، والالتزام بأن ذكر الفقيه من باب أنه أفضل الأفراد، وإلا
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:193.
فالحكم ثابت لطبيعي العالم.
وهاهنا يمكن أن يقال: إن الفهم العرفي لا يساعد على تقديم الوجه الثاني، بخلاف ما كان الحال عليه في المورد السابق، فإن أقصى ما يقتضيه البناء على كون الأمر للوجوب في ذاك المورد هو رفع اليد عن ظهور القيد في الاحترازية، أي أنه يحافظ على كون متعلق المتعلق مذكوراً في مقام الإثبات، وفي القضية اللفظية، ولكن تقييده بالقيد المذكور لم يكن للاحتراز، بل لكون المشتمل على الخصوصية أفضل الأفراد مثلاً. وأما هاهنا فمقتضى البناء على كون الأمر للوجوب هو أن لا يكون ما هو متعلق المتعلق في مقام الثبوت وفي وعاء التشريع مذكوراً في مقام الإثبات أصلاً، بل يكون المذكور ما هو مصداق من مصاديقه، وهذا أمر غير مستساغ عرفاً.
وبالجملة: فرق بين الوصف المعتمد على الموصوف والوصف غير المعتمد، فإن التفكيك في الأول بين الوصف والموصوف ليس بذاك البعد، بخلاف الثاني الذي هو بمثابة اللقب، فإن التفكيك بينه وبين المتعلق في الحكم غير مستساغ عرفاً، ولا يلتزم به فليتدبر.
إذا ظهر هذا فأقول: إن محل الكلام في صحيحة الحلبي من قبيل النحو الثاني، فإنه قد ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)) حيث لم يذكر للصرورة موصوف يعتمد عليه، فيبعد التفكيك في الوجوب بين الاستنابة المستفادة من قوله (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه)) وبين ما ذكر متعلقاً للاستنابة وهو الصرورة. وعلى ذلك فلا تصلح هذه الصحيحة دليلاً على وجوب الاستنابة، بل يحتمل أن يكون المقصود بها استحباب استنابة الصرورة، ولا وجوب للاستنابة أصلاً.
هذا وقد أجيب عن هذه المناقشة بأنا لا نسلم عدم إمكان الأخذ بظاهر الصحيحة من اعتبار كون النائب صرورة، بل لا بد من الأخذ به إذا لم يكن هناك دليل على خلافه. ومجرد عدم التزام المشهور بذلك لا يقتضي رفع اليد عنه إلا على مبنى من يرى أن إعراض المشهور عن العمل بالخبر الصحيح سنداً
الواضح دلالة موجب لسقوطه عن الحجية.
ولكن هذا المبنى ليس تاماً على إطلاقه على ما حقق في محله من علم الأصول.
وأما ما قيل (1) من أنه (لو قلنا بأن إعراض المشهور عن رواية معتبرة يوجب سقوطها عن الاعتبار، فلا نقول بأن إعراضهم عن دلالتها يوجب سقوطها عن الحجية) فمما لم يظهر لي وجهه. فإن الإعراض عن الدلالة لا معنى له إلا إذا كان المقصود اعتراف المشهور باعتبار سند الرواية وثبوت متنها مع المناقشة في دلالتها والمفروض أنها تامة عندنا.
ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له، وإنما الذي يقع خارجاً كثيراً ــ ومنها في محل الكلام ــ هو إعراض المشهور عن العمل بالرواية المعتبرة سنداً الظاهرة دلالة، فيقال: إن إعراض المشهور يكشف عن اطلاعهم على خلل فيها من حيث السند أو المتن فيوجب سقوطها عن الحجية، ولم يقل أحد في مثل ذلك إن عدم عمل المشهور بها إعراض منهم عن دلالتها ولا عبرة به.
نعم جبر الدلالة في مقابل جبر السند له معنى صحيح، فإنه تارة يكون الخبر تام الدلالة على مدعى المشهور، ولكنه ضعيف السند، فيقال: إن عمل المشهور يوجب الوثوق به فيعمل به. وأخرى يكون الخبر تام السند ولكن دلالته غير واضحة على مدعى المشهور، فقيل هنا: إن عمل المشهور لا يوجب جبر الدلالة، وإن قلنا إنه يوجب جبر السند.
وكيفما كان فبناءً على عدم الاعتناء بإعراض المشهور عن الخبر المعتبر سنداً الواضح دلالة لا بد من الالتزام بمفاد الصحيحة وحمل المطلقات عليها لو وجدت، وهذا ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) . وعلى هذا الأساس احتاط في (المسألة 108) من رسالة المناسك بأن يكون النائب في الاستنابة عن الحي العاجز عن المباشرة صرورة.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:174 بتصرف.
لكن قد يقال (1) : بأن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد ولا يعتبر في النائب أن يكون صرورة حتى لو كنا نحن والدليلين المذكورين ــ ما دل على الأمر بتجهيز رجل من غير تقييد بكونه صرورة، وما دل على الأمر بتجهيز صرورة من دون أن يكون مشتملاً على الوصف المعتمد على الموصوف وقلنا بأن إعراض المشهور لا أثر له ــ فإن مقتضى القاعدة الأخذ بإطلاق الدليل الأول، وليس في الدليل الثاني ما يقتضي اعتبار كون من يجهزه صرورة.
وملخص ما قيل في توضيح هذا المدعى: إن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال: أكرم الرجل العالم، وأخرى يذكر مستقلاً فيقال: أكرم العالم. فأما على الأول فلا بأس بدلالة الوصف على المفهوم في الجملة، بملاك أنه لو كان يجب إكرام الرجل العالم والرجل الجاهل معاً لكان تقييد الرجل بالعالم في الأمر الأول لغواً بلا فائدة. وأما على الثاني فبما أن الوصف تمام الموضوع للحكم المجعول في القضية كاللقب فهو لا يدل إلا على انتفاء شخص الحكم بانتفائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، ضرورة أن حديث اللغوية لا يأتي حينئذٍ، لأن ذكر الوصف لا يكون لغواً على أي حال، ما دام الموصوف غير مذكور في الكلام.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الوصف في الصحيحة قد جعل موضوعاً للحكم مستقلاً، وهو الصرورة بدون أن يذكر موصوفه فيها، وعلى هذا فالحكم المجعول في الصحيحة مرتبط بشخص الوصف المذكور فيها من باب ارتباط الحكم بموضوعه. ومن المعلوم أن انتفاءه لا يدل إلا على انتفاء شخص هذا الحكم المجعول فيها من دون الدلالة على انتفاء الطبيعي، ولا يكون ذكره لغواً إذا فرض ثبوت فرد آخر من الحكم المماثل للموضوع في حالة أخرى عند انتفائه في هذه الحالة.
وبكلمة ثانية إذا قيل: أكرم الفقيه مثلاً، فإنه يدل على أن الفقيه بعنوانه موضوع لوجوب الإكرام المجعول في هذه القضية التي سيقت لإبرازه، وينتفي
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:174.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.