06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).
________________________
(قدس سره) ، فإن المفروض كون جميع فقرات الوصية مما تشتغل بها الذمة، فلا ترجيح للبعض على البعض الآخر من هذه الجهة، فإن ثبتت أولوية البعض عند الموصي ــ كاهتمامه بتفريغ ذمته من حق الناس أزيد من اهتمامه بتفريغها من حق الله تعالى، أو اهتمامه بوفائه بما نذر أزيد من اهتمامه بغير ذلك من الواجبات عليه ــ يؤخذ بمقتضى ذلك، وإلا فيوزع بالتساوي.
وأما احتمال الأهمية فلا أثر له في المقام في مقابل إطلاق الوصية المقتضي للتوزيع بالسوية، إذ ليس المقام من قبيل باب التزاحم ليكون احتمال الأهمية من المرجحات.
هذا وفق القاعدة، وأما النص فقد ظهر أنه ليس فيه ما يخالفها مطلقاً.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه عند عدم وفاء الثلث بجميع بنود الوصية يقدم الحج على سائر الوصايا من دون التقييد بكونها مستحبة مما لا يمكن المساعدة عليه على إطلاقه حتى على مسلكه (رضوان الله عليه) ، فإنه إنما بنى على تقديم الحج على المستحبات لا مطلقاً فكان اللازم أن يقيد (الوصايا) بالمستحبة، كما صنعه السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ومع ذلك فالحكم المذكور ليس على إطلاقه أيضاً، بل إذا وجدت قرينة على إرادة الموصي التوزيع بالسوية أو غير ذلك فمقتضى الصناعة الأخذ بمقتضاها وتكميل نفقة الحج أو إخراجها بتمامها من الأصل.
(1) هذا إشارة إلى الصورة الرابعة من صور المسألة وهي: ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه، ولم يفِ الثلث بنفقتها.
وهنا احتمالان ..
الاحتمال الأول: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من صحة الوصية، فتُخرج نفقة الحج بالمقدار الممكن من الثلث، ويتمم الباقي من الأصل.
الاحتمال الثاني: بطلان الوصية، فتُخرج نفقة الحج بتمامها من الأصل.
وقد لا يفرّق بين الاحتمالين ويخلط بينهما، ويتصور أن أحدهما عين الآخر ولكن لا وجه له.
وتوضيح الحال: أن هنا حالتين ..
الحالة الأولى: أن يكون للميت وصيتان: وصية بالثلث أي تخصيص الثلث من تركته لنفسه فيبقى على ملكه بعد وفاته ليُصرف في شؤونه أو في ما حدده بنفسه. ووصية أخرى بإخراج نفقة الحج من الثلث سواء ذكر الحج منفرداً أو منضماً إلى أمر أو أمور أخرى، كما لو أوصى بصرف ثلثه في أداء الحج والصلاة والصيام عنه، والثلث لا يكفي حتى لنفقة الحج وحدها.
الحالة الثانية: أن يكون للميت وصية واحدة وهي الوصية بالثلث لأداء الحج عنه، أي أن وصيته بالثلث مقيدة بصرفه في الحج على سبيل وحدة المطلوب بحيث إنه لا وصية له بالثلث لولا إرادة صرفه في أداء الحج عنه.
أما في الحالة الأولى فالفرق بين صحة الوصية ليُخرج الحج من الثلث بالمقدار الممكن وبطلانها ليُخرج من الأصل كبير جداً، فإنه لو كانت تركة الميت ستة ملايين دينار مثلاً وكلفة الحج ثلاثة ملايين، فلو صحت وصيته بإخراج الحج من الثلث، ولزم تكميله من الأصل، يبقى للورثة ثلاثة ملايين دينار، أي يضاف إلى مليوني الثلث مليون من الأصل لنفقة الحج، وتبقى ثلاثة ملايين للورثة سواء أكان قد أوصى بالحج فقط أو بالحج مع أمور أخرى، ولكن قلنا بتقديم الحج على غيره عند الوصية بإخراجه من الثلث.
وأما لو لم تصح وصيته بذلك فلزم إخراج الحج من الأصل، ثم إخراج الثلث لسائر أموره لفرض وصيته بالثلث أيضاً، فلا يبقى للورثة إلا مليونا دينار حيث تُخرج ثلاثة ملايين من الأصل للحج فتبقى ثلاثة ملايين أخرى، فيُخرج مليون دينار ثلثاً ليصرف في سائر أمور الميت المذكورات إن وجدت وإلا ففي مصلحته.
هذا في الحالة الأولى.
وأما في الحالة الثانية حيث لم تكن له إلا وصية واحدة بإخراج الثلث
للحج فقط، فلا يفرق الأمر للورثة من حيث نصيبهم من التركة، فهم على كل حال يستحصلون على ثلاثة ملايين دينار.
نعم يظهر الفرق بين صحة الوصية بإخراج الحج من الثلث وبين بطلانها من جهة أخرى، وذلك بناءً على مسلك من يقول بأن ما عدا الثلث من التركة ينتقل إلى الورثة حتى لو كان على الميت دين أو حجة الإسلام (1) ، غاية الأمر يتعلق بالتركة في هذه الصورة حق الديّان أو الحج، فإنه لو قيل ببطلان الوصية يكون أمر أداء حجة الإسلام تمويلاً وتنفيذاً بيد الورثة ــ على ما سيأتي ــ إلا إذا كان قد عيّن وصياً لأداء الحج عنه، ففي مثل ذلك يكون أمر التمويل بيد الورثة، وأمر التنفيذ بيد الوصي.
وأما إذا بني على صحة الوصية فيكون أمر التمويل مشتركاً بين الورثة وبين ولي الثلث أي الوصي إن وجد، وإلا فالحاكم الشرعي، لفرض أنه إذا صحت الوصية يلزم صرف الثلث في أداء الحج وتكمّل نفقته من الأصل، فوليّ الثلث هو الوصي أو الحاكم الشرعي وأما الأصل فيكون للورثة، فالتمويل يكون مشتركاً بينهما، وأما أمر التنفيذ فإن كان وصي معين للحج فيكون أمره بيد الوصي وإلا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي.
وكيفما كان فيمكن أن يقال: إنه في الحالة الأولى لا بد من الالتزام ببطلان الوصية بإخراج الحج من الثلث، من جهة أنها وصية بأمر غير مقدور، فإن الموصي وإن كان يعتقد كفاية ثلثه لأداء الحج ولذلك أوصى بأن تؤدى حجة الإسلام عنه من ثلثه، ولكن لما كان الواقع الخارجي غير ذلك تكون وصيته في الحقيقة وصيةً بأمر غير مقدور، فإن من الواضح أن إخراج كلفة الحج البالغة ــ مثلاً ــ ثلاثة ملايين دينار من ثلث التركة الذي لا يزيد على مليوني دينار أمر غير ممكن، فتبطل الوصية لا محالة، فيُعمل بما دل على أن الحج يخرج من صلب المال.
____________
(1) يمكن أن يقال بأن نظير الفرق المذكور يأتي أيضاً على مسلك من يقول ببقاء مقدار الدين وحجة الإسلام على ملك الميت (لاحظ هامش ص:32).
وأما إرادة الموصي صرف الثلث في جزء من نفقة حجة الإسلام لو لم يفِ بتمامها فهذا ما لا يستفاد من الوصية بأداء الحج من الثلث، ولا يبنى على هذا إلا مع القرينة وهي مفقودة.
وعلى ذلك فالصحيح بطلان الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث في الحالة الأولى، فتبقى الوصية الأخرى أي الوصية بإخراج الثلث وتخصيصه لنفسه.
ولكن يمكن تقريب صحة الوصية في مثل ذلك بأن القرينة على إرادة صرف الثلث في أداء الحج لو لم يفِ بتمام نفقته موجودة في مورد الكلام، أي في من يوصي بالثلث ويوصي أيضاً بإخراج حجة الإسلام منه، والقرينة هي نفس ظهور حال الموصي في أنه يريد التخفيف على الورثة بأن يصل إليهم كامل الثلثين من التركة، إذ لو لم يوصِ بإخراج الحج من الثلث ــ أي أوصى بالثلث ولم يوصِ بإخراج الحج من الثلث ــ لزم إخراجه من الأصل، ثم إخراج الثلث الموصى به، وفي هذه الحالة يصل إلى الورثة أقل مما لو أخرج الحج من الثلث، وهذا واضح كما تقدم بيانه، فهو إرفاقاً بالورثة ولتزيد حصتهم من التركة يوصي بإخراج الحج من ثلثه، فإذا لم يتيسّر هذا لفرض أن الثلث أقل من كلفة الحج، فالأقرب إلى مقصوده عندئذٍ هو إخراج جزء من نفقة الحج من الثلث، وتكميل الباقي من الأصل، إذ لو أخرجت بتمامها من الأصل ثم أخرج الثلث ـــ المفروض وصيته به مستقلاً ــ يقلُّ نصيب الورثة عما رامه الموصي بأزيد مما تحتمه الضرورة وهي تكميل نقيصة الثلث ليتأمن نفقة الحج. فيمكن أن يعدّ هذا قرينة على إرادة الموصي صرف الثلث في جزء من نفقة الحج لو لم يفِ بتمام نفقته في هذه الحالة الأولى.
ولكن يمكن أن يناقش هذا التقريب بأنه إنما يتم لو كان ظاهر حال الموصي كون الوجه في وصيته بإخراج الحج من الثلث هو الإرفاق بالورثة، وهذا وإن كان هو الغالب في من يعلم أن الحج يخرج من الأصل مع عدم الوصية به، ولكن قد يكون الموصي جاهلاً بذلك، ولا يعلم بأن حال الحج حال
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.