تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).

________________________

(قدس سره) ، فإن المفروض كون جميع فقرات الوصية مما تشتغل بها الذمة، فلا ترجيح للبعض على البعض الآخر من هذه الجهة، فإن ثبتت أولوية البعض عند الموصي ــ كاهتمامه بتفريغ ذمته من حق الناس أزيد من اهتمامه بتفريغها من حق الله تعالى، أو اهتمامه بوفائه بما نذر أزيد من اهتمامه بغير ذلك من الواجبات عليه ــ يؤخذ بمقتضى ذلك، وإلا فيوزع بالتساوي.

وأما احتمال الأهمية فلا أثر له في المقام في مقابل إطلاق الوصية المقتضي للتوزيع بالسوية، إذ ليس المقام من قبيل باب التزاحم ليكون احتمال الأهمية من المرجحات.

هذا وفق القاعدة، وأما النص فقد ظهر أنه ليس فيه ما يخالفها مطلقاً.

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه عند عدم وفاء الثلث بجميع بنود الوصية يقدم الحج على سائر الوصايا من دون التقييد بكونها مستحبة مما لا يمكن المساعدة عليه على إطلاقه حتى على مسلكه (رضوان الله عليه) ، فإنه إنما بنى على تقديم الحج على المستحبات لا مطلقاً فكان اللازم أن يقيد (الوصايا) بالمستحبة، كما صنعه السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ومع ذلك فالحكم المذكور ليس على إطلاقه أيضاً، بل إذا وجدت قرينة على إرادة الموصي التوزيع بالسوية أو غير ذلك فمقتضى الصناعة الأخذ بمقتضاها وتكميل نفقة الحج أو إخراجها بتمامها من الأصل.

(1) هذا إشارة إلى الصورة الرابعة من صور المسألة وهي: ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه، ولم يفِ الثلث بنفقتها.

وهنا احتمالان ..

الاحتمال الأول: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من صحة الوصية، فتُخرج نفقة الحج بالمقدار الممكن من الثلث، ويتمم الباقي من الأصل.

الاحتمال الثاني: بطلان الوصية، فتُخرج نفقة الحج بتمامها من الأصل.

78

وقد لا يفرّق بين الاحتمالين ويخلط بينهما، ويتصور أن أحدهما عين الآخر ولكن لا وجه له.

وتوضيح الحال: أن هنا حالتين ..

الحالة الأولى: أن يكون للميت وصيتان: وصية بالثلث أي تخصيص الثلث من تركته لنفسه فيبقى على ملكه بعد وفاته ليُصرف في شؤونه أو في ما حدده بنفسه. ووصية أخرى بإخراج نفقة الحج من الثلث سواء ذكر الحج منفرداً أو منضماً إلى أمر أو أمور أخرى، كما لو أوصى بصرف ثلثه في أداء الحج والصلاة والصيام عنه، والثلث لا يكفي حتى لنفقة الحج وحدها.

الحالة الثانية: أن يكون للميت وصية واحدة وهي الوصية بالثلث لأداء الحج عنه، أي أن وصيته بالثلث مقيدة بصرفه في الحج على سبيل وحدة المطلوب بحيث إنه لا وصية له بالثلث لولا إرادة صرفه في أداء الحج عنه.

أما في الحالة الأولى فالفرق بين صحة الوصية ليُخرج الحج من الثلث بالمقدار الممكن وبطلانها ليُخرج من الأصل كبير جداً، فإنه لو كانت تركة الميت ستة ملايين دينار مثلاً وكلفة الحج ثلاثة ملايين، فلو صحت وصيته بإخراج الحج من الثلث، ولزم تكميله من الأصل، يبقى للورثة ثلاثة ملايين دينار، أي يضاف إلى مليوني الثلث مليون من الأصل لنفقة الحج، وتبقى ثلاثة ملايين للورثة سواء أكان قد أوصى بالحج فقط أو بالحج مع أمور أخرى، ولكن قلنا بتقديم الحج على غيره عند الوصية بإخراجه من الثلث.

وأما لو لم تصح وصيته بذلك فلزم إخراج الحج من الأصل، ثم إخراج الثلث لسائر أموره لفرض وصيته بالثلث أيضاً، فلا يبقى للورثة إلا مليونا دينار حيث تُخرج ثلاثة ملايين من الأصل للحج فتبقى ثلاثة ملايين أخرى، فيُخرج مليون دينار ثلثاً ليصرف في سائر أمور الميت المذكورات إن وجدت وإلا ففي مصلحته.

هذا في الحالة الأولى.

وأما في الحالة الثانية حيث لم تكن له إلا وصية واحدة بإخراج الثلث

79

للحج فقط، فلا يفرق الأمر للورثة من حيث نصيبهم من التركة، فهم على كل حال يستحصلون على ثلاثة ملايين دينار.

نعم يظهر الفرق بين صحة الوصية بإخراج الحج من الثلث وبين بطلانها من جهة أخرى، وذلك بناءً على مسلك من يقول بأن ما عدا الثلث من التركة ينتقل إلى الورثة حتى لو كان على الميت دين أو حجة الإسلام (1) ، غاية الأمر يتعلق بالتركة في هذه الصورة حق الديّان أو الحج، فإنه لو قيل ببطلان الوصية يكون أمر أداء حجة الإسلام تمويلاً وتنفيذاً بيد الورثة ــ على ما سيأتي ــ إلا إذا كان قد عيّن وصياً لأداء الحج عنه، ففي مثل ذلك يكون أمر التمويل بيد الورثة، وأمر التنفيذ بيد الوصي.

وأما إذا بني على صحة الوصية فيكون أمر التمويل مشتركاً بين الورثة وبين ولي الثلث أي الوصي إن وجد، وإلا فالحاكم الشرعي، لفرض أنه إذا صحت الوصية يلزم صرف الثلث في أداء الحج وتكمّل نفقته من الأصل، فوليّ الثلث هو الوصي أو الحاكم الشرعي وأما الأصل فيكون للورثة، فالتمويل يكون مشتركاً بينهما، وأما أمر التنفيذ فإن كان وصي معين للحج فيكون أمره بيد الوصي وإلا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي.

وكيفما كان فيمكن أن يقال: إنه في الحالة الأولى لا بد من الالتزام ببطلان الوصية بإخراج الحج من الثلث، من جهة أنها وصية بأمر غير مقدور، فإن الموصي وإن كان يعتقد كفاية ثلثه لأداء الحج ولذلك أوصى بأن تؤدى حجة الإسلام عنه من ثلثه، ولكن لما كان الواقع الخارجي غير ذلك تكون وصيته في الحقيقة وصيةً بأمر غير مقدور، فإن من الواضح أن إخراج كلفة الحج البالغة ــ مثلاً ــ ثلاثة ملايين دينار من ثلث التركة الذي لا يزيد على مليوني دينار أمر غير ممكن، فتبطل الوصية لا محالة، فيُعمل بما دل على أن الحج يخرج من صلب المال.

____________

(1) يمكن أن يقال بأن نظير الفرق المذكور يأتي أيضاً على مسلك من يقول ببقاء مقدار الدين وحجة الإسلام على ملك الميت (لاحظ هامش ص:32).

80

وأما إرادة الموصي صرف الثلث في جزء من نفقة حجة الإسلام لو لم يفِ بتمامها فهذا ما لا يستفاد من الوصية بأداء الحج من الثلث، ولا يبنى على هذا إلا مع القرينة وهي مفقودة.

وعلى ذلك فالصحيح بطلان الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث في الحالة الأولى، فتبقى الوصية الأخرى أي الوصية بإخراج الثلث وتخصيصه لنفسه.

ولكن يمكن تقريب صحة الوصية في مثل ذلك بأن القرينة على إرادة صرف الثلث في أداء الحج لو لم يفِ بتمام نفقته موجودة في مورد الكلام، أي في من يوصي بالثلث ويوصي أيضاً بإخراج حجة الإسلام منه، والقرينة هي نفس ظهور حال الموصي في أنه يريد التخفيف على الورثة بأن يصل إليهم كامل الثلثين من التركة، إذ لو لم يوصِ بإخراج الحج من الثلث ــ أي أوصى بالثلث ولم يوصِ بإخراج الحج من الثلث ــ لزم إخراجه من الأصل، ثم إخراج الثلث الموصى به، وفي هذه الحالة يصل إلى الورثة أقل مما لو أخرج الحج من الثلث، وهذا واضح كما تقدم بيانه، فهو إرفاقاً بالورثة ولتزيد حصتهم من التركة يوصي بإخراج الحج من ثلثه، فإذا لم يتيسّر هذا لفرض أن الثلث أقل من كلفة الحج، فالأقرب إلى مقصوده عندئذٍ هو إخراج جزء من نفقة الحج من الثلث، وتكميل الباقي من الأصل، إذ لو أخرجت بتمامها من الأصل ثم أخرج الثلث ـــ المفروض وصيته به مستقلاً ــ يقلُّ نصيب الورثة عما رامه الموصي بأزيد مما تحتمه الضرورة وهي تكميل نقيصة الثلث ليتأمن نفقة الحج. فيمكن أن يعدّ هذا قرينة على إرادة الموصي صرف الثلث في جزء من نفقة الحج لو لم يفِ بتمام نفقته في هذه الحالة الأولى.

ولكن يمكن أن يناقش هذا التقريب بأنه إنما يتم لو كان ظاهر حال الموصي كون الوجه في وصيته بإخراج الحج من الثلث هو الإرفاق بالورثة، وهذا وإن كان هو الغالب في من يعلم أن الحج يخرج من الأصل مع عدم الوصية به، ولكن قد يكون الموصي جاهلاً بذلك، ولا يعلم بأن حال الحج حال

81

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس